مجموعة زاد الفقه (3)

الفقه (3)

سلسلة زاد العلمية:

سلسلة متكاملة تهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه، وتوعية المسلم بما لا يسعه جهله من دينه، ونشرُ العلم الشرعي الرصين، القائم على كتابِ اللهِ وسنّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم، صافيًا نقيًّا، وبطرحٍ عصريٍّ مُيسّرٍ، وبإخراجٍ احترافيِّ.

كتاب الفقه (3):

يحتوي هذا الكتاب على شرحٍ ميسر لفقه الصيام وأحكامه، وفقه الحج والعمرة وأحكامهما، بطريقةٍ عصرية إبداعية، مع دعم كل ذلك بالصور الفوتوغرافية، وعرض بشكلٍ بسيطٍ سهلٍ، يعتمد على الدليل بشكلٍ كبير، خالٍ.

الفقه (3)

إعداد مجموعة زاد

الإصدار الأول

جميع الحقوق محفوظة. ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكيـــة، بما في ذلك التصوير بالنسخ (فوتوكوبي)، أو التسجيل، أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطي من الناشر.

كلمة الناشر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن العلم الشرعي من أهم الضرورات التي يحتاجها المسلمُ في حياته، وتحتاجُها الأمةُ كلُّها في مَسيرتِها الحضاريةِ؛ لذا جاءت النصوص الشرعية في الإعلاء من شأنه وشأنِ حامِليه، قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًابِالقِسطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (آل عمران: ١٨) قال الشوكاني رحمه الله: «المرادُ بأولي العلمِ هنا علماءُ الكتابِ والسُّنةِ»، وقال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (طه: ١١٤)، وفي الحديث: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» رواه مسلم.

وتأتي هذه السلسلة العلمية خدمة للمجتمع، بهدف إيصال العلم الشرعي إلى الناسِ بشتّى الطُّرُقِ، وتيسير سبلهِ، وتقريبه للراغبين فيه، ونرجو أن تكون رافدة ومعينة للبرامج العلمية والقراءة الذاتية وعونًا لمن يبتغي التزود من العلم والثقافة الشرعية، سعيًا لتحقيق المقصد الأساسِ الذي هو نشرُ وترسيخُ العلمِ الشرعي الرصينِ، المبني على أسسٍ علميةٍ صحيحةٍ، وفقَ معتقدٍ سليمٍ، قائمٍ على كتابِ ﷲ وسنةِ رسوله صلى الله عليه وسلم، ‬بشكلٍ عصريٍّ ميسَّرٍ، فنسأل ﷲ تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد والإخلاص.‬

1 كتاب الصيام

الوحدة الأولى: كتاب الصيام

سندرس في هذه الوحدة

تعريفُه

حكم صيام رمضان

شروط وجوب صيام رمضان

أقسام الصيام

الأعذار المبيحة للفطر

مبطلات الصوم

مستحبات الصوم

مكروهات الصوم

قضاء الصوم

صوم التطوع

تعريفُ الصِّيامِ

في اللغة: الإمساك.

وفي الشَّرع: التعبُّدُ ﷲ سبحانه وتعالى، بالإمساكِ عن الأكلِ والشُّرب وسائر المفطرات، من طلوع الفجرِ إلى غروبِ الشمْسِ.

فضلُ الصِّيامِ:

عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم: قَالَ ﷲ عزوجل: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ ولَا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ ﷲ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ» رواه البخاري ومسلم.

وعَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ» رواه البخاري ومسلم.

والأحَادِيثُ في ذلك كثيرةٌ.

تجتمعُ في الصَّومِ أنواعُ الصَّبرِ الثلاثةُ:

صبرٌ على طاعةِ الله؛ لأن الإنسانَ يصبر على الجوعِ والعَطَشِ وشِدَّة الحرِّ.

صبرٌ عن مَعْصيةِ ﷲ سبحانه؛ لأنه يتجنَّبُ ما يحرُمُ على الصائمِ.

صبرٌ على أقدارِ ﷲ تعالى؛ لأنَّ الصائم يصيبه ألمٌ بالعطشِ والجوعِ والكسلِ وضعفِ النفسِ؛ فلهذا كان الصومُ من أعلى أنواعِ الصَّبر؛ لأنه جامعٌ بين الأنواعِِ الثلاثةِ، وقد قال ﷲ تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (الزمر: 10).

وهل تشترطُ النيةُ للصَّومِ من الليلِ؟

نعم، النيةُ شرطٌ لصحَّةِ الصَّومِ، وهِي أن ينوِيَ الصَّائمُ الإمساكَ عن المفطراتِ امتثالًا لأمرِ ﷲ.

دلَّ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى» رواه البخاري، ومسلم.

ولا يشرعُ التلفُّظُ بالنيةِ، بل متى عَزم على الصَّومِ بقلبهِ فهو كافٍ.

ووقتُ النيةِ في صيامِ الفرضِ يبدأ من غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر.

وواجِبُ الصَّومِ هو الامتناعُ عن المفطراتِ، من طَعامٍ وشَرابٍ وجماعٍ وما في معناهما، من طلوعِ الفجرِ إلى غروب الشمسِ. لقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (البقرة: 187).

والمرادُ بالخيطِ الأبيضِ والخيطِ الأسودِ: بياضُ النهارِ وسَوَادُ الليلِ.

صومُ النفلِ لا تشْترطُ له النيةُ من الليلِ:

يصح للمسلم أن ينوي صوم النفل من النهار، ما لم يتناول شيئًا من المفطرات.

ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيءٌ؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. أخرجه البخاري ومسلم. فأنشأ النية أثناءَ النهارِ.

وقالت أمُّ الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم غداء؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا. ثم قال البخاري: وفَعَلَهُ أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم.

حُكْمُ صِيَامِ رَمَضان:

صومُ رمضان فرضٌ على كلِّ مكلفٍ؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة: 183). وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (البقرة: 185).

ولِما جاءَ عن طَلحةَ بن عبيدِ ﷲ أن أعرابيًّا جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثائرَ الرأسِ، فقال: يا رسولَ ﷲ، أخبرني ماذا فرضَ ﷲ عليَّ من الصيام؟، قال: «شهر رمضان»، قال: هل عليَّ غيرُهُ؟ قال: «لا، إلا أنْ تطوَّعَ شيئًا...» رواه البخاري ومسلم.

وأجمع علماءُ الأمَّةِ على فرْضيَّتهِ، وأنَّ من أنكرَهُ كافرٌ مُرتدٌّ.

رُؤْيةُ الهِلالِ:

رؤيةُ الهلالِ هي المعتبرةُ في ثبُوتِ دُخُولِ شَهْرِ رمضان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا» رواه البخاري ومسلم، فإذا شهد مسلمٌ عدلٌ برؤية هلالِ رمضان ثبت دُخُوله بهذه الشَّهادَةِ فإن لم يُرَ الهلالُ، فإنه يجبُ إكمالُ عِدَّةِ شعبان ثلاثين يومًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيتهِ وأفطروا لرؤيتهِ، فإن غُبِّي -خَفِي ولم يظهَرْ- عليكم فأكمِلوا عِدَّةَ شعبان ثلاثين» رواه البخاري ومسلم.

ولكل بلدٍ رؤيتُهُ الخاصة به، ففي صحيح مسلم من حديث كُرَيب، لما ذهب إلى الشَّام، وكان عليها معاويةُ رضي الله عنه، قال كريب: «قدمتُ الشام واستهلَّ رمضانُ وأنا بالشَّام، فرأينا الهلالَ ليلةَ الجُمُعةِ، ثم قدمتُ المدينةَ في آخرِ الشَّهر، فسألني ابنُ عباس، ثم ذكر الهلالَ، فقال: متى رأيتم الهلالَ؟ فأخبرته، فقال: لكنَّا رأيناه ليلةَ السبتِ، فلا نزالُ نصومُ حتى نكمِلَ ثلاثين أو نراه، فقلتُ: ألا تكتفِي برؤيةِ معاويةَ وصيامِهِ؟ فقال : لا، هكذا أَمَرَنا رسولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم.

وهذا القولُ هو الأقربُ لأدلة الشَّرعِ، ويدل عليه أيضًا:

عمومُ قول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾.

عمومُ قوله صلى الله عليه وسلم: «صُوموا لرؤيتهِ وأفْطِروا لرُؤْيتهِ» أخرجه البخاري ومسلم.

أمَّا انقضَاءُ الشَّهْرِ فإنه يثبُتُ برُؤْيةِ هِلالِ شَهرِ شوَّالٍ، بشَهَادَةِ مُسلمَيْنِ عدْلَيْنِ، وإلا وَجبَ إكمالُ عِدَّةِ رَمَضان ثلاثين يومًا.

شُروطُ وُجُوبِ صيامِ رمضان:

1- الإسْلامُ: فلا يجبُ على الكافرِ، ولا يصحُّ منه؛ لأنه لا تصحُّ عِبادتُهُ.

2- البلوغُُ: فلا يجِبُ على الصبيِّ الذي لم يبلغْ، ويصح منه لو صام إن كان مُمَيِّزًا ويُؤجَر وليُّه على تعليمه.

3- العقلُ: فلا يجِبُ على المجْنونِ، ولا يصح منه لو صام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصَّبىِّ حتى يَحتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ». رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.

4- الإقامَةُ: فلا يجِبُ على المسَافِرِ.

5- القدْرةُ عَلى الصَّومِ: فلا يجبُ على المريضِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (البقرة: 185).

خلوُّ المرأةِ من الحيْضِ والنِّفَاسِ: فالحائِضُ والنُّفَساءُ لا يجِبُ عليهما الصَّومُ، ويحرُمُ عليهما، ولا يجْزِئُ عنهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضتْ لم تصلِّ، ولم تصُمْ؟» رواه البخاري.

6- ويجبُ القضاءُ عليهِمَا؛ لقولِ عائشةَ رضي الله عنها: «كان يصيبُنا ذلك، فنؤمَر بقضاءِ الصَّومِ، ولا نؤمَر بقضاءِ الصَّلاةِ». رواه مسلم.

أقسامُ الصِّيامِ:

ينقسِمُ الصَّومُ باعتبارِ كونهِ مأمُورًا به، أو مَنْهيًّا عنه شرعًا، إلى قِسْمَينِ:

مأمور به

الصوم الواجب

واجب بأصل الشرع

واجب بسبب المكلف

الصوم المستحب

تطوع مطلق

تطوع مقيد

منهي عنه

محرم

مكروه

الأول: الصومُ المأمورُ به شَرعًا، وهو قِسمان:

أ- الصَّومُ الواجِبُ، وهو نوْعَانِ:

1- واجِبٌ بأَصْلِ الشرعِ: وهو صومُ شهرِ رمضان. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: «وأجمع العُلماءُ عَلَى ألَّا فَرْضَ في الصَّومِ غيرُ شَهْرِ رَمَضَان».

2- واجِبٌ بسَبَبٍ من المكلَّفِ: وهو صَومُ النَّذْرِ والكفَّاراتِ والقَضَاءِ.

ب- الصَّومُ المسْتَحَبُّ ( صَومُ التَّطوُّعِ )، والأمْرُ فيه للنَدْبِ، وهو قِسْمَانِ:

1- صومُ التطوُّعِ المطلقِ: وهو ما جاء في النُّصوصِ غيرَ مقيَّدٍ بزَمنٍ مُعَينٍ، فيُسْتحبُّ أداؤُه في كلِّ وقتٍ، إلا الأيامَ المنهيَّ عَنْها.

2- صومُ التطوعِ المقيَّدِ: وهو ما جاء في النُّصُوصِ مُقيَّدًا بزمنٍ معينٍ، كصَوم السِّتِّ من شَوَّالٍ، ويومي الاثنين والخميس، ويومِ عَرَفةَ، ويومَيْ تاسُوعاءَ وعاشُوراءَ.

الثاني: الصومُ المنهيُّ عنه شَرعًا، وهو قِسمَانِ:

1- صَومٌ محرَّمٌ: مثلُ صَومِ يومَيِ العِيد وأيام التشريق، وصَومِ يومِ الشَّكِّ.

2- صَومٌ مَكروهٌ: مثلُ إفراد يوم الجمعة بالصيام.

حالُ السلفِ الصالحِ مع القرآنِ الكريمِ في رمضان:

عن فاطمةَ رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها: «أنّ جبريلَ عليه السلام كان يعارضُهُ القرآنَ كل عام مرةً، وأنّه عارضه في عامِ وفاتهِ مرَّتينِ» متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنّ المدارسةَ بينه وبين جبريل كانت ليلًا. متفق عليه.

لذا عرف السلفُ هذا الفضلَ العظيمَ، فجعلوا رمضانَ شهرَ القُرآن، فكان الزُّهْرِي إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوةُ القرآنِ، وإطعامُ الطعامِ.

و كان الإمام مالك إذا دخل رمضان يفِرُّ من قراءةِ الحديثِ، ومجالسةِ أهل العلم، وأقبل على تلاوةِ القرآنِ من المصحَفِ.

وكان سفيان الثوري: إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة، وأقبل على قراءة القرآن.

وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤُها في غيرِ الصلاة.

قال ابن رجب رحمه الله بعد ذكر هذه الآثار: «وإنما وَرَد النهيُّ عن قراءةِ القرآنِ في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، فأمَّا في الأوقاتِ المفضلة كشهرِ رمضان خصوصًا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتنامًا للزمان والمكان».

من فوائدِ الصَّوِم:

الصومُ وَسِيلَةٌ إلَى شُكْرِ النِّعَم.

الصَّوْمُ وَسِيلَةٌ إلَى تركِ المحرَّماتِ.

بالصَّومِ يحصل التغلبُ على الشَّهْوَةِ؛ لأَنَّ النَّفْسَ إذَا شَبِعَتْ تَمَنَّت الشَّهَوَاتِ، وَإِذَا جَاعَتْ امْتَنَعَتْ عَمَّا تَهْوَى.

الصَّوْمُ مُوجِبٌ لِلرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ.

في الصَّوْمِ قَهْرٌ لِلشَّيْطَانِ، وإضعافٌ له، فتضعُفُ وسوسته للإنسانِ، فتقلُّ منه المعَاصِي.

في الصَّومِ تدْريبٌ على مُراقبةِ ﷲ تعالى، فيَترُكُ ما تهْوَى نفسُهُ مع قُدْرَتهِ عليهِ، لعِلْمِهِ باطِّلاعِ ﷲ عليْهِ.

التزْهِيدُ في الدُّنيا وَشَهَواتِهَا، والترغيبُ فيما عِندَ الله تعالى.

مسألة

إذا أكل الصَّائمُ ظانًّا غُرُوبَ الشمسِ، أو عَدمَ طُلوعِ الفَجْرِ، ثم تبين الحالُ خلافَ ظنِّهِ، فالرَّاجحُ أنه لا يجبُ عليه قضاءُ ذلك اليومِ.

لا يُعرفُ في الشَّرعِ ما يسمَّى بوقْتِ الإمْسَاكِ الذي تعارَفَ عليه الناسُ، ووضعُوه في التقاويم ضِمنَ مواقيتِ الصَّلاةِ، ووقتُ الإمساكِ الحقيقيُّ هو أوَّلُ دُخولِ وقْتِ الفَجرِ الصَّادقِ.

يجوزُ الاسْتعانةُ بالأجْهزةِ الفَلَكية في رُؤيةِ الهِلالِ، وهذا بخلافِ الحسَابِ الفَلكيِّ، فإنه لا يجوز الاعتمادُ عليْهِ.

الارتفاعُ بالطائرة ونحوها بعد مغيبِ الشمسِ أو قبله: هذه المسألةُ لها صورتان:

الأولى: أن تغرُبَ الشمسُ على الإنسانِ في بلدِهِ ثم يفطِرَ، فإذا ركب الطائرةَ وارتفعت رأى الشَّمسَ باقيةً، فهذا صَومُهُ صَحيحٌ، وفِطْرُهُ صَحيحٌ؛ لأنه أفطر بموجِبِ الدَّليل من الكتابِ والسنة ولا يلزمه الإمساك. ٍٍالثانية: أن يسافِرَ الصَّائمُ قُبيلَ غروبِ الشمسِ في بلدِهِ بزمنٍ يسيرٍ، ثم ترتفعَ الطائرةُ، وتتحركَ جهةَ المغربِ، فحينئذٍ يتأخَّر غُرُوبُ الشَّمْسِ، فقد يبْقَى ساعةً أو ساعتين والشَّمسُ طَالعةٌ، فهذا لا يفطِرُ حتى تغْرُبَ الشمسُ، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (البقرة: 187).

نشاط

أجبْ عمَّا يأتي:

1- اكتب كلمة موجزة عن الصومِ، وتناولْ فيها الآتي: فَضلَهُ - حُكمَهُ - شُروطَهُ.

2- اذكر شروطَ وجوبِ صيامِ رمضان.

3- اذكر الفرقَ بين نية صومِ الواجِبِ وصومِ النافلةِ.

4- أعدَّ بحثًا مختصرًا في اختلافِ الرُّؤيةِ.

5- ما الطرُقُ المشروعةُ لمعْرفةِ ثُبوتِ الشَّهرِ؟

6- اذكر بالتفْصيلِ أقْسَامَ الصَّومِ.

7- أكمل ما يأتي:

أ- إذا رأى الهلالَ أهلُ بلدٍ دون غيرهِم، وَجَبَ .............، ولا يجِبُ على .............

ب- يجبُ القَضَاءُ على الحائضِ والنُّفَسَاءِ؛ لقولِ عائشةَ رضي الله عنها ..................

الأَعْذَارُ المبيحَةُ للفِطْرِ

أولًا: السَّفَرُ.

يباح الفطرُ للمُسَافِر مُطْلقًا، ولو كان قادرًا على الصَّومِ، عَمَلًا بقولهِ تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (البقرة: 184). وفي الصَّحِيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ».

والصائمُ المسافرُ له أَحْوالٌ ثلاثَةٌ:

الأولى: إذا كان الصوم والفطر سواء، بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل، لحديث أنس رضي الله عنه السابق.

الثانية: أن يكون الفطر أرفقَ به، فهنا الفطر أفضل، وإذا شقَّ عليه صار الصوم في حقه مكروهًا؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يُشعِرُ بالعدول عن رخصة ﷲ عزوجل، فإن احتمل المشقة دون ضررٍ جاز له أن يصومَ، عَمَلًا بحَدِيثِ أَبي الدَّرْداءِ رضي الله عنه في الصحيحين قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي يومٍ شَدِيدِ الحَرِّ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ رضي الله عنه».

الثالثة: أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقِّه حرامًا، لما في الصحيحين عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ﷲ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا : صَائِمٌ. فَقَالَ:«لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ».

وبهذا التقسيمِ تجتمعُ الأدلةُ.

الثاني: المرضُ:

جاءت نصوصُ الشَّرعِ على اعتبارِ المرضِ سببًا مبيحًا للفطْرِ، فما هو المرضُ المبيحُ للفِطرِ؟

هو الذي يشقُّ معه الصَّومُ مشقةً شديدةً، أو يَخافُ المريضُ الهلاكَ منه إنْ صامَ، أو يَخافُ بالصَّومِ زيادةَ المرضِ أو بُطْءَ البُرْءِ.

فإن لم يتضرَّر الصائمُ بالصَّومِ، كمَنْ به جَرَبٌ أو وَجَعُ ضِرْسٍ أو صُداعٌ يسيرٌ ونحوه، لم يبح له الفِطرُ.

قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (البقرة: 184). وهذا بالنسبةِ للمرضِ الذي يُرْجى شفاؤُه.

أما في حال المرضِ الذي لا يُرجى شفاؤُه: فإنه يُفطر، ولا يجب عليه القضاءُ، وإنما تلزمُه فديةٌ، وهي: إطعامُ مسكينٍ عن كلِّ يومٍ أفطَرَه؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (البقرة: 184). قال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: «هي للشَّيْخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرةِ لا يستطيعانِ أنْ يصُوما، فيطعِمَان مَكَانَ كلِّ يوْمٍ مِسْكِينًا». رواه البخاري.

ومِقْدارُ الإطْعامِ يكونُ: نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو تمرٍ، أو أرزٍ، أو نحوِها من قُوتِ البلدِ.

وقد قسَّم الشيخ ابن عثيمين المريض إلى ثلاثة أقسام:

1- لا يتأثر بالصوم مثل مريض الصداع والزكام، فهذا لا يَحِلُّ معه الفطر.

2- يشق عليه الصوم ولا يضره، فيُكرَه له الصوم ويسن الفطر.

3- يشق عليه الصوم ويضره، كمريض الكلى والسكري، فهذا الصوم عليه حرام.

صاحبُ العَمَل الشاقِّ:

من صنعتُهُ شاقَّةٌ، فإن خاف بالصوم تلفًا أفْطَرَ وقَضى إن ضرَّه تركُ الصَّنعةِ، فإن لم يضرَّه ترْكُها، أَثِم بالفِطْرِ، وإن لم ينتف التضرُّر بتركها، فلا إثم عليه بالفطر للعُذر. وقرَّر جمهورُ الفقهاء أنه يجبُ على صاحبِ العملِ الشاق، كالحصَّاد والخبازِ والحدادِ وعُمَّال المناجم أن يتسحَّر وينوي الصَّوم، فإن حصل له عَطَش شَديد أو جُوع شَديد يخاف منه الضَّررَ، جاز له الفطرُ، وعليه القضاءُ، فإنْ تحقَّق الضررُ وجب الفِطرُ، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (النساء: 29).

الثالثُ: الحملُ والرَّضَاعُ:

المُرْضِعُ ومثلها الحامِل لها حَالان:

الأولى: ألا تتأثر بالصيامِ، فلا يشقُّ عليها الصيامُ ولا يُخشى منه على وَلدِها، فيجبُ عليها الصِّيامُ، ولا يجوز لها أن تفطر.

الثانية: أن تخافَ على نفسِها أو وَلَدِها من الصيام، فلها أن تفطر وعليها أن تقضِيَ الأيامَ التي أفطرتْها . فعن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم: «إن ﷲ وَضَعَ عن المسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ والصومِ، وعن الحُبْلى والمرضِعِ الصَّومَ». رواه النسائي والترمذي، وحسنه.

وقد ذكر بعضُ أهلِ العلمِ أنها إذا كانت تخشَى عَلى وَلدِها وَجَبَ عليها الإفطارُ وحَرُمَ الصَّومُ.

وليس على الحامِلِ والمرضِعِ إذا أفطَرَتْ إلا القَضَاءُ على الرَّاجحِ، سَوَاءٌ خَافتا على نفسيهِمَا، أو خافت الحامِلُ على جَنينِها، أو المرْضِعُ على رَضِيعِها.

الرابعُ: الحيضُ والنِّفاسُ:

من الأسبابِ الموجِبةِ للفطرِ: الحيضُ، ويلحق به النفاسُ، وسبق أن ذكرنا أنَّ الحائضَ والنُّفَساءَ يجِبُ عليهِما الفِطرُ ويحرُمُ عليهما الصومُ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلَيْسَ إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصُمْ؟ فذلك من نقصانِ دينِهَا» رواه البخاري.

ويجِبُ عليهما قَضَاءُ ما أفَطَرتا حَالَ الحَيْضِ والنِّفاسِ؛ لقولِ عائشةَ رضي الله عنها: كان يُصِيبُنا ذلك، فنؤمَرُ بقضاءِ الصَّومِ، ولا نؤمَرُ بقضاءِ الصَّلاةِ. رواه مسلم.

مسائل

إذا حاضَت المرأةُ في نهارِ رَمضانَ، وهي صَائمَةٌ، وَجَبَ عليها الفِطرُ، وعليها قضاءُ ذلك اليومِ.

وإنْ طَهرت قبلَ الغروبِ، ولو بلحظةٍ، وجَبَ عليها قضاءُ ذلك اليومِ، ولا يجبُ عليها الإمساكُ على الصحيحِ.

يَصِحُّ صَومُ المرْأةِ الحائِضِ أو النُّفساءِ إذا طَهُرت قبلَ الفجْرِ ولم تغتسلْ إلا بعد طُلوعِ الفَجْرِ، لأنها حينئذٍ من أَهْلِ الصَّومِ، بشرط أن تنوي قبل طلوع الفجر.

إذا أجهضت المرأةُ في نهارِ رمضان، فإذا كان الجنينُ لم يُخلَّق فإنَّ دمَهَا ليس دمَ نفاسٍ، بل دم فسادٍ، فتَصُومُ وتصلي.

وإذا كان الجنينُ قد تخلَّقَ فإنَّ الدَّمَ دمُ نفاسٍ، فلا يحِلُّ لها أنْ تُصَليَ، ولا أنْ تَصُومَ.

وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يومًا من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يومًا.

مَسَائلُ مَتعلقَةٌ بالبَابِ:

1- الذين يسافرون دائمًا كَسَائقِي الشَّاحِناتِ والقِطَاراتِ والطَّائراتِ ونحوِهِم لهم الترخُّصُ برخصَةِ السَّفرِ؛ لأن ﷲ أطلق إباحةَ الترخُّصِ بالسَّفرِ ولم يقيِّدْهُ بشيءٍ، لكن مع القُدْرةِ يُسَنُّ الصومُ.

2- يباحُ الإفْطارُ للمُسَافرِ ولو كان سَفرُهُ بوَسَائلِ النقلِ المريحَةِ، سَواء وَجَد مشقَّةً أو لم يِجدْهَا؛ لأن عِلةَ الفِطْرِ حُصُولُ السَّفَرِ دونَ التقيُّدِ بشَيءٍ آخَرَ.

3- إذا قدِمَ المسافِرُ أثناءَ النَّهارِ مُفْطِرًا، فالراجح أنه لا يجبُ عليه الإمساكُ بقيةَ النهارِ.

4- المستحاضةُ عليها أنْ تصُومَ وتصلِّيَ، وصومُها وصلاتُها صحيحان.

نشاط

ضَع علامةَ ( صح ) أو ( خطأ )، وضَعْ خَطًّا تحتَ الخَطَأِ.

1- المرأةُ التي أتاها الحيضُ أو النِّفاسُ يستحَبُّ لها أن تفطِرَ في رمضانَ، ويكرَهُ لها الصومُ.

2- إذا قدم المسافِرُ أثناءَ النهار مفطرًا، فالصَّحِيحُ أنه لا يجِبُ عليه الإمساكُ بقيَّةَ النهارِ.

3- المريضُ الذي لا يُرْجَى بُرْؤُه، له أنْ يفطِرَ وتلزمَهُ فديةٌ، بأنْ يطعِمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا.

4- الذين يسافرون دائمًا كسَائقِي الشَّاحِناتِ والقطاراتِ والطائراتِ لا يباح لهم الفطرُ.

5- إذا أسقطت المرأةُ قبلَ الأربعين، فالدَّمُ الخارجُ منها دمُ نفاسٍ، ولا يجوز لها الصَّومُ.

6- يجوز للمسَافرِ الصَّومُ في السَّفرِ، سواءٌ شقَّ عليه الصَّومُ أو لم يشُقَّ عليه.

مُبْطلاتُ الصَّومِ

يبْطُل الصَّوم إذا فَعَلَ الصائمُ شَيئًا من الأُمُورِ الآتيةِ:

الأول: الأكلُ أو الشُّربُ عَمْدًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفَجر ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (البقرة: 187).

أما مَن أكل أو شرب ناسيًا فصيامُهُ صحيحٌ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسِيَ وهو صائمٌ فأكلَ أو شَرِبَ، فليتمَّ صَومَهُ، فإنما أطعَمَه ﷲ وَسَقَاه» رواه البخاري ومسلم.

فإذا تذكَّر وجَبَ عليه الإمْسَاكُ فَوْرًا.

وسواءٌ كان هذا في صَومِ فرْضٍ أو نفلٍ.

ويلحَقُ بالأكلِ والشربِ ما كان بمعناه، مِثلُ الإِبَرِ المغذِّيةِ التي يُستَغنى بها عن الأَكلِ والشُّربِ؛ لأنَّ هذه وإنْ لم تكُنْ أكْلًا ولا شُرْبًا، لكنها بمعْنَى الأَكْلِ والشُّرْبِ؛ حيثُ يُستَغْنَى بها عَنهُمَا.

أما الإبرُ التي لا تغذِّي ولا تقومُ مقامَ الأكلِ والشُّربِ، فهذه لا تفطرُ، سواءٌ تناولها الإنسانُ في الوريدِ، أو في العَضَلاتِ، أو في أي مكانٍٍ من بدنهِ .

الكُحْلُ وقَطْرةُ العَينِ والأُذُنِ ونحوهما لا تفْطِرُ الصَّائمَ.

لا بأسَ للصَّائمِ في استعمالِ بخاخِ الرَّبو، ولو أخَّرَه لليلِ كان أَفْضَلَ.

الثاني: التقيُّؤُ عَمْدًا:

التقيُّؤ هو إخْراجُ ما في المعِدَةِ عن طريقِ الفَمِ، فمن تقيَّأَ عالمًا عامِدًا فَسَدَ صَومُهُ، أما إذا غَلبَهُ القَيءُ وَخَرَجَ منه بغيرِ اختيارِهِ فلا يفسُدُ صَومُهُ.

والدَّليلُ على هذا التفصيلِ: قوله صلى الله عليه وسلم: «من ذَرَعَهُ القَيءُ فليس عليه قَضَاءٌ، ومَن اسْتقاءَ عَمْدًا فليَقْضِ». رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.

الثالث: الجِمَاعُ:

من جامَعَ زوجتَهُ وهو صَائمٌ عَامِدًا عالمًا فسَدَ صومُهُ، وهو آثمٌ بذلك، ويجبُ أن يُعلمَ أن الرَّجُل إذا أفطر بالجماع في نهارِ رمضان، والصومُ واجبٌ عليه، فإنه يترتب على جِمَاعِهِ خمْسَةُ أمُورٍ:

الأول: الإثمُ. الثاني: وجوبُ إمساكِ بقيةِ اليومِ.

الثالث: فسَادُ صَوْمِهِ. الرابع: القَضَاءُ.

الخامس: الكفَّارةُ، وهي عِتْقُ رَقَبةٍ، فإنْ لم يجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتتابعَينِ، فإن لم يسْتطِعْ فإطْعامُ سِتين مسكينًا.

لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لمن قال له: يَا رَسُولَ ﷲ، هَلَكْتُ، قَالَ: «مَا لَكَ»؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى، وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ ﷲ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا»؟ قَالَ: لا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»؟ قَالَ: لا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا»؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ- وَالْعَرَقُ إِناءٌ- قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ»؟ فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ»، قَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ ﷲ؟! فو الله مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا -اللابَةُ: الحَرَّةُ ذاتُ الحجارةِ السَّوداءِ، أي: حَرَّتيْها من جانبيها- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِىُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». رواه البخاري، ومسلم.

التَّحامِيلُ والغَسُولُ والمنْظَارُ المهْبَليُّ لا تفطِرُ الصَّائمَ.

الرابعُ: إنزالُ المنيِّ بشهوةٍ،

ودليلُهُ: قوله تعالى في الحديثِ القُدسيِّ في الصَّحِيحين في الصَّائمِ: «يَدَعُ طَعامَهُ وشَرابَهُ وشَهْوتَهُ مِن أَجْلي».

وعليه القضاءُ دونَ الكفَّارةِ؛ لأنَّ الكفَّارةَ لا تلزمُ إلا بالجِمَاعِ فقط.

أما الاحْتلامُ، أو نزُولُ المنيِّ من غَيرِ شَهْوةٍ كمَنْ به مَرَضٌ، فلا يبطُلُ الصيامُ؛ لأنه لا اختيارَ للصَّائمِ فيه.

أما المذْيُ، فإنه لا يُفسِدُ الصَّومَ، حتى وإنْ كان بشَهْوةٍ ومُباشَرَةٍ بغير جماعٍ.

مَنْ مَارَسَ العادَةَ السِّريةَ في نهارِ رمضان فأنزَلَ، أو شاهَدَ شيئًا أو فكَّر فأنزَلَ، بطل صومه، ووجبَ عليه التوبةُ النصوحُ، والغُسلُ، وقَضاءُ اليومِ دون الكفارة.

إذا طلع عليه الفجر وهو جُنبٌ، فصيامُهُ صحيحٌ، ففي المتفق عليه عن عائشةَ وأم سلمةَ رضي الله عنهما أن رسولَ ﷲ صلى الله عليه وسلم كان يدْرِكُه الفَجْرُ وهو جُنُبٌ من أهلهِ، ثم يغتسلُ ويصومُ.

الخامس: الحيْضُ والنفاسُ:

فإذا حاضت المرأةُ أو نَفسَت فَسَد صومُها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأةِ: «أليسَ إذا حَاضَت لم تصلِّ، ولم تَصُم» رواه البخاري.

حكمُ صَومِ المغْمَى عليه:

من نوى الصَّومَ، فأغْمِيَ عليه جميعَ النهارِ لم يصح صومه.

مَنْ فَقَد شُعُورَه بإغْماءٍ، أو مَرَضٍ، أو جُنُونٍ أثناء الصوم، ثم أفاقَ، فصومه صحيح.

التبرع بالدم:

لا بأس للصائم أن يتبرع بالدم إن اضطر إلى ذلك، فإذا كان الدم الذي أُخذ من المتبرع يسيرًا بحسب قول الأطباء، فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان كثيرًا فإنه يقضي ذلك اليوم؛ أخذًا بالاحتياط وبراءة للذمة. أما المنقول إليه الدم فالأقرب بطلان صومِه.

السادس: إخراج الدَّمِ بالحِجَامَةِ:

لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أفطَرَ الحاجِمُ والمحجُومُ». أخرجه أبو داود وابن ماجه والبخاري معلقًا وصححه الألباني.

السابع: الرِّدَّةُ:

فإذا ارتد المسْلِمُ -عِيَاذًا بالله- بطل صومُهُ؛ لأنَّ الكافِرَ لا تَصِحُّ منه العِبَادةُ، ولقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ (الزمر: 65).

وهذه المفطراتُ، لا تفْسِدُ الصَّومَ إلا بشُرُوطٍ ثلاثةٍ، وهِيَ:

الأوَّلُ: أن يكونَ عالمًا بالحُكْمِ الشَّرعِيِّ، وعالمًا بالوقْتِ، فإنْ كان جَاهِلًا بالحكمِ الشَّرعِيِّ، أو بالوقْتِ فصِيَامُهُ صَحِيحٌ.

الثاني: أن يكون ذاكرًا، فَلوْ أَكَلَ أو شَرِبَ ناسِيًا، فإنَّ صَومَهٌ صَحِيحٌ، ولا قَضَاءَ عليْهِ.

الثالث: القَصْدُ، وهو أنْ يكونَ الإنسانُ مُختارًا لفِعْلِ هَذَا المفطِرِ، قاصِدًا إياه.

1- العلمُ

2- الذكر

3- القَصْدُ

مسائلُ متَعَلقةٌ بالبابِ:

1- يشترطُ التتابعُ في صَومِ كفارةِ الجِمَاعِ، وأن يكونَ الحسابُ بالشَّهرِ الهِجْري لا الميلادي.

2- من جامع في صومٍ واجبٍ غيرِ رمضان، كقضاءٍ أو كفارةٍ، أو صومِ نفلٍ، يفسُدُ صومُهُ، ولكن لا تلزمُه الكفارةُ.

3- إذا جَامَع من له رُخصةٌ في الفطر، كالمسافِرِ والمريضِ فلا إثمَ ولا كفَّارةَ، فإذا قَدِمَ من سَفَرٍ، وامرأتُهُ طَهُرَت من حَيْضها يومَ قدومِهِ، جاز لهما الجماعُ، ولو في نهارِ رمضان.

4- إذا تناوَلَ ما لا يُتغذَّى به كالترابِ، أو تناوَلَ ما يُؤْذِي ويَضُرُّ كالسَّجائرِ، فإنه يكونُ مُفْطِرًا؛ لأنه تناولَهُ من المنفذِ المعتادِ، وهو الفَمُ.

5- يجوزُ للصَّائمِ أن يقبِّلَ زوجتَهُ بشرطِ أن يكون متحكِّما في شَهْوتهِ، أما إذا خَشِي على نفسِهِ الإنزالَ أو ثَوَرانَ الشَّهوةِ فلا.

6- يُباح للصَّائمِ بلْعُ ريقِهِ حتى لو جَمَعَهُ ثم ابتلعَهُ، ما دام أنه داخِل فَمِهِ.

البلادُ التي يطول نهارها جدًّا أو يقصُر جدًّا:

الراجح في هذه المسألةِ أن الصَّوم يجبُ في النهار مهما طال أو قصر، فالعبرةُ بوجودِ ليلٍ ونهارٍ، فمتى حَصَل تَمَايزٌ بينهما وجَبَ اعتبارُ كلٍّ منهما.

أما في حالِ ما إذا استمرَّ النَّهارُ أو الليلُ، فالواجِبُ الاعتمادُ على أقْربِ بلادٍ إليهم، يتمايزُ فيها الليلُ والنهارُ.

حكمُ من صَام في بلدٍ ثم سافَرَ:

إذا صام المسلمُ في بلدٍ ثم سافر إلى بلدٍ آخَرَ، فحكمُهُ في الصِّيام والإفطارِ حُكمُ البلِد الذي انتقل إليه، فيفطر معهم إذا أفطروا.

وإن أفطَرَ معهم لأقلَّ من تسعةٍ وعشرين يومًا قضى يومًا بعد العِيدِ.

ولو صام معهم فزاد عن الشَّهرِ فلا يُفطِر إلا مَعهم، كرجُلٍ صام في بلدٍ تقدَّمت رؤيتُه، ثم قدِم إلى بلدٍ تأخَّرت رؤيتُهُ، واكتمل الشَّهرُ عِنْدَهم ثلاثين، فالواجِبُ أن يُفطِرَ معهم، وإنْ بلغ صومُهُ واحدًا وثلاثين يومًا.

نشاط

أكمِلْ ما يأتي:

1- يشترطُ ................. في صومِ كفَّارةِ الجِمَاعِ، وأن يكونَ الصيامُ بالشَّهرِ .................

2-................. محرَّمٌ، ويبطُلُ الصَّومُ إذا صحِبَه نزُولُ المنيِّ، أما إذا لم يُنزلْ لم يبطُلْ صومُهُ.

3- يجوز للصائمِ أن يقبِّلَ زوجتَه بشرطِ أن ........................

4- منْ جامَعَ وهو صائمٌ بطَلَ صيامُهُ، وعليه .......................

5- إذا تناول ما لا يُتغذى به كالتُّراب، أو تناوَلَ ما يؤذِي ويضرُّ، كالسَّجائر فإنه يكون............... لأنه ...................

مستحبَّاتُ الصَّومِ

السُّحُور: لقوله صلى الله عليه وسلم: «تسحَّروا فإنَّ في السحُور بركةً» رواه البخاري ومسلم، كما أنه يعِينُ على تحمُّلِ الصَّومِ.

ويتحقق السحور ولو بشَرْبةِ ماءٍ، لما جاء عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم: «السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ ﷲ عزوجل وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ» رواه أحمد، وحسنه الألباني.

تأخيرُ السحورِ: لما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحَّرنا مع رسول ﷲ صلى الله عليه وسلم، ثم قُمْنا إلى الصَّلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية. رواه البخاري ومسلم.

لا حرج على الصائم في استعمال السِّواكِ، لعُمُومِ قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمَرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ، وعند كل وُضُوءٍ» متفق عليه.

يسن الاعتمارُ في رمضان: لقوله صلى الله عليه وسلم: «عُمْرةٌ في رمضانَ تعْدِلُ حَجَّةً» رواه البخاري ومسلم.

تعجِيلُ الفطْرِ: لقولِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «لا يزالُ الناسُ بخيرٍ ما عَجَّلوا الفِطْرَ». رواه البخاري ومسلم.

مِنْ أخْطَاءِ الصَّائمِين تأخيرُ الفِطْرِ حتى يقُولَ المؤذِّنُ: أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله !!

الإفطارُ على رُطَبَات: فإن لم يجِدْ أفَطَرَ على تمراتٍ، ويستحبُّ أنْ تكونَ وِترًا، فإن لم يجِد فَعَلى جُرْعَاتٍ من ماءٍ؛ لما جاء عن أنسٍ رضي الله عنه قال: «كان رسولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم يفطر على رُطَبَاتٍ قبل أنْ يُصلِّي، فإن لم تكن رُطَبَاتٌ فعلى تمراتٍ، فإن لم تكُنْ حَسَا حَسَواتٍ من ماءٍ». رواه أبو داود والترمذي، وحسنه.

الدُّعاءُ: فيستحبُّ للصَّائم أن يكثِرَ من الدُّعاءِ حالَ صيامِهِ ووقتَ إفطارِهِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثةٌ لا تُردُّ دَعوتُهُم: الصَّائمُ حتى يفطِرَ.. الحديث» رواه الترمذي وحسنه.

الإكثارُ من أعْمَالِ البرِّ: كقراءةِ القرآنِ، وصلاةِ الليلِ خاصَّةً في العَشْر الأواخِرِ، والصَّدَقة، وتفطيرِ الصائمين ونحو ذلك؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم أجودَ الناسِ بالخيرِ، وكان أجْودَ ما يكونُ في رمضان حينَ يلقاه جبريلُ، وكان جبريلُ يلقاه في كل ليلةٍ من رَمَضان، فيدارِسُهُ القُرآنَ، فلرسولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم حينَ يلقاه جبريلُ أجودُ بالخيرِ من الرِّيح المرسَلةِ». رواه البخاري ومسلم.

وجاء عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالت: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا دخَلَ العَشْرُ شدَّ مئزرَهُ وأحْيَا ليلَهُ وأيقظَ أهْلَهُ». رواه البخاري ومسلم.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من قام رَمَضان إيمانًا واحتسَابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبهِ» أخرجه مسلم.

مكرُوهاتُ الصِّيامِ:

المبالغةُ في المضْمَضَةِ والاستنشاقِ: لقوله صلى الله عليه وسلم: «وبالغْ في الاستنشاقِ إلا أنْ تكونَ صائمًا» رواه الترمذي، وصحَّحه.

ولأنه إذا بالغَ في المضمضةِ والاسْتنشاقِ قد يصِلُ الماءُ إلى حَلقِهِ وجَوفهِ.

تقبيلُ الزوجةِ لمن لا يملك نفسَهُ؛ لأنَّ ذلك قد يؤدِّي إلى نزولِ المنيِّ أو يجرُّهُ إلى الجمَاعِ.

أما مَن يأمَنُ نفسَه فلا بأسَ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائمٌ، قالت عائشةُ رضي الله عنها: «وكان أملككُم لإِرْبِهِ» أي: حاجته. أخرجه البخاري ومسلم.

ذَوقُ الطعامِ لغير الحاجةِ، فإن كان لحاجةٍ فلا بأس، مع الحذَر من وصولِ شيءٍ من ذلك إلى حَلْقِهِ.

تضييعُ الوقْتِ في اللعبِ واللهْوِ؛ لأن ذلك يفوِّتُ عليهِ أُجُورًا عَظِيمةً، وثوابًا كبيرًا.

وِصَالُ الصومِ ليومين فأكثرَ، لنهيِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عنه، فعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: نهى رسولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم عن الوِصال رحمةً لهم، فقالوا: إنك تواصلُ. فقال: «إني لستُ كهيئتِكُم، إني يطعِمُني ربي ويسقين». أخرجه البخاري.

على الصائم أن يحفظ صومه من أن يسبَّ أو يصخبَ أو نحو ذلك، وإذا سابَّه أحدٌ أو شَتَمَه قال: «إني صَائمٌ»؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا كان يومُ صومِ أحدِكُم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابَّه أَحَدٌ، أو قاتله، فليقُل: إني امرؤٌ صائمٌ» أخرجه البخاري ومسلم.

نشاط

أجبْ عمَّا يأتي:

1- اذكر جملةً من مستحَبَّات الصومِ، مستعينًا بمصادرَ خارجيةٍ.

2- ذكر أهلُ العلم جملةً من الأخطاءِ التي يمارسُها الصائمُ، اكتب مادة في ذلك.

3- اختلف أهلُ العلم في استعمالِ السِّواك للصائم بعدَ الزوالِ، اذكر الخلافَ مختَصِرا ومرجِّحًا.

4- ما حكمُ الكذِبِ والغِيبةِ ومشاهدةِ المحرَّماتِ للصائمِ؟ وما أثرُهَا على الصوم؟

أكمل:

1- تُكره المبالغةُ في المضمضةِ والاستنشاقِ خشيةَ أن.................

2- يُكره للصَّائمِ الذي لا يتحكَّم في شَهْوتهِ أن يقبِّل زوجتَهُ؛ لأنها قد تؤدِّي ...............

قضاءُ الصِّيامِ:

من أفطر يومًا من رمضان بغيرِ عذرٍ فقد ارتكبَ إثمًا عظيمًا، ويجبُ عليه التوبةُ والاستغفارُ، وقضاءُ ما أفطرَهُ.

ومَنْ أفطر بعذرٍ كمَرَضٍ أو سَفرٍ أو غيرِ ذلك من الأعذارِ المبيحَةِ للفِطرِ فإنه يجبُ عليه القضاءُ على التراخي إلى رمضان التالي، لكن الأفضلُ التعجيلُ بالقضاءِ، إبراءً الذمَّةِ، ولأنه أحْوَطُ للعَبْدِ؛ فقد يَطْرأُ له ما يمنعُه من الصَّومِ.

فإنْ أخَّر القضاءَ حتى دخل رمضانُ التالي فلا يخلو من حالين:

الأُولى: أن يكون التأخيرُ بعذرٍ، كما لو كان مريضًا واستمرَّ به المرضُ حتى دخل رمضانُ التالي، فهذا لا إثمَ عليه في التأخيرِ؛ لأنه مَعْذورٌ، وليس عليه إلا القَضَاءُ فقط.

الثانيةُ: أن يكون التأخيرُ بدونِ عذرٍ، كما لو تمكَّن من القَضَاءِ، ولكنه لم يقضِ حتى دخَلَ رمضانُ التالي.

فهذا آثمٌ بتأخيرِ القَضَاء بدونِ عُذرٍ، واتَّفقَ الأئِمَّةُ على أنَّ عليه القَضَاءَ، ولكن اختلفوا هل يجِبُ مع القَضَاءِ كفَّارةٌ -وهي أن يطعِمَ عن كل يوم مِسْكينًا- أو لا؟

والرَّاجِحُ أنه ليس عليه كفَّارةٌ، ولو كفَّر كان حَسَنًا.

لا يُشْترطُ في القَضَاءِ التتابعُ، بل يصحُّ مُتتابِعًا ومتفرِّقًا، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (البقرة: 184).

والشَّاهِدُ: أن الآيةَ ليس فيها اشْتراطُ التَّتابُعِ، فلو كان شَرطاً لبيَّنَه ﷲ سبحانه وتعالى.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجِبُ على من أفطَرَ أيامًا من رمضان أن يقضِيَ تلك الأيامَ قبلَ مجيء رمضان التالي، واستدَلوا لذلك بما رواه البُخاريُّ ومسلمٌ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ ﷲ صلى الله عليه وسلم». قال الحافظ: «وَيُؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَان أَنَّهُ لا يَجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ». اهـ.

صَومُ التطَوُّعِ:

أنواعُ صَومِ التطوُّعِ:

صيامُ ستةِ أيامٍ من شهرِ شوَّالٍ؛ لما ثبت عن أبي أيوبٍ الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ ﷲ صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ صامَ رمضانَ، ثم أتبعَهُ سِتًّا من شوَّالٍ، كان كصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم.

صيامُ يومِ عَرفة لغيرِ الحاجِّ؛ لما ورد عن أبي قتادةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم: «صِيامُ يومِ عَرفَةَ، أحتسِبُ على ﷲ أن يكفِّرَ السَّنةَ التي قبلَه، والسَّنَة التي بعدَه». رواه مسلم.

صيامُ يومِ عاشُوراءَ؛ لما جاءَ عن أبي قَتَادةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى ﷲ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ». أخرجه مسلم.

من استمرَّ به العُذْرُ حتى مات قبل أن يتمكَّن من قضاءِ ما عليه من أيامِ رمضان فلا شيءَ عليه؛ لأن ﷲ أوْجَبَ عليه عدةً من أيامٍ أُخَرَ، ولم يتمكَّن منها فسقطت عنه، وأما من تمكَّن من القَضَاءِ، ولكنه فرَّطَ حتى أدركه الموتُ فلوليِّه أن يصومَ عنه الأيام التي تمكَّن من قَضَائها ولم يقضها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه». متفق عليه.

والأَفضلُ لمن أرادَ أنْ يصُومَ عاشُوراءَ أن يصُوم يومًا قبلَه أو يومًا بعدَه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لئِن بقِيتُ إلى قابلٍ لأصُومنَّ التاسِعَ». أخرجه مسلم، ولما في ذلك من مخالفةِ اليَهودِ.

ورد في فضلِ صومِ التطوُّع أحاديثُ كثيرةٌ، منها:

حديثُ سهلٍ رضي الله عنه عن رسولِ ﷲ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ في الجنةِ بابًا يقال له: الرَّيانُ، يدخُلُ منه الصَّائمون يومَ القيامَةِ، لا يدخُلُ منه أَحَدٌ غيرُهُم. فيقالُ: أين الصَّائمُون؟ فيقُومُون، لا يدخُلُ منه أَحَدٌ غيرُهم. فإذا دخَلوا أُغلِقَ، فلم يدخُلْ منه أَحَدٌ». متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفًا». رواه البخاري ومسلم.

صومُ الاثنينِ والخميسِ من كلِّ أسبوعٍ؛ لما ثَبَتَ عن عَائشَةَ رضي الله عنها: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صِيامَ الاثنينِ والخميسِ» رواه الترمذي، وصححه.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «تُعرَضُ الأعْمالُ يومَ الاثنينِ والخمِيسِ، فأُحِبُّ أنْ يعرَضَ عَمَلي وأنا صَائمٌ» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.

صيامُ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شَهرٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعبدِ ﷲ بن عمرٍو رضي الله عنهما: «صُمْ من الشَّهْرِ ثلاثةَ أيامٍ، فإنَّ الحَسَنةَ بعشْرِ أمثالها، وذلك مثلُ صيامِ الدَّهْرِ». أخرجه البخاري.

صِيامُ التسْعِ الأُوَلِ من ذِي الحجَّةِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيامٍ العَمَلُ الصَّالحُ فيهِنَّ أحبُّ إلى ﷲ من هَذِهِ العَشْرِ». أخرجه البخاري.

ولما جاء عن بعضِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: «كَانَ رَسُولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ .. الحديثَ» رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني.

الصَّومُ في شَهرِ ﷲ المحرَّمِ؛ لقول رسولِ ﷲ صلى الله عليه وسلم: «أفْضَلُ الصِّيامِ بعدَ رمضان شَهرُ ﷲ المحرَّمُ، وأفْضَلُ الصَّلاةِ بعد الفَريضَةِ صلاةُ الليلِ» رواه مسلم.

صومُ يومٍ وإفطارُ يومٍ؛ وهو أفضلُ أنواعِ صِيَامِ التطوُّعِ لمن يُطِيقُهُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفْضَلُ الصِّيامِ صِيامُ دَاوُدَ صلى الله عليه وسلم؛ كان يصُومُ يومًا ويفطِرُ يومًا». رواه البخاريُّ.

هل يجوزُ لمن صامَ تطوُّعًا أنْ يفطِرَ؟

الصَّحِيحُ نَعَمْ، ودليلُهُ ما أخرَجَهُ مسْلمٌ عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عليَّ رسولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ فقال: «هل عِندَكم شيءٌ؟ فقلنا: لا. قال: فإني إِذَنْ صَائمٌ». ثم أتانا يومًا آخَرَ فقلنا: يا رسولَ ﷲ، أُهْدِيَ لنا حَيْسٌ -وهُو التمرُ مع السَّمْنِ والأقِطِ- فقال: «أَرِينيهِ، فَلقَدْ أَصْبَحْتُ صَائمًا» فَأَكَلَ.

مَا يُكرَه من الصِّيامِ:

إفرادُ يومِ الجمُعَةِ بصيام تطوعًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا يومَ الجمُعُةِ، إلا أن تصومُوا يومًا قبْلَه أو يومًا بعْدَه». أخرجه البخاري ومسلم.

إفرادُ يومِ السَّبتِ بصِيَامٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصومُوا يومَ السَّبتِ إلا فيما افتُرِضَ عليكم» أخرجه أبو داود والترمذي، وحسنه.

ولكن يجُوزُ صيامُهُ مع غيرِهِ، لقوله صلى الله عليه وسلم لأمِّ المؤمِنين جُوَيرِيَةَ رضي الله عنها وقد دَخَلَ عليها يَوْم الجُمُعَةِ، وهي صائمَةٌ: «أصُمْتِ أمس؟» قالت: لا. قال: «تُريدِين أَنْ تصُومِي غَدًا؟» قالت: لا. قال: «فأَفْطِري». أخرجه البخاري.

صِيامُ الدَّهْرِ؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ» رواه البخاري ومسلم.

يكره إفرادُ شهرِ رجبٍ بالصِّيامِ؛ لأن أهلَ الجاهليةِ كانوا يعظِّمون هذا الشَّهْرَ، وقد جاء عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَضْرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ، حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الْجِفَانِ، وَيَقُولُ: «كُلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ». رواه ابن أبي شيبة، وصححه الألباني.

ما يحرُمُ من الصِّيامِ:

صيامُ يومِ الشَّكِّ احتياطًا لرمضان، وهو يومُ الثلاثين من شَعْبان، إذا كان في السَّماءِ ما يمنعُ رُؤيةَ الهِلالِ؛ لما جاء عن عَمَّار رضي الله عنه قال: «مَن صام اليومَ الذي يُشَكُّ فيه فقد عَصَى أبا القاسم» رواه الترمذي وصححه الألباني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يتَقَدَّمَنَّ أحَدُكم رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومينِ، إلا أنْ يكونَ رجلٌ كان يَصُومُ صَومَهُ فليصُمْ ذلك اليَومَ» أخرجه البخاري.

صومُ يومَي العِيدَينِ؛ لما ثبَتَ عن أبي سَعيدٍ الخُدري رضي الله عنه : «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صومِ يومِ الفطرِ والنَّحْرِ» أخرجه البخاري.

صومُ أيامِ التشريقِ، وهي ثلاثةُ أيامٍ بعدَ يومِ النَّحرِ: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيامُ التَّشْريقِ أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ وذِكرٍ ﷲِ عزوجل» أخرجه مسلمٌ.

ولكن يجُوزُ صِيامُها للمتمتِّعِ والقارِنِ إذا لم يَجِدا الهدْيَ؛ لحديثِ عائشةَ وابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم، قالا: «لم يُرَخَّصْ في أيامِ التشريقِ أن يُصَمْنَ إلا لمَنْ لم يجِدِ الهَدْيَ». أخرجه البخاري.

نشاط

أجِبْ عن الآتي:

1- ما حُكْمُ صَوْمِ أيامِ العِيدِ لغَيْرِ الحاجِّ، مع ذكرِ الدَّليلِ؟

2- انتشَرَ عندَ الناسِ أنَّ مَنْ أفطَر في صَومِ التطوع نسيانًا فَسَدَ صَومُهُ، أجِبْ عن ذلك.

ضَعْ علامةَ صح أو خطأ، وضعْ خطًّا تحت الخَطأ عند وُجُودِهِ.

3- لا يُشترَطُ في القَضَاءِ التتابعُ، بل يَصِحُّ مُتتابعًا ومتفرِّقًا.

4- يجوزُ صَومُ أيامِ التشْريقِ، وهي ثلاثةُ أيامٍ بعدَ يومِ النَّحْرِ.

5- يجبُ صيامُ تسعِ ذي الحجَّةِ وتبدأُ من أوَّل يومٍ من شهرِ ذي الحجَّةِ، وتنتهي باليومِ التاسعِ.

6- يُكرَه إفرادُ يومِ السَّبتِ بصيامٍ، أما إذا ضُمَّ إلى غيرهِ فلا بأسَ.

7- يجُوزُ صِيامُ أيامِ التَّشْريقِ للمُتمتِّعِ والقارِنِ إذا لم يجِدا ثمنَ الهَدْيِ.

٢ الاعتكاف

الوحدة الثانية: الاعتكاف

سندرس في هذه الوحدة

الاعتكاف

شروطه

مستحباته

مبطلاته

العشر الأواخر

ليلة القدر

الاعْتِكافُ

الاعتكافُ في اللغة: لزومُ الشيءِ، وحبسُ النفسِ عليه، بِرًّا كان أو غيرَهُ، ومنه قوله تعالى: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ (الأنبياء: 52).

واصْطِلاحًا: لزومُ مَسجدٍ لطاعَةِ ﷲ تعالى على صِفَةٍ مخصُوصةٍ.

لم يرِد في فَضلِ الاعتكافِ شيءٌ يصحُّ عن رسولِ ﷲ صلى الله عليه وسلم مِن قَولهِ، إنما فعَلَهَ صلى الله عليه وسلم، وداوَمَ عليه.

مَشْروعيتُهُ:

الاعْتكافُ مَشروعٌ بالكتابِ والسُّنةِ والإجماعِ، ففي الكتابِ قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ (البقرة: 187).

وقوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ (البقرة: 125). وهَذه الآيةُ دليلٌ على مَشْرُوعِيَّتهِ حتى في الأُمَمِ السَّابقَةِ.

وأما السُّنةُ، فهي كثيرةٌ، منها حديثُ عائشةَ رضي الله عنها قالت: (كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعتكِفُ العَشْرَ الأَواخِرَ من رَمَضَانَ حتى توفَّاه ﷲ) . رواه البخاري ومسلم.

وقد نَقَل الإجماعَ على مَشْروعيَّتهِ عَددٌ كبيرٌ من العُلَماءِ، منهم ابنُ المنذِرِ في كتابهِ الإجماعِ، وابنُ حَزْم في مراتبِ الإجماعِ.

حُكمُهُ: الاعتكافُ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ ودليلهُ حديثُ عائشةَ رضي الله عنها السابقُ.

ويجِبُ الاعْتكافُ بالنَّذْرِ.

لا يَنْبغِي تَرْكُ الاعْتكافِ، قال الزُّهْرِي: «عَجَبًا للمِسْلمِين!! تركوا الاعْتكافَ مع أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما تركَهُ مُنْذُ قَدِمَ المدِينَةَ، حتى قبضَهُ ﷲ عزوجل».

شُروطُهُ: يُشتَرَطُ للاعْتكافِ الآتي:

النيةُ.

الطَّهارةُ من الحَدَثِ الأكبرِ.

أنْ يكُونَ في مَسْجِدٍ تُقامُ فيهِ صَلاةُ الجمَاعَةِ.

ويَصِحُّ الاعْتكافُ: مِن غَيرِ البالغِ إذا كان مميِّزًا. ومِن الأُنثى بشَرْطِ ألا تكُونَ حَائِضًا أو نُفَسَاءَ.

فقد اعتكفَ أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كعَائشةَ وأمِّ سَلمةَ وحَفصَةَ .

ليس الصَّومُ شرْطًا في الاعْتكافِ؛ لما جَاءَ عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: أن عُمرَ رضي الله عنه قال: يا رسُولَ ﷲ، إني نذَرْتُ في الجاهِليةِ أن أعْتكِفَ ليلةً في المسْجِدِ الحرامِ، فقال:«أَوْفِ بنَذْرِكَ» رواه البخاريُّ ومسلمٌ. ومَعْلومٌ أنه لا صِيامَ في الليْلِ.

مُدَّةُ الاعْتكافِ:

يصح الاعتكاف سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة؛ لأنه لم يرد في ذلك ما يدل على التحديد.

وقتُهُ:

أفضلُ أوقاتِ الاعْتكافِ العَشْرُ الأَوَاخِرُ من رَمَضانَ؛ لما جاءَ عن عائشَةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعتكِفُ العَشْرَ الأواخِرَ من رَمضانَ حتَّى توفَّاه ﷲ. رواه البخاري ومسلم.

أما وقته في العَشْرِ الأَواخِرِ:

فإن من أرادَ اعتكاف العَشْرِ الأواخِرِ فإنه يدخُلُ المسْجِدَ قبلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ من يومِ العِشْرِين؛ حتى يَصْدُقَ عليه أنه قَضَى أولَ ليلةٍ من العَشْرِ في المسْجدِ.

وأما ما جاء في الصَّحِيحَينِ عن عَائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا أَرَادَ أن يعْتكِفَ العَشْرَ الأَوَاخِرَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثم دَخَلَ مُعْتكَفَهُ. فالمراد بالمعتكَف: المكان الخاص الذي أعدَّه للاعتكاف داخل المسجد.

ينتهي وَقْتُ الاعْتكافِ بغُرُوبِ شمْسِ آخِرِ يومٍ مِن رَمضانَ.

مُستحبَّاتُ الاعْتكافِ:

يستحبُّ للمعتكفِ أن يتفرَّغ للعِبَادَةِ، فيُكثِرَ من الصَّلاةِ والذِّكرِ والدُّعاءِ وقراءةِ القرآنِ والتوبةِ والاستغفارِ، ونحو ذلك من الطاعات التي تقرِّبُه إلى ﷲ تعالى.

ما يباحُ للمُعْتكِفِ:

الخروجُ من المسجِدِ لما لا بدَّ منه؛ كالأكلِ والشُّربِ، إذا لم يكن له مَنْ يُحْضِرُهُما.

الخروجُ لقضَاءِ الحاجةِ، والوضوءِ من الحَدَثِ، والاغْتسَالِ من الجَنَابةِ.

استقبالُ أهْلهِ وأقارِبهِ، وله أنْ يخرجَ من مُعتكفِهِ لتودِيعِهِم؛ لما جاء عن صفيةَ رضي الله عنها قالت: «كان رسولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم مُعتكفًا فأتيتُ ليْلًا، فحدَّثتُهُ، ثم قُمْتُ، فانقلبْتُ، فقامَ مَعِي ليَقْلِبَني -أي: يَرُدَّني إلى بيتي- ..». رواه البخاري ومسلم.

ترجيلُ شعرِهِ وحلقُ رأسِهِ، وتقليمُ أظفارِهِ، وتنظيفُ بدنه من الشَّعثِ والدَّرَن، ولبسُ أَحْسَنِ الثِّيابِ، والتطيُّبُ.

قالت عائشةُ رضي الله عنها: كَانَ رَسُولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ، فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ، وفي لفظ: فَأُرَجِّلُهُ -أُي: أُمشِّطُهُ-، وَأَنَا حَائِضٌ.

الأكلُ والشُّرْبُ والنومُ في المسْجِدِ، مع المحافَظَةِ على نظافَةِ المسْجِدِ وصِيانتِهِ.

مُبطلاتُ الاعْتكافِ:

1- خروجُ المعتكفِ من المسْجِدِ إلا لما لابد له منه؛ لأنَّ الخُرُوجَ ينافي المكثَ في المعْتَكَفِ، الذي هو رُكْنُ الاعْتكافِ؛ ولقولِ عائشةَ رضي الله عنها: «وكان لا يدخُلُ البيتَ إلا لحاجةٍ، إذا كان مُعتَكِفًا». رواه البخاري ومسلم.

قال الخطَّابيُّ: «فيه بيَانُ أنَّ المعتكفَ لا يدخُلُ بيتَهُ إلا لغَائطٍ أو بَوْلٍ، فإن دخله لغيرِهِما من طعامٍ أو شرابٍ فسد اعتكافُهُ».

2- الجِماعُ، ولو خارجَ المسجدِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ (البقرة: 187).

قال ابنُ المنذر: «وأجمعُوا على أن مَن جَامَعَ امرأتَهُ وهو معتكِفٌ عامِدًا لذلك أنه يفسُدُ اعتكافُهُ». ويُقاسُ عليه الاسْتمناءُ ونحوُه.

أما مَنْ فكَّر فأمْذَى، أو احتلَمَ فلا يفسُدُ اعتكافُهُ بذلك.

3- الحيضُ والنفاسُ؛ لعَدَمِ جَوَازِ مُكْثِ الحائضِ والنُّفساءِ في المسجدِ.

4- الرِّدةُ؛ لمنافَاتها العِبادَةَ، ولقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ (الزمر: 65).

اعتكافُ المستحاضَةِ:

الصَّحيحُ جَوازُ اعتكافِ المستحاضَةِ؛ لما ثبتَ عن عائشةَ رضي الله عنها عند البخاري، قالت: «اعْتَكَفَتْ مع رَسولِ ﷲ صلى الله عليه وسلم امْرأةٌ من أزواجِهِ مُستحاضَةً، فكانت ترَى الصُّفْرةَ والحُمْرةَ، فربما وضَعَت الطِّسْتَ تحتَها وهي تُصلي».

مسائلُ في البابِ

يشملُ لفظُ المسجدِ: المسجِدَ وما زِيد فِيهِ، وسطحَهُ ورَحَبتَهُ المحوطَةَ به، وما بُني أسفلَ منه واتَّصلَ به.

مَن اعتَكَفَ في مَسجدٍ غيرِ جَامِعٍ، وتخلل اعتكافَهُ جُمُعةٌ وَجَبَ عليه الخُرُوجُ لصَلاةِ الجمُعَةِ، إن كان من أهْلِ الوُجُوبِ، وهذا باتفاقِ الأَئمَّةِ.

العَشْرُ الأواخِرُ وليلةُ القَدْرِ:

كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشرِ الأواخِرِ من رمضان، ما لا يجتهِدُ في غيرِها، فعن عائشة رضي الله عنها أنه كان يعتكفُ فيها، ويتحرَّى ليلةَ القدرِ. البخاري ومسلم.

وفي الصحيحين من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم «كان إذا دَخَلَ العَشْرُ أحْيَا ليْلَهُ وأيقَظَ أهْلَهُ وشَدَّ مِئزرَهُ».

وقولها: «وشدَّ مِئزرَه» كنايةٌ عن الاستعدادِ للعبادةِ، والاجتهادِ فيها زيادةً على المعتادِ.

وقولها: «أحيا ليله» أي: قامَه بالصَّلاةِ وغيرِها.

وقد جاء في حديثِ عائشةَ رضي الله عنها: «لا أعلمُ رسولَ ﷲ صلى الله عليه وسلم قرَأَ القُرآنَ كلَّه في ليلةٍ، ولا قام ليلةً حتى الصَّباحَ، ولا صَام شهرًا كامِلًا قَطُّ غيرَ رمضانَ». أخرجه النسائي.

ليلةُ القدْرِ:

وفي العَشْرِ الأَواخِرِ من رَمَضان ليْلَةُ القدْرِ، وما أعْظَمَها ليلةً، وقد اختصَّت بأُمُورٍ، منها:

1- نزل فيها القرآنُ، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (القدر: ١).

2- وصفها ﷲ تعالى بأنها خَيرٌ من ألفِ شَهْرٍ: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ (القدر: 3). أي: في عبادتها وقيامِها هي خيرٌ من عِبَادةِ ألفِ شهرٍ.

3- وصفها ﷲ تعالى بأنها مُباركةٌ في قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ (الدخان: 3).

4- أنها يكثُرُ فيها تنزُّلُ الملائكةِ لكثرَةِ بركتها، قال تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ (القدر: 4).

والرُّوحُ هو جِبريلُ عليه السلام وقد خصَّه بالذِّكر لشَرفِهِ.

5- وصفها ﷲ تعالى بأنها ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ (القدر: 5)، أي: سالمةٌ لا يستطيعُ الشَّيْطانُ أن يعمَلَ فيها سوءً، أو يعْمَلَ فيها أذًى، وتكثر فيها السلامةُ من العقابِ والعَذابِ، بما يقومُ العَبدُ فيها من طاعَةِ ﷲ عزوجل.

6- ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ (الدخان: 4) أي: يُفْصَلُ من اللوحِ المحفوظِ إلى الكَتَبَة، بأمْرِ ما يحصل في السَّنَةِ، وما يكونُ فيها من الآجَالِ والأرْزَاقِ، وما يكونُ فيها إلى آخِرِها، كل أمرٍ مُحكمٍ لا يبدَّلُ ولا يغيَّرُ.

7- من قامَها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رواه البخاري ومسلم.

تحرِّي ليلة القدرِ:

يُستحبُّ تحرِّي ليلةِ القدرِ في العشْرِ الأواخِرِ من رمضان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» رواه البخاري ومسلم.

وفي أوتارِ العَشْرِ آكَدُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تحرَّوا ليلةَ القدرِ في الوِترِ من العَشْرِ الأواخِرِ» رواه البخاري.

وهي في السَّبعِ الأواخرِ أَرْجَى، لحديثِ ابنِ عُمرَ رضي الله عنه أنَّ رجالًا من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا ليلةَ القدرِ في المنام، في السَّبع الأواخِرِ، فقال رسولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». رواه البخاري ومسلم.

الصَّحيحُ أن ليلةَ القدرِ متنقلةٌ في الوِتر من العشرِ الأواخِرِ؛ وإنما أخفى ﷲ تعالى هذه الليلةَ ليجتهِدَ العِبادُ في طلبها، ويجِدُّوا في العبادةِ، كما أخْفَى ساعةَ الجُمُعةِ وغيرَها.

الدُّعاءُ ليلة القدْرِ:

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسولَ ﷲ، أرأيتَ إن وافقْتُ ليلةَ القدرِ ما أقولُ؟ قال: قولي: «اللهمَّ إنك عَفوٌّ، تحبُّ العفوَ، فاعفُ عني». رواه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسنادٍ صحيح.

عَلامَاتُ ليلةِ القَدْرِ:

الأولى: أخرج مسلمٌ من حديثِ أُبيِّ بنِ كعبٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علاماتها أنَّ الشمسَ تطلعُ صبيحتَها لا شُعاعَ لها.

الثانية: ثبت من حديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما عندَ ابنِ خزيمةَ بسندٍ صحيحٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليلةُ القدرِ ليلةٌ طلقةٌ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشمسُ يومَها حَمْراءَ ضعيفةً».

الثالثة: روى أحمدُ والطبرانيُّ بسندٍ حسنٍ من حديثِ واثلةَ بنِ الأسقعِ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليلةُ القَدرِ ليلةٌ بلْجَةٌ -أي: مُضيئةٌ-، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ، لا يُرمى فيها بنَجْمٍ - أي: لا ترسلُ فيها الشُّهبُ-».

نشاط

أجِبْ عمَّا يأتي:

1- عرِّف الاعتكافَ لغةً واصطلاحاً، واذكر أدلة مشروعيته.

2- تكلم باختصار عن زمان الاعتكاف، وهل الصوم شرط في الاعتكاف؟ اذكر دليلًا لما تقول.

3- معتكِفٌ خرج لحضور جنازة أخيه، ما حكم اعتكافه؟

4- ما المشروع للمسلم في العشر الأواخر؟ وما وقت دخول المسجد لمن أراد اعتكافها؟ اذكر الدليل.

٣ كتاب الحج والعمرة

الوحدة الثالثة: كتاب الحج والعمرة

سندرس في هذه الوحدة

تعريف الحج

شروط وجوب الحج

مواقيت الحج

أنواع النسك

أركان الحج

فدية المحظورات

أمور يباح للمحرم فعلها

واجبات الحج

مسائل في رمي الجمار

تعريفُ الحَجِّ:

الحَجُّ في اللغة: القَصْد.

واصطلاحًا: التعبُّد ﷲ تعالى بقصْدِ البيتِ الحرامِ، والمشاعرِ العِظامِ، في وقتٍ مخصوصٍ، على وجهٍ مخصوصٍ.

وقد فُرض الحجُّ في أواخرِ سنةِ تسعٍ من الهجرةِ، بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (آل عمران: 97). فقد نزلت هذه الآيةُ عامَ الوُفُودِ، أواخِرَ سنةِ تسعٍ، وهو رأيُ أكثرِ العُلماءِ.

حُكمُ الحجِّ:

الحجُّ واجبٌ في العُمْرِ مرَّةً، بدليلِ الكتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.

قال ﷲ تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (آل عمران: 97).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ﷲ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ﷲ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». متفق عليه.

والدليلُ على وُجُوبهِ مرَّةً في العُمْرِ، قوله صلى الله عليه وسلم: «يا أيّها النّاسُ قد فَرَضَ ﷲ عليكم الحَجَّ فحُجُّوا، فقال رجلٌ: أكلَّ عامٍ يا رسولَ ﷲ؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ: نَعَم لوَجَبَتْ، ولما اسْتَطَعتم». رواه مسلم.

الإجماعُ، فقد أجمَعَ المسلمون على أنَّه رُكنٌ من أرْكان الإسلامِ.

فضلُ الحجِّ:

ورد في فضلِ الحجِّ عِدَّةُ أحاديثَ؛ منها ما جاءَ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ ﷲ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «من حجَّ لله عزوجل فلم يرفُثْ ولم يفسُقْ، رََجَع كيوم ولدته أُمُّهُ» متفق عليه.

وعنه رضي الله عنه أن رسولَ ﷲ صلى الله عليه وسلم قال: «الحجُّ المبرورُ ليس له جَزَاءٌ إلا الجنةُ». متفق عليه.

لا ينبغِي في الحَجِّ المخاصَمةَُ والجِدَالُ أو الفُسُوقُ بالقَولِ أو الفِعْلِ؛ لقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعلٌومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ (البقرة: 197).

شروطُ وُجُوبِ الحجِّ:

أولًا: الإسلامُ.

فغير المسلمِ لا يجِبُ عليه الحجُّ.

ثانيًا: العَقلُ.

فالمجنونُ لا يجبُ عليه الحجُّ.

ثالثًا: البلوغُ.

فمَن كان دُونَ البلوغِ فإنّه لا يجبُ عليه.

والدليلُ: حديثُ عائشةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يكبُرَ، وعن المجنونِ حتى يعْقِلَ أو يفِيقَ». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني.

ولو حَجَّ الصَّبيُّ فإنّ حجَّه صَحيحٌ، ولكن لا يُجْزِئُهُ عن حَجَّةِ الفريضة. والدَّليلُ: حديثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ ﷲ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» رواه مسلم.

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى» رواه البيهقي، وصححه الألباني.

رابعًا: الحريةُ.

فالرَّقيقُ المملوكُ لا يجِبُ عليه الحجُّ؛ لأنه مملوكٌ مَشْغولٌ بسيِّدِه.

خامسًا: القُدرةُ على الحجِّ بالمالِ والبَدَنِ.

فإنْ كان الإنسانُ قادرًا بمالهِ دُونَ بدنهِ، فإنّه يُنيبُ من يحجُّ عنه لحديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ ﷲ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، أدركته فريضةُ ﷲ على عِبَادِهِ في الحجِّ، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«فَحُجِّي عَنْهُ» رواه مسلم.

أمّا مَنْ كان قَادِرًا ببَدَنهِ دُونَ مالهِ، ولا يستطيعُ الوُصولَ إلى مَكَّةَ ببَدَنهِ، فإنَّ الحجَّ لا يجبُ عليه.

ويشترطُ في حَقِّ المرأةِ شَرطٌ زائدٌ، وهو أن يصْحبَها محرمٌ، من زوج أو غيره، فإن لم تجِدْ فليسَتْ مُسْتطيعةً. فعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ ﷲ صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ ﷲ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» متفق عليه.

مَواقيتُ الحجِّ:

المواقيتُ جمع ميقاتٍ، وهو لغة: الحدُّ. وهي نوعانِ: زَمانيةٌ، مَكانيةٌ.

أولا: المواقِيتُ الزَّمانيَّةُ:

وتبدأُ من أوَّلِ شهرِ شوَّالٍ إلى العاشرِ من ذي الحِجَّةِ، قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ (البقرة: ١٩٧)، وقال ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحَجَّةِ».

ثانيا: المواقِيتُ المكانيَّةُ:

المرادُ بالمواقِيتِ: الحُدُودُ التي لا يجُوزُ للحَاجِّ والمعْتَمِرِ أنْ يتجاوَزَها إلا بإحْرامٍ؛ وهي خمسَةٌ بتوقِيتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

قال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» متفق عليه.

وووَقَّتَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رواه البخاري.

تفْصِيلُ المواقيتِ:

1- ذو الحليفةِ: وهو ميقاتُ أهلِ المدينةِ ومن مرَّ بها، ويبعُدُ عن مكة (420) كيلو متراً تقريبًا.

2- الجُحفةُ: وهي ميقاتُ أهلِ الشامِ وتركيا ومصر والمغربِ ومن حاذاها أو مرَّ بها، وهي قريةٌ قربَ رابغٍ، وتبعدُ عن مكة (186) كيلو مترًا تقريبًا، ويُحْرِم الناسُ الآن من (رابغ).

3- يَلَمْلَمُ: وهو مِيقاتُ أهْلِ اليَمَنِ ومن حاذاها أو مرَّ بها، وهُو وادٍ يبعُدُ عن مكة (120) كيلو مترًا تقريبًا، ويُسمَّى الآن: (السَّعدية).

4- قَرْنُ المنازِلِ: وهو ميقاتُ أهْلِ نجدٍ والطائفِ ومَن حاذاه أو مرَّ به، وهو المشْهُورُ الآنَ: بـ(السَّيل الكبيرِ)، بينه وبين مكة (75) كيلو مترًا تقريبًا.

5- ذاتُ عِرْقٍ: وهي مِيقاتُ أهْلِ العِراقِ ومَنْ حاذاها أو مرَّ بها، وهي وَادٍ، وتُسمَّى الآن: (الضَّريبة)، بينها وبين مكة (100) كيلو متر تقريبًا.

ويكرَه الإِحْرامُ قبلَ هَذِهِ المواقِيتِ.

نص الصورة

ذوالحليفة

(أبيار علي)

ميقات أهل المدينة، ومن أتى على طريقهم، ويبعد عن مكة ٤٢٠كم، وهو أبعد المواقيت عن مكة

ذات عِرق

(الضريبة)

ميقات أهل العراق، وتبعد عن مكة شرقًا ١٠٠كم

قرن المنازل(السيل الكبير)

ميقات أهل نجد، ومن أتى على طريقهم، ويبعد عن مكة ٧٨كم

يلملم

(السعدية)

ميقات أهل اليمن، ويبعد عن مكة ١٢٠كم

الجُحفة

(رابغ)

ميقات أهل الشام، وتبعد عن مكة ١٨٦كم

مسائلُ في المواقيتِ:

1- ما حكمُ مَنْ تجاوَزَ المواقيتَ المكانيَّةَ دُونَ أنْ يُحْرِمَ وهو قاصد للحج أو العمرة؟

من تجاوزَ المواقيتَ بدونِ إحرامٍ وجبَ عليه الرُّجُوعُ إليها إنْ أمْكَنَ، وإنْ لم يتمكَّنْ من الرُّجوعِ فعليه فديةٌ، وهي شاةٌ يذبحها في مكة، ويوزِّعها على مساكينِ الحرمِ.

2- مَنْ كانت منازلهم دونَ المواقيتِ، فإنهم يُحرِمُون للحجِّ من أماكنِهِم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» متفق عليه.

3- إذا مرَّ أحدٌ بميقَاتٍ غَيرِ ميقاتِ بلدِهِ فإنه يصحُّ أنْ يهِلَّ منه، ولا يُكلَّفُ أنْ يرجِعَ ليَمُرَّ بميقاتهِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلهِنَّ».

4- المشروعُ لمن قَصَدَ الحجَّ أو العُمْرةَ عن طَريقِ الجوِّ أن يتأهَّبَ قبلَ الرُّكوبِ في الطَّائرة، فإذا دَنا من الميقاتِ لبِسَ إزارَهُ ورداءَهُ، ويمكن أنْ يلبَسَهُما مِن بيتهِ، فإذا حاذى الميقات أو اقترب منه لبَّى بما يريد من حجٍّ أو عمرةٍ.

5- من توجَّه إلى مكةَ ولم يرِدْ حجًّا ولا عُمرةً، وإنما لتجارةٍ ونحوها، فليس عليه إحْرامٌ، لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلهِنَّ لمن كان يريدُ الحجَّ والعُمرةَ».

ولما دخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ عامَ الفَتحِ لم يدخُلها محرِمًا، بل دخلها وعلى رأسِهِ المِغفَرُ؛ لكونهِ لم يرِد حينئذٍ حجًّا ولا عُمرةً، وإنما أراد فتحَهَا وإزالةَ ما فيها من الشِّرك.

أنواعُ النُّسُكِ:

من تيسيرِ ﷲ على عباده أنْ شرَع لهم فريضةَ الحجِّ على ثلاثِ صورٍ، رفقًا بهم، ودفعًا للحَرجِ عنهم، وهي الأنساكُ الثلاثةُ: التمتعُ، والقِرانُ، والإفرادُ.

وأفضلُ هذه الأنواع: التمتعُ؛ لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ به أصحابه رضي الله عنهم وحثَّهم عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: «لو استقبلتُ من أمْري ما استدبرتُ لم أسُق الهديَ ولأَحْللتُ»، فلم يمنعْه من الحِلِّ إلَّا سوقُ الهَدْيِ.

ولأنّ التمتُّع أيسَرُ على الحاجِّ، حيث يتمتَّع بالتحَلُّلِ بين الحجِّ والعمرةِ، وهذا موافقٌ لقولهِ سبحانه وتعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (البقرة: 185).

يجوز الإحرامُ بأي نوعٍ من هذه الأنسَاكِ الثلاثةِ، لقولِ عائشةَ رضي الله عنها: «خَرَجْنا مع رسولِ ﷲ صلى الله عليه وسلم، فمِنَّا من أهلَّ بالحجٍّ ومِنَّا من أهلَّ بالعُمْرةِ ومِنَّا من أهلَّ بالحجِّ والعُمْرةِ». متفق عليه.

صفةُ التمتُّع: أن يُحرِم بالعمرةِ وحدها في أشهر الحجِّ، ثم يفرغ منها، ويحل من إحرامهِ، ثم يحرم بالحجِّ في نفسِ العامِ.

صفة القِران: أن يحرمَ بالعمرة والحج جميعًا، أو يُحرم بالعمرة أولًا ثمّ يُدخل الحجَّ عليها قبلَ الشُّروعِ في طوافها، فإذا وصل إلى مكةَ طافَ طوافَ القُدومِ، وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعيًا واحدًا، ثم استمرَّ على إحرامهِ حتى يَحلَّ منه يومَ العيدِ.

ويجوزُ أن يؤخِّر السَّعي عن طوافِ القدومِ إلى ما بعد طوافِ الإفاضة.

صفةُ الإفراد: أن يُحرمَ بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وسعى للحجِّ، واستمرَّ على إحرامهِ حتى يحلَّ منه يوم العيد. ويجوزُ أن يؤخِّر السعي إلى ما بعد طوافِ الحجِّ كالقارنِ.

وبهذا تبيَّن أن عَمَل المُفرِدِ والقارِنِ سواءٌ، إلّا أنّ القارنَ عليه الهديُ لحصولِ النُّسُكين له، دونَ المفردِ.

نشاط

أجبْ عمَّا يأتي:

1- اكتب نبذةً عن الحج من حيثُ: تعريفُهُ - أدلةُ مشْروعيتهِ - شروطُه - مواقيتُهُ الزمانيةُ.

2- تعرَّفتَ على المواقيتِ المكانيةِ للحجِّ، ارسم مخطَّطًا لها، مع تسمياتها في العَصْرِ الحديثِ.

3- اذكر أنواعَ النسك باختصارٍ، وبم أَحْرمَ رَسُولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم، ولِمَ كان التمتُّعُ أفْضَلَ الأنساكِ؟

أكملْ ما يأتي:

4- ................ هو ميقاتُ أهل نجدٍ والطائفِ ومن حاذاه أو مرَّ به.

5-................ أنْ يحرِمَ بالعمرةِ والحجِّ معًا، أو يحرمَ بالعمرة أولًا ثم يدخلَ الحج عليها.

6- يشترطُ في حقِّ المرأةِ شرطٌ زائدٌ على الرَّجُل في وجوبِ الحجِّ وهو ............

أركانُ الحجِّ:

للحجِّ أركانٌ أربعةٌ، لا يتمُّ إلا بها، وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.

فمَنْ تَرَكَ رُكنًا منها لم يتمَّ حجُّهُ، حتى يأتِيَ به.

الرُّكن الأوّلُ: الإحرامُ؛ وهُو: نيّةُ الدُّخولِ في النُّسُكِ؛ فمنْ تركَ الإحرامَ لمْ ينعقِدْ حجُّهُ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» متّفق عليه.

الإِحْرامُ هو نيَّةُ الدُّخُولِ في النُّسُكِ، وليس لبسُ الإحْرامِ كما يَظنُّ كثيرٌ من الناسِ.

محظُوراتُ الإِحْرامِ:

المرادُ بمحظوراتِ الإحرامِ: الممنوعَاتُ التي يُمنَعُ منها المسْلِمُ بسَبَبِ الإحْرامِ، وهي:

1- لبسُ المخِيطِ.

لما ثبت عَنْ عَبْدِ ﷲ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ ﷲ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ...» متفق عليه.

المرادُ بالمخِيطِ: كلُّ ما فُصِّل بقَدْرِ العُضْوِ، كالقَميصِ والبِنطَالِ والطَّاقيةِ، وليس ما دَخَله الخِياطَةُ، كما يظنُّه البعض.

يرخَّصُ لمن لم يجِدْ إلا سَرَاويلَ وخِفَافًا أنْ يلبسَهُما؛ لحديثِ ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ» متفق عليه.

2- لبسُ المرأةِ للنقابِ والقُفَّازين؛

لما جاء عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ» رواه البخاري.

لكن يُبَاحُ لها تَغْطِيَةُ يَدَيها بثَوْبِها أوعَبَاءَتِها أو غيرِهما سِوى القفَّازَين، كما يجُوزُ للمرأةِ أن تغطِّيَ وجهَهَا بخمارٍ ونحوه إذا مرَّ بها رِجالٌ؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ ﷲ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزونا كَشَفْنَاهُ». أخرجه أحمد وأبو داود، وحسَّنه الألبانيُّ.

3- تَغْطِيَةُ الرَّجُلِ رَأسَهُ بعِمَامَةٍ أو نحوِها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديثِ ابنِ عُمر رضي الله عنهما: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ وَلَا العَمَائِمَ» متفق عليه.

ولكن يجوزُ للرَّجُل أن يَسْتَظِلَّ بخيمةٍ وشمسِيَّةٍ ونحوِها، لأَمْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ. رواه مسلم.

4- وضْعُ الطِّيبِ على البَدَن أو لباسِ الإحرامِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ» متفق عليه.

ولا يضرُّ المحرمَ بقاءُ الطِّيبِ بعدَ الإحرامِ.

5- إزالةُ الشَّعْرِ بالحلقِ أو القَصِّ، أو تقْليمُ الأظْفارِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ (البقرة: 196).

قال ابنُ قدامةَ رحمه الله: «أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ المحرِمَ ممنوعٌ مِن أخْذِ أظْفارِهِ».

ولكن يجوزُ إزالةُ الشَّعْرِ لمن يتأذَّى ببقائهِ، وفيه الفِدْيةُ، وسيأتي تفصِيلُها.

6- الوَطءُ في الفَرجِ، وهو مُفسِدٌ للحَجِّ قبلَ التحللِ الأَوَّلِ، ولو بَعْدَ الوُقُوفِ بعَرَفةَ، ويلزمُهُ إكمَالُ الحجِّ، وإن كان فاسِدًا، وعليه فديةٌ: بَدَنةٌ، وعليه قضاؤُه في العامِ الذي بعدَهُ.

7- المباشَرةُ فيما دُونَ الفَرْجِ، ومنه: القُبْلةُ واللمْسُ والنَّظرُ بشَهْوةٍ، ولكن ذلك لا يفسِدُ النُّسكَ.

8- قتلُ صَيْدِ البرِّ واصطِيادُهُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (المائدة: 96).

يجوز قتلُ الفواسِقِ التي أمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحِلِّ والحَرَم، للمُحْرِمِ وغيرِه، وهي: «الغُرابُ والفأرةُ والعقربُ والحِدَأةُ والحيَّةُ والكلبُ العقورُ». كما ورد في الصحيحين.

9- الخِطبةُ وعقدُ النكاحِ من المُحرِمِ، سواءٌ له أم لغيرِهِ؛ لما وَرَدَ عن عثمانَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» رواه مسلم.

حكى أهلُ العلمِ الإجماعَ على أنَّ عَقدَ النكاحِ إذا عَقَدَه المحرِمُ يقعُ فاسِدًا، سواءٌ لنفسِهِ أم لغيرِهِ.

فِدْيةُ المحظُوراتِ:

محظُوراتُ الإِحْرامِ من حيثُ الفِدْيةُ تنقَسِمُ إلى أربَعَةِ أقْسَامٍ:

1- ما لا فديةَ فيه، وهو عَقْدُ النكاحِ.

2- ما فديتُهُ مغلظَّةٌ، وهو الجِمَاعُ في الحَجِّ قبل التَّحللِ الأوَّلِ، وفديتُه ذَبحُ بَدَنةٍ، وإنْ كان الجِماعُ بعد التَّحَللِ الأوَّلِ ففيه فِدْيةُ الأَذَى، والمرأةُ كالرَّجُل في ذلك إلا إن كانت مكرَهَةً.

3- ما فديتُهُ الجزاءُ أو بَدَلُهُ، وهو قتلُ الصَّيدِ، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حٌرٌم وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ (المائدة: 95).

4- ما فديتُهُ فِديةُ أذى، وهو بقيَّةُ المحظُوراتِ، وهي: إطعامُ ستةِ مساكين لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ، أو صيامُ ثلاثةِ أيامٍ، أو ذبحُ شاةٍ، فتذبح وتُوَزَّع على الفقراء، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ (البقرة: 196).

وعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه أنه دخل على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، -وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ-، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوِ اذْبَحْ شَاةً» متفق عليه.

مَن فَعَلَ شيئًا من محظُوراتِ الإِحْرامِ ناسِيًا أو جَاهِلاً أو مُكرهًا، فلا شيءََ عليه، لقول ﷲ تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ (الأحزاب: 5).

ومَنْ فعلها عَمْدًا لحاجةٍ، مثل أن يحتاج إلى لبسِ القَميصِ لدَفعِ بردٍ، أو أن يحلقَ رأسَهُ لمَرَضٍ، وهكذا قَصُّ الشَّعرِ وتقليمُ الأظافرِ، ففيه فِدْيةُ الأذَى على التفصيلِ السَّابقِ ولا إثم عليه.

أما من فعلها عمدا بدون حاجة فعليه الإثم وتلزمه الفدية والتوبة.

أُمُورٌ يباحُ للمُحرِم فِعْلها:

لبسُ النعلينِ، كالصَّندلِ ونحوه، ولو كان فيه خِياطَةٌ.

عقُد إزارِ الإحرامِ وربطُه بخيطٍ، لسَترِ عَورتهِ، وحِفْظِ نقودِهِ ونحوه.

لبسُ ساعةِ اليَدِ، والنَّظَّارةِ، والخاتمِ، وسمَّاعَةِ الأُذُنِ ونحوها.

غَسْلُ ملابسِ الإحرامِ إذا اتَّسَخَت، وتبديلها بمثلها إذا احتاج إلى ذلك.

الاغتسالُ بالماءِ، وغسلُ الرَّأسِ والبَدَنِ.

نشاط

أجِبْ عمَّا يأتي:

1- اذكر محظوراتِ الإحْرامِ، مبيِّنا المرادَ بالمخيطِ، مع البَحْثِ عن تاريخِ هذه الكلِمَةِ.

2- اذكر أقسامَ فديةِ المحظورِ، واقرن ما تكتبُ بالدليلِ.

3- اذكر جملةً من المباحَات للمُحْرِمِ، مُعللا إياها.

أكمل:

4- من محظوراتِ الإحرامِ في الحجِّ ما فديته مغلظة، وهو................ قبلَ التحللِ الأوَّلِ.

5- يجُوزُ قتلُ ................. التي أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحِلِّ والحَرَم، للمُحْرمِ وغيرهِ، وهي: ................. و ................ و .............. و ............... و.............. و ...............

الرُّكنُ الثّاني: الوُقُوفُ بعَرَفةَ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «الحَجُّ عَرَفَةُ» أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيحٍ.

ووَقْتُ الوُقُوفِ بعَرَفةَ: يبدأُ منْ زوالِ شمسِ يومِ عَرَفةَ إلى طُلوعِ فَجْرِ يومِ النّحْرِ؛ فمَنْ كان مَوْجُودًا في هذا الوقتِ بعَرَفةَ لحظةً واحدةً -وهُو أهلٌ للوقوفِ- صحَّ حجُّهُ؛ ولو كان مارًّا، أو نائمًا، أو مغمًى عليه، أو جاهلًا أنّها عرفةُ، أو كانت المرأةُ حائضًا، لحديثِ عُروةَ بنِ مضرِّسٍ رضي الله عنه قال: «أَتَيْتُ رَسُولَ ﷲ صلى الله عليه وسلم بالموقفِ -يَعْنِى بِجَمْعٍ (مزدلفة)- قُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ ﷲ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ؛ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَﷲ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ؛ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ ﷲ: مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؛ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» رواه أبو داود وصححه الألباني.

ما اشتهرَ من اهتمامِ الناسِ بالوقُوفِ على الجبل المسمى بجَبَلِ الرَّحمةِ، خَطَأٌ مخالفٌ للسُّنة.

مكانُ الوقوفِ: عرفةُ كلُّها موقِفٌ إلّا بطنَ عُرَنةَ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَقَفْتُ هَا هُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». رواه مسلم.

يسنُّ لمن وقَفَ بعَرَفَةَ: أن يكون مستقبِلًا القبلةَ مهللًا مكبرًا ملبِّيًا مصليًّا على النبيِّ صلى الله عليه وسلم مجتهِدًا في الدُّعاء.

كما يستحبُّ الإكثارُ من ذكرِ ﷲ تعالى والدُّعاءِ يومَ عرفةَ، فإنه يومُ إجابةِ الدُّعاءِ، وإفاضةِ الخيرِ من الجَوادِ الكريمِ.

إنْ وقف بعرفةَ نهارًا وجَبَ عليه أنْ يبقى حتى تغرُبَ الشمسُ؛ ليجمعَ بين النهارِ والليلِ، فإن أفاضَ قبل الغروبِ وجب عليه دمٌ، فإن رجع قبلَ الفجرِ فلا شيءَ عليه، وإن وقف ليلا فقط فلا شيء عليه كذلك.

الرُّكنُ الثالثُ: طوافُ الإفاضةِ -ويُسمّى: طوافَ الزِّيارةِ-؛ لقولِهِ عزوجل: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (الحج: 29).

وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: «حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ رضي الله عنها بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ؛ فَذَكَرْتُ حيضَتَهَا لِرَسُولِ ﷲ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ رَسُولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ ﷲ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم: فَلْتَنْفِرْ» متفق عليه.

وأوّلُ وقتِ طوافِ الإفاضةِ: بعدَ منتصفِ ليلةِ النحرِ؛ ولا حَدَّ لآخِرِ وقتِهِ والأفضل ألا يؤخره عن شهر ذي الحجة.

وفعلُهُ يومَ النحرِ أفضَلُ؛ لقولِ ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: «أَفَاضَ رسولُ ﷲ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ». متفق عليه.

وللطَّوافِ شُرُوطٌ، وَهِيَ:

1- الطَّهارةُ من الخَبَثِ والحَدَثِ.

2- سَترُ العَوْرَةِ.

3- أن يكون الطوافُ بالبيتِ داخلَ المسجدِ، ولو بَعُدَ عن الكعْبةِ.

4- أن يكونَ البيتُ على يسارِ الطَّائفِ.

5- أن يكونَ الطوافُ سبعةَ أشواطٍ.

6- أنْ يُوالِيَ بينَ الأشْواطِ، فلا يفْصِلَ بينها لغَيْرِ حَاجَةٍ، كأنْ تُقامَ الصَّلاةُ أو يجلس لراحة يسيرة، ونحْو ذلك.

وللطوافِ سُننٌ، وهي:

1- الرَّمَلُ: وهو سنةُ للرِّجال القادِرين دونَ النساءِ، وحقيقتُهُ أن يسارعَ الطائفُ في مَشْيهِ مع تقارُبِ خُطاه، ولا يسنُّ إلا في طوافِ القُدُومِ، في الأشواطِ الثلاثةِ الأولى منه.

2- الاضْطِباعُ: وهو كشفُ الكتفِ الأيمنِ ولا يسنُّ إلا في طوافِ العمرة أو القُدُوم خاصَّةً، ويكونُ في الأشواطِ السَّبعةِ كلها.

3- تقبيلُ الحَجَرِ الأَسْودِ عند بدْءِ الطوافِ، وفي كل شوطٍ إنْ أمكنَ مع التكبيرِ، وكذا استلامُ الركنِ اليَمَانيِّ.