"که خلکو ته د دوی د ادعا سره سم ورکول کېدی، نو ځینو سړيو به په نورو د مال او وینې دعوه کړې وه، خو په دعوه کوونکي د ثبوت وړاندې کول دي او قسم په هغه چا دی چې انکار کوي".
له ابن عباس -رضي الله عنهما- نه روايت دی، چې د الله رسول -صلی الله عليه وسلم- فرمایلي:
"که خلکو ته د دوی د ادعا سره سم ورکول کېدی، نو ځینو سړيو به په نورو د مال او وینې دعوه کړې وه، خو په دعوه کوونکي د ثبوت وړاندې کول دي او قسم په هغه چا دی چې انکار کوي".
«لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم، لَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِى، واليَمينَ على مَن أنكَرَ».
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چېرته خلکو ته په تشې دعوې کولو یو څه ورکول کېدی؛ پرته لدې چې ثبوت وړاندې کړي او یا قرائن شتون ولري؛ نو ځینو خلکو به په نورو د مال او ویني دعوا کړې وه، خو اصل دا دی چې څوک دعوه کوي نو پر هغه د هغه څیز د لاسته راوړلو لپاره د ثبوت وړاندې کول دي او که چېرته ثبوت ونه لري، نو دوسيه (قضیه) مدعی علیه ته وړاندې كېږي، كه هغه ترې انکار وکړ، نو قسم به خوري او براءت به حاصلوي.
ابن دقیق العید فرمایلي: دا حدیث په احکامو کې اصل او د مخالفت او شخړې پر مهال لوی سند دی.
شریعت د دې لپاره راغلی چې د خلکو مال او وینې له لاس وهنې خوندي کړي.
قاضي به د خپلو معلوماتو پر بنسټ حکم نه کوي، بلکې ثبوتونو ته به اعتبار ورکوي.
هر هغه څوک چې بې ثبوته ادعا وکړي، نو هغه مردوده ده، که هغه د حقوقو او معاملاتو په اړه وي یا د عقیدې او علم په چارو کې.
نور (6)
السنن الكبرى للبيهقي تحقيق التركي (21/ 242 - 243) (21243).
التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية (ص76).
شرح الأربعين النووية.
لابن عثيمين (ص328).
فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين.
لعبد المحسن البدر (ص114).