فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية والرد على الشبهات حوله

فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية ورد الشبهات حوله

تأليف

أ.د.عبد الله بن عمر الدميجي

الأستاذ بالدراسات العليا بقسم العقيدة

جامعة أم القرى-مكة المكرمة

القسم الأول: فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية

ويتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: حقيقة فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية.

الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالح للنصوص وعناية العلماء بتدوينه.

الفصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف الصالح وثمرات الالتزام به.

الفصل الأول: حقيقة فهم السلف للنصوص الشرعية

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: معنى "الفهم" وعلاقته بالعلم والفقه والتفسير.

المبحث الثاني: معنى مصطلح "السلف".

المبحث الثالث: المراد بفهم السلف.

المبحث الأول: معنى الفهم وعلاقته بالعلم والفقه والتفسير.

الفهم في اللغة: هو: "معرفتك الشيء بالقلب، فَهمه فَهْما وفهَما وفهامة: علمه، وفهمت الشيء: عقلته وعرفته."[1] لسان العرب مادة "فهم" 12/459.

قال ابن فارس: "الفاء والهاء والميم: علم الشيء كذا يقولون علماء اللغة."[2] معجم مقاييس اللغة "فهم" 4/457.

وفي التنزيل قال الله تعال: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: 79.]، أي: "علمناه القضية."[3] معالم التنزيل للبغوي 3/172. وذكر الشنقيطي أن ذلك باجتهاد من النبيين. ينظر: أضواء البيان 4/597.

و"فقّهنا القضاء الفاصل الناسخ الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يستقرّ في النازلة."[4] المحرر الوجيز لابن عطية 10/177.

وعن علي رضي الله تعالى عنه، قال: "...إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها."[5] أخرجه الدارمي في السنن، المقدمة، باب: "من قال: العلم الخشية وتقوى الله" ح: 303، 1/75، وفيه ليث بن أبي سليم "صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فتُرِكَ". التقريب، 464. ط. عوامة.

وقد بوّب البخاري في صحيحه باب: "الفهم في العلم"، وذكر حديث ابن عمر لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجرة التي مثلها مثل المسلم، فأراد ابن عمر أن يقول: "هي النخلة"، فإذا هو أصغر القوم فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هي النخلة."[6] قال الحافظ ابن حجر عند ذلك: "الفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل".[7] وعليه فالفهم هو: الإدراك، وهو ما تقرر في النفس من العلوم.[8] كتاب العلم. باب: الفهم في العلم، ح: 72، فتح الباري 10/198. فتح الباري 1/199. تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف، وليد بن راشد السعيدان، ص2.

أما الفقه فهو: العلم بالشيء والفهم له. والفقه في الأصل: الفهم[9]. يقال: "فقه: بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه: بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم"[10]. قال الله تعالى: {ليتفقهوا في الدين} [التوبة: 122] أي: ليكونوا علماء به. لسان العرب "فقه" 13/522. وينظر النهاية في غريب الحديث والأثر 3/465. فتح الباري 10/198. وينظر المفردات في غريب القرآن للراغب، ص384.

ومنه قوله تعال: {قالوا يشعيب ما نفقة كثيرا مما تقول} [هود: 91] أي ما نفهم كما قال القرطبي[11] وغيره. الجامع لأحكام القرآن 9/91.

ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، فقال: "اللهم فقّهه في الدين"[12]. أي: فهّمه[13]. وقال: "من يرد ا لله به خيرا يفقّهه في الدين"[14]. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: وضع الماء عند الخلاء (143)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب: فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (2477). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. النهاية 3/465. وينظر اللسان 3/522. أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: من يرد الله به خيرا يفقهه، (71)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب: قوله ص: "لا تزال طائفة من أمتي..."، (1037). من حديث معاوية رضي الله عنه.

قال الراغب: "الفقه: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. فهو أخص من العلم، قال تعالى: ﴿فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا﴾ [النساء: 78]، والفقه: العلم بأحكام الشريعة... وفقه: أي فهم"[15]. المفردات ص384.

وقد جاء في وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه "كان فصلاً يفقهه كل أحد، لم يكن يسرده سردا"[16]. يفقهه يعني: يفهمه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 6/138.

قال ابن القيم: "الفقه هو: فهم المعنى المراد"[17]، والفهم هو إدراك معاني الألفاظ. إعلام الموقعين 1/332.

وبهذا يتبين أن معاني ألفاظ الفهم والفقه والعلم متقاربة.

والفهم التام: هو ثمرة التدبر والتأمل بعد معرفة التفسير. ودائرة التدبر أوسع وأرحب من دائرة التفسير.

والتفسير هو الجزء المعبر عنه من الفهم. وهو المتناقل عبر الأجيال بالرواية والكتابة، وهو الكاشف عن بعض فهم السلف لا كله. والتفسير المنقول عن الصحابة قليل بالقياس إلى غيرهم، وليس معنى ذلك أن فهمهم دون فهم غيرهم! حاشا وكلا. ولكن لقربم من العهد النبوي وهم عرب أقحاح يفهمون كلام الله تعالى، فما كانوا يحتاجون إلى تفسيره كما يحتاج إلى ذلك من جاء من بعدهم.

والفهم نوعان:

الأول: فهم ذهني معرفي: وهو المعنى الذي يفهمه المخاطب وتقوم عليه بها لحجة، ويترتب عليه استنباط الأحكام وأنواع الدلالات، ويساعد على هذا الفهم أسباب النزول وسياق الآيات والنصوص الأخرى وتفسير الغريب ومعرفة المعاني واللغة وغير ذلك من أدوات المفسرين والوقوف على أقوالهم.

الثاني: فهم قلبي إيماني: وهو ثمرة للفهم الأول ينتج عن تأمّل وتدبّر وتفكّر القارئ في القرآن وفيما يمرّ به من آيات كريمة؛ يعرف معانيها ويفهم دلالاتها بحيث لا يحتاج معها أن يراجع التفاسير فيقف عندها متأملاً ليحرك بها قلبه، ويعرض نفسه وعمله عليها، إن كان من أهلها حمد الله، وإن كان من غير أهلها حاسب نفسه واستعتب[18]. بتصرف من مقال فضيلة د. عمر المقبل. بعنوان: مفتاح حياة القلب 2/2. منشور في الشبكة في موقع المسلم بتاريخ 6/9/1428 ه.

والنوع الأول: هو الذي عبر عنه حبر الأمة، رضي الله تعالى عنه، في ذكره الوجه الأول والثاني من أوجه التفسير في قوله: "وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله"[19]. رواه ابن جرير في تفسيره برقم (71) 1/75. وينظر: مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية ص115.

والنوع الثاني: هو الذي عناه أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قيل له: "هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟" قال: "لا. والذي فلق الحبة وبرأً النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة..."[20]. وهو داخل في التفسير الذي يعلمه العلماء على تقسيم ابن عباس رضي الله عنمها. أخرجه البخاري في: الجهاد، باب: فكاك الأسير، ح: (3047) 6/193.، ومسلم في الإيمان، ح: (131) وغيرهما.

والأول: آلته: علوم اللسان والعربية والمعاجم، وأساليب العرب والبلاغة ونحو ذلك. أما مصادره فكما تقدم.

والثاني: آلته: زكاة النفس وقوة الإيمان ورقة القلب.

وهذا يختلف الناس فيه اختلافا كبيرا، ففهم الصديق رضي الله تعالى عنه للآية غير فهم أبي جهل لها مع أنهم يستويان في العربية وأساليبها[21]. بل إن الإنسان لتمر عليه الآية في صفاء فكر وحضور قلب وقوة إيمان فيفهم منها من المعاني ما لم يخطر له على بال؛ مع أنه قد يكون حفظها وكررها مئات المرات. بل إن بعض العامة ليفهم من الآيات في بعض الأوقات ما لا يفهمه أساطين اللغة وعلماء البلاغة. وهذا من أدلة إعجاز هذا الكتاب العزيز الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد...[22]. ولذلك قسم العلماء العقل إلى عقلين: عقل إدراك، وهو العقل الذي يناط به التكليف، وهو إدراك الأشياء وفهمها. وهو الذي أثبته الله تعالى للكفار والمنافقين وغيرهم، وهذا لا يتعلق به مدح ولا ذم لذاته. والعقل الثاني عقل رشد. وهو إحسان التصرف، وهو العقل الحامل لصاحبه على الانتفاع بالعقل، وهو مناط المدح في الإنسان، وهذا هو الذي نفاه الله تعالى عن الكافرين والمنافقين. ينظر تفسير سورتي الفاتحة والبقرة لابن عثيمين 2/420.، ويراجع مجموع الفتاوى 9/276.، 16/336. كما ورد وصفه في الحديث الذي أخرجه الترمذي 4/51.، وغيره عن علي رضي الله عنه قال: نزل جبريل عليه السلام على النبي ص فأخبره أنها ستكون فتن. قال: فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله. فيه نبأ ما قبلكم...إلخ.قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال.والحديث رواه أحمد في المسند 1/91.، والدارمي 2/435.، وابن أبي شيبة في المصنف 12/61.، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب أخرجه رزين، وآخر عن ابن مسعود وفيه إبراهيم بن مسلم وهو لين الحديث. والحديث ذكره الألباني في الضعيفة 1776.

وهذا الفهم لا يتعلق بالحلال والحرام واستنباط الأحكام وغير ذلك كما في النوع الأول.

ولا يدخل في هذا الفهم الصوفي المسمى بالإشاري والرمزي واعتقاد أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وما ينبني على ذلك من انحرافات[23]. وهو يحتص بعلوم الخاطر وعلوم المشاهدات والكاشفات، وهو ما تفردت به الصوفية. ينظر: "التعرف لمذهب أهل التصوف'' (ص100). وينظر تفصيل هذا الموضوع وفرق ما بين فهم السلف والتفسير الباطني وتفسير الصوفية: "الموافقات للشاطبي" 4/231-261.، وكتاب: "التفسير والمفسرون" للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله 2/337-416.، و2/377.، في شروط وضوابط قبول التفسير الإشاري.

والتفسير الباطني الإشاري على نوعين:

تفسير يخالف الكتاب والسنة والنص فهذا باطل كتأويلات القرامطة وسائر الباطنية ومنهم غلاة الصوفية، كتأويلهم الصلاة والصيام والحج بغير ما دلت عليه النصوص.

تفسير لا يخالف الكتاب والسنة وهذا فيه تفصيل:

ما كان في نفسه حقا لكن النص لا يدل عليه، وهذا الذي يسميها الصوفية (التفسير الإشاري) ويكثر في كتبهم مثل (حقائق التفسير) لأبي عبد الرحمن السلمي وغيره مثل تفسيرهم (والذين معه) أبو بكر (أشداء على الكفار) عمر (رحماء بينهم) عثمان (تراهم ركعا سجدا) عليّ.

فهذا إذا قيل إنه المعنى المراد بالآية فهو (كذب على الله إما متعمداً أو مخطئا)[24]. مجموع الفتاوى 13/214.

ما كان في نفسه حقاً والنص يحتمل الإشارة إليه فيقال إنه من باب الاعتبار والقياس لا أنه المعنى المراد بالنص ولكنه يشير إليه فهذا كأقسام القياس منه الصحيح ومنه الباطل والصحيح منه ما توفرت فيه الشروط التالية:

1. أن يكون معنى صحيحا في نفسه دلت عليه الأدلة.

2. ألا يناقض معنى النص الأصلي ولا ينافيه.

3. أن يكون في اللفظ إشعار به يحتمل ذلك المعنى.

4.أن يكون بينه وبين معنى النص الأصلي ارتباط وتلازم. مثل تفسير قوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 179]، بأنه اللوح المحفوظ وكما أنه لا يمسه إلا بدن طاهر فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة، وهي قلوب المتقين (كان هذا معنى صحيحا واعتبارا صحيحا)[25]. المصدر نفسه 13/242.، وينظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم 1/168، 409.، والشاطبي في الموافقات 4/232.

المبحث الثاني: معنى مصطلح السلف

معنى السلف لغة:

السين واللام والفاء تدل على تقدم وسبق، ومن ذلك السلف الذين مضوا[1]. فالسلف في اللغة عبارة تطلق على من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل[2]. معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/95 مادة (سلف). ينظر: القاموس المحيط 3/153.، ولسان العرب 9/159.، مادة (سلف). وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/390.

كما تطلق على معان أخر متقاربة، لكنها في أغلب استعمالاتها تدور حول معنى التقدم والمضي والسبق الزمني[3]، فالسلف والسالف والسليف كلها أسماء لكل متقدم. ينظر: تهذيب اللغة 12/431-432 مادة (سلف) والمصادر المذكورة أعلاه.

وقد استعملت كلمة سلف في القرآن على المعنى نفسه في ثمانية مواضع من القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: 275]، أي ما سبق وتقدم. ونحوهما ورد في قوله تعالى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَۚ﴾ [المائدة: 90]، وقوله: {يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38]، وقوله: ﴿فَجَعَلۡنَٰهُمۡ سَلَفٗا وَمَثَلٗا لِّلۡأٓخِرِينَ﴾ [الزخرف: 56]. وفي قراءة حمزة والكسائي: [سلفاً بضم السين واللام][4] أي: "...مقدمة يتقدمون إلى النار كفار قومك، يا محمد، من قريش، وكفار قومك لهم بالأثر"[5]. كما استعمل اللفظ نفسه في السنة النبوية للدلالة على المعنى ذاته كما في قوله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، رضي الله تعالى عنها، لما أخبرها بدنو أجله: "نعم السلف أنا لك"[6]، وقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، رضي الله تعالى عنه: "أسلمت على ما سلف من خير"[7]. لما ذكر بعض الأعمال الصالحة التي كان يعملها في جاهليته. الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 2/761. تفسير الطبري 25/85. أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب: من ناجى بين يدي الناس ولم يجبر بسر صاحبه... (6285). ومسلم في فضائل الصحابة، باب: من فضائل فاطمة، (2450)، من حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم، (1436)، ومسلم في الإيان، باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، (123).

كما ورد استعمال اللفظ في السنة بمعنى: القرض، وبيع السلم، وهما يؤولان في نهاية الأمر إلى المعنى الأول من السبق والتقدم.

معنى السلف اصطلاحاً وإطلاقاته:

أما من حيث المعنى الاصطلاحي، فله إطلاقان:

الأول: إطلاقه على حقبة زمنية معينة "المفهوم التاريخي للمصطلح" ويدل عليه حديث عمران بن حصين، رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"[8]. أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جؤر إذا شهد (2651)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، (2535).

ولذلك جاءت عبارات العلماء في تحديد السلف على أنهم:

جمهور أصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وهذا قول جماهير العلماء قدياً وحديثا[9] وكانت وفاة آخر أتباع التابعين سنة (221ه) كما سيأتي. ينظر: التحف من مذاهب السلف للشوكاني (ص7و8و11)، ولوامع الأنوار البهية 1/20.، ووسطية أهل السنة بين الفرق د. محمد بن باكريم (ص98). وهناك من اعترض على هذا التحديد الزمني. ينظر: تقرير كلامه والرد عليه، كتاب موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي، د. سعد بن بجاد العتيبي (ص350-352).

ومنهم من زاد فيه إلى عصر الإمام أحمد (ت241ه). قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي (ت204ه) وأحمد (ت241ه) وإسحاق (ت238ه) وأبي عبيد (ت224ه)..."[10]. وقد أشار إليه الإمام الآجري[11] من قبل، وغيره من المتقدمين. ينظر: فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب (ص60) تحقيق: يحيى مختار غزاوي. الشريعة 1/175.

وهناك من قصره على جيل الصحابة والتابعين[12]. كالقاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 2/39.، وكالغزالي في إلجام العوام (ص53).

ومنهم من قصره على جيل الصحابة فقط[13]. وهو استعمال التابعين كما سيأتي. وهو قول عدد من شراح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. ينظر: وسطية أهل السنة (ص97). وانظر (ص29) إطلاقه على الصحابة من قبل التابعين من هذا البحث.

وشذ من تجاوز به إلى من كان قبل الخمسمائة للهجرة[14]. كالبيجوري في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص91)، ط. أولى 1304 بدار الكتب.

والعمدة في ذلك الحديث المذكور آنفا. لكن هذا يقتضي تحديد معنى (القرن) وكذلك عدد القرون التالية لقرن النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة بالخيرية.

أما القرن في اللغة: فقد قال ابن الأعرابي: "هو الوقت من الزمان"[15]. وقال ابن الأثير: "القرن: أهل كل زمان"[16]. قال في اللسان: "الأمة تأتي بعد الأمة"[17]. تهذيب الأسماء واللغات 3/369.، وينظر: اللسان 13/334.، مادة (قرن). النهاية 4/51. اللسان 13/334.

واختلف في المراد به اصطلاحا على قولين:

منهم من حدده. واختلفوا في تحديده من عشرة أعوام إلى مئة وعشرين عاما[18]. والمشهور مئة عام، ويدل عليه حديث عبد الله بن بسر. قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسي فقال: "يعيش هذا الغلام قرنا" فعاش مئة سنة[19]. فتح الباري 7/8.، وينظر: لسان العرب 13/334. رواه الحاكم في المستدرك 4 /500.، والطبراني والبزار كما في مجمع الزوائد 9/404.، قال الهيثمي: "رجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي وهو ثقة". وجود إسناده الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة 6/535.، والشوكاني في در السحاب (ص429)، وصححه الألباني في الصحيحة رقم (2660).

ومنهم من أطلقه. وهم في ذلك على أقوال، منها:

القرن هو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان[20]. مأخوذ من الاقتران، وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم[21]. قال الحافظ: "وهذا أعدل الأقوال"[22]. وعبر عنه بأنهم "أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة" وذهب إلى أن "مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان"[23]. وعلى هذا فقرن قوم نوح يختلف عن قرن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النهاية في غريب الحديث 4/51.، وفتح الباري 7/8.، وعون المعبود 12/410. النهاية في غريب الحديث 4/51. فتح الباري 7/8. فتح الباري 7/8.

وقال الأزهري: "القرن أهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العلم قلت السنون أو كثرت"[24]؛ ولذا قال السيوطي: "الأصح أنه لا ينضبط بمدة"[25]. التهذيب مادة (ق.ر.ن) 3/205. ينظر: عون المعبود 10/174.، باب: في فضل أصحاب رسول الله ص.

وقال الحربي: "القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحدا"[26]. تهذيب الأسماء واللغات 3/269. وينظر: فتح الباري7/8.، والمجموع المغيث 2/699.، والنهاية 4/51.، ولسان العرب 13/333.، وشرح مسلم للنووي، ح: (3535) 16/85.، وفتح الباري، ح: (3650) 7/5.، وعون المعبود 12/410.

وهذه الأقوال متقاربة ولعل أظهرها القول الأول، ويشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أعمار أمتي بين الستين والسبعين، وأقلهم من يجوز ذلك"[27]. كما يشهد له الواقع. فإن آخر أتباع التابعين موتا كان سنة 221 ه كما قال الحافظ: "واتفقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومئتين. وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدا..."[28]. أخرجه الترمذي وحسنه في كتاب الزهد، باب: ما جاء في فناء أعار هذه الأمة...،(2331)، بنحوه، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب: الأمل والأجل، (4236)، واللفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسنه الألباني في الصحيحة برقم: (757). الفتح 7/8.

وعلى هذا فقرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. والثاني: التابعون، والثالث: تابعوهم[29]. شرح صحيح مسلم للنووي 16/85.

وقيل: قرنه: أصحابه والذين يلونهم: أبناؤهم. والثالث: أبناء أبنائهم.

وذهب شيخ الإسلام إلى تفصيل أكثر وهو أن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهو وسطه، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقضاء الخلفاء الأربعة. وجمهور التابعين انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة. وجهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية وأول الدول العباسية[30]. مجموع الفتاوى 10/357.

وهذا يخرج على قول الحافظ ابن حجر، فالصحابة اشتركوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون اشتركوا في معاصرة الصحابة ورؤيتهم. وهكذا.

فشرف الصحابة وفضلوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كما شرف التابعون برؤية الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم، والتلقي عنهم، وشرف أتباعهم برؤية من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس، فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان؛ فيغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم"[31]. وهذا الحديث فيه إشارة إلى معنى القرن المقصود. أخرجه البخاري في فضائل الصحابة، باب: فضائل أصحاب النبي ص ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، (2649) 7/5، ومسلم في فضائل الصحابة. باب: فضائل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ح: (2532) 4/1962.

وعن واثلة بن الأسقع، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني، وصاحب من صاحبني"[32]، قال النووي: "وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم"[33]. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح: (32407) وابن أبي عاصم في السنة ح: (1035) والطبراني في الكبير 22/85.، ح:(207) وفي مسند الشاميين 1/452.، ح: (799) قال في الزوائد 10/20.: رواه الطبراني من طرق ورجاله أحدها رجال الصحيح، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح 7/5. شرح مسلم 16/66.

وبنحوه ما ورد عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم"[34]. أخرجه أبو داوود في العلم ح: (3659) وأحد في المسند 1/321 وابن حبان ح: (77) والحاكم في المستدرك 1/95. وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح: (1784) 4/390.

وعن أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أي الناس خير؟"، قال: "أنا والذين معي، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر، ثم كأنه رفض من بقي"[35]. المسند 2/340.، وجود الأرنؤوط إسناده.

أما عن عدد القرون المفضلة فقد قال عمران، رضي الله عنه: "فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة"[36] لكن قال الحافظ: "وجاء في أكثر الطرق بغير شك فيها - أي في عدد القرون - عن النعمان بن بشير عند أحمد، وعن مالك عند مسلم عن عائشة"[37]. وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود من غير شك[38] أيضا. تقديم تخريجه (ص 23) (كذا في الأصل) - أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جؤر إذا شهد (2651)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، (2535). فتح الباري 7/9-10. كتاب: فضائل أصحاب النبي ص (3651)، ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم (2533).

فهما قرنان بعد قرن النبي، أو ثلاثة بقرنه، عليه الصلاة والسلام.

وعلى هذا فالسلف بهذا المعنى هم جمهور أهل القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. وهذا هو المقصود بالسلف في هذا المبحث.

وقد جعل الإمام الذهبي نهاية القرن الثالث وحدده بسنة ثلاثمائة هو الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين[39]. ميزان الاعتدال: المقدمة (ص4).

واستعمال لفظ (السلف) وإطلاقه على الصحابة معروف عند التابعين لأنهم سلفهم، فقد أخرج البخاري في كتاب "الجهاد والسير" من صحيحه، باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة[40] من الخيل: وقال راشد بن سعد: "كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر"[41]. وراشد بن سعد من التابعين[42]، فسلفه هم الصحابة، رضي الله تعالى عنهم. (الفحولة): جمع فحل: وهو الذكر من الحيوان. وأجرى: من الجري. (وأجسر): أي: أقدم على المسالك الوعرة. أخرجه البخاري معلقا في كتاب الجهاد والسير، تحت باب: الركوب على الدابة...ورقمه (50). تقريب التهذيب (ص204، ط. عوامة) عده الحافظ من الطبقة الثالثة، وهي الوسطى من التابعين، توفي رحمه الله سنة: (108ه) وقيل: (113).

وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: "دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف"[43]. وعمرو بن ثابت من الطبقة الوسطى من التابعين، وهو معروف بالرفض[44]. مقدمة صحيح مسلم 1/16. ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي 3/249.

وعلى هذه السنن: جرى البخاري فأخرج في كتاب: "الأطعمة"، باب: ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وذكر قول عائشة وأسماء أنهما صنعتا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة، وساق حديث ادخار لحوم الأضاحي المشهور[45]. صحيح البخاري (5423). وينظر: ضوابط فهم السنة النبوية (ص15) د. عبدالله بن وكيل الشيخ، ضمن ندوة فهم السنة النبوية، المقامة في الرياض، في 4/6/1430ه.

الثاني: إطلاقه على منهج محدد غير مرتبط بزمن معين "المفهوم المنهجي": ثم إن السبق الزمني ليس كافيا في تعيين السلف المقتدى بهم؛ لأنه عاش في هذه القرون المفضلة من هم من سلف المبتدعة وأهل الأهواء، أمثال ذي الخويصرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصبيغ بن عسل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وظهور الخوارج في عهد علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك بدأ التشيع والرفض على يد عبد الله بن سبأ في عهده رضي الله تعالى عنه، وظهرت القدرية في أواخر زمن الصحابة على يد معبد الجهني (ت80ه).

وكان من زعماء المرجئة الأوائل غيلان الدمشقي (ت105ه). وظهر التجهم على يد الجعد بن درهم (قيل: ت124ه) أستاذ الجهم بن صفوان (ت128ه)، والاعتزال على يد واصل بن عطاء (ت131ه).

ولكنها كانت حالات فردية شاذة في أغلبها لا تمثل أهل تلك الحقبة الزمنية المباركة، وما إن يبرز شيء منها إلا ويقابل من الأمة ممثلة في ولاتها وعلمائها وأفرادها بقمعهم وردعهم وتفنيد شبههم وكف أذاهم عن المسلمين.

لذا كان من المستحسن تقييد ذلك المصطلح إما ب(الجمهور ليخرج منهم الشواذ، أو بوصف (السلف الصالح)[46]، مع أن الذي عليه العمل هو الثاني "السلف الصالح" ولا يطلق الأول إلا في المسائل الخلافية العملية أي الفقهيات. ليخرج الطالح من أهل الأهواء، أو بالتقييد المنهجي بالالتزام واتباع الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا قولا وعملاً. لذلك قال الإمام السفاريني، رحمه الله: "المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام، رضوان الله عليهم، وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء"[47]. وهذا قيد بياني على الصحيح يحسن ذكره وليس بلازم، فيذكر عند الاقتضاء ولا تثريب على من لم ينص عليه، لأن المفهوم المتبادر إلى الذهن عند إطلاق السلف هم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم. .فهي زيادة بيان وتأكيد. والله أعلم. لوامع الأنوار 1/20.

فمن تلبس بشيء من هذه الأهواء والبدع ونحوها فلا يعد من السلف المقتدى بهم ولو عاش في تلك القرون المفضلة.

ويشهد لذلك قول الإمام الأوزاعي رحمه الله قال: "كتب إليّ قتادة من البصرة: إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك؛ فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة"[48]. يعني أن رابطة الاعتصام بالكتاب والسنة ومفارقة الأهواء وأهلها هي الجامعة بين أهل السنة وإن تباعدت بينهم الأوطان والأزمان. سير أعلام النبلاء 7/121.

ومع ذلك فإن لفظ السلف لا يعني القديم بإطلاق كما سيأتي بيانه لاحقا إن شاء الله.

وبناء عليه فمفهوم السلف مرتبط بهذا المنهج وإن تأخر به الزمان، فمن التزمه فهو سلفي وإن كان في العصور المتأخرة، فأطلقت الدعوة السلفية على دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته، وعلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، وعلى كل من اتبع ذلك المنهج من المتقدمين والمتأخرين، ممن أحيا سنة السلف المتقدمين ودعا إلى الالتزام بما كانوا عليه من الفهم والعمل والاعتقاد.

ويعضد ذلك ما ورد في بعض روايات حديث الافتراق في بيان منهج الفرقة الناجية "ما أنا عليه وأصحابي"[49]. أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان، باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة، (2641)، من حديث عبد الله بن عمرو. وقال: "هذا حديث حسن غريب، مفسّر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه". وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (2129).

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر الفرقة الناجية على أهل حقبة زمنية محددة، وإنما بمنهج واضح محدد المعالم: وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وذلك يشمل ما كانوا عليه في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق...إلخ.

وهذا هو الضابط الأساس في تحديد مفهوم السلف، وما تقدم من حقبة تاريخية أو منهجية فهي في الحقيقة راجعة إليه، ومقيدة به.

ويزيد عليه أن كل من سار على منهجهم واقتفى أثرهم وإن تأخر به الزمان فهو منهم، ومنسوب إليهم؛ فسلف المسلمين الصالح هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون وأتباعهم أصحاب القرون المفضلة، ثم كل من سلك سبيلهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين فهو منسوب إليهم.

فهذان المدلولان متلازمان فأهل القرون الثلاثة المفضلة لا يعد أحدهم من السلف ما لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه – على منهج الكتاب والسنة - ومن جاء من بعدهم لا يعد من أتباع السلف ما لم يسر على طريقتهم في فهم الكتاب والسنة، والعمل بهما ظاهرا وباطنا.

وهذا المعنى المنهجي هو المرادف لمصطلح أهل السنة والجماعة وهم:

ولا شك أن التابعين وتابعيهم قد حصل لهم من العلم بمراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما هو أقرب إلى منزلة الصحابة ممن دونم، فهم تلامذتهم، تلقوا العلم على أيديهم، ولازموهم، واشتغلوا بحفظ علومهم تعلما وتعليما وتدوينا، و"أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم، والأخذ بقولهم، والفتيا به، من غير نكير من أحد منهم..."[50]. إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي (ص66)، تحقيق محمد سليان الأشقر.

ومن المعلوم: "أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم، وهو بذلك أقوم، كان أحق بالاختصاص به"[51]. مجموع الفتاوى 4/91.

ولذا قال الإمام الشاطبي: "التزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا، ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية"[52]. ولهذا كان ما فهمه الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرآن والسنة أولى أن يصار إليه مما فهمه من بعدهم[53]. الموافقات 1/95. ينظر: الصواعق المرسلة 2/509.، وإعلام الموقعين 4/118.

قال السفاريني رحمه الله تعالى: "المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام – رضوان الله عليهم - وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم، وأئمة الدين الذين شهد لهم بالإمامة، وعرف عظم شأنهم في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف، دون من رمي ببدعة، أو شهر بلقب غير مرضي، مثل: الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة، والجبرية، والجهمية، والمعتزلة، والكرامية، ونحو هؤلاء.."[54]. فمن كان من هذه الأهواء والبدع ونحوها فلا يعد من السلف المقتدى بهم، ولو عاش في تلك القرون المفضلة. لوامع الأنوار البهية 1/20.

وهناك تقسيم آخر لمصطلح السلف باعتبار مدلولاته، فيمكن تقسيمه إلى مدلولات ثلاثة:

الأول: مدلول زمني: وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأتباعهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة.

الثاني: مدلول منهجي: وهو سلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم في التعامل مع النصوص علما وعملا واعتقادا.

الثالث: مدلول مذهبي: وهو التطبيق العملي للمدلول المنهجي، وهو ما قرره السلف من مسائل استنبطوها من نصوص الكتاب والسنة في العلم والعمل، وأهمها: أقوالهم ومذهبهم في الاعتقاد[55]. وممن أشار إلى هذا التقسيم الثلاثي الزنيدي في كتاب السلفية وقضايا العصر (ص33). وراجح الكردي في: الاتجاه السلفي بين الأصالة والمعاصرة (ص12-16).

والفرق بين المدلول المنهجي والمدلول المذهبي، أن المدلول المنهجي يبين الأصول والقواعد العامة التي سلكها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في التعامل مع النصوص وهي القواعد اللازم اتباعها في كل زمان ومكان والتعامل مع النوازل والمستجدات على ضوئها وبهذا لا يجرج المرء عن المنهج السلفي في تعامله مع قضايا مستجدة لم تكن معروفة زمن السلف الصالح رضوان الله عليهم ما دام على منهجهم، فالمدلول المنهجي يعني بالدلائل ومناهج الاستدلال.

أما المدلول المذهبي: فهو المسائل التفصيلية التي قرر السلف فيها مذهبهم كمذهبهم في الأسماء والصفات ومسائل الإيمان والتوحيد والقدر.

ولا يخفى ما بين المدلولين من علاقة؛ فالمذهبي تطبيق للمنهجي، لكن المنهجي يتسم بالشمول والمرونة، والتعامل على ضوئه مع المستجدات دون المذهبي المحدّد. والمنهجي يعنى بالدلائل والمذهبي يعنى بالمسائل، والعقيدة دلائل ومسائل.

وبناء على هذا المعنى جاز الانتساب إلى السلفية بمفهومها المنهجي والمذهبي. فمن التزم هذا المنهج قولا وعملاً ظاهرا وباطنا فهو سلفي وإن تأخر به الزمان[56]. في النسبة إلى السلف ينظر: الأنساب للسمعاني 3/273.، أو مختصره اللباب لابن الأثير 2/126.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا"[57]، وذكر أن الانتساب في الأصول إلى غير الكتاب والسنة مما يسوغ فيه الاجتهاد[58]. مجموع الفتاوى 4/149. مجموع الفتاوى 6/56.

وقد يوصف بها الرجل إخبارا عن حاله كما قال الذهبي عن الدارقطني: "لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا"[59]. السبر 13/457.

ومصطلح السلف بهذا الاعتبار يرادف مصطلح "أهل السنة والجماعة" وهم: "المجتمعون على التمسك بالكتاب والسنة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى المتبعين لهم، ومن سلك سبيلهم في القول والعمل والاعتقاد إلى يوم الدين"[60]. وهناك تفصيل لهذه العلاقة في بحث: "مفهوم أهل السنة والجماعة" يسر الله إخراجه.

وحقيقة الانتساب إلى السلف الصالح تكون من جهتين:

من جهة التزام منهجهم في التلقي والاستدلال.

ومن جهة القول بقولهم في أصول مسائل الدين العلمية والعملية التي تميزهم عن أهل الأهواء والبدع والبراءة من مقالاتهم البدعية"[61]. ينظر: ضابط الخروج عن أهل السنة والجماعة: الاعتصام للشاطبي 2/200-201.، ط. المكتبة التجارية.

ولذا قال الإمام ابن المبارك فيما نقله عنه تلميذه البربهاري: "أصل الثنتين والسبعين هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنتان والسبعون هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير، ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره، ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال: المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب سنة"[62]. شرح السنة للبربهاري (57).

وهو بهذا ذكر رحمه الله بعض ما تتميز به هذه الفرق، وإن كان عندها من البدع الأخرى ما هو أكبر مما ذكر.

لذا كان الكبار من علماء السلف المتقدمين ينصون عند ذكر عقائدهم على ما يقابل باطل كل قول أو فعل اشتهرت به طائفة من المبتدعة وتميزت به وإن كان من المسائل العملية كالمسح على الخفين، والرجم، والصلاة خلف كل إمام برا كان أو فاجرا ونحوها[63]. ينظر: اعتقاد الإمام أحمد في شرح الأصول 1/160-164.، واعتقاد علي بن المديني 1/165-169.، واعتقاد أبي زرعة وأبي حاتم وجماعة من السلف 1/176-177.

ولفظ (السلف) هنا لا يعني القديم بإطلاق – كما تقدم -، كما أن اللفظ المقابل له وهو (الخلَف) لا يعني المتأخر بإطلاق. بل لفظ الخلَف يعني الطالح في أحد معنييه إذا كان بفتح اللام؛ لأنه يشمل الصالح والطالح، أما بإسكانها (خلْف) فهو للطالح لا غير، ولا تكون للصالح بحال كما في قوله تعال: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ} [مريم: 59].

وعليه فإن لفظ (السلف) هنا يعني السلف الصالح؛ بدليل أن هذا اللفظ عند الإطلاق يعني كل سالك في الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم حتى ولو كان في عصرنا[64]. ينظر: حكم الانتماء.. لبكر أبو زيد (ص36).

والسلفية نسبة فاضلة، لأنها إضافة إلى السلف الأول الذين أثنى الله تعالى عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم وامتدحهم وأمر باتباعهم، فهي انتساب إلى منهج الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على منهجهم وهديهم من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة إيمانا واعتقادا، فقها وفهما، عبادة وسلوكا، تربية وتزكية. فهي "اصطلاح جامع يطلق للدلالة على منهج السلف الصالح في تلقي الإسلام وفهمه والعمل به، وللدلالة على ملتزمين بهذا المنهج قديمًا وحديثا"[65]. الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية. د. مفرح القوسي (ص28).

وهذا الانتساب ليس مقتصرا على الجانب العقدي العلمي فقط، بل شامل لجميع الجوانب التي تناوله الإسلام من العبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق والآداب ونحوها.

كما أن هذا الانتساب ليس انتساباً حزبياً تحتكره فئة من الناس، أو يكون مقصورا على بلد أو إقليم من الأرض؛ بل هو منهج الإسلام الصحيح الذي سار عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان، وكل من سار على نهجهم واتبع سبيلهم فهو منسوب إليهم في أي زمان ومكان.

المبحث الثالث: المراد بفهم السلف

بعد أن تبين لنا معنى الفهم المقصود هنا وأنه شامل للمعاني الدالة عليها الألفاظ الواردة، واستنباط الأحكام وأنواع الدلالات، كما يشمل الاستنباطات والمفاهيم المستنبطة من إيحاءات النص ودلالاته غير المباشرة.

وعرفنا معنى السلف والمقصود به هنا المعنى الأول التاريخي – وهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان -.

بقي أن نحدد معنى "فهم السلف" المراد في هذا البحث.

وفيما ظهر لي – والعلم عند الله تعالى- أن المراد بذلك: ما علمه وفقهه واستنبطه الصحابة والتابعون وأتباعهم من مجموع النصوص الشرعية أو آحادها مرادا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بمسائل الدين العلمية والعملية، مما أثر عنهم من قول أو فعل أو تقرير.

وهذا يقتضي إجماعهم أو إطباق جهورهم على فهم ذلك النص أو انتشار فهم آحادهم وظهوره مع عدم وجود مخالف منهم لذلك القول.

وهو على تعبير الإمام الشافعي عن الإجماع، وهو حكاية عدم العلم بالمخالف أو المنازع وذلك حسب علمهم[1]. ينظر: كلام الإمام الشافعي في الاحتياط في ادعاء الاجماع الرسالة رقم (1559،1249،1248)، وينظر: مجموع الفتاوى 19/271.

ولم يقتصر على فهم الصحابة فقط لثبوت الخيرية لتابعيهم وأتباعهم كما تقدم. ولهذا يقول الشاطبي: "التزم التابعون مع الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية"[2]. ولذا كان ما فهمه الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرآن والسنة أولى أن يصار إليه مما فهمه من بعدهم"[3]. الموافقات 1/95. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم 2/509.، وينظر: إعلام الموقعين 4/118.، وموقف الاتجاه العقلاني المعاصر (ص 376).

وهذا مما يخرج اجتهاد أفراد الصحابة أو من دونهم في بيان بعض الأحكام الجزئية أو تفسير أفرادهم لبعض الآيات القرآنية التي اختلفوا فيها وتعددت أقوالهم أو لم يشتهر ذلك عنهم، أو جانب الصواب فيها بعضهم. فهذا يعد فهما وقولا لبعض السلف، وليس هو "فهم السلف" والفرق بين الأمرين واضح.

فمعنى "فهم السلف" هو ما فهموه مرادا لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم من تلك النصوص "ومستندهم في معرفة مراد الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل رسوله صلى الله عليه وسلم وهديه، وهو يفصل القرآن ويفسره"[4]. أعلام الموقعين 4/153.

فما أمرهم به أو نهاهم عنه اتبعوه، وما أخبرهم به صدقوه، وما أشكل عليهم فهمه سألوه، ويترتب على ذلك ما يلي:

1. التصديق به والإيمان والإذعان الكامل إن كان النص من الأمور العلمية الخبرية.

2. العمل به وتطبيقه قدر المستطاع إن كان من الأمور العملية الطلبية فعلاً أو تركا.

3. إن كان قد سكت عنه الشارع مع وجود المقتضي[5]، فيسكت عنه، ولا يتقرب إلى الله تعالى به. وهذا القيد يخرج المصالح المرسلة والعادة والبراءة الأصلية كما لا يخفى.

4. نزل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات مع وجود المقتضى له، والحكم بأن فعلها بدعة.

5. الحكم بجواز ما سكت عنه الشارع من العادات والمعاملات مما فيه مصلحة ملائمة لجنس تصرفات الشارع وداخلة في مقاصده، واعتبار منع ذلك غلوا في الدين. قال الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى} [الليل:5] أي فعل المأمور به؟ {وَاتَّقَى} ترك المحذور [الليل :5] ﴿وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ﴾ [الليل:6] صدق بما أخبر الله تعالى به ورسوله. ﴿فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ﴾ [الليل:7] طريق النجاح والفلاح.

وهذا يعني أنه يتعين على المسلم الحريص على دينه أن ينظر إلى ما فهمه من النصوص الشرعية دالا على اعتقاد أو عمل فيعرضه على فهم السلف الصالح من هذه النصوص هل اعتقدوا ذلك أم لا، وهل عملوا به أم لا؟ فيحمد الله على الموافقة ويستغفر الله من المخالفة فيراجع نفسه ويتهم علمه وفهمه. وهذا ما دلت عليه النصوص القرآنية والآثار النبوية والسلفية الحاثة على اتباع السلف رحمهم الله التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله – وهي كلمة نفيسة جدا لكل طالب علم يرجو النجاة لنفسه -: "فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من لأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة"[6]. جامع العلوم والحكم (ص79)، وينظر نحوه: شرح العقيدة الطحاوية (ص291 ).

وقبله قال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عما يجب على المسلم اعتقاده في القرآن قال: "الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفق عليه سلف المؤمنين الذين أثنى الله عليهم وعلى من اتبعهم، وذم من اتبع غير سبيلهم"[7]. مجموع الفتاوى 12/235.

فالوقوف على فهم السلف الصالح هو المرحلة الثانية لطالب العلم بعد الوقوف على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ليضبط فهمه لهذه النصوص، ويسلم من الانحراف إفراطا أو تفريطا.

ومن المعلوم بيقين أن من أكبر أسباب الابتداع في الدين هو الانحراف في فهم النصوص، وما انحرفت الخوارج إلا لانحرافهم في فهم نصوص الوعيد، والضابط لهذا الفهم هو فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثم أتباعهم من أصحاب القرون المفضلة، ولذلك احتج عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله لما ناظرهم: "ولم يكن فيكم أحد ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم...."[8] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ح: (18678)، والنسائي في الكبرى ح: (8575) 5/166.، والحاكم في المستدرك ح: (2656) 2/164.، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 8/179.

يعني ليدلهم على الفهم الصحيح لهذه النصوص، ويقوّم ما اعوج من فهومهم للفهم الصحيح، وما تنشأ الشبهات التي تصرف الناس عن الحق إلا بسبب الخطأً في الفهم للدليل الشرعي، فيفهمونه على غير مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم[9] البيت للمتنبي. ينظر: ديوانه بشرح الواحدي 1/171.

ولهذا يقول ابن القيم عن الخوارج:

ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان[10] الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية) لابن القيم رقم (2197) (ص175).

كما أن من المعلوم أن كل اعتقاد وعمل تعبدي فهو قائم على هذا الفهم الذي فهمه المتعبد من الدليل الشرعي إن كان صوابا أو خطأً وهو ما يعتقده مرادا لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم من تلك النصوص.

ومعنى هذا أن كل اعتقاد اعتقده السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم من أصحاب القرون المفضلة في الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وسائر أصول الدين؛ فهو مبني على ما فهموه من نصوص الكتاب والسنة مرادا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

وكل اعتقاد مخالف لاعتقادهم فهو مخالف لما فهموه من هذه النصوص وأنه ليس مرادا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها عندهم.

وكل عمل تعبدي عمله السلف الصالح تقربا إلى الله تعالى فهو مبني على فهمهم للأدلة الشرعية الدالة على ذلك وأنه مراد لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم عندهم.

وكل عمل تعبدي مخالف لعمل السلف الصالح فهو مخالف لما فهموه من الأدلة الشرعية، وليس مرادا لله ورسوله عندهم من هذه النصوص.

وكل اعتقاد وعمل تعبدي تركه السلف الصالح مع وجود المقتضي فهو مما لم تدل عليه النصوص الشرعية بحسب فهمهم، وعليه فهو ليس مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو إذا ليس من الدين في شيء، بل هو بدعة وضلالة.

ومن الأمثلة على ذلك ما فهمه السلف الصالح من نصوص الكتاب والسنة الدالة على تعظيم الله تعالى وتوقيره وتوحيده وعدم صرف شيء من أنواع العبادات القلبية والعملية والقولية لغيره تعالى، وعدم اتخاذ الوسائط بين الله تعالى وبين خلقه في قضاء الحاجات وقبول الدعوات وكشف الكربات، وعدم التوسل بالأموات ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها كقول عمر: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا"[11]، وذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم اعتراض. أخرجه البخاري في صحيحه (1010)، ومسلم (897).

ومراده بالتوسل هنا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والتوسل بدعاء العباس بعد لحوقه صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى.

وكذلك توحيده تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا والتوسل إليه بها، وعدم رد شيء مما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن ما توهمه المتأخرون من أن القول بظاهر هذه النصوص يوهم التشبيه وعدم التنزيه فهو فهم مخالف لفهم السلف الصالح الذي فهموه مرادا لله ورسوله من تلك النصوص، فلا يلتفت إلى فهم من خالفهم. فكل فهم في العقيدة لا يعرفه السلف فهو محدث باطل.

وبناء على ما تقدم فقد أصبح اتباع السلف الصالح في فهمهم لمسائل العقيدة وأدلتها شعارا وأصلاً من أصول أهل السنة والجماعة، قال الأوزاعي: "العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم"[12]. جامع بيان العلم وفضله (ص 319).

فهذا شريك بن عبد الله يفخر بأنه أخذ علمه عن التابعين عن الصحابة، يقول عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبدالله فقلنا له: يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث: (إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا) و(أهل الجنة يرون ربهم)، فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذا وقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن (أبناء)[13] عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمن أخذوه؟[14] ولذلك قال الإمام أحمد في رسالته في السنة: "أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع..."[15]. كذا ولعلها: عن أبناء الصحابة. أخرجه الطبراني في كتاب الصفات ح: (65) (ص 43) وأورده الذهبي في السير 8/208. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/156.، وطبقات الحنابلة 1/241.

كما أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف[16]. مجموع الفتاوى 4/155.

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن تيمية في مناظراته في العقيدة الواسطية: "فقد أمهلت من خالفني في شيء منها - يعني العقيدة الواسطية التي تمثل عقيدة السلف - ثلاث سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك، وعليّ أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته"[17]. مجموعة الرسائل الكبرى 1/417.

وفهم السلف رحمهم الله تعالى شامل لثلاثة أمور:

1- فهمهم للأصول الكلية من أصول الدين أو فروعه وهذا ما سبق الكلام عليه.

2- فهمهم لنص شرعي بعينه.

ويظهر ذلك بالتصريح بهذا الفهم في بيان معناه وتفسيره، أو العمل به إن كان من المسائل العملية أو الاحتجاج به في رد ما يخالف مفهوم ذلك النص، وهذا ما يختلف الحكم فيه إذا كان عن صحابي أو من دونه. وإذا كان مجمعا عليه أم لا. فإذا كان مجمعا عليه فهو حجة ملزمة بلا شك، ويلحق به ما نقل عن آحادهم فيما أثر عنهم مما اشتهر عنهم ولم يخالفه فيه غيره منهم[18]. وسواء كان ذلك في أصول الدين أو فروعه[19]. قال ابن تيمية: "أما أقوال الصحابة، إن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، ولم يكن قول بعضهم حجة على خالفة بعضهم له باتفاق العلماء، وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به"[20]. ينظر: إعلام الموقعين 4/127. ينظر: المصدر السابق 4/126. مجموع الفتاوى 20/14.

وكذلك أقوالهم في التفسير وفهمهم للآيات ف" لاريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم – أي الصحابة – في حكم المرفوع قال أبو عبد الله الحاكم: "وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع"[21]. ومراده أنه في حكم الاستدلال به والاحتجاج لا أنه إذا كان للصحابي في الآية قول فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم..."[22]. معرفة علوم الحديث للحاكم (ص20)، ونقله عنه الحافظ في النكت 2/531.، وتعقبه، والسخاوي في فتح المغيث 1/143.، وتعقب ابن حجر، وينظر قريب منه: المستدرك 2/285.، ط. دار الفكر. وينظر: حاشية سنن أبي داود 2/413. إعلام الموقعين 4/153.

على أن في المسألة من التفصيل ما ليس هذا مكان بسطه، كما أن هناك تفريقا بين قول الصحابي وقول التابعي في الاستدلال والاحتجاج[23]. إعلام الموقعين 4/155.

3- الاجتهاد في فهم مسألة من المسائل التي لم يرد النص الشرعي صريحا في بيانها، وإنما تفهم على ضوء عموم النصوص والمقاصد الشرعية العامة. فلا شك أن اجتهاد آحادهم في هذه المسألة أولى من اجتهادنا إذا لم يكن له مخالف منهم كما قال الإمام الشافعي: "إنه فوقنا في كل عقل وعلم وفضل وسبب ينال به علم، أو يدرك به صواب، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا"[24]. مناقب الشافعي للرازي (ص49)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (1/45-44)، وفي المناقب له أيضا 1/442.، قال في المناقب: "وذكر الشافعي في الرسالة القديمة..." فذكره. وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين 1/80 حيث نسبه إلى الشافعي في الرسالة البغدادية القديمة... ولذا لم نعثر عليه في كتاب الرسالة المطبوع.

يقول ابن القيم: "فإذا وجد فيها قول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هم سادات الأمة، وقدوة الأئمة، وأعلم الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، ونسبة من بعدهم في العلم كنسبتهم إليهم في الفضل والدين، كان الظن – والحالة هذه - بأن الصواب في جهتهم، والحق في جانبهم من أقوى الظنون، وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسة، هذا ما لا يمتري فيه عاقل منصف، وكان الرأي الذي يوافق رأيهم هو الرأي السداد الذي لا رأي سواه. وإذا كان المطلوب في الحادثة إنما هو ظن راجح... فلا شك أن الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي الذي لم يخالف أرجح..."[25]. إعلام الموقعين 4/147. وينظر: المصدر نفسه 1/81.

ولذا كان من أصول الإمام أحمد أنه "إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يجرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول"[26]. إعلام الموقعين 1/31.

ومع ذلك فإننا لا ندّعي العصمة لآحاد السلف الصالح مع ثبوتها لجماعتهم "إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة"[27]. فقد يجانب الصواب بعض أفرادهم، وهم في ذلك معذورون ومأجورون، لكن لا نقلده ولا نجرحه، ف"معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة فلا نؤثم ولا نعصم، ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في علي ولا مسلكهم في الشيخين، بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة، فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم..."[28]. أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب: ما جاء في لزوم الجماعة ح: (2167) 5/466.، والدارمي في المقدمة، باب (8)، وأحمد في المسند 5/145. وصححه الألباني في صحيح الجامع ح: (1848). إعلام الموقعين 3/283.

ومن المعلوم أن فهم الصحابة مقدم على فهم التابعين، وفهم التابعين مقدم على فهم تابعي التابعين، وهلمّ جرا "وكلما كان العهد إلى الرسول أقرب كان الصواب أغلب، وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من المسائل"[29]. إعلام الموقعين 4/118.

وفهم السلف والاحتجاج به يتناول جانبين من العلم:

الأول: تلك المسائل العلمية والعملية التي بين فيها السلف فهمهم بقول أو فعل أو تقرير، سواء كانت من المسائل المجمع عليها عندهم أو التي عليها جمهورهم. وهذه تختلف أحكامها باختلاف حالاتها كما تقدم.

الثاني: الاقتداء بالسلف في مسالك العلم والتحصيل والنظر ومناهج الاستدلال، وترتيب الأدلة وطريقة النظر في مسائل الخلاف، وهذه حررها علماء أصول الفقه في مصنفاتهم كالإمام الشافعي ومن احتذى حذوه من العلماء مهتدين بما عمل به السلف في هذا الجانب.

والعناية بهذا الباب من العلم لا تقل أهمية عن النوع الأول، وقد شاء الله أن يحمل هذا السلف المبارك رسالة الإسلام إلى أمم الأرض جميعا وانداحت دائرة الإسلام في زمن يسير حتى كادت تشمل عامة الأرض وحين ذاك وجد علماء السلف أنفسهم أمام حوادث لا تنتهي، وأعراف متنوعة ومجتمعات مختلفة وألسنة متعددة.[30] فلم يقفوا أمام هذه النوازل والمستجدات مكتوفي الأيدي، بل اجتهدوا في استنباط الأحكام وسبل التعامل معها على ضوء الكتاب والسنة مما يبين الحق ويزيل الشبهة ويحقق مقاصد الشريعة الغراء، إيمانا منهم بأن الكتاب والسنة صالح ومصلح لكل زمان ومكان، شامل لكل ما تحتاج إليه البشرية من أمور دينها، ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: "فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الهدى فيها"[31]، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَأۡتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ وَأَحۡسَنَ تَفۡسِيرًا﴾ [الفرقان: 33.]. ضوابط فهم السنة النبوية (ص19). الرسالة 1/20.

وقال الشعبي: "ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها"[32]. مجموع الفتاوى 5/27.

وقال الإمام أحمد: "إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها"[33]. مجموع الفتاوى 19/200.، وينظر: 19/285.، والفتاوى الكبرى 1/491.

وقال ابن تيمية: "لم يبق مسألة في الدين إلا وتكلم فيها السلف"[34]. وقال: "فإنه لما فتحت البلاد، وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة، وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة"[35]. مجموع الفتاوى 13/27. مجموع الفتاوى 19/200.

والمقصود أن السلف عرفوا أن في الوحي غنية عما سواه. ولم يحوّجنا الله تعالى إلى رأي فلان ولا الفلسفة الفلانية ولا المنطق الفلاني، ومن الشواهد على ذلك أن كثيرا من المخالفين للسلف من كبار أهل الكلام وغيرهم رجعوا إلى الوحي بعد أذاقوا مرارة البعد عنه، وعلموا ضياع أنفسهم حين نأوا عنه وأقروا على أنفسهم بالخطأ، وذكروا أهمية الرجوع إلى الوحي[36]. ينظر بعض هذه التحسرات والتأوهات والاعترافات لثلة من أساطينهم: شرح الطحاوية (ص227)، فما بعدها، وينظر (ص104) فما بعدها من هذا الكتاب.

الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالح وعناية العلماء بتدوينه

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أهمية فهم السلف الصالح.

المبحث الثاني: عناية العلماء بتدوينه من خلال مأثوراتهم القولية والعملية.

المبحث الأول: أهمية فهم السلف الصالح.

من المعلوم أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم ﴿تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾ [النحل: 89]، {تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ} [يوسف: 111]، {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود: 1]، ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ﴾ [الشعراء: 195]، ومع ذلك بعث تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم {بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [ابراهيم: 4]، وكلفه تعالى ببيان القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44].

فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك خير قيام فبين ما نزل إليه من ربه من الكتاب والحكمة. و كان المتلقي لهذا البيان هم صحابته الكرام الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وتبليغ دينه من بعده فأحسنوا القيام بذلك فهما وعلما واعتقادًا، وحمل الأمانة من بعدهم أتباعهم بإحسان من التابعين، ومن بعدهم من الأئمة.

ومن المعلوم أن نصوص الشارع الحكيم في مجملها واضحة محكمة لا غموض فيها ولا التباس ولا ألغاز ولا طلاسم، ولكن لحكمة يعلمه الله تعالى أنزل مع هذه الآيات المحكمات أخر متشابهات فقال عز وجل: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ﴾ [آل عمران: 7] وأمر بالإيمان بالكتاب كله، ورد متشابهه إلى محكمه.

كما أن الاختلاف في الأمة من سنن الله الكونية، وهو واقع بينهم لا محالة، ومن أكبر أسبابه الغلط في فهم النص، وفهمه على غير مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال شيخ الإسلام مبينا أسباب الخلاف الوارد في الأمة: "قد يكون لخطأ الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح"[1]. مقدمة في أصول التفسير (ص55). وينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام.

فكان حريا الرجوع إلى علم السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم المبني على فهمهم لهذه النصوص، فالسلف علمهم أتم وأحكم، وأعلم وأسلم، فلهذا كانوا أعرف الناس بالحق وأدلته وبطلان ما يعارضه[2]. وكانوا أعظم الناس قياما بدين الله تعالى، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا تصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه، ويتكلم في أحب الناس إليه من أجل دينه وإيمانه. درء التعارض 7/179.

وهناك عدة اعتبارات تدل على أهمية الرجوع إلى فهمهم وعلمهم لمعرفة حقيقة المراد من النصوص الشرعية، وتقديمه على غيره من الفهوم، وهي خصائص لا تجتمع في غيرهم لذلك كان فهمهم مقدما على غيره من الفهوم، ومن أهم هذه الميزات:

سلامة مصادرهم في التلقي: فقد تلقوا الدين بتجرد تام وإيمان كامل وتسليم مطلق، لم يحاكموه إلى غيره.

يصور لنا الحافظ اللالكائي أولئك القوم في قول: "فأخذوا الإسلام عنه مباشرة، وشرائعه مشاهدة وأحكامه معاينة من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه وصلة، فجاولوها عيانا وحفظوا عنه شفاهاّ وتلقفوه من فيه رطبا وتلقنوه من لسانه عذبا، واعتقدوا جميع ذلك حقا، وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا، فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، لم يشبه لبس ولا شبهة، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل، ثم الكافة عن الكافة، والصافة عن الصافة، والجماعة عن الجماعة، أخذ كف بكف، وتمسك خلف بسلف..."[3]. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/22-23.

لم تشب أفهامهم شبهات خارجية لأنه لم يظهر بعد ما يكدر تلك الأفهام الصافية، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحميها من أن تشوبها شائبة خارجية، فأنكر على عمر لما رأى معه قطعة من التوراة، وقال: "ألم آتكم بها بيضاء نقية..."[4]، قال: "قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك[5]. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب"[6]. وقد امتثلوا ذلك بالكلية فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يأتيه رجل بكتاب من الشام فنظر فيها بن مسعود فدعا بطست ثم دعا بماء فمرسه فيه، وقال: "إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم"[7]. أخرجه أحمد 3/387.، والدارمي (435)، وابن أبي عاصم في السنة (50)، والبزار في كشف الأستار (124)، والبيهقي في شعب الإيمان (177)، والبغوي في شرح السنة (126) من حديث جابر، وفيه: مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وله شواهد من أجلها حسّنه الألباني في إرواء الغليل (1589). أخرجه ابن ماجه في كتاب السنة، باب: اتباع الخلفاء الراشدين (43)، وأحمد 4/126.، والحاكم 1/96.، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (937). أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب: قوله تعالى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ}...، (7527). أخرجه الدارمي في المقدمة، باب: من لم ير كتابة الحديث، ح: (477).

وهذه الكتب التي ترجمت بعد ذلك هي التي أفسدت أفهام المسلمين وغرست الشبهات في عقولهم، فحصل عندهم من الشك وعدم اليقين ما لا يخفى، ولبست على الناس ما نزل إليهم، ولا نزال نرى ضحاياها حتى في عصرنا الحاضر بعد هذا الانفتاح المعرفي وولع بعض طلبة العلم بالقراءة والاستماع إلى المفتونين فأفسدت أفهامهم وأضعفت إيمانهم، باسم الانفتاح ومحاربة الانغلاق، والاطلاع على ما عند الآخر. والله المستعان.

سلامة منهجهم في فهم النصوص والسؤال عما أشكل عليهم وحرصهم على ذلك:

من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى –ب أبي هو وأمي ونفسي - إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين، وبين ما نزل إليه من ربه، وما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذرها منه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص: "إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم"[8]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ح: (1844)، 3/1472.

وقد فعل صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: "لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما"[9]. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/162، 153.

بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لهم رضوان الله عليهم ما قد أساؤوا فهمه من النصوص الشرعية، كما صحح النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر ما فهمه من آية التيمم فتمرغ كما يتمرغ البعير لما أجنب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا..." الحديث[10]. أخرجه البخاري ح: (338) 1/75.، ومسلم ح: (368) 1/280.

وكذلك في قصة عدي وما فهمه من آية: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾ِ [البقرة: 187]. فجعل تحت وساده عقالين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن وسادك لعريض إن ذاك الخيط الأبيض والأسود تحت وساداك"[11]. أخرجه البخاري ح: (4509) 6/26.، ومسلم ح: (1090) 2/766.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: "قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه."[12] فتلقى ذلك الصحابة رضوان الله عليهم وفهموه ووعوه وبلغوه لمن بعدهم. وكان إذا أشكل عليهم شيء من ذلك سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من علمه منهم. فكانوا أحرص ما يكونون على فهم القرآن والسنة رضوان الله عليهم، ولعلنا نسوق بعض النماذج الدالة على ذلك الحرص: أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب: ما جاء في قول الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} ح: (3192) 6/286.، ومسلم بنحوه في الفتن، باب: إخبار النبي فيما يكون إلى قيام الساعة ح: (2892) 4/2217.وأخرج البخاري نحوه عن حذيفة في كتاب القدر، باب: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} ح: (6604) 11/494.

أ- فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: "والذي لا إله غيره ما أنزل الله سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت، ولو أعلم أحذا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه."[13] أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب: القراء من أصحاب رسول الله ص(5002)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب: فضل ابن مسعود وأمه، (2462)، بنحوه.

ب- وعائشة رضي الله تعالى عنها، يقول عنها ابن أبي مليكة: "إنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه."[14] أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: من سمع شيئا فراجع حتى عرفه، (103).

ج- وروى الإمام مالك في الموطأ: أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة ثماني سنين يتعلمها[15]، والذي حمله على ذلك: ما جاء في كتاب الله تعالى، من قوله: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} وتدبر الكلام بدون فهم معانيه غير ممكن. كتاب القرآن. باب: ما جاء في القرآن ح: (11) 1/205.

ومن المعلوم أن كل كلام يقصد منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم كالطب أو الحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكتاب الله الذي فيه عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم[16]؛ لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: "وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه..."[17]. مقدمة في أصول التفسير (ص37). مجموع الفتاوى 17/353.

د-وهذا ليس قاصرا على الصحابة، بل على أتباعهم من القرون المفضلة، فهذا مجاهد يقول: "عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها"[18]. أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 2/524.

وطلب فهم النصوص أمر مؤكد عندهم كما دلت عليه الآيات الآمرة بالتدبر. قال الحسن البصري: "ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها"[19]. ذكره عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 1/208.

سلامة فطرهم لم تتلوث بأي شائبة من العقائد والوساوس والأفكار الدخلة.

فقد كانت أمية السلف الصالح وسلامة فطرهم مما ساعدهم على فهم النصوص الشرعية فهما سليما، لم تؤثر فيه الخواطر والأفكار الوافدة، ومن ثم أصبحت هذه النصوص الشرعية هي المهيمن الوحيد والمعيار الحاكم على ما يرد على الإنسان من أفكار وهواجس "وهذا ما لم يتهيأ لسواهم ممن أتى بعدهم، بعدما حدث الامتزاج الثقافي بين المسلمين والأمم الأخرى إلا من احتمى بمنهجهم وسلك سبيلهم"[20]. مناهج البحث في العقيدة الإسلامية (ص441) د. عبد الرحمن الزنيدي.

وهذا ما لم يتوفر للخلف بعد أن اختلطت الأفكار، ودخلت عليهم الوافدات العقدية الفلسفية والكلامية والباطنية وغيرها.

هم كانوا أحرص الناس على العمل بما سمعوه، ولا يمكن العمل إلا عن فهم وعلم ودراية.

أ-وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بذلك فقال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون"[21]. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيان...،(50)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

ب-وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا"[22]. وقال ابن مسعود: "كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن"[23]. وتقدم أن ابن عمر أقام ثماني سنين على حفظ سورة البقرة يتعلمها. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، برقم: (9978) 10/460، والفريابي في فضائل القرآن، برقم (169)، والطبري في تفسيره 1/80. أخرجه ابن جرير في التفسير 1/44.

ولهذا كان عمل الصحابة حجة عند أهل السنة والجماعة، وقاطع للنزاع عند الاختلاف في فهم النص. قال أبو داوود: "إذا تنازع الخبران نظر إلى ما عمل به أصحابه رضي الله عنهم من بعده"[24] . وذلك لأن عملهم المبني على ما فهموه من النصوص لا يخرج في الغالب عن أن يكون ذلك مبنيا على: السنن كتاب الصلاة. باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء. ح: (720).

ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.

ما سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.

أن يكون على ما فهمه من ذلك النص، وهو أقرب الفهوم إلى الحق لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ[25]، ولقرائن أخرى سبقت الإشارة إليها، وهو ما اتفق عليه ملؤهم، ولذلك لم ينقل ما ينكر عليه ذلك الفهم المخالف للحق في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كذلك. ينظر إعلام الموقعين لابن القيم 4/129.، حين ذكر أن ما يفتي به الصحابي لا يخرج عن ستة أوجه - فذكرها، ومنها ما ذكر أعلاه.

وفي هذا إشارة إلى أن أقوال الصحابة وما فهموه من النصوص ولا سيما في مجال العقيدة ترجع إلى السنة، وليست آراء اجتهادية خالصة، ومن ثم حكم المحدثون على هذا النوع بالرفع الحكمي وأنزلوه منزلة المرفوع الصريح[26]. ينظر: تدريب الراوي للسيوطي 1/193،190.، وينظر: الدليل النقلي في الفكر الكلامي بين الحجية والتوظيف (ص251) د. أحمد قوشتي.

قال ابن تيمية: "ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وأتباعهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم، وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا..."[27]. مقدمة في أصول التفسير (ص91).

وعليه فإن من الضروري أن تكون مثالية ذلك الجيل محل اتفاق بين أهل القبلة وأن يكون فهمهم للإسلام ونصوصه مقياسا للفهم الصحيح للإسلام ونصوصه، ومرجعا يتحاكم إليه عند التنازع في فهم أصل من أصول الإسلام أو نص من نصوصه.

كما يجب أن يكون الواقع العملي لهم مرجعا لجميع المسلمين في التطبيق الصحيح للإسلام. قال تعالى: ﴿فَإِنۡ ءَامَنُواْ بِمِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا هُمۡ فِي شِقَاقٖۖ فَسَيَكۡفِيكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ﴾ [البقرة: 137].

وبهذا يعلم أيضاً أن أي قدح في جيل السلف الصالح أو تشكيك في أهليتهم ليكونوا قدوة في فهم الإسلام وتطبيقه هو في الحقيقة طعن في الإسلام وقدح في نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه وتربيته أصحابه عليه، بل هو رد للشهادة الإلهية لذلك الجيل بالصدق والفلاح، كما قال تعالى: ﴿۞ لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا﴾ [الفتح:18]، وقال عز وجل: ﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا﴾ [الفتح:29].

أن الصحابة شاهدوا الوحي والتنزيل، وهذا أورثهم مزيد فهم لا يشاركهم فيه غيرهم. وقد نقله عنهم تلامذتهم من التابعين ثم أتباعهم.

وتقدم كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقسمه على أنه ما نزلت آية إلا ويعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: "سلوني عن كتاب الله، فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل"[28]. أخرجه ابن سعد في الطبقات 2/338.، وابن عساكر في تاريخ دمشق 42/398.

قال ابن تيمية رحمه الله: "وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، كما أن لهم معرفة بأمور السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين. فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل، وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على[مراده][29] ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس"[30]. في الأصل: "مرادهم". مجموع الفتاوى 19/200.

ويقول الشاطبي في تعداد مرجحات الاعتماد على بيان الصحابة: "والثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة؛ فهم أقعد في فهم القرائن الحالية، وأعرف بأسباب النزول، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات، فالعمل عليه صواب، وهذا وإن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية"[31]. الموافقات 4/128.

فهذه المعرفة لها أثرها الكبير في مزيد اختصاصهم بفهم معاني ما أنزل الله في كتابه لا تظهر إلا بمعرفة سبب نزولها، وهذه الخاصية لا تكون إلا لأولئك الذين شاهدوا التنزيل وفهموا التأويل.

ومن الأمثلة على ذلك:

أ- ما فهمه أبو أيوب رضي الله تعالى عنه من قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة:195]، لما حمل رجل يوم القسطنطينية على العدو فقال الناس: مه! لا إله إلا الله، يلقي بنفسه إلى التهلكة... فذكر أبو أيوب سبب نزولها وقال: "فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد"[32]. فمعرفة أبي أيوب ومعاصرته لنزول الآية كانت سببا في زيادة العلم بمعنى الآية الصحيح. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: جماع أبواب الخير، باب: جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو 9/99.

ب- ومن ذلك تصحيح عائشة رضي الله تعالى عنها لفهم عروة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ﴾ [البقرة:158]، ففهم من الآية ألا جناح على من لم يطف بهما، فأنكرت عليه ذلك، وبينت أن الآية نزلت في الأنصار الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة، لما كانوا يهلون في جاهليتهم لمناة الطاغية، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية[33]، ونظائره كثيرة. أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: وجوب السعي بين الصفا والمروة... (1643)، ومسلم في كتاب الحج، باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن...(1277)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

وهناك النصوص الكثيرة التي لا يفهم معناها المراد كاملاً إلا بمعرفة سبب النزول، مثل قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ﴾ [المائدة: 105][34]. وقوله تعالى: ﴿لَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحۡمَدُواْ بِمَا لَمۡ يَفۡعَلُواْ فَلَا تَحۡسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٖ مِّنَ ٱلۡعَذَابِۖ﴾ [آل عمران: 188][35] وغيرهما. ينظر: تفسير الطبري 9/44. ينظر: البخاري كتاب: التفسير، باب: قوله: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا...} ح: (4291)، ومسلم ح: (2778).

هم أعلم الناس بلغة القرآن الكريم، لغة العرب فقد نزل القرآن بلسانهم

﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ﴾ [الشعراء:195] جريا على معهودهم في الكلام وعادتهم في الخطاب من غير تعلم للغة ولا مدارسة واكتساب لأساليبها، ولا يعلم أحد أفصح لسانا وأسد بيانا، وأقوم خطابا من أهل القرون الأولى المفضلة، وأولاهم في هذا الفضل والسبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشاطبي معددًا اعتبارات تقديم فهمهم للنصوص على أفهام غيرهم: "أحدها: معرفتهم باللسان العربي، فإنهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم، ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان؛ صح اعتماده من هذه الجهة"[36]. ويقول: "ما نقل من فهم السلف الصالح في القرآن فإنه كله جار على ما تقتضيه العربية، وما تدل عليه الأدلة الشرعية"[37]. الموافقات 4/128. الموافقات 4/253.

ومما لا شك فيه أن الجهل باللسان العربي من أكبر أسباب سوء الفهم للنصوص الشرعية، ولهذا قال الحسن البصري عن المبتدعة: "أهلكتهم العجمة"[38]، وقال الشافعي: "ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس"[39]. التاريخ الكبير للبخاري 5/93.. سير أعلام النبلاء 10/74.

قال السيوطي: "وقد وجدت السلف قبل الشافعي أشاروا إلى ما أشار إليه من أن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب"[40]. صوت المنطق (ص22).

ثم إن اللغة التي ينبغي أن تعد مرجعا في تفسير القرآن الكريم وفهم نصوصه هي اللغة التي كانت متداولة في عصر التنزيل دون الالتفات إلى اللغة الحادثة[41]. وما طرأ عليها في العصور التالية من دلالات الألفاظ مما لا ينبغي تحكيمه في فهم القرآن الكريم[42]. ينظر: محاسن التأويل للقاسمي 1/236. منهج السياق في فهم القرآن (ص36) د. عبد الرحمن بودرع. كتاب الأمة العدد 111، محرم 1427ه.

يقول ابن تيمية رحمه الله: "ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم عادتهم في الكلام، وإلا حرف الكلم عن مواضعه. فإن كثيرًا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك"[43]. ثم ذكر أمثلة على ذلك. مجموع الفتاوى 1/243.

ومعلوم أن بني آدم يتخاطبون، ويكلم بعضهم بعضا، ويفهم بعضهم مراد بعض علما ضروريا أعظم من علمهم بالعلوم النظرية، ومعرفتهم مراد المتكلم لهم بكلامه أتم وأقوى وبهذا من معرفتهم بتلك القوانين التي وضعها أربابها للقدح في إفادة الخطاب اليقين[44]. ينظر تحريف الاستدلال (ص161) من كتاب تحريف معاني الألفاظ، عميرة الرشيدي.

يتبين أن لغة جيل الصحابة وأتباعهم هي اللغة التي يتعين فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ضوئها، لا ما ورد استعماله عند المتأخرين، وكم جنت المصطلحات الحادثة والألفاظ المجملة وتحميل الألفاظ من المعاني المحدثة التي لم يستعملها العرب من قبل من جنايات فظيعة على عقائد المسلمين وزرعت الشبه في أذهانهم.

أنهم أعظم الناس عقلاً وفهماً وحسا وإدراكا، وأزكاهم وأنفذهم بصيرة.

وذلك لأن قوة الإيمان والتقوى واعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه ويجعل للعبد فرقانا ونورا يفرق به بين الحق والباطل، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ...} [الأنفال:29]، وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّحۡمَتِهِۦ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نُورٗا تَمۡشُونَ بِهِۦ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [الحديد:28]، وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمۡ هُدٗى وَءَاتَىٰهُمۡ تَقۡوَىٰهُمۡ﴾ [محمد: 17]، وقال سبحانه: ﴿وَلَوۡ أَنَّهُمۡ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ وَأَشَدَّ تَثۡبِيتٗا﴾ [النساء:66].

ولا شك أن الصحابة والتابعين وأتباعهم هم خير من حقق هذه الخصال فتحقق لهم موعود الله تعالى الذي لا يخلف، ولذا فهم "أكمل الناس عقلا، وأعدلهم قياسا، وأصوبهم رأيا، وأسدهم كلاما، وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا، وأقومهم جدلا، وأتمهم فراسة، وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا"[45]. كيف وقد ورد التنزيل موافقا لاجتهادات بعضهم كما حصل لعمر غير مرة كما في فداء الأسرى، والحجاب وغيرهما"[46]. مجموع الفتاوى 4/9. ينظر بعض هذه الموافقات: الشريعة للآجري 2/301.

ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: "إن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خبر قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء"[47]. أخرجه أحد 1/389.، ح: (3600)، والطبراني ح: (8582)، والطيالسي ح: (243) وحسن الأرناؤوط إسناد الإمام أحمد.

ولهذا يقول عبد لله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: "من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد وكانوا خير هذه الأمة؛ أبرها قلوبا وأعمقها علما، وأقلها تكلفا... قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد كانوا على الهدى المستقيم"[48]. وورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه[49]، وعن الحسن البصري[50]، ونحوه في رسالة عمر بن عبد العزيز لعدي بن أرطاة[51]. حلية الأولياء 1/305. جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ (ص 419-418)، وشرح السنة للبغوي 1/214. أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى 1/319. سنن أبي داود (عون المعبود 12/365)، والشريعة للآجري ح: (529) 1/555.، وابن بطة في الكبرى ح: (560) 2/335.

فمن المحال أن يحرم الله من هذه صفته الفهم الصحيح للدين الذي حملوه لنا، وبلغوه ثم يوفق إلى فهمه الصحيح من جاء من بعدهم.

ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعثه علي رضي الله عنه لمحاورة الخوارج فقال لهم في أول ما قال: "أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد"[52]. تقدم تخريجه.

يقول قتادة رحمه الله: "إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق، وأزواجه يومئذ أحياء؛ والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قط. ولا رضوا الذي هم عليه، ولا مالؤوهم فيه..."[53]. تفسير الطبري 3/178.

قال علي بن الفضيل لأبيه: "يا أبت. ما أحلى كلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم! فقال: يا بني: وتدري لم حلا؟ قال: لا؛ يا أبت. قال: لأنهم أرادوا الله به"[54]. أخرجه البيهقي في الشعب ح: (1608).

وفي هذا يقول الإمام الشافعي: "وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. فرحمهم الله، وهنّاهم بما آتاهم من بلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، هم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا، وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا" قال: "وهم فوقنا في كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وأمر استدرك به علم، واستنبط به، آراؤهم أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا"[55]. تقدم تخريجه.

بل إن السلف الصالح رضوان الله عليهم هم أكثر الأمة بركة لقربهم وشدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ليس ذلك في فهم نصوص الكتاب والسنة بل حتى في الغزو والحروب الطاحنة مع أعداء الله تعالى. كما تقدم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس، فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم"[56]. تقدم تخريجه.

وكما فتح الله لهم الأمصار فقد فتح قلوبهم للنور الإلهي والوحي الرباني، وفتح لهم قلوب العباد فاستناروا بنور الله، واستضاؤوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم قال: "كمثل غيث أصاب أرضا، وكانت منها طائفة قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به"[57]. أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: فضل من علم وعلم ح: (79) 1/211، ومسلم في الفضائل. باب: بيان مثل ما بعث النبي ص من الهدى والعلم ح: (2282) 4/1787.

قال ابن تيمية: "ومن المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملاً ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت، فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكا الناس بها، وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة في الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَٱذۡكُرۡ عِبَٰدَنَآ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ أُوْلِي ٱلۡأَيۡدِي وَٱلۡأَبۡصَٰرِ﴾ [ص:45] فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله، فبالبصائر يدرك الحق، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه، فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل ففجرت من النصوص أنهار العلوم، واستنبطت منها كنوزها، ورزقت فيها فهما خاضا..."[58]. مجموع الفتاوى 4/93-92.

وقال: "من كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم"[59]، ومذهبهم مبني على ما فهموه من نصوص الكتاب والسنة. بل قال الحافظ ابن حجر: "فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم"[60]. المصدر نفسه 4/93. فتح الباري 13/408.

وخلاصة الأمر: أنه كلما كانت عدالة الشخص أكمل كان لذلك أثر في موافقته الحق أكثر من غيره. وهذا ما أوجب تقديم فهم الصحابة وأتباعهم على غيرهم ممن جاء من بعدهم.

عن ابن عمر أنه بلغه أن رجلا نال من عثمان رضي الله عنه فدعاه فأقعده بين يديه فقرأ عليه: ﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾ فقال: "من هؤلاء أنت؟" فقال: "لا." ثم قرأ: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ فقال: "لا." ثم قرأ عليه: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ﴾ قال: "من هؤلاء أنت؟" قال: "أرجو أن أكون منهم." قال: "لا والله لا يكون منهم من يتناولهم، وكان في قلبه الغل عليهم"[61] وروي عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه نحوه. ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20/373.، ط. التركي والمحرر الوجيز 5/228.

ويضاف إلى هذه المسوغات والاعتبارات الدالة على أهمية فهم السلف وتقديمه على سائر الفهوم ما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في الفصل التالي من الأدلة الدالة على حجية فهم السلف وتقديمه على غيره.

المبحث الثاني: عناية العلماء بتدوين فهم السلف من خلال مأثوراتهم القولية والعملية

إن أمرا هذا شأنه لجدير بأن تصرف الهمم إلى جمعه وتدوينه والعناية به.

وقد بدأ ذلك مبكرا مع تدوين السنة النبوية؛ لأنه في جملته من السنة – كما أسلفنا - وخاصة موروث الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما روى صالح بن كيسان قال: "اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقلنا: نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم قال الزهري: نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنة. قال: فقلت أنا: لا، ليس بسنة. لا نكتبه. قال: فكتب ولم أكتب؛ فأنجح وضيعت"[62]. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (20488).

ولهذا فلفظ السنة "يطلق على ما عمل عليه الصحابة وجد في الكتاب والسنة أو لم يوجد؛ لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا أو اجتهادًا مجمعا عليه منهم، أو من خلفائهم..."[63]. الموقعات 4/4.

وتظهر عناية العلماء هذا الموروث النفيس فيما أودعوه في مصنفاتهم المبكرة من آثار قولية وعملية للصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان الذي هو نتاج ما فهموه من النصوص وذلك ظاهر فيما يلي:

ما أودعوه في كتب الصحاح والسنن والمسانيد من آثار الصحابة والتابعين إما مسندا وإما معلقا، وقد أودع الإمام البخاري تراجم صحيحه جملة كبيرة من آثار السلف القولية والعملية، وتبعه في ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى.

ما حوته كتب المصنفات والمعاجم من آثار مسندة للصحابة والتابعين وأتباعهم من كم هائل لهذا التراث. ومن الأمثلة على ذلك مصنفا عبد الرزاق وابن أبي شيبة، فقد حوى مصنف عبد الرزاق ما يزيد على واحد وعشرين ألف حديث وأثر، عامتها من أقوال السلف كما حوى مصنف ابن أبي شيبة نحو تسعة عشر ألف حديث وأثر عامتها من أقوال السلف كذلك[64]. ينظر: ضوابط فهم السنة د. عبد الله وكيل الشيخ (ص18).

ما حوته كتب "السنة" و"الرد على الجهمية" وكتب العقيدة المتقدمة من آثار مسندة إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم مثل: كتاب "السنة" و"الرد على الجهمية" لمحمد بن عبد الله الجعفي، شيخ البخاري، ولأبي داود السجستاني ولعبدالله بن أحمد بن حنبل، ولأبي بكر الأثرم، ولحنبل بن إسحاق، ولحرب الكرماني، ولعثمان بن سعيد الدارمي، ولنعيم بن حماد الخزاعي، ولأبي بكر الخلال، ولأبي بكر بن خزيمة، ولعبد الرحمن بن أبي حاتم، ولأبي القاسم الطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن منده، ولأبي عمر الطلمنكي، ولأبي بكر الأجري، ولأبي القاسم اللالكائي، ولابن بطة في إبانتيه ولقوام السنة في الحجة، ولنصر بن إبراهيم المقدسي في الحجة أيضا، وغيرهم. ومن قبلهم مثل: كتاب (الإيمان) لابن أبي شيبة، و(الإيمان) لأبي عبيد القاسم بن سلام، و(العلم) لابن أبي خيثمة، وغيرهم[65]. وهذه أكثرها، وهناك كتب حديثة عنيت بتعداد الكتب والرسائل المروية عن السلف رحمهم الله مثل: منهج أهل السنة في تدوين العقيدة للحنيني، وتدوين علم العقيدة للطريف، وتاريخ تدوين العقيدة السلفية للبرجس، وغيرهم.ينظر: في هذا بيان تلبيس الجهمية 8/538.

وكذلك ما حوته كتب التفسير بالمأثور من نصوص مسندة عن السلف الصالح رحمهم الله مثل: تفسير عبد الرزاق، وعبد بن حميد، ودحيم، وسنيد، وابن جرير الطبري، وأبي بكر ابن المنذر، وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم... وغير ذلك من كتب التفسير. وقد جمع السيوطي في الدر المنشور كما هائلا من آثار السلف رحمهم الله من مصادر بعضها مفقود.

ما حوته كتب التاريخ والتراجم والطبقات والسير، مثل: الطبقات الكبرى لابن سعد، وتاريخ بغداد، وحلية الأولياء، وتاريخ دمشق، وسير أعلام النبلاء وغيرها.

ما حوته كتب الفقهاء وشراح الحديث، ككتب المذاهب الأربعة، والمحلى، وكتب ابن عبد البر، والسنن الكبرى للبيهقي، والمغني لابن قدامة، والمجموع للنووي، وفتح الباري وغيرهم من أصحاب الموسوعات الفقهية والحديثية الكثيرة.

وغير ذلك مما يصعب حصره من آثار السلف الصالح المسندة وغير المسندة.

وهذا دليل قاطع على عناية علماء الأمة بفهم السلف الصالح وعلومهم وفقههم للنصوص الشرعية والأحكام العلمية والعملية المستنبطة منها. فلم يكن دورهم النقل فقط ؛ بل التثبت والتمحيص أولا ثم العلم والعمل ثانيا. وعليه فإن من المعلوم أنه "ليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام، ولكن نور يميز به صحيح الأقوال من سقيمها، وحقها من باطلها، وما هو من مشكاة النبوة مما هو من آراء الرجال."[66] اجتماع الجيوش الإسلامية (ص80). وينظر: بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص38).

ولذلك قال الإمام مالك: "إن العلم ليس بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله في القلب."[67] رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 10/3180.، والبيهقي في المدخل (ص231)، والخطيب في الجامع 2/174.

قال أحمد بن صالح المصري: "تأويل قوله – أي الإمام مالك – "نور" يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه"[68]. ذكره ابن كثير في تفسيره 6/531.

وقال الخطيب البغدادي: "إن العلم هو الفهم والدراية، وليس بالإكثار والتوسع في الرواية"[69]. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/174.، وينظر: إيضاح الحجة (ص134).

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، واختصر لهم الكلام اختصارا. ولذلك قيل: "كلام السلف قليل كثير البركة، لكن كلام الخلف كثير قليل البركة"[70]. شرح العقيدة الطحاوية (ص73)، ط. المكتب الإسلامي، تحقيق الألباني. وينظر: قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني 1/3.، د. عبد المحسن العباد.

وقد عرف أتباع السلف قيمة علمهم فعدوه أفضل العلوم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم... فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه، إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم، وأما ما كان خالفا لكلامهم فأكثره باطل، أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به، فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم"[71]. فضل علم السلف عن علم الخلف (ص67-68).

بل إن من أراد أن ينسب فهما أو قولا للسلف فعليه أن يسلك أحد أمرين:

الاستقراء التام لأقوالهم المبثوثة في كتب التفسير والحديث، ولآثار التي رويت عنهم بالأسانيد، وتقدم ذكر طائفة من مضاف هذه الأقوال.

النقل عمن هو خبير بأقوالهم وأعمالهم وتقريراتهم[72]. ينظر: بيان تلبيس الجهمية 8/537-538.، ومجموع الفتاوى 4/152.، وموقف الاتجاه العقلاني المعاصر من النص الشرعي (ص387)، د. سعد بن بجاد العتيبي.

وهذا يبين مدى أهمية العناية بتدوين أقوال وآثار السلف رحمهم الله تعالى.

وللناس المنتسبين إلى السنة والجماعة في تحصيل وضبط مذهب السلف وتقريره طريقان:

الطريق الأول: تحصيل مذهب السلف وضبطه بالنقل، وذلك من وجهين:

الأول: أن يستفيض ذكر هذا القول أو هذه المسألة في كلام الأئمة المتقدمين ولا يظهر بينهم من أعيانهم نزاع. مثل اشتهار واستفاضة قولهم: "الإيمان قول وعمل يزيد وينقص"، "وكلام الله منزل غير مخلوق" ونحوها.

الثاني: أن ينص بعض علماء المسلمين الكبار من المعروفين بالسنة على أن هذا إجماع عند السلف. كما نص على ذلك الإجماع في مسألة الإيمان الإمام محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن رجب ونحوهم.

والوجهان يرجعان إلى الإجماع المنضبط والاستفاضة والشهرة وعدم العلم بالمخالف.

الطريق الثاني: تحصيل مذهب السلف وضبطه بالفهم والاستدلال فقط. أي ما فهمه الناقل مذهباً للسلف ولا يلزم أن يكون كذلك وهذا محل العطب فهما وعلما ونسبة. فإذا تحصل لواحد منهم في مسائل من النظر أن هذا هو الموافق للكتاب والسنة أو لبعض أقوال السلف أو قول واحد منهم غير مستفيض ولا مشهور نتيجة اجتهاد منه جعل هذا عنده قول السلف ومذهبهم. "لأن السلف لا يقولون إلا الصواب، وهذا هو الصواب، فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف..."[73]. مجموع الفتاوى 4/151.، وممن قرر ذلك د. يوسف الغفيص - حفظه الله - في شرحه للمعة الاعتقاد وشرح حديث الافتراق لشيخ الإسلام، (غير مطبوع) ومنشور مفرغا في الشبكة العنكبوتية.

وهذا الطريق أصله من كلام طائفة من أهل البدع المنتسبين للسنة والجماعة وبعض الفقهاء. وهذا كنسبة أبي الحسن الأشعري إلى السلف على أن الله ليس بجسم[74]، بناء على ما فهمه من مذهبهم، لأنهم أطبقوا على ذم التشبيه، والتأكيد على التنزيه. مع أنهم لم ينصوا على نفي الجسمية لاعتبارها من الألفاظ المجملة الموهمة. وعليه فليس هذا من مذهب السلف ولا قول لهم. ومثل قول بعضهم أن مذهب السلف هو تفويض معاني الأسماء والصفات بناء على ما فهمه من عبارات لبعض الأئمة والأمر ليس كذلك[75]. مقالات الإسلاميين 1/211. ينظر: شرح النووي لمسلم 1/24.، وما نقله شيخ الإسلام عن الجويني في الدرر 2/146.، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة 1/6.

وهذا الطريق - أعني الثاني - مسلك غير سديد. هو أحد أسباب انقسام المنتسبين إلى السلفية في العصور المتأخرة واختلافهم بناء على اختلافهم في الفهم الذي جعلوه مذهبا للسلف، والأمر ليس كذلك. والطريق السديد السليم المعتمد هو الطريق الأول: طريق النقل الثابت لإجماعهم أو ما استفاض واشتهر عنهم عند العلماء المتقدمين. والله أعلم.

الفصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أدلة حجية فهم السلف.

المبحث الثاني: ثمرات الالتزام به.

المبحث الأول: أدلة حجية فهم السلف.

بعد أن ذكرنا في الفصل السابق أهمية فهم السلف، وبعض الاعتبارات الدالة على ذلك وتقديمه على غيره من الفهوم؛ يحسن بنا في هذا المقام أن نفصل الأدلة الشرعية الدالة على وجوب تقديم فهم السلف، والرجوع إليه عند التنازع والاختلاف، وعده الفيصل في فهم دلالات النصوص ومراد الله تعالى ورسوله من هذه النصوص[1]، وما ترتب على هذا الفهم من طريقة ومنهج في الاستدلال بالنصوص والعمل بها. وهذه الأدلة منها ما هو صريح في دلالته ومنها ما ليس بصريح، ومنها ما هو دال بمنطوقه ومنها هو دال بمفهومه، ومن هذه الأدلة: عد فضيلة د. عثمان بن علي حسن (فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة) القاعدة العاشرة من قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. كما في منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 2/501-527.

أولا: الأدلة القرآنية:

قال الله تعال: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾ [التوبة: 110].

فالآية صريحة في الثناء على المتبعين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم أئمة السلف الصالح وقادتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والاتباع شامل للاعتقاد والعمل المبني على صحة الفهم. وهذا المدح يتضمن صحة ما كانوا عليه من ذلك، كما دلت بالمفهوم على بطلان ما خالفهم في ذلك. فدلت على أن فهمهم حجة على من بعدهم في مسائل العقيدة والعمل[2]. تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف لأدلة الكتاب والسنة (ص8) للشيخ وليد بن راشد السعيدان.

وقد احتج الإمام مالك بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليهم[3]. إعلام الموقعين 4/123.، وقد فصل ابن القيم في ست صفحات دلالة هذه الآية على وجوب اتباعهم رضي الله تعالى عنهم، ثم ذكر ستة وأربعين وجها في الاستدلال على وجوب اتباعهم يحسن الرجوع إليها، إعلام الموقعين 4/123-152.

ومثل هذه الآية في الدلالة الآيات التي أثنى الله تعالى فيها على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مثل قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} الآية، وقوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} الآية، وغيرها من الآيات الآمرة باتباعهم.

"وهذا كله تنبيه للأمة على صحة مسلكهم، ووضوح حجتهم والأمر باتباع آثارهم، وأن فهمهم هو الفهم الصحيح، وما سواه مما عارضه فهو فهم سقيم عاطل، ورأي باطل"[4]. ينظر: المصدر السابق (ص9).

2.قال تعالى: ﴿فَإِنۡ ءَامَنُواْ بِمِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا هُمۡ فِي شِقَاقٖۖ فَسَيَكۡفِيكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ﴾ [البقرة: 137].

فقيد الهداية بالإيمان بمثل ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالإيمان الأمثل كإيمان الصحابة[5]. ينظر: زاد المسير 1/134.، وذكر قولين آخرين.

ولا شك أن هذا الإيمان إنما هو نتيجة الفهم الثاقب والعلم الصائب للوحي الرباني، و كما أنه لا يمكن لمن جاء من بعدهم أن يتساووا معهم في كمية الإيمان، فدل على أنه لم يبق إلا المساواة في الكيفية، وهو المنهج والسبيل والفهم المذكور في الآية التالية.

3.وقال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115].

ومما لا شك فيه أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان هم أولى الناس دخولا فيمن سماهم الله هنا "المؤمنين" محذرا ومتوعدًا من اتبع غير سبيلهم، "وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان، فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة"[6]. مجموع الفتاوى 2/4.

وعليه فالآية آمرة باتباع سبيل السلف الصالح متوعدة من خالفهم واتبع غير سبيلهم بالخذلان والنار، ومن المعلوم أنه "قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم..."[7]. تفسير ابن كثير 2/325.

وهذه الآية قد استدل بها العلماء على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة[8]، وأنها معصومة من الخطأ. ومعنى ذلك أن مخالفة فهم السلف وما كانوا عليه خرق للإجماع؛ لأنه قد اتبع غير سبيلهم، بل جعل الله تعالى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين متلازمين، فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم[9]. ومن أول من استدل بها الشافعي في أحكام القرآن (18، 19)وينظر كلامه في: حجية الإجماع: الرسالة (ص471)، وكلام ابن كثير في استدلال الشافعي بها على الإجماع في التفسير 2/414.، ط. دار طيبة 1422ه، وينظر: التمهيد لابن عبد البر 1/143.، ط. وزارة الأوقاف بالمغرب، والفقيه والمتفقه للبغدادي 1/400.، ط. 1421ه، وقواطع الأدلة في الأصول 1/464.، وروضة الناظر 1/131.، ومجموع الفتاوى 19/178-179.، وإعلام الموقعين 4/152.، وغيرها. ينظر: مجموع الفتاوى 19/193-194.، وذكر فيها أقوالاً ثلاثة قال: "والقول الثالث الوسط أنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير سبيلهم، ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى".

كما تفيد الآية أن متابعة سبيلهم- وهي طريقهم في عقائدهم وأعمالهم -[10] من الواجبات المتحتمات، فالنهي عن مخالفة سبيلهم يتضمن الأمر باتباع سبيلهم، واتباعهم يكون باعتماد ما اعتمدوه وأجمعوا عليه من القول والعمل، ومن المعلوم أن الأقوال والأعمال إنما تصدر عن فهم، ومتابعتهم في أقوالهم واعتقاداتهم تتضمن متابعتهم في فهمهم؛ لأن من خالفهم في الفهم فلزاما أن يخالفهم في القول والعمل...[11]. تفسير ابن سعدى 2/165. تذكير الخلف بوجوب اعتاد فهم السلف (ص8). وينظر: تفسير ابن سعدي 2/164.

وللإمام القصاب الكرجي[12] كلام نفيس عند كلامه على ما ورد عن السلف من تفسير لآيات الصفات فقال: "إن كان السلف صحابيا فتأويله مقبول متبع لأنه شاهد الوحي والتنزيل، وعرف التفسير والتأويل... فأما إذا لم يكن السلف صحابيا نظرنا في تأويله؛ فإن تابعه عليه الأئمة المشهورون من نقلة الحديث والسنة، ووافقه الثقات الأثبات تابعناه وقبلناه ووافقناه، فإنه – وإن لم يكن إجماعا حقيقيا- إلا أن فيه مشابهة الإجماع إذ هو سبيل المؤمنين، وتوافق المتقين، الذين لا يجتمعون على الضلالة، ولأن الأئمة لو لم يعلموا أن ذلك عن الرسول والصحابة لم يتابعوه عليه...[13]. هو أبو أحمد، محمد بن علي بن محمد الكرجي القصاب – سمي بذلك بسبب ما أهراق من دماء الكفار في مغازيه -، قضى وقتا من عمره في الجهاد في سبيل الله، من مصنفاته: كتاب ثواب الأعمال، وكتاب عقاب الأعال، وشرح السنة وغيرها، وله تفسير مطبوع سماه "نكت القرآن"، توفي رحمه الله سنة (360ه). الوافي بالوفيات 4/85.، وسير أعلام النبلاء 16/213. بيان تلبيس الجهمية ط. المجمع 6/401.، نقلا عن: الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول للكرجي. وينظر: منهج الاستدلال لعثمان حسن 2/506.

4.قوله تعال: ﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ﴾ [آل عمران].

وهذه الخيرية دليل على صحة ما كان عليه الصحابة من العقيدة والعمل، وهي نابعة من سلامة الفهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والآية خطاب للصحابة في المقام الأول، فهم سلف الأمة، ووصفهم بهذه الخيرية تنبيه على سلامة ما كانوا عليه من الفهم والتأصيل المثمر لسلامة العقيدة وصحة العمل، وحث على الاقتداء بهم في ذلك[14]. ينظر: تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف (ص 8).

5.وبنحوها قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا﴾ الآية [البقرة:143]، والوسط: الخيار العدول[15]. والموصوف بذلك هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويلحق بهم من اتبعهم بإحسان في علومهم وأفهامهم، وما يترتب على ذلك من الاعتقاد والقول والعمل، فهي في دلالتها كالآية قبلها[16]. البخاري، ح: (3161). الوسط: العدل. ينظر في دلالة الآية على المطلوب: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 1/406.، وقواطع الأدلة في الأصول 1/464.، والإبهاج شرح المنهاج للسبكي 2/358.، وارشاد الفحول (ص140).

6.يقول ابن القيم: "فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم، وهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم، فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم..."[17]. إعلام الموقعين 4/133.

وفي هذا أعظم تزكية لهم، إذ لا يقبل في الشهادة إلا من كان عدلا في القضاء الشرعي في الدنيا، فكيف بمن يكون مختارا من قبل الله تعالى ليشهد بين يديه على الأمم يوم يقوم الناس لرب العالمين... إنها حقا لمنقبة عظيمة لا يفي التعبير بقدرها وجلالتها.

ثانيا: الأحاديث النبوية:

ومن الأحاديث النبوية الدالة على وجوب تقديم فهم السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة وما ترتب عليه من طريقة ومنهج في الاستدلال ما يلي:

1.قوله صلى الله عليه وسلم: "...فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة"[18]. رواه أحد 4/126.، وأبو داود 4/200.، والترمذي 5/44.، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه 1/18.، وصححه الألباني في الصحيحة (ح: 2735).

فهذا أمر صريح باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وهم أئمة السلف وخيارهم، والأمر إذا خلا من الصارف فهو مقتض للوجوب، فدل على وجوب الاستنان بهم رضوان الله عليهم في الفهم والعلم والاعتقاد والعمل.

وهذا أمر باتباع الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين، فكيف إذا كان الصحابة مجتمعين يفهمون من النص أمرا معينا[19]. القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم، لمحمد هشام بن لعل حمد طاهري (ص753). وانظر: توجيه ابن القيم لدلالة هذا الحديث: إعلام الموقعين 4/140.

قال الشاطبي: "فقرن عليه السلام – كما ترى - سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك، ليست منها في شيء؛ لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموه من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائدة على ذلك"[20]. الاعتصام 1/88. وينظر 1/187.

2.قوله صلى الله عليه وسلم: "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته"[21]. تقدم تخريجه وبنحوه حديث أبي هريرة عن النبي ص، أنه قال حين سئل: أي الناس خير؟ فقال: "أنا ومن معي، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر"، رواه أحمد 2/297.، وأبو نعيم في الحلية 2/78.، بسند حسن. وورد من حديث واثلة رفعه: "لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني" أخرجه ابن أبي شيبة 13/178.، وإسناده حسن. قاله الحافظ في الفتح 7/7.

وهذا الحديث رواه خمسة عشر صحابيا[22]. وقد نص على تواتره جماعة من أهل الفن والاختصاص[23]. انظر: معجم فقه السلف، لمحمد المنتصر الكتاني 1/7. نص على ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة 1/12.، والسيوطي في متواتره. والكتاني كذلك 1/7. ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني (ص199).

فدل ذلك على أن أهل هذه القرون الثلاثة الذين هم السلف الصالح خير الأمة بإطلاق، قال ابن القيم: "وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كان خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا"[24]. فدل على أنهم خير الأمة فهماً، وأزكاها علماً، وأعمقها تأصيلاً، وأحسنها عملاً واعتقادا. فهل يعقل أن هؤلاء السلف لم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل ولم يفهموا الحق الذي فيها حتى جاء من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة، وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة، سبحانك هذا بهتان عظيم. إعلام الموقعين 4/136.

وبما أنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة "فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم"[25]. مجموع الفتاوى 13/24.

ويشبه هذا الحديث في الدلالة جميع الأحاديث والآثار التي مدحت الصحابة وأثنت عليهم وحثت على الاقتداء بهم مثل: "لا تسبوا أصحابي..."[26]، والنجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم آتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي..."[27]، ونحوها[28]. أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ص، باب: قول النبي ص: "لو كنت متخذا خليلا"، (3673)، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة، (2540)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب: بيان أن النبي ص أمان لأصحابه، (2531)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ينظر توجيه دلالات هذه النصوص: إعلام الموقعين 4/137.، فما بعدها.

وعليه "فترجيح منهج آخر غير منهج الصحابة فيه إبطال لجميع النصوص التي تدل على فضلهم؛ إذ كيف يفضل قوم على غيرهم وهم لم يهتدوا إلى المنهج الصحيح في فهم الدين"[29]. أثر الاتجاه العقدي في التفسير (ص42)٠ رسالة جامعية –ماجستير- للباحث/ ياسر بن ماطر المطرفي، جامعة الإمام ،قسم العقيدة (1420ه).

3.وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: "إنها ستكون فتن" قالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ أو كيف نصنع؟ قال: "ترجعون إلى أمركم الأول"[30]. أي: ما عليه سلفكم، وهذا شامل لفهمهم للنصوص وعملهم بمقتضاها. رواه الطبراني في الكبير 3/249.، والأوسط 8/294.، قال الهيثمي في المجمع 3/303: "وفيه: عبد الله بن صالح وقد وثق وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح." وصححه الألباني في: الصحيحة، (ح: 3165).

والخطاب وإن كان للصحابة رضوان الله عليهم، فكأنه يشير إلى فتنة الاختلاف وما حصل بين الصحابة وكأنه يشير إلى أن ترجعوا إلى أمركم الأول زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن الشيخين قبل ظهور الفتن والاختلاف.

والشاهد من الحديث أنه كلما قرب العهد من النبوة وصدر الإسلام فهو أسلم من الفتن وأقرب للصواب. وفيه إشارة إلى أن السلامة في الرجوع إلى ما عليه السلف الأول. والعلم عند الله.

ثالثا: مأثورات الصحابة والأئمة المتقدمين:

كثرت النصوص الواردة عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين المقتدى بهم من بعدهم في الحث على الاقتداء بالسلف الصالح وترسم خطاهم في كل فهم وعلم وعمل واعتقاد.

وقد تقدم معنا في بيان أهمية فهم السلف نقول متعددة لبعض الصحابة في هذا الأمر كابن عمر وابن مسعود[31] ومن بعدهم كالحسن البصري والشافعي. وإليك هذا النزر اليسير من مأثور أقوالهم الناصحة في هذا الموضوع الخطير. زيادة على ما سبقت الإشارة إليه. ينظر أيضا: إعلام الموقعين 4/139.، ففيه جملة نفيسة من هذه النصوص.

1. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: "يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدًا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا، لقد ضللتم ضلالاً بعيدا"[32]. أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب: الاقتداء بسنن رسول الله ص، (7282) بنحوه.

ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل خير على الإطلاق[33]. إعلام الموقعين 4/139.

ولهذا قال المسيب بن رافع: "كانوا - أي الصحابة - إذا نزلت قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا وأجمعوا، فالحق فيما رأوا"[34]. أخرجه الدارمي (برقم 115).

2. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: "تعلموا العلم قبل أن يقبض...وعليكم بالعتيق"[35]. والعتيق: هو الأمر الأول كما تقدم في الحديث، وهو ما عليه المتقدمون من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وهو شامل لفهمهم وعملهم واعتقادهم رضي الله تعالى عنهم. سنن الدارمي 1/22.، و1/164.

3. وبنحوه ما رواه عثمان بن حاضر قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أوصني. قال: "عليك بالاستقامة، واتبع الأمر الأول، ولا تبتدع"[36]. رواه ابن بطة في الإبانة 1/319.

4. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في رسالته المشهورة إلى عدي بن أرطأة في شأن القدر وكان مما جاء فيها: "...فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل، والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم؛ فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفُّوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان فيه أحرى. فلئن قلتم: أمر حدث بعدهم، ما أحدثه بعدهم إلا من ابتغى غير سنتهم، ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، وما فوقهم محسّر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم..." إلى أن قال: "لقد قرؤوا منه –يعني القرآن- ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم..."[37]. رواه أبو داود في سننه، عون المعبود 12/365.، والآجري في الشريعة (رقم: 539) 1/555.، وابن بطة في الإبانة (ح 560) 2/335. وبنحوه جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى 4/7-8..

5. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير لرجل قال: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له مطرف: "إنا والله ما نريد بالقرآن بدلا ولكنا نريد من هو أعلم بالقرآن منا"[38]. أخرجه البيهقي في المدخل (ص 331)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/191.

6. وقال الأوزاعي: "اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم"[39]. وقال: "عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس"[40]. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 6/143. أخرجه الآجري في الشريعة (رقم: 127) 1/262.

7. وقال الإمام مالك: "لا نصلي خلف المبتدع منهم..."، إلى أن قال: "والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث، ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه وفي تأويله"[41]. ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم (ص 155)، تحقيق: عواد المعتق.

وهو القائل للعبارة المشهورة التي تعد منهجا في التغيير والإصلاح: "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها"[42]. الشفاء للقاضي عياض 2/71.

8. قال عباد بن عباد أبو عتبة الخواص –من أتباع التابعين الزهاد-: "اعقلوا. والعقل نعمة فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق فيما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما يحتاج إليه، حتى صار عن ذلك ساهيا، ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه، حتى يكون فضل عقله وبالا عليه في ترك مناقشة من هو دونه في الأعمال الصالحة، أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجلا دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيها!! ولا يرى الضلالة إلا تركها!! بزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إلى فراق القرآن، أفما كان للقرآن حملة قبله وقبل أصحابه يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ؟! وكانوا منه على منار أوضح الطريق، وكان القرآن إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لأصحابه، و كان أصحابه أئمة لمن بعدهم، رجال معروفون منسوبون في البلدان متفقون في الرد على أصحاب الأهواء..." فذكر شيئا من صفاتهم، ثم قال: "...لأنهم لم يطلبوا أثر السالفين ولم يقتدوا بالمهاجرين..." إلى أن قال: "عليكم بالقرآن فأتموا به وأُمُّوا به، وعليكم بطلب أثر الماضين...[43]. رواه الدارمي في سننه المقدمة باب: في رسالة عباد بن عباد الخواص (ح655) 1/127.، في رسالة طويلة. وقد نقلت هذه النصيحة مع طولها لما فيها من العمق والمعاني الدقيقة، وحاجتنا إلى مثلها في هذه العصور المتأخرة.

9. وقال أبو الحسن الأشعري (ت324ه) - في طوره الأخير -: "قولنا الذي نقول به، وديننا الذي ندين لله به، التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا، وما روي عن الصحابة والتابعين، وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون..."[44]. الإبانة عن أصول الديانة (ص8). وينظر: العين والأثر (ص110).

10. وقال أبو نصر السجزي (ت444ه): "أهل السنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص من الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم رضي الله عنهم أئمة، وقد أمرنا باقتداء آثارهم، واتباع سنتهم، وهذا أظهر مما يحتاج فيه إلى برهان"[45]. الرسالة إلى أهل زبيد (ص99).

11. وقال الإمام الذهبي (ت748ه): "فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنة، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات، وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بعلم"[46]. العلو للعلي الغفار (ص16).

رابعا: الإجماع:

قد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقادات وغيرها من كل فضيلة القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

وقد حكى هذا الإجماع ابن تيمية فقال: "من المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير هذه الأمة - في الأعمال والأقوال والاعتقادات وغيرها من كل فضيلة أن خيرها - القرن الأول ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل، ودين وبيان وعبادة، وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل. هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وأضله الله على علم"[47]. مجموع الفتاوى 4/158.

أما إجماع التابعين على الأخذ بقول الصحابة وأتباعهم وعدم مخالفتهم فقد حكاه غير واحد، منهم العلائي (ت:761ه) حيث يقول: "الوجه السادس: وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم، والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد منهم"[48]. إجمال إصابة في أقوال الصحابة، (ص66)، تحقيق: الأشقر.

والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة[49]. العقيدة الواسطية، (ص256)، بشر الشيخ محمد خليل هراس.

وهو ما أيده ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: "أما إذا قال الرجل قولا - أي من الصحابة - ولم يخالفه غيره، فلا يعلم أن السابقين سوغوا خلاف ذلك القول"[50]. إعلام الموقعين 4/127.

خامسا: المعقول والاعتبار الصحيح:

ومن ذلك:

1. أن من المتقرر عند عامة المسلمين أن الصحابة هم أكمل الأمة عقولاً وأشدها اتباعا، وأقواها إيمانا، وأزكاها علماً، وأتمها فهماً، وأنه لا كان ولا يكون - بعد الأنبياء - مثلهم في الإيمان والعلم والفهم والعمل. فمن المحال الممتنع أن مَن هذه صفته يكون مَن بعده من الخلف أتم معرفة بالحق وأقعد بالفهم الصحيح منه. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في الفصل الثاني: أهمية فهم السلف وما يترتب عليه من العلم والعمل[51]. (ص63).

2. أنه عند اختلاف فهم السلف مع فهم الخلف فلا تخلوا لحال من أحد أمرين:

أ. إما أن يكون الحق مع القوم الذين اصطفاهم الله لصحبة خير خلقه وصفوة رسله.

ب. وإما أن يكون الحق مع قوم إنما أخذوا علومهم من المنطق اليوناني ومن القواعد الفلسفية المناقضة للمعقول والمنقول.. فأي الفريقين أحق بمعرفة وفهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم[52]!؟ ينظر: ضوابط فهم السنة، د. عبد الله وكيل الشيخ (ص18).

ولذا فإن "أصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون، ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه وهذا من أعظم المحادة لله ولرسوله لكن على وجه النفاق والخداع"[53]. درء تعارض العقل والنقل 5/383.

3. أن أساطين علماء الخلف قد اعترفوا بخطأ ما هم عليه من الفهم وطرائق الاستدلال، وندموا على ما تعلموه مما هو مخالف لفهم السلف، وأنهم لم يكن معهم إلا الوهم والخيالات الفاسدة والظنون الكاذبة المورثة لعذاب الشك والحيرة وعدم اليقين[54]. ونصوصهم في هذا التراجع والاعتراف أكثر من أن تجمع في هذا المختصر[55]. ينظر: الاستقامة 1/79.، ومجموع الفتاوى 4/23.، وغيرها. ينظر: شرح الطحاوية (ص227-228)، وللباحث بحث في جمع هذه التراجعات ودراستها وتحليلها، يسر الله إخراجه.

في مقابل ذلك يقول ابن تيمية: "وأما أهل السنة والحديث فما يعلم عن أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده..."[56]. نقض المنطق (ص42)، ط. دار الباز بمكة.

ومن أقوى أدلة المتراجعين الواضحة الجلية: ما ذكره أبو المعالي الجويني -وهو أحدهم- في: "العقيدة النظامية" لما رجع عن التأويل مستدلا على ذلك بفعل الصحابة قال: "وهم صفوة الإسلام، والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الآي والظواهر مسوغا ومحتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة"[57]. العقيدة النظامية (ص33)، تحقيق: الكوثري، ط. 1412.ه، المكتبة الأزهرية.

ومعلوم أن التأويل الكلامي إنما هو ثمرة للفهم السقيم للنصوص الشرعية المخالف لفهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم.

4. من المحال أن تكون القرون الثلاثة المفضلة - بما فيها قرنه صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه - غير عالمين ولا فاهمين للحق ولا قائلين عاملين به؛ "لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق، وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع: أما القول الأول [أنهم غير عالمين]: فلأن من في قلبه حياة وطلب للعلم، أو نهمة في العبادة، يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه، ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه... وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي - الذي هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟! هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، وأشدهم إعراضا عن الله، وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا، والغفلة عن ذكر الله تعالى. فكيف يقع في أولئك؟! وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه [وهو القول الثاني]: فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم"[58]. الفتوى الحموية الكبرى، لابن تيمية (ص180)، ط. التويجري، وينظر: مجموع الفتاوى 5/7-8.

5. من المعلوم أن لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية ركنين أساسيين كما قال الشاطبي: "أحدهما علم لسان العرب. وثانيهما علم أسرار الشريعة ومقاصدها. |أما الركن الأول فقد كان وصفا غريزيا في الصحابة والتابعين والعرب الخلص فلم يكونوا في حاجة لقواعد تضبطه لهم. كما أنهم كسبوا الاتصاف بالركن الثاني من طول صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم الأسباب التي ترتب عليها التشريع حيث كان ينزل القرآن وترد السنة نجوما بحسب الوقائع، مع صفاء الخاطر فأدركوا المصالح، وعرفوا المقاصد التي راعاها الشارع في التشريع"[59]. الموافقات 1/5.

ولذلك فلم يكن بهم حاجة "إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة، وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا النظر إلى قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران:

أحدهما: قال الله كذا وقال رسوله كذا.

والثاني: معناه كذا وكذا.

وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى الأمة بهما فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما..."[60]. إعلام الموقعين 4/149.

وتقدم تفصيل ذلك في بيان الأهمية واختصاصهم ببعض الأمور دون غيرهم وهو ما يجعل فهمهم مقدما على فهوم غيرهم.

لذلك أصبح من المقرر عند أتباع السلف أن من الأدلة على إبطال الأقوال الخاطئة في فهم النصوص وتفسيرها عند المتأخرين هو عدم قول الصحابة والتابعين به كما تقدم في احتجاج ابن عباس على الخوارج أنه ليس فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بتأويله[61]. وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله: "والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه، ولو كان عندهم معروفا لنقل؛ لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة، ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهم"[62]، ويقول: "فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه..."[63]. ولذلك جعلوا قولهم هو المقدم عند التعارض كما ذهب إلى ذلك الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين عند تفسير معنى الدلوك في قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] فقال: "فإن يكن من كلام عبد الله - يعني ابن مسعود - فلا شك أنه كان أعلم بذلك من أهل الغريب الذين ذكرت قولهم، وأن الصواب في ذلك قوله دون قولهم..."[64]. تقدم. الموافقات 4/248. المصدر نفسه 2/127. تفسير الطبري 15/28.

ولما ذكر تفسير الصحابة والتابعين لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَأَدۡبَٰرَ ٱلسُّجُودِ﴾ [ق: 40] ثم أعقبه بأقوال بعض المفسرين قال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: هما الركعتان بعد المغرب لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك - يعني هم السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم- ولو لا ما ذكرت من إجماعها عليه لرأيت أن القول في ذلك ما قاله ابن زيد - أي النوافل - ...إلخ[65]. تفسير الطبري 26/182.

وقال رحمه الله في الرد على من فسر قوله تعالى: (وفيه يعصرون) بخلاف قول السلف بقوله: "وذلك تأويل يكفي على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين"[66]. تفسير الطبري 13/234.، ويعني الرد على من فسرها ب (ينجون من الجدب والقحط بالغيث).

ولهذا قال أبو شامة: "ومما لا يعجبني من تصرفات المصنفين أنهم يذكرون مذهبهم في مسألة ثم يقولون: وقال فلان كذا - أي بخلاف ذلك - ويذكرون واحدا من كبار الصحابة"[67]. وهذا في أقوالهم وفتاواهم فكيف بفهمهم للنصوص الشرعية وطريقتهم ومنهجهم في التعامل معها. المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص146).

6. من المعلوم أن كل من كان بالمتبوع ألصق، وبكلامه وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم، كان بالاختصاص به أحق.

ولا شك أن أسعد الناس بذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، ثم يأتي من بعدهم التابعون وتابعوهم من أهل السنة والجماعة الذين غنوا بالقرآن والسنة حفظاً وتعلما وتعليما، رواية ودراية[68]، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً"[69]. وفي رواية: "إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا، هم حفظوا لنا الأصل، فلهم علينا الفضل"[70]. موقف الاتجاه الإسلامي العقلاني المعاصر من النص الشرعي، د. سعد بن بجاد العتيبي (ص357). أخرجه الخطيب في مشرق أصحاب الحديث (ص46). أخرجه أبو نعيم في الحلية 9/109.

وقال إبراهيم الحربي: "لا أعلم عصابة خيرا من أصحاب الحديث إنما يغدو أحدهم ومعه محبرة، فيقول: كيف فعل النبي؟ وكيف صلى؟ إياكم أن تجالسوا أهل البدع، فإن الرجل إذا أقبل ببدعة فليس يفلح"[71]. سير أعلام النبلاء 25/363.

سادساً: التجربة التاريخية:

إن المتأمل بعين بصيرته لتاريخ المسلمين يشهد أن التجربة التاريخية قد دلت على صحة هذا المسلك، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

1. أن من المشاهد في أي علم كان أن "المتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم، ..فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن، ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى"، ولذا "فعادت كتب المتقدمين، وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم، على أي نوع كان، وخصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى"[72]. الموافقات 1/74.

2. وذكر شيخ الإسلام وجهاً آخر لدلالة التجربة فقال: "وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم، فلا تجد مسألة خولفوا فيها، إلا وقد تبين أن الحق معهم، تارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم، أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل. وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض، وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى، وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم"[73]. نقض المنطق (ص8)، ويراجع مجموع الفتاوى 13/24-25.

3. ومن وجوه التجربة ما كانوا عليه من الاتفاق في الاعتقاد وأصول الدين وأصول المنهج، والمسائل العلمية الكبرى، فلا تكاد تجد بينهم فرقا، وهذا من أدل الدلائل على صحة هذا المسلك وسلامته وتقدمه على غيره. يقول قوام السنة الأصبهاني رحمه الله: "ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم من الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، ونمط واحد، يجرون على طريقه ولا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافاً ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟!"[74]. الحجة في بيان المحجة، الأصبهاني 2/224.

القول بإحداث فهم جديد للنص الشرعي لم يفهمه السلف:

ولعل من المناسب أن ختم هذا البحث بالإجابة على سؤال قد يرد على ذهن القارئ بعد التطواف السابق، وهو هل يمكننا استحداث فهم جديد للنص الشرعي لم يؤثر عن السلف أو لا يجوز ذلك؟

من المعلوم أن الله تعالى قد أمر في كتابه العزيز بتدبر آياته فقال تعالى: ﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ [ص: 29] وعاب على الذين لا يتدبرون القرآن: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ﴾ [النساء: 82] والتدبر إنما هو التأمل والتفكر والاستنباط ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فيتكلم بالألفاظ القليلة التي تحتمل معاني كثيرة تقتضي من أهل العلم استنهاض الهمم في استنباطها وبيانها، وقد بين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله يختص بعض خلقه بفهم لكتابه تعالى فقال لما سئل هل خصهم النبي صلى الله عليه وسلم -أهل البيت - دون الناس. فقال: "لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً يعطيه الله تعالى رجلاً في كتاب الله، وما في هذه الصحيفة..."[75]. أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب العلم (ح111) وفي الجهاد (ح3047)، ومسلم في الإيمان (ح131)، وتقدم (ص37).

قال الشيخ الشنقيطي رجه الله: "فقوله: (إلا فهما...) يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس"[76]. أضواء البيان 3/110.

وقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في وصفه القرآن العظيم بأنه: "لا تنقضي عجائبه"[77]. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (ح6017)، وسعيد بن منصور في سننه (7).

ولذا كان التابعون يستنبطون معاني من القرآن الكريم لم يذكرها الصحابة رضوان الله عليهم[78]. ينظر: مجموع الفتاوى 13/59-60.، و13/332-333.

وعليه فقد أجاز العلماء استنباط معان وفهوم ودلالات من النصوص الشرعية لم ينص عليها السلف الصالح، ولكن بشروط وضوابط[79] من أهمها: من هذه الشروط ما ذكره ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن 1/168.، والشاطبي في الموافقات 4/232.

1. ألا يتعارض هذا المعنى مع فهم السلف الصالح، لأنه لو عارضه للزم منه تخطئة وتجهيل الصحابة في فهمهم القرآن الكريم، وأنهم أجمعوا على هذه الجهالة والضلالة، كما يلزم منه نسبة الأمة إلى الجهل والخطأً في قرونها المفضلة، ويلزم منه القول بخلو العصر ممن هو قائم لله بحجة، وهذا باطل.

2. أن يكون المعنى الجديد موافقاً للسان العربي، لكونه لسان الملة والدين، قال تعال: ﴿إِنَّا جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ [الزخرف:3] وقال تعال: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ * عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ﴾ [الشعراء:193-195].

3. أن يكون له شاهد يؤيده من القرآن أو السنة، فالقرآن يشهد بعضه لبعض، والسنة تبين وتفصل ذلك[80]. ينظر: ضوابط المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة، د. سعود بن نمر العتيبي (ص245)، وموقف الاتجاه العقلاني المعاصر من النص الشرعي، د. سعد بن بجاد العتيبي (ص379).

فإن انخرم شرط من هذه الشروط كان من التقول على الله بغير علم الذي حرمه الله تعالى: ﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [الأعراف:33].

المبحث الثاني: ثمرات الالتزام بفهم السلف الصالح ومنهجهم

لا شك أن الالتزام بفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة العاصمة من كل فتنة مضلة له ثمرات يانعة وآثار نافعة، تحفظ المرء في عقيدته وعبادته وتعصمه بإذن الله من الأهواء والمفاهيم الشاذة والأفكار المنحرفة؛ وما سُلّت السيوف، وأزهقت الأرواح وسفكت الدماء وانتهكت الحرمات وكفر المسلمون بعضهم بعضا وفرقت جماعتهم قديما وحديثا إلا بسبب التأويل الباطل المبني على الفهم السقيم للنصوص الشرعية المخالف لفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ومن أبرز ثمرات الالتزام بفهم السلف:

1. معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إذ هي غاية كل مسلم يريد الاعتصام بالكتاب والسنة قولا وعملاً ظاهرا وباطنا لينجو من الفتن ويحقق عبودية ربه على هدى وبصيرة. ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق فهم السلف الصالح لهذه النصوص الشرعية.

فمقصود السلف هو معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو ينبوع الهدى، وهو غاية السالكين وطريق النجاة لطالبيها، كما أن الانحياز إلى جانب الصحابة وأتباعهم والتمسك بطريقتهم وهديهم هو عين الفلاح، وأساس النجاح.

فأسعد الناس وأسدّهم رأيا في أمور الدين جميعها وما يقرب من رب العالمين هو من تلقى من "مشكاة الوحي المبين، ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين، وتشكيكات المشككين، وتكلفات المتنطعين، واستمطر ديم الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين، فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفت وشفت، وجمعت وفرقت، وأوضحت وبينت، وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن"[81]. شفاء العليل 1/18.

ثم إن عامة ما عند السلف من العلم والإيمان هو ما استفادوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد الذي قال الله فيه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّحۡمَتِهِۦ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نُورٗا تَمۡشُونَ بِهِۦ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ * لِّئَلَّا يَعۡلَمَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ أَلَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلۡفَضۡلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ} [الحديد:28-29]. وقال تعالى: ﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ﴾ [آلعمران:164]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِي مَا ٱلۡكِتَٰبُ وَلَا ٱلۡإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلۡنَٰهُ نُورٗا نَّهۡدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَتَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ * صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلۡأُمُورُ} [الشورى:52-53].

ولا شك أن أعلم الناس بهذا الصراط وأحرصهم على الهداية إليه هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من أئمة السلف الصالح، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: "إذا لقيتم الذين يتبعون المتشابه فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى"[82]. أخرجه الدارمي في سننه (ح121) 1/47.، والآجري في الشريعة (ح93) 1/240.، واللالكائي في شرح الأصول (ح203) 1/123.، والأصبهاني في الحجة (ص248).

2. حسم مادة الابتداع وإغلاق باب البدعة والإحداث في الدين؛ لأن المبتدعة عادة ما يتعلقون ببعض النصوص ويتأولونها على غير تأويلها، ويفهمونها على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن على مرادهم هم لتوافق أهواءهم وما استحدثوه من البدع. وفهم السلف هو الفيصل في هذه المسألة، وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، قال تعالى: ﴿فَإِنۡ ءَامَنُواْ بِمِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا هُمۡ فِي شِقَاقٖۖ فَسَيَكۡفِيكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ﴾ [البقرة:137].

قال ابن تيمية: "وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدًا مغفورا له خطؤه...". إلى أن قال: "ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم، وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول..."[83]. مقدمة في أصول التفسير (ص91).

بل إن العدول عن فهم السلف للنصوص هو من أخطر أبواب الانحراف والضلال، فمن فسر القرآن الكريم والسنة المطهرة "وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين فهو مفتر على الله عز وجل، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان من دين الإسلام"[84]. مجموع الفتاوى 13/243. وينظر 13/361.، و15/94.، و16/51.

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن"[85]. أخرجه أحمد 1/22، 44., والبيهقي في الشعب (ح1641) وصححه الألباني في الجامع (ح239).

وقال عبّاد بن عباد الخواص الشامي: "اتقوا الله فإنكم في زمان رَقّ فيه الورع وحمل العلم مفسدوه؛ فأحبّوا أن يُعرفوا بحمله؛ فنطقوا فيه بالهوى لما أدخلوا فيه من الخطأ، وحرفوا الكلم عما تركوا من الحق إلى ما عملوا به من باطل، فكيف يهتدي المسترشد إذا كان الدليل حائراً"[86]. سنن الدارمي 1/805.، وحلية الأولياء 8/283.

3. العصمة من التفرق والاختلاف المذموم. ولذلك قال عمر بن الخطاب لابن عباس رضي الله تعالى عنهم: "كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين؛ إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه، وعلمنا فيمن نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمن نزل، فيكون لهم فيه رأيٌ، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا"[87]. أخرجه معمر بن راشد في جامعة (20368)، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (17)، وسعيد بن منصور (برقم42)، تحقيق الحميد، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/194(برقم1587)، والبيهقي في شعب الإيمان (رقم2086). وانظر: كنز العمال (رقم4167).

4. الطمأنينة القاطعة لشوائب الاحتمالات المقدرة، الرافعة للإشكالات المتوهمة. فمتى اطمأن المتفقه وطالب العلم إلى أن فهمه للدليل موافق لفهم السلف الصالح كان ذلك حاسما للترددات شاهدا صادقا على صحة الاستدلال بالدليل مصدقا له.

5. السكوت عما سكت عنه الصحابة والسلف - وخاصة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد والإيمان - فالسكوت عنه أولى وأليق وأسلم. وأن الخلف لم يأتوا فيه إلا بباطل من القول وزور؛ ولذلك قال بعض السلف: "عليكم بآثار من سلف، فإنهم جاؤوا بما يكفي ويشفي، ولم يحدث بعدهم خير كان لم يعلموه"[88]. قال إبراهيم النخعي: "لم يدخر لكم شيء خُبّئ عن القوم لفضل عندكم"[89]. مجموع الفتاوى 4/158. الموافقات 4/78.

وتقدم كلام الصحابة والأئمة في ذلك، والأمر بالسكوت عما سكت القوم عنه. فما سكتوا إلا لعلمهم بأن السكوت هو المتعين في مثل هذه الأمور.

6. معرفة السنة من البدعة. والضابط في ذلك هو فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ومنهجهم. فكل دين وعبادة لم يكن معروفا عند السلف، فهو من الابتداع والإحداث في الدين، وتقدم مأخذ ابن عباس على الخوارج: بأنه ليس فيهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أعلم الناس بتأويل القرآن.

فدل على: أن الحجة بفهم ومنهج الصحابة وما كانوا عليه وليس العكس، وأن أهل البدع هم الذين انشقوا عن الجماعة وخالفوا الصحابة والأئمة. ولذلك "فلا أحد يسلم من البدعة، ولا يسلم له عقيدة إلا أن يسلم كما أسلم السلف، وأن يفهم النصوص كما فهموا، ويترك علم ما لم يكلف، وهذا مسلك أئمة السنة"[90]. إثار الحق على الخلق (ص 122).

وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: "لو أن رجلاً أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا" قال: ووضع يده على خده ثم قال: "إلا هذه الصلاة" ثم قال: أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكراء، ولم يدرك ذلك السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك، وجعل قلبه يحنّ إلى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبيلهم، ويقتص آثارهم، ويتبع سبيلهم ليعوضنّ أجراً عظيما، فكذلك فكونوا إن شاء الله"[91]. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنه (ص74)، وذكره الشاطبي في مقدمة الاعتصام (ص26) ط. رشيد رضا.

ومن عدل عن سبيلهم "وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق، وهذا مما حرمه الله ورسوله..."[92]. مجموع الفتاوى 7/288.

فالشاهد على المتخاصمين، الحكم بين المتنازعين: "النظر في حال السلف، وهل كانوا يفهمون هذه النصوص على هذا النحو أم لا؟ وهل كانوا آخذين فيها؟ أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها؟! مع القطع بتحققهم بفهم القرآن، ويشهد لهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والجم الغفير، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه"[93]. الموافقات 3/376. وينظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم (ص759).

القسم الثاني: شبهات العصرانيين الإسلاميين في عدم اعتماد فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية وتفنيدها

إن من أهم وظائف العلماء وطلاب العلم وحماة العقيدة دحض شبهات المخالفين والمناوئين والرد عليها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين"[1]. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص1)، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص29)، وابن عدي في الكامل 1/153.، والآجري في الشريعة ح 11/157.، كلهم عن إبراهيم بن عبد الرحمن مرسلا. وقد ورد من طرق أخرى مرفوعا عن ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود، وأسامة بن زيد، ومعاذ بن جبل، وأبي أمامة، وعلي بن أبي طالب. ينظر: مواطن رواياتهم في كشف الأستار 1/86.، والكامل 1/153.، وشرف أصحاب الحديث (ص28-29). وصححه الإمام أحمد كما في رواية مهنا شرف أصحاب الحديث (ص29)، وقد أشار الحافظ في الإصابة 11/192.، إلى إرساله وتعدد طرقه، وكذلك الألباني، وذكر أن العلائي صحح بعض طرقه في بغية الملتمس. ينظر تعليقه على مشكاة المصابيح 1/83،82.

وما فتئ علماء الأمة وحماة الملة يقومون في كل زمان بهذه الوظيفة السامية، نصيحة لله تعالى ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم.

وتشبها بالقوم، وترسما لخطاهم، ووفاء بالوعد الذي قطعته على نفسي في بحث سابق[2] بأن أدون ما ظهر لي من شبهات يحتج بها الرافضون الاعتماد على فهم السلف الصالح للنصوص والرد عليها، فقد تيسر لي أن أجمع هذه الشبهات التي تكررت في كتاباتهم وتعليلاتهم للتنصل من الالتزام ببعض النصوص، وفهمها فهما جديدًا خالفا لما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهو القسم الأول من هذه الدراسة.

ولأن الطاعنين في الاعتماد على فهم السلف على مشارب شتى-كما سيأتي بيانه -كان الاختيار والاقتصار على تفنيد شبهات أقربهم للحق، الذين يحترمون النص الشرعي وفهم السلف الصالح له في الجملة، إلا أنهم لا يلتزمون به، ويسوغون التنصل منه في بعض النصوص مستندين في ذلك على بعض الشبهات الموروثة عن المتكلمين أو من بعض المفكرين المعاصرين من العلمانيين وأشياخهم من المستشرقين وغيرهم، فوجدوا في ذلك ما مسوغات موهومة سهلت لهم التنصل من العمل بتلك النصوص، والحصول على مرونة في استحداث مفاهيم جديدة لها مع أنهم يحترمونها - في الجملة - ويعز عليهم تخطّيها، ولو تجرأ بعضهم على ذلك لما قبله منهم قراؤهم الذين لا يزالون يحتفظون لهذه النصوص من القداسة والتعظيم ما يمليه عليهم دينهم، وهم - في زعمهم - يحتاجون لهذه المرونة والمفاهيم الجديدة لهذه النصوص بحيث لا تتصادم مع المفاهيم والمبادئ التي رأوها من المسلمات والضروريات المعاصرة.

وهؤلاء هم من اشتهر الاصطلاح على تسميتهم ب "العصرانيين الإسلاميين " ووصفهم "بالعصرنة" يبين مدى تأثرهم بالمدرسة العصرانية الحديثة. وتقييدهم ب "الإسلاميين" لتمييزهم عن غير الإسلاميين من العلمانيين واللبراليين وأمثالهم، مع ما في هذه النسبة من خلاف، كما سيأتي.

ومع أن هذه الفئة ليست على درجة واحدة من تعظيم النص والاحتجاج به، ولا على تقدير فهم السلف والتعامل معه؛ إلا أنه يجمعهم عدم الالتزام بفهم السلف للنصوص، وتسويغهم إحداث فهم جديد لبعض النصوص، وإن لم يكن معروفا عند السلف يتواءم مع معطيات العصر والمفاهيم الفكرية المعاصرة.

وكانت أهم هذه الشبهات ما يلي:

الشبهة الأولى: أن السلف غير معصومين، وفهمهم مصدر بشري، فلا يقاس على ما مصدره الوحي في الالتزام به. وعليه وجب التفريق بين الشريعة والفقه.

الشبهة الثانية: أنه وقع الخلاف بين السلف في فهم النصوص، بل قد وقع الخطأ من بعضهم وأخذ بعضهم من الإسرائيليات وهذا مانع من الالتزام بفهمهم.

الشبهة الثالثة: اعتماد فهم السلف يؤدي إلى الجمود والتقليد، وإغلاق باب الاجتهاد في النوازل.

الشبهة الرابعة: أن اعتماد فهم السلف يخالف ما أراد الله تعالى به من تدبر القرآن الكريم.

الشبهة الخامسة: اعتماد فهم السلف يؤدي إلى تجميد العقل والحركة العلمية.

الشبهة السادسة: اعتماد فهم السلف دافعه الحماس وتقديس الأشخاص وغريزة حب الآباء والأجداد.

الشبهة السابعة: اعتماد فهم السلف اجترار للماضي، واستفتاء للأموات في شأن الأحياء.

الشبهة الثامنة: فهم السلف من التراث، والتراث لفظ مجمل يحتمل الحق والباطل.

الشبهة التاسعة: أن فهم السلف مناسب ومتناسق لعصرهم وقد تغير العصر فلا بد من تغير الفهم، لأن القرآن والسنة صالحان لكل زمان ومكان.

ويختم البحث بأهم النتائج ثم قائمة المراجع والمصادر والفهرس العام للموضوعات.

وبين يدي هذه الشبهات والرد عليها أود أن أنبه إلى ما يلي:

أولا: لا يلزم من ذكر الشبهة أن تكون قد ورد التنصيص عليها بحرفيتها عندهم، أو أنهم قد قالوا بها جميعا، وإنما هي ظاهرة ومستنبطة من مجموع طروحاتهم وتعليلاتهم، فنذكر – أحياناً - بين يدي الشبهة نماذج من أقوال بعضهم، يفهم منها معنى هذه الشبهة، كما قد تفهم من مواقفهم من فهم السلف الصالح وإن لم يصرحوا بذلك.

وأحيانا قد نذكر ما قد يصلح أن يكون فيه شبهة، وإن لم نقف على تصريح لهم بذلك، لتكتمل الصورة، ويحصل الرد على جميع هذه الشبهات المنصوص عليها، والمحتملة. وشيخ الإسلام قد يدلل أحياناً للمخالفين ويذكر ما فيه شبهة استدلال لهم وإن لم يذكره المخالف لقلة علمه وإحاطته بالنصوص الشرعية ثم يعود عليه بالإبطال وبيان بطلان دلالته على قول المخالف، من ثم يستكمل إبطال شبهاتهم وما يمكن أن يكون لهم فيه شبهة دليل.

وبناء على ذلك فهذه الشبهات على ثلاثة أنواع:

منها ما صرحوا به ونصوا عليه في تقريرهم المسائل والتعامل مع النصوص.

منها ما لم نقف لهم على نص صريح فيه، لكنه مفهوم من مجمل كلامهم ومنهجية تعاملهم مع النصوص وفهم السلف لها.

منها ما لم يذكروا لا نصاً ولا مفهوماً - حسب علمي - ولكنه يمكن أن تكون فيه شبهة دليل لما طرحوه من قضايا ومواقف من فهم السلف الصالح للنصوص.

ثانيا: إن بعض هؤلاء العلماء والمفكرين قد نجد لهم أقوالا أخرى تناقض ما قرره بعضهم هنا، وتدل على خلافه، وهذا كثير في مؤلفاتهم - أي الاضطراب والتناقض - وهو ملازم لمن اعتمد على الرأي وحده، لعدم انضباطه، ولأنه لا ينطلق من منهجية ثابتة واضحة المعالم، متماسكة البناء، وإنما هي آراء وأهواء تتغير وتتبدل، بحسب الظروف والمؤثرات كما قال تعالى: ﴿وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا﴾ [النساء:82]. لكن أثر هذه الشبهة نجده ظاهرا عنده في الجانب التطبيقي، واقعاً في فتاويه، أو مواقفه من بعض النصوص المعينة، وقد يكون هذا تحولا، وتغييراً للموقف ونسخاً لما سبق، مع أن ظاهرة هذا التحول كبيرة عند هؤلاء المفكرين، وهذا دليل على اهتزاز المنهج عندهم من أصله، والتحول والرجوع إلى الصواب محمدة يشكر عليها صاحبها، سواء كان كلياً أو جزئيا، ويدعى له بحسن الختام، ويظهر هذا التحول عند د. محمد عمارة ود. فهمي هويدي وغيرهما.

لكنني كما أسلفت ليس غرضي البحث في تقرير الموقف وإثباته ولا الحكم على قائله، إنما هو منحصر في بيان الشبهات والأدلة التي قد تكون دالة على هذا الموقف العام من فهم السلف الصالح رضي الله عنهم والرد عليها وتفنيدها.

تمهيد

أولاً: في معاني مفردات القسم الثاني.

ثانياً: أهم الأسباب المؤدية إلى عدم التزام فهم السلف للنصوص عند العصرانيين الإسلاميين.

أولاً: في معاني مفردات القسم الثاني:

1- الشبهات: جمع شبهة، وهي لغة: الالتباس والاختلاط. قال في اللسان: "والمشتبهات من الأمور: المشكلات"[3]. وقال صاحب مختار الصحاح: "الشبهة: الالتباس، والمشتبهات من الأمور: المشكلات. والمتشابهات: المتماثلات"[4]. وقال الفيومي: "الشبهة في العقيدة: المأخذ الملبس، سميت شبهة لأنها تشبه الحق له"[5]. لسان العرب مادة ش ب ه 13/503. مختار الصحاح 1/354. المصباح المنير (ص433).

وفي الاصطلاح: "هي وارد يرد على القلب، يحول بينه وبين انكشاف الحق له"[6]، وذلك بسبب التباس الحق بالباطل بحيث لا يتبين عنده، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والشبهة التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل"[7]، وقال: "ولا يشتبه على الناس الباطل المحض، بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق"[8]. مفتاح دار السعادة 394. تحقيق: عبد الرحمن قائد، وينظر: إغاثة اللهفان (ص171). التدمرية (ص106). مجموع الفتاوى 8/37.

ولذلك قال المناوي: "الشبهة مشابهة الحق للباطل والباطل للحق من وجه، إذا حقق النظر فيه ذهب"[9]. التوقيف على مهمات التعاريف (ص422). وهناك تعريفات أخرى ينظر: التعريفات للجرجاني (ص131).

فالشبهة إذن: ما يلتبس فيه وجه الحق بالباطل، فيظن الباطل بها حقا.

والمراد بالشبهة هنا: ما يظنه المخالف دليلا له في تقرير جواز تنصله وعدم التزامه بفهم السلف الصالح للنصوص الشرعية، والأمر ليس كذلك.

2- المراد بالعصرانيين "الإسلاميين": هم العلماء والمفكرون المسمون ب"الإسلاميين"[10] الذين تأثروا جزئيا بالمدرسة العصرانية العقلانية[11] التي ترفض كليا أو جزئيا اعتماد النصوص الشرعية في سائر شؤون الحياة من العلمانيين، ومن يسمى باليسار الإسلامي. تنقسم المدرسة المسماة بالعقلانية المعاصرة إلى ثلاث طوائف: الأولى: من ينكر الوحي الإلهي بالكلية، وهم العلمانيون الذين قال فيهم عماد الدين خليل: إنهم يرون "أي مخطط من مخططات الحياة الإنسانية - الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها - يجب أن يصدر عن عقل الإنسان" أي بعيدا عن الدين وأهله. تهافت العلمانية (ص53). الثانية: لا تنكر قداسة الوحي مباشرة، وتظهر احترامه في الظاهر، لكنها تفرغه من مضمونه وتطبيقه، وتقرر ما يبطل الوحي وتجعله لا قيمة له ولا أثر، ويمثل هذه المدرسة، محمد عابد الجابري وأضرابه، وهو ممن تأثر بالمدرسة النصرانية التجريدية على العموم خاصة بعد جيل مفكري الثورة الفرنسية كفولتير وجان جوك روسو، وهم أقرب الطوائف إلى الحق ولذلك ميزوا ب"الإسلاميين": محمد عابد، والجابري وأضرابه. الثالثة: وهمم من أشير إلى تعريفهم أعلاه وهم من يسمون بالعقلانيين الإسلاميين العصرانيين وهم موضوع هذه الدراسة، وهم أقرب هذه الطوائف إلى الحق ولذلك ميزوا ب(الإسلاميين)، وهذا التقسيم الثلاثي هو أقرب وأشبهما يكون بالتقسيم الثلاث القديم فقد كان هناك الفلاسفة الخلص، والفلاسفة المنتمون إلى الإسلام، والمتكلمون، فالأولى هي امتداد للأولى، والثانية للثانية، والثالثة وهم المسمون بالعقلانيين الإسلاميين يمثلون ويشابهون المتكلمين القداما في أحوالهم وأهدافهم ومنطلقاتهم بل وفي أحكامهم. ينظر معنى العصرانية وجذورها التاريخية والفكرية كتاب: "العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب" لمحمد الناصر (ص5) فما بعدها. أما مصطلح "الإسلاميين" فهو بغض النظر عن الإشكالات والمحاذير حول هذا المصطلح كان مستعملا قديما كما في كتاب أبي الحسن الأشعري (324) مقالات الإسلاميين، وأبي القاسم البلخي (316) بالعنوان نفسه، على معنى غير الاصطلاح الحديث. إلا أن ابتداء إطلاقه في العصر الحديث كان على يد المستشرقين ثم استعمله تلامذتهم من العلمانيين، ويعنون به فئة معينة من المناوؤن لهم والمشتغلين بالرد عليهم من الدعاة والمفكرين والمنتمين إلى الجماعات الإسلامية.

وسلكوا منهجا توفيقيا – أو تلفيقيا – بين أطروحات أولئك وبين المرجعية الإسلامية التي يتبنونها في الجملة، ويدعون إليها، - ولذلك خصوا ب"الإسلاميين" تمييزا لهم عن المدرسة العصرانية العامة - لكنهم يرون معارضة الشريعة لبعض ما يسمونه بمقتضيات العصر، وبالتالي فإن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان - في زعمهم - إعادة تأويل بعض النصوص الشرعية والتعاليم الدينية "التقليدية" في ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة.

ثانيا: أهم الأسباب المؤدية إلى عدم اعتماد فهم السلف للنصوص عند العصرانيين الإسلاميين:

من خلال دراسة موقف هذه الطائفة من النصوص الشرعية وسعيهم الدؤوب لإيجاد المخارج التي تسمح بالتنصل من التزام فهم السلف الصالح لبعض النصوص، ومن ثم فهمها فهما جديدا مرنا يعطيهم الحرية في إعادة النظر في إعمال بعض النصوص أو تركها لمخالفتها الواقع في نظرهم، وعدم مناسبتها للعصر الحديث، ظهر لي أن أهم أسباب هذا الموقف ما يلي:

التهوين من مكانة النص الشرعي ودلالته، بتأكيد وتوسيع دائرة الظنية في دلالته أو ثبوته. مع تقرير إمكانية معارضته بنص مثله أو بغيره، وتأويله على خلاف ظاهره، أو حمله على المجاز[12] أو تفويض معناه وتفريغه من دلالته، فإذا كان هذا ما يتعلق بالنص الشرعي ذاته فمن باب أولى سيهون من قيمة فهم السلف له، وعدم الالتزام به. فقد قرر جمهورهم ما قرره المتكلمون من ظنية خبر الآحاد، وأنه لا يفيد العلم وقرر بعضهم أن أكثر نصوص الكتاب ظنية الدلالة، وأن أكثر نصوص السنة ظنية الثبوت والدلالة معاً. الاجتهاد في الشريعة للقرضاوي (ص107-108). بل زادوا على المتكلمين بطرد علة القول بعدم حجية خبر الآحاد في العقيدة إلى بعض مسائل الأحكام العملية التي لا يكفي في ظنهم الالتزام فيها إلا بما هو قطعي، مع تقريرهم أن "معظم الأحكام ثابت بنصوص ظنية...ربما تصل إلى %99 من أحكام الشريعة، وهي دائرة مرنة قابلة للتجدد والتطور، ويدخل فيها الاجتهاد". "التطرف العلماني" للقرضاوي (ص64). وقد تم تفصيل ذلك في كتاب: أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص الشرعية ومواقف العصرانيين الإسلاميين من ذلك للباحث.

الجهل بحقيقة منهج السلف ومذهبهم وفهمهم للنصوص. أو تجاهلهم لذلك؛ يدل عليه هذه الشبهات التي أثاروها، فأكثرها قائم على عدم فهم حقيقة فهم السلف ومنهجهم - كما سيأتي تفصيله إن شاء الله -، ومن الأمثلة على ذلك عدم فهمهم لمذهب السلف في نصوص الصفات، واضطرابهم، وظنهم أن مذهب السلف هو التفويض[13]. ينظر عل سبيل المثال: عقيدة المسلم للغزالي رحمه الله (ص45،47) ودستور الوحدة الثقافية له (ص 86)، وسر تأخر العرب والمسلمين (ص56)، فصول في العقيدة بين السلف والخلف للقرضاوي (ص 56-65،84)، والمرجعية العليا في الإسلام له (ص303و309 و331-332 و352). وينظر كتاب التراث في ضوء العقل، د. محمد عمارة (ص13 و83)، وقراءة النص الديني بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي له (ص23). وينظر: أدب الاختلاف في الإسلام، د. طه العلواني (ص39)، وإعمال العقل، د. لؤي الصافي (ص113).

محاكمة مذهب السلف وفهمهم إلى أراء وأفكار وتصرفات خاطئة لبعض المنتسبين لهم، ثم يعمم هذا الخطأً ويتخذ ذريعة للطعن في فهم السلف، ومن ثم عدم الالتزام به. وفي الشبهات التالية والرد عليها نماذج من ذلك، ومنها زعم بعض هؤلاء المنتسبين اطراح السلف للعقل، وإهماله بالكلية[14]، مع احتجاجهم بالنصوص الضعيفة والإسرائيليات. ينظر: مجموع الفتاوى 16/251-253.، و19/160-162.

غلبة النزعة الدفاعية غير المنضبطة، وبروح انهزامية منبهرة بالغرب ومدنيته، للرد على ما نسب إلى الإسلام من شبهات يثيرها الغرب وأتباعهم، فينبري هؤلاء الفضلاء للرد عليها، ولكن بالتأويلات والآراء الخطرة، المخالفة لفهم السلف للنصوص الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بقضايا السياسة والجهاد والمرأة والولاء والبراء. فيصطدمون بفهم السلف لهذه النصوص، فيلجؤون إلى التنصل من التزامه وحجيته.

مثلهم في ذلك مثل المعتزلة وغيرهم من المتكلمين في مواجهة الملاحدة وأصحاب الديانات المخالفة، فيأتون بالحجج الضعيفة، ويلتزمون الالتزامات الفاسدة.

الواقعية المفرطة، والنزعة التوفيقية وذلك نتيجة الرضوخ للواقع، ومحاولة تأويل النصوص وفهمها فهما جديدا مخالفا لفهم السلف، بحيث تقر الواقع بما فيه من مخالفات شرعية، في محاولة يائسة لإضفاء الشرعية عليها، أو على الأقل التقليل من خالفتها للأحكام الشرعية. ومحاولة التوفيق بين الطروحات الفكرية والفلسفية الغربية وبين الشريعة الإسلامية مثل: التوفيق بين الديمقراطية ونظام الحكم السياسي في الإسلام، أو حقوق الإنسان في الغرب وحقوقه في الشريعة الإسلامية...ونحو ذلك.

ولذا فبدلا من الدعوة إلى تغيير واقعنا إلى ما فيه عزنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة بأن يكون موافقا لديننا، وما يريده الله تبارك وتعالى منا، بدلا من أن نسلم واقعنا إذا بنا نسعى لأن نطوع إسلامنا للواقع. وهذه بلا شك مشكلة كبيرة.

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع[15] ينظر: ديوان عدي بن زيد العبادي (ص200) وينسب إلى عبد الله بن المبارك. كما في تاج العروس 21/121.

ومع أننا قد لا يمكننا تطبيق الإسلام بكليته وشموله أحياناً، لضخامة الحواجز، وعجز المسلمين ففي هذه الحالة يرد إعمال قوله تعالى:

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16]، لا أن نخادع أنفسنا ونبرر عجزنا بإلباس تقصيرنا لباس الشريعة والدين. ونتعسف في ذلك بدعوى أن الشريعة لا تلزم بذلك، أو أنه لا يخالف الشريعة، ونسعى إلى إرضاء المخالفين من المفكرين العلمانيين أو الغربيين بدلا من السعي إلى ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ} [التوبة: 62].

ومعلوم أن لأهل الإسلام في حال العجز والضعف وتسلط العدو منهجاً في التطبيق وفي التنظير. أما منهجهم في التطبيق، فإنه يكون بحسب الاستطاعة، وبما لا يترتب عليه مفسدة أكبر منه، على أن يكون ملتزماً مجتهداً في التطبيق بتمامه متى زالت تلك الحالة، وهذا التدرج في التطبيق هو من إعمال قواعد الشريعة كقاعدة الضرورة، وتعلق العمل بالقدرة، وقد روي مثله عن عمر رضي الله عنه.

أما التنظير: فإنهم لا ينطقون بالباطل مهما كانت الشدة، ولا يقلبون الحقائق في الطرح العلمي والفتوى مراعاة لذلك مهما كانت الظروف، وغاية الأمر أنهم قد يضطرون إلى السكوت عن بعض الحق في بعض الأوقات إذا كان في إظهاره مفسدة ومضرة محققة، ولكنهم إن سكتوا عن بعض الحق أحياناً إضطراراً فإنهم لا يقرون الباطل أبداً.

وعليه فإن المرء إذا لم يستطع أن يقول الحق فلا يقول الباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت.."[16]. أخرجه البخاري: ح(6138) (ص1069) ومسلم: ح(173) (ص41).

ثم هذا التدرج ليس مقصوداً بذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق وتطبيق الشرع بكامله، وتقدير ذلك ليس للعامة من الناس؛ وإنما لمن رزقه الله بصيرة في الدين وفقهاً في التنزيل.

التأثر ببعض الشبهات التغريبية نتيجة إدمان بعضهم القراءة لأولئك المخالفين من المستشرقين وأتباعهم من العصرانيين العقلانيين، والتأثر بشبهاتهم، يضاف إلى ذلك اتساع دائرة التغريب في البلاد الإسلامية بكل صوره وأشكاله، حتى أصبح أمرا واقعا ومألوفا، لا بد من التعايش معه في نظرهم.

ضعف الالتزام بالمنهج العلمي المنضبط وآلياته المعروفة وذلك للأسباب التالية:

أ. ضعف البناء الشرعي عند بعضهم، ترتب على ذلك بعض الاجتهادات الشاذة والأخطاء العلمية ونسبة الأقوال إلى غير أهلها.

ب. الغلو فيما أسموه – معقولا - واتباعه وتحكيمه، فأدى ذلك إلى تجاوزات منهجية، وتناقضات واضحة في المواقف والأفكار، وهذه نتيجة حتمية لتحكيم الهوى أو ما سموه "العقل" وقد قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} [القصص: 50]. وقال تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم: 23].

ومعلوم أن الالتزام بفهم السلف ومنهجهم قد يحول أحيانا بين المرء وبين ما يشتهي من حمل النصوص على رأيه، فيلجأ إلى التماس وسائل تمكنه من التنصل من هذا الالتزام، دون رد صريح للنص الوارد.

ج. إعمال مبدأ التيسير والتخفيف في غير محله، والغلو في تتبع الرخص وشاذ الأقوال، إذا كان يتناسب مع معطيات العصر، دون النظر إلى قوة الدليل وحجيته. فالأصل في الترجيح يجب أن يكون لقوة الدليل والبرهان، لا لأهواء الناس ورغباتهم ومسايرة واقعهم.

د. الخلل في استخدام المصطلحات، وعدم تحريرها، أو ترك الالتزام بمدلولها المتعارف عليه عند العلماء، أو التساهل في ضوابطها مثل: المقاصد، والمصالح، والاجتهاد، والتجديد، والوسطية...ونحو ذلك.

ه. المغالطات الظاهرة، وخلط الأمور العادية ببعض المسائل التعبدية التي وردت فيها نصوص صريحة بالأمر بها أو النهي عنها والوعيد المترتب على ذلك، كإدراج الأمر بإعفاء اللحية وتقصير الثوب والنقاب وترك سماع الأغاني على أنها من قبيل العادات الجزئية التي تتأثر بظروف الزمان والمكان، كالملابس والمراكب وطريقة الجلوس ونحوها[17]. مع وضوح الفروق بين الأمرين. ينظر: الثقافة الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة. للقرضاوي (ص58-59).

وبعد هذه المقدمة والتمهيد حان الشروع في ذكر تلك الشبهات التي أستند إليها العصرانيون الإسلاميون، والرد عليها بما يفتح الله به، ومنه تعالى وحده أستمد العون والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الشبهات ورد عليها

الشبهة الأولى

أن السلف غير معصومين، وفهمهم مصدر بشري، فلا يقاس على ما مصدره الوحي، فكيف يقاس عليه في وجوب الاتباع، ومن ثم وجب التفريق بين الشريعة والفقه، فالشريعة مصدر رباني واجب الاتباع، والفقه مصدر بشري غير ملزم[1]، وفهم السلف هو من الفقه البشري. ينظر: الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، د. القرضاوي (ص63-68).

يقول د. أحمد كمال أبو المجد: "البشر كل البشر يؤخذ من كلامهم ويترك، ويقبل من آرائهم ويرفض، ويناقشون فيما يقولون ويفعلون"[2]. حوار لا مواجهة (ص86).

ويقول د. محمد سليم العوا: "لا يعد كلام الفقهاء شريعة، ولا يحتج به على أنه دين، بل يحتج على أنه فهم لنصوص الشريعة، وهو سبيل إلى فهم أفضل لهذه النصوص، وكيفية إعمالها، لكنه ليس معصوما، ويقع فيه الخطأ كما يقع فيه الصواب"[3]. الفقه الإسلامي في طريق التجديد (ص185)، وكتاب: تيارات الفكر الإسلامي كلاهما للدكتور محمد عمارة.

ويقرر جمال الدين عطية أن "الكتابات الفقهية ما هي إلا اجتهادات بشرية، ليس لها إلزام شرعي..."[4]. نحو فقه جديد للأقليات لجمال الدين عطية (ص62)، وينظر: أزمة العقل المسلم د. عبد الحميد أبو سليمان (ص94).

جواب الشبهة الأولى:

أما دعوى أن السلف غير معصومين فهذا الأمر لا نزاع فيه، ودعوى لا مبرر لها، ولم يقل أحد إن أفراد السلف معصومون، ولا أن أحدا غير الرسل أمره حتم على الإطلاق. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد اتفق المسلمون على أنه ليس من المخلوقين من أمره حتم إلا الرسل"[5]، وقال: "قد أجمع جميع سلف المسلمين، وأئمة الدين من جميع الطوائف أنه ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد معصوم، ولا محفوظ من الذنوب ولا من الخطايا"[6]. بغية المرتاد (ص495). جامع الرسائل 1/266.

أما ما أجمع عليه السلف، وهو المراد هنا - كما تقدم في بيان المراد بفهم السلف - فإجماعهم حجة، وإجماعهم معصوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"[7]، ولذلك فمذهبهم لا يكون إلا حقا. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يجرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه"[8]. أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب: ما جاء في لزوم الجماعة ج2167 5/466.، والدارمي في سننه، المقدمة، باب 8، وأحمد في المسند 5/145،وصححه الألباني في صحيح الجامع ح(1848). مجموع الفتاوى 13/24.

فهم وإن جاز الخطأ من آحادهم إلا أنه: "من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض، ويمسك الباقون عن الصواب، فلا يتكلمون به... فالمحظور: إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب، واشتماله على ناطق بغيره فقط، فهذا هو المحال"[9]. إعلام الموقعين 4/155.

وبناء على ذلك قامت القاعدة التي تقرر أن: إجماع السلف على فهم النصوص هو المعتبر وعليه سمي السلف الصالح أهل السنة والجماعة؛ لأهم يأخذون بالسنة المفسرة للقرآن، وبإجماع الصحابة على معانيه، فاجتمعوا على ذلك، ولم يتفرقوا، فسموا أهل السنة والجماعة[10]. ينظر: الاعتصام للشاطبي 2/260-264.

أما التفريق بين الشريعة والفقه، أو بين النصوص وفهم السلف لها، بكون الأولى مصدرها الوحي والثانية مصدرها البشر؛ فتكون الأولى معصومة والثانية قابلة للخطأً والصواب، فهذا التفريق من حيث الجملة صحيح ولا اعتراض عليه، ولكنه يحتاج إلى تحرير وتفصيل:

1. لا شك أن ثمة فرقأً بين الشريعة والفقه؛ فالشريعة هي الوحي المعصوم - كتابا وسنة - الواجب الاتباع. أما الفقه فهو أفهام المجتهدين[11]؛ وهو شامل لمسائل الإجماع والخلاف. فأما الإجماع فهو معصوم[12]، وأما الخلاف فغير معصوم. عرف الأصوليون الفقه بأنه: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلته التفصيلية". ينظر: شرح التلويح على التوضيح 1/12.، وجمع الجوامع مح حاشية العطار 1/58. ينظر: موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي، د .سعد بن بجاد العتيبي (ص385).

والكلام هنا إنما هو في فهم عموم السلف للنصوص، وهو من الإجماع المعصوم كما تقدم.

2. أن الفقه علم مصدره نصوص الشريعة الكتاب والسنة إضافة إلى المصادر التي أقرتها الشريعة كالإجماع والقياس وقول الصحابي وغيرها، وعليه فإن الفقه مرتبط ارتباطا وثيقا بنصوص الشريعة، منها يؤخذ، وبها يصحح، ولا شرعية له بغير ذلك[13]. يراجع في التدليل على ذلك والرد على شبهات المخالفين كتاب: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، د. عابد بن محمد السفياني (ص546-569).

3. أن ما يبلغه الفقيه من الشريعة؛ إما أن يكون منقولا عن صاحب الشريعة؛ فيكون الفقيه مبلغا يجب اتباعه طاعة لله ورسوله؛ وإما أن يكون مستنبطا من المنقول عن صاحب الشريعة، ولذلك قال الشاطبي: (إن المفتي شارع من وجه، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها، وإما مستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه مبلغاً والثاني يكون فيه قائًما مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع...)[14]، منها حديث وذكر عدة أدلة في بيان أن المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم[15]، منها حديث: "إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهاً وإنما ورثوا العلم"[16]، ومنها أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب"[17] وقال صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية"[18]، وقال: "سمعون ويسمع منكم"[19]. قال الشاطبي: (وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائما مقاما النبي صلى الله عليه وسلم)[20] وعلق على ذلك الشيخ عبد الله دراز قائلا: (القيام مقامه صلى الله عليه وسلم يكون بجملة أمور منها: الوراثة في علم الشريعة بوجه عام ومنها إبلاغها للناس وتعليمها للجاهل بها والإنذار بها كذلك، ومنها بذل الوسع في استنباط الأحكام...)[21]. الموافقات 4/245. المصدر نفسه 4/244-246. أخرجه أبو داود (3641) والترمذي (2682) وابن حبان في صحيحه (88). أخرجه البخاري (ح:4406) ومسلم (ح:7679). أخرجه البخاري (ح: 3461). أخرجه أبو داود (2641) من حديث ابن عباس (ح: 3659) وصححه الألباني في الصحيحة: (ح: 1784) الموافقات 4/244. المصدر نقسه 4/244.

4. الفقيه من أولي الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ [النساء: 59] وهم من أولي الأمر الذين يستنبطونه منهم، قال تعالى: ﴿وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ﴾ [النساء:83].

وهم أهل الذكر الذين أمرنا الله تعالى بسؤالهم للعمل بفتاويهم، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل:43].

ومما لا شك فيه أن العلماء داخلون دخولا أوليا في (أولي الأمر) الذين أمرنا الله تعالى بطاعتهم في آية النساء، بل ورد تفسير (أولي الأمر) بالعلماء عن بعض الصحابة والتابعين. قال ابن عباس: هم "أهل طاعة الله عز وجل الذين يعلمون الناس معاني دينهم، ويأمرونهم بالمعروف، وينهون عن المنكر، فأوجب الله طاعتهم على العباد"[22]. أخرجه الحاكم في مستدركه ح(1431/328)، والبيهقي في المدخل ح(1266/238)، وابن أبي حاتم في التفسير ح(35534/989)، والطبري في التفسير 7/180.، واللالكائي في شرح الأصول ح(178/73).

وقال جابر بن عبد الله: ﴿وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء:59]: أولو الفقه، وأولو الخير"[23]. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح(1133073/244)، والطبري في التفسير 7/179 .، والحاكم في المستدرك ح1430/328.، وابن أبي حاتم في التفسير ح 35533/988.

وكذا ورد تفسيرها بالعلماء عن مجاهد وعطاء وابن أبي نجيح، والحسن، وأبي العالية، والنخعي، وميمون بن مهران وغيرهم[24]. وهو قول الإمام مالك[25]. ينظر: المرويات عن هؤلاء مسندة في المصادر المذكورة أعلاه. وينظر: سنن سعيد بن منصور 4/1287-1291.، والفقيه والمتفقه للبغدادي 1/126-131.، والدر المنثور 2/197. تفسير القرطبي 5/229.، وابن العربي 1/496.، وفتح القدير 1/481.

ولا يشكل على هذا ما ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة[26]، وبعض التابعين، وتابعيهم كميمون بن مهران، وابن زيد ومقاتل والكلبي[27] أن المراد بأولي الأمر هم الأمراء. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح1133071/143.، وسعيد بن منصور 4/1287.، والطبري 7/176.، والبيهقي في المدخل ح 1267/238. تفسير الطبري 7/177.، والمصادر المذكورة أعلاه.

ولذا كان أشهر الأقوال وأصحها - وهو قول المحققين من العلماء - أن "أولي الأمر"، تشملهم جميعا. كما قرر ذلك الجصاص[28]، وابن العربي[29]، وابن تيمية[30]، وابن القيم[31]، وابن كثير[32]، وغيرهم[33]. أحكام القرآن 1/210. أحكام القرآن 1/496. مجموع الفتاوى 10/345،344. إعلام الموقعين 2/14.، و3/541. تفسير ابن كثير 4/136. فتح الباري 8/254.، وفتح البيان 3/156.، ومحاس التنزيل للقاسمي 5/1344.

وعلى كل فالآية صريحة في الأمر بطاعة من ليس بنبي ولا رسول. وقد عد العلماء هذه الآية - أعني آية النساء - من الأدلة الدالة على حجية الإجماع. قال الرازي: "والدليل على ذلك - أي الإجماع - أن الله أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم لابد أن يكون معصوما عن الخطأً"[34]. التفسير الكبير 9/148.

وهو قول جهور المفسرين[35]، والأصوليين[36]، بل عد الشيخ محمد رشيد رضا دلالة هذه الآية على حجية الإجماع أقوى من دلالة قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ [النساء:115][37]. ينظر: روح المعاني 5/87.، وتفسير المنار 5/155.، وابن سعدي (ص202)، وأضواء البيان 1/261. ينظر: قواطع الأدلة 3/214.، شرح اللمع 2/680.، المستصفى 1/299. تفسير المنار5/172.، وينظر فيما تقدم المسائل الأصولية في الآية، تأليف د. عبد العزيز العويد (ص 30-34).

وعلى كل: "فإن العالم بالشريعة إذا اتبع في قوله، وانقاد له الناس في حكمه، فإنما اتبع من حيث هو عالم حاكم بها، وحاكم بمقتضاها، لا من جهة أخرى، فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن الله عز وجل، فيتلقى منه ما بلغ على العلم بأنه بلغ، وعلى غلبة الظن بأنه بلغ، لا من جهة كونه منتصبا للحكم مطلقا، إذ لا يثبت ذلك لأحد على الحقيقة، وإنما هو ثابت للشريعة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك له عليه الصلاة والسلام وحده دون سائر الخلق من جهة دليل العصمة والبرهان بأن كل ما يقوله أو يفعله حق"[38]. وهذا رد على دعوى الكهنوتية، وأن الاتباع للسلف في فهمهم من الكهنوتية المنفية عن الإسلام وأهله. الاعتصام 2/342.

5. إن هذا التفريق بين الشريعة والفقه يكون مبررا ومقبولا لو كان في سياق الرد على الذين يتعصبون لأقوال وآراء أئمتهم، ولو خالفت النصوص الشرعية الصحيحة؛ فالنصوص أصل قائم بذاته، لا يحتاج إلى غيره، ولا يفتقر إلى سواه، ولا يكون كلام العلماء أصلاً قائما بذاته، بل يفتقر إلى نصوص الشرع لاعتباره واعتماده.

قال الشاطبي: "إن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال، وما توفيقي إلا بالله، وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره"[39]. الاعتصام 2/355.