المداينة

مداینه

* * *

بسم الله الرحمن الرحیم

ستایش از آن الله است، حمد او را می گوییم و از او یاری و آمرزش می خواهیم، و به درگاهش توبه می کنیم، و از بدی های نفس خویش، و کارهای ناشایست خود به الله پناه می بریم، الله هر که را هدایت کند او گمراهگری نخواهد داشت، و هر که را گمراه سازد او هدایتگری نخواهد یافت، و گواهی می دهم که معبودی به حق نیست جز الله، که تنها و بی شریک است، و گواهی می دهم که محمد بنده و پیامبر اوست، و درود و سلام بسیار الله بر او و بر آل و اصحابش، و همهٔ کسانی باد که تا قیامت به نیکی از آنان پیروی کنند.

اما بعد، از آنجایی که دینِ اسلامی، دینی است کامل و همهٔ عباداتی که بندگان در قبال پروردگارشان، و عاداتشان با خود، و تعاملاتشان با دیگران را در بر می گیرد، و همهٔ احکام مربوط به آن را به صورت اجمالی و تفصیلی بیان کرده است، و از جمله اموری که بین مردم شایع است، معامله بر اساس «مداینه» است، مداینه یعنی: فروش (مبادلهٔ) غایب با حاضر یا برعکس، یا فروش (مبادله) غایب با غایب. که دوست داشتم احکام برخی از انواع آن را بیان کنم. بنابراین می گویم:

*

انواع مداینه

نوع اول: اینکه شخص نیازمند خرید کالایی باشد، و در آن هنگام پول آماده نداشته باشد، پس آن را به صورت مدت دار به قیمتی بیش از قیمت پرداخت فوری بخرد، که این جایز است، مثال: خانه ای برای اسکان خودش یا برای اجاره دادن به قیمت ده هزار برای پرداختِ یک ساله بخرد، و قیمت نقد همان خانه نه هزار باشد. یا اتومبیلی را برای سواری یا کرایه به قیمت ده هزار برای پرداخت یک ساله بخرد، و قیمت نقدی آن نه هزار باشد، و این تحت این سخن حق تعالی وارد است که: {ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر به همدیگر وامی [پرداختید یا معاملۀ نسیه ای انجام] دادید که سررسیدِ معیّنی داشت، آن را بنویسید} [بقره: ۲۸۲].

نوع دوم: اینکه کالایی را به صورت مدت داری؛ به هدف تجارت با آن بخرد، مانند آنکه گندم را به قیمت مؤجل (پرداخت دیرهنگام) بالاتر از قیمت نقد بخرد؛ تا آن را به سرزمینی دیگر ببرد، و بفروشد یا منتظر بالا رفتن قیمت آن در بازار بماند یا مانند آن؛ این نیز جایز است زیرا در آیهٔ پیشین داخل است.

شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه الله ـ دربارهٔ این دو نوع می گوید: این دو بنابر کتاب و سنت و اجماع جایزند. این را ابن قاسم در «مجموع الفتاوی» (۴۴۹/۲۹) نقل کرده است [۱]. [۱] و فرقی نمی کند که این مدت (مدت پرداخت) یک باره باشد، یا در چند مدت متعدد (قسطی)، مانند آنکه بگوید: این را به تو به فلان قیمت فروختم، به این صورت که هر ماه این مقدار از قیمت آن پرداخت شود... [مؤلف]

نوع سوم: اینکه شخص نیازمند درهم (پول نقد) باشد، و در مقابل چیزی که بر عهدهٔ او بماند، از کسی این پول را بگیرد، مانند آنکه به کسی بگوید: به من پنجاه ریال بده در مقابل بیست و پنج صاع از گندم که بعد از یک سال به تو خواهم داد. این نیز جایز است، این همان سلم است که در حدیث ثابت در صحیحین از ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ ثابت است. ایشان می فرماید: پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به مدینه آمدند در حالی که آنان در [خرید] محصول یک سال یا دو سال سلف می کردند، پس ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: «کسی که به صورت سلف معامله می کند، در پیمانهٔ مشخص و وزن مشخص، و مدت مشخص سلف نماید».

نوع چهارم: اینکه شخص نیازمند پول نقد باشد، و کسی را نیابد که به او قرض دهد، بنابراین کالایی را از کسی به صورت مدت دار بخرد، سپس همان را به فروشنده به قیمتی کمتر اما نقد بفروشد، که این نوع همان «عینه» است، که حرام است؛ به دلیل سخن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ که می فرمایند: «هرگاه مردم دربارهٔ دینار و درهم بخیل شوند، و بر اساس «عینه» با هم معامله کنند، و در پی دم گاوان بیفتند و جهاد در راه الله را ترک گویند، الله بلایی را بر آنان می فرستد که آن را برندارد تا آنکه به دینشان بازگردند» [به روایت احمد و ابوداوود]، چون این نوعی حیلهٔ واضح برای رباخواری است؛ زیرا در حقیقت فروش پول نقد حاضر در برابر درهمِ مؤجلِ بیشتر از آن است که کالایی این میان [به عنوان واسطه] آمده است، و امام احمد و دیگران نص بر تحریم آن داده اند.

نوع پنجم؛ اینکه شخص پول نقد لازم داشته باشد، و کسی را نیابد که به او پول قرض دهد، پس کالایی را به صورت مؤجل بخرد، و سپس همان کالا را به شخصی دیگر غیر از فروشنده بفروشد، و این مسئله «تورّق» نام دارد.

علما ـ رحمهم الله ـ دربارهٔ جواز این نوع اختلاف نظر دارند. برخی گفته اند جایز است؛ زیرا شخص کالایی را خریده، و هدفش یا خود کالا یا عوض آن بوده، که هر دو غرضی است صحیح.

و برخی دیگر از علما گفته اند که این کار جایز نیست؛ زیرا هدف او گرفتن پول نقد با پول نقد بوده، و این کالا برای حلال ساختن این کار به میان آمده، و حلال ساختن حرام با وسایلی که حصول آن مفسده را از بین نمی برد فایده ای ندارد، و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می فرماید: «اعمال بستگى به نيت آنها دارد، و براى هر فردى آنچه كه نيت كرده خواهد بود».

و قول به تحریم مسئلهٔ تورق، انتخاب شیخ الاسلام ابن تیمیه و روایتی از امام احمد است، و بلکه امام احمد بنابر روایت ابی داوود این را از عینه دانسته، چنانکه ابن قیم در «تهذیب السنن» (۵/۸۰۱) نقل کرده است.

اما به دلیل نیاز مردم و کم بودن کسانی که قرض می دهند، قول به جواز به چند شرط جایز است:

۱- اینکه نیازمند پول نقد باشد، اما اگر نیازمند نباشد جایز نیست، مانند آنکه برای قرض دادن به دیگری این کار را بکند.

۲- اینکه نتواند به روش مباح دیگری مانند قرض یا سلم این پول را به دست آورد؛ اما اگر بتواند به روشی دیگر پول نقد به دست آورد این روش جایز نخواهد بود؛ زیرا نیازی به آن ندارد.

۳- اینکه قرارداد شامل آنچه تشابه به ربا دارد نباشد؛ مانند اینکه بگوید: «این را ده، یازده به تو فروختم» یا مانند آن، و اگر شامل چنین موردی باشد یا مکروه است یا حرام.

از امام احمد نقل شده که دربارهٔ چنین نمونه ای گفته است: انگار درهم در برابر درهم است، صحیح نیست. این سخن امام احمد است.

و بر این اساس، روش درست این است که قرض دهنده قیمت کالا و مقدار سودش را بداند، سپس به قرض گیرنده بگوید: این را به فلان قیمت تا یک سال به تو فروختم.

۴- اینکه قرض گیرنده آن کالا را نفروشد مگر پس از دریافت و در اختیار گرفتن آن؛ زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از فروش کالا پیش از آنکه تجار آن را در اختیار بگیرند و آن را به محل خود ببرند نهی کردند.

در صورت رعایت این چهار شرط، قول به جایز بودن مسئلهٔ تورق موجه است؛ تا مردم در تنگنا قرار نگیرند.

و باید این را بدانیم که در هیچ حالی فروش آن کلا توسط قرض گرفته به قرض دهنده به کمتر از قیمتی که خریده جایز نیست؛ زیرا این همان مسئلهٔ «عینه» است که در بخش چهارم یاد شد.

نوع ششم: روش مداینه ای که امروز بسیاری از مردم انجامش می دهند، به این صورت که قرض گیرنده و قرض دهنده دربارهٔ گرفتن این پول نقد بر ده - یازده (ده بگیرد و یازده پس دهد) یا کمتر یا بیشتر توافق می کنند، سپس به مغازه می روند و قرض دهنده از مغازه دار چیزی را به اندازهٔ درهمی که توافق کرده اند می خرد، و آن را به قرض گیرنده می فروشد، سپس قرض گیرنده همان را به قیمتی کمتر به صاحب مغازه می فروشد، و این مقدار کم شده را «سعی» می نامند. که این بدون شک حرام است، و شیخ الاسلام ابن تیمیه در مواضعی چند به صراحت آن را حرام دانسته، و اختلافی دربارهٔ تحریم آن ذکر نکرده است، با اینکه دربارهٔ مسئلهٔ «تورق» اختلاف را ذکر کرده بود.

مواضعی که شیخ الاسلام در آن تحریم این مسئله را آورده چنین است:

۱- ایشان در صفحهٔ (۷۴) جلد (۲۸) می گوید: مانند آنکه یک نفر به عنوان محلل ربا بین آنان وارد شود، و رباخوار کالا را از او بخرد، و سپس آن را به صورت مدت دار به دهندهٔ ربا بفروشد، سپس دهندهٔ ربا آن را به قیمتی کمتر به فروشنده برگرداند که محلل از آن سود ببرد، برخی از این معاملات به اجماع مسلمانان حرام است، مانند آن معاملاتی که شرط آن را دارد، یا آن معاملاتی که جنس پیش از آنکه به شکل شرعی دریافت شود فروخته می شود، یا بدون شروط شرعی فروخته می شود، یا آنکه قرض شخص بدهکاری که توانایی پس دادنش را ندارد [در برابر وقت بیشتر] بر او بیشتر کنند. دربارهٔ برخی از این معاملات نیز میان علما اختلاف است، اما آنچه از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ و صحابهٔ گرامی ایشان ثابت است دال بر تحریم آن است.

۲- و در (۴۳۷/ ۲۹) می گوید: و اینکه به دیگری بگوید: «در برابر هر صد از تو چنین و چنان به دست خواهم آورد» که این حرام است.

تا آنجا که می گوید: و به هر حال این معامله و امثال آن از معاملاتی که هدف از آن فروش درهم به بیشتر از آن به صورت مدت دار است، معامله ای فاسد و ربوی است.

۳- و در صحفهٔ (۴۳۹) از جلد (۲۹) کتاب مذکور می گوید: اما اگر قصد گیرنده این باشد که پولی را در مقابل پولی بیشتر که بعدا می دهد بردارد، و دهنده هم قصد دادن آن را دارد، این ربا است و شکی در تحریم آن نیست، و اگر به این هدف به هر روشی از راه حیله گری وارد شوند، آنگاه کارها به نیتها بستگی دارد، و هر کس هر چه در نیتش باشد را دارد.

وی همانند این را در صفحهٔ (۴۳۰) و (۴۳۳) و (۴۴۱) از همان جلد بیان می کند، و همانند آن را در کتاب «إبطال التحلیل» (۱۰۹) نیز آورده است.

پس از این، کسی که از هوای نفس و از حرص و آز رهایی یافته، هرگز دربارهٔ تحریم این مداینه که جلوه ای از آن را در آغاز این بخش ذکر کردیم جدل نمی کند، و این از چند وجه است:

نخست: اینکه قصد هر دو شخص ـ طلبکار و بدهکار ـ این است که پول نقدی را در برابر پول نقد بدهند، برای همین مبلغ [خرید آن کالای واسطه] و کسب (سود) را به نقد تعیین می کنند پیش از آنکه حتی بدانند آن کالایی که قرار است با آن تحلیل را به جا بیاورند چیست؛ چون آنها اول بر سر پول به توافق می رسند: ده برابر این و این، سپس به نزد صاحب مغازه می آیند و قرض دهنده هر جنسی را که یافت می خرد، شاید شکر یا پارچه یا برنج یا هل یا غیر آن باشد، قرض دهنده آن را می خرد و قرض گیرنده آن را برمی دارد، و اینجا دانسته می شود که منظور پول در برابر پول است، و خود جنس برای طرفین مورد نظر نیست، و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می فرماید: «اعمال بستگى به نيت آنها دارد، و براى هر فردى آنچه كه نيت كرده خواهد بود».

و همچنین قرض دهنده و قرض گیرنده هر دو این کالا را بررسی نمی کنند، و مانند مشتری ای که آن را می خواهد به آن نمی نگرند، و چه بسا این جنس معیوب یا خراب باشد و بخشی از آن در دید مشتری نباشد یعنی آن قسمت هایی که نزدیک زمین است یا به دیوار تکیه داده شده، و آنها این را نمی دانند، و برایشان مهم نیست.

بنابراین، خرید و فروش فوق صوری است و حقیقی نیست، و ظاهر کار حقیقت آن را تغییر نمی دهد، و احکام [متعلق به آن را] برطرف نمی سازد.

و به من گفته اند که اگر جنس موجود نزد صاحب دکان برای پولی که قرض گیرنده می خواهد کافی نباشد، آنان همان فروش صوری را بر روی همان جنس و در همان وقت تکرار می کنند، و چون صاحب دکان آن را از بدهکار بگیرد دوباره آن را به طلبکار می فروشد، و سپس طلبکار آن را بر اساس همان سودی که قبلا توافق کرده اند به بدهکار می دهد، و بدهکار نیز آن را به صاحب مغازه می فروشد. دوباره طلبکار برمی گردد و آن را پس می دهد و از صاحب مغازه می خرد، و بر اساس سود مورد اتفاق به بدهکار می فروشد، و همین تکرار می شود تا آنکه پول مورد نظر تمام شود، و شاید جنسی که نزد صاحب مغازه است یک دهم آن پول مورد نظر نباشد، اما با این بازی به منظور خود می رسند، والله المستعان.

وجه دومی که دال بر تحریم این مداینه است این است که چون هدف شخص قرض دهنده و قرض گیرنده پول نقد است، این کارشان در حقیقت حیله گری برای انجام ربا به روشی است که مقصود [از تحریم] ربا به واسطهٔ آن برطرف نمی گردد و این نوع حیله گری برای انجام حرام، دو مفسده را یکجا دارد:

مفسدهٔ حرامی که با آن حیله برطرف نمی شود.

و مفسدهٔ فریب و مکرآوری در احکام و آیات الله که خیانت چشمان و پوشیدهٔ سینه ها را می داند.

و الله تعالی دربارهٔ این فریبکاران می فرماید که آنان سعی می کنند الله را فریب دهند، درحالی که او فریبشان را به خودشان باز می گرداند، و این برای آن است که ادامهٔ این فریبکاری و مکاری در دلهایشان زینت داده شده، پس مکر می ورزند و الله نیز مکر می ورزد، و الله بهترین کسی است که در برابر مکر تدبیر می ورزد.

ایوب سختیانی می گوید: سعی در فریب الله دارند چنانکه کودکان را فریب می دهند و اگر این کار (یعنی ربا) را به همان شکل اصلی اش انجام می دادند سبکتر بود. (یعنی تنها یک گناه بود نه دو گناه).

و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ امتشان را از حیله گری برای انجام حرام نهی کرده، و فرموده است: «مرتکب آنچه یهودیان انجام دادند نشوید، که حرام های الله را با کمترین حیله ها انجام دهید». و ایشان ـ صلی الله علیه وسلم ـ می فرماید: «الله یهود را لعنت کند؛ چربی [جانوران] بر آنان حرام شد، پس آن را فروختند و بهای آن را خوردند».

وجه سوم: این معامله است که حتی پیش از خرید کالا، طلبکار از بدهکار سود می گیرد و بلکه در کالایی از او سود می برد که نوعش و جنسش را می داند، بنابراین سود او در چیزی است که در ضمانت او وارد نشده است، و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ از سود آنچه ضمانت نشده نهی کردند، و فرمودند: «خراج بر اساس ضمان است» (سود بردن بر اساس پذیرش ضمانت است)، و می فرماید: «آنچه را نزد تو نیست، نفروش».

همهٔ اینها بر فرض پذیرش این است که فروشی که در مداینه صورت می گیرد یک فروش صحیح است، حال آنکه در حقیقت این فروش حقیقی نیست بلکه صوری است، به دلیل آنکه مشتری این جنس را زیر و رو نمی کند و به آن نگاه هم نمی کند، و دربارهٔ قیمت آن چانه نمی زند، بلکه اگر به قیمت بالاتر از ارزش آن به فروش برود هم آن را می خرد.

وجه چهارم: این معامله شامل فروش کالای خریده شده پیش از حیازت آن به محل مشتری است، و نقل آن از محل فروشنده است، و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ از فروش کالاهای خریده شده نهی کردند مگر آنکه تاجران [خریدار] آن را به محل خود ببرند، و از زید بن ثابت ـ رضی الله عنه ـ روایت است که گفت: رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ از فروش کالاها در جایی که خریده شده نهی کردند تا آنکه تاجران آن را به محل خود ببرند. به روایت ابوداوود.

و از ابن عمر ـ رضی الله عنهما ـ روایت است که گفت: آنان در بالای بازار مواد غذایی را به شکل گزاف (بدون کیل و وزن) می خریدند و می فروختند، پس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آنان را از اینکه آن را بفروشند نهی کرد، مگر آنکه آن را نقل کنند [و به محل خود ببرند]. به روایت جماعت به جز ترمذی و ابن ماجه.

نوع هفتم از روشهای مداینه این است که شخصی پولی نزد دیگری داشته باشد (به او قرض داده باشد) و وقتش فرا رسیده باشد، اما بدهکار پولی نداشته باشد که به او بدهد، پس طلبکار به بدهکار بگوید: «به تو قرض می دهم و تو به من ادا می کنی» [یعنی مهلت قرض را بیشتر می کنم ولی تو باید بیشتر پس بدهی] و به او قرض می دهد و او نیز [مبلغی بیشتر] به او پس می دهد، و این رباست و بلکه همان چیزی است که الله متعال درباره اش می فرماید: { ای کسانی که ایمان آوردهاید، ربا را [با سودِ] چندبرابر نخورید و از الله پروا کنید؛ باشد که رستگار شوید. و از آتشی که برای کافران آماده شده است بپرهیزید. و از الله و پیامبر اطاعت کنید؛ باشد که مورد رحمت [الله] قرار گیرید} [آل عمران: ۱۳۰-۱۳۲].

این نوع از مداینه از اعمال جاهلیت است، آنطور که طلبکار هنگام فرا رسیدن موعد پرداخت قرض به بدهکار می گفت: یا الان می دهی یا بیشترش می کنی. با این تفاوت که در جاهلیت این ربا را به صراحت به بدهی اضافه می کردند بدون آنکه حیله گری کنند، اما اینها با حیله و نیرنگ این ربا را اضافه می کنند.

برای طلبکار واجب آن است که هنگام فرا رسیدن موعد پرداخت، در صورتی که بدهکار «مُعسر» یعنی دست تنگ است به او فرصت دهد، به دلیل این سخن حق تعالی که: {و اگر [شخصِ بدهکار،] تنگدست بود، تا [هنگام] گشایش [و تواناییِ بازپرداخت، به او] مهلت دهید} [بقره: ۲۸۰]، اما اگر قرض او را ببخشد این بهتر و برتر است.

اما اگر بدهکار، توانگر بود طلبکار می تواند او را مجبور به پرداخت کند، زیرا در این صورت برای بدهکار معطل کردن طلبکار حرام است، و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می فرماید: «تأخير نمودن ثروتمند [برای ادای بدهی اش]، ظلم است»، و مشخص است که ظلم حرام است و باید جلوی فاعل آن را گرفت، و او را مجبور به برداشتن آن ظلم کرد.

نوع هشتم مداینه این است که شخصی نزد دیگری قرضی داشته باشد، پس چون مهلت بازپرداخت آن فرا رسد بگوید: «یا قرضت را ادا می کنی یا نزد دیگری برو که به تو قرض دهد و قرض مرا پس بدهی»، و بین قرض دهندهٔ اول و قرض دهندهٔ دوم توافق پیشینی باشد که هر یک به بدهکار دیگری قرض دهد تا بدهی او را پس دهد، سپس قرض را بار دیگر به او برمی گرداند؛ تا به طلبکار جدید بدهد یا می گوید: «به نزد فلانی برو تا از او قرض بگیری و قرض مرا بدهی»، و بین قرض دهندهٔ اول و دوم توافق یا شبه توافی باشد که به بدهکار قرض دهد، و چون قرض طلبکار اول را داد، [طلبکار دوم] قرض او را «قلب» می کند، [عوض می کند و بر آن می افزاید] سپس بدهکار قرض او را ادا می کند، و این حیله ای است برای قلب دین به روشی سه گانه که حرام است؛ زیرا چنانکه گذشت حیله گری حرام است، و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ امتش را نسبت به آن هشدار داده است.

خلاصهٔ آنچه گذشت:

اینها هشت نمونه از نمونه های مداینه بود، که برخی حلال و جایز است و در آن خیر و برکت است، و برخی دیگر ممنوع است، و جز شر و زیان و از بین رفتن برکت فرجام دیگری ندارد، و اگر در آن زیانی جز این نبود که برای انجام دهنده اش کار زشت او را زیبا می سازد، و باعث می شود به آن ادامه دهد، و خود را بر باطل نبیند، باز در این قول حق تعالی داخل است که: {آیا کسی که کردار زشتش در نظرش آراسته گشته است و آن را نیکو می بیند [همچون مؤمن حقیقت بین است]؟ بی تردید، الله هر کس را که بخواهد گمراه می سازد و هر کس را که بخواهد هدایت می کند} [فاطر:۸]، و می فرماید: {بگو: آیا شما را از زیانکارترین [مردم] در کارها آگاه سازم؟ کسانی که تلاششان در زندگی دنیا تباه گشته است و خود می پندارند که کار نیکو می کنند} [کهف:۱۰۳-۱۰۴].

انواع حلال آن:

۱- اینکه شخصی به کالا یا ساختمانی نیاز داشته باشد، و آن را به قیمت مؤجل (قیمت بیشتر به صورت قسطی با پرداخت در آینده) بخرد؛ تا نیازش برطرف شود.

۲- اینکه جنس یا ساختمانی را با قیمت مؤجل؛ به هدف تجارت با آن، و بیشتر شدن قیمتش در آینده بخرد.

۳- اینکه شخص نیازمند درهم (پول نقد) باشد، و در مقابل کالایی این پول را از کسی بگیرد، و گیرنده آن را در ذمه اش بنویسد.

این اقسام سه گانه بدون شک جایز است، و قبلا به تفصیل آن را بیان کردیم.

و از میان دیگر انواع، اینها حرامند:

۱- اینکه نیازمند پول نقد باشد، و کسی را نیابد که به او قرض دهد، و کالایی را از کسی دیگر به صورت مدت دار (قسطی یا برای پرداخت در آینده) با قیمتی بیش از قیمت نقد بخرد، و سپس آن را به دیگری بفروشد، و این مسئله «تورق» نام دارد، و دربارهٔ جایز بودن آن چنانکه گذشت میان علما اختلاف نظر است.

۲- اینکه نیازمند پول نقد باشد، و کسی را نیابد که به او قرض دهد، بنابراین کالایی را از کسی به صورت مدت دار بخرد، سپس همان را به فروشنده به قیمتی کمتر اما نقد بفروشد، و این مسئله «عینه» نام دارد.

۳- اینکه قرض گیرنده و قرض دهنده دربارهٔ گرفتن این پول نقد بر ده - یازده (ده بگیرد و یازده پس دهد) یا مانند آن توافق می کنند سپس به نزد شخص سومی برود، و قرض دهنده از مغازه دار چیزی را بخرد، و این خرید در حقیقت یک خرید صوری است، و آن را به قرض گیرنده می فروشد، سپس قرض گیرنده همان را به قیمتی کمتر به صاحب مغازه می فروشد.

و این روش مداینه ای است که اکنون بسیاری از مردم انجامش می دهند، و چنانکه پیشتر از شیخ الاسلام ابن تیمیه نقل کردیم حرام است، و دربارهٔ این مسئله برعکس مسئلهٔ تورق که مورد اختلاف بود هیچ اختلافی ذکر نکرده است.

۴- اینکه شخصی پولی نزد دیگری داشته باشد (به او قرض داده باشد) و وقتش فرا رسیده باشد، اما بدهکار پولی نداشته باشد که به او بدهد، پس طلبکار به بدهکار بگوید: «به تو قرض می دهم و تو به من ادا می کنی» [یعنی مهلت قرض را بیشتر می کنم ولی تو باید بیشتر پس بدهی] و به او قرض می دهد، و او نیز [مبلغی بیشتر] به او پس می دهد. این روش اهل جاهلیت است که شامل رباخوردن چند برابر بود با این تفاوت که در جاهلیت ربای صریح بود، اما در دوران ما با فریبکاری است، و شامل دو مفسده است.

۵- اینکه شخصی نزد دیگری قرضی داشته باشد، و مهلت بازپرداخت آن فرا برسد، و طلبکار دوستی داشته باشد که با او توافق کند که به بدهکار قرض دهد؛ سپس بدهکار [با قرضی که گرفته] قرض طلبکار را ادا کند، سپس همان قرض را بر او باری دیگر «قلب» کند (یعنی عوض کند و بیشترش کند)، و این روش اهل جاهلیت است همراه با وارد کرد یک طرف سوم که در این گناه و تجاوزگری و حیله گری شریک شود.

این پنج نمونه حرام است، و دربارهٔ اختلاف دربارهٔ نوع اول آن مطلع شدی.

و بدان که در اصطلاح شرع، دَین نامی است برای هر آنچه در ذمهٔ شخص ثابت شود (ثابت شود که برعهدهٔ اوست)، چه قیمت جنس فروخته شده باشد، یا قرض، یا اجرت، یا مهریه، یا عوض در برابر خلع، یا قیمت چیزی که توسط شخص تلف شده باشد، یا چیزی دیگر.

نه آنطور که خیلی از مردم گمان می کنند که مداینه همان چیزی است که انجام می دهند، و با این سخن حق تعالی به [درستی] آن استدلال می کنند: {ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر به همدیگر وامی [پرداختید یا معاملۀ نسیه ای انجام] دادید که سررسیدِ معیّنی داشت، آن را بنویسید} [بقره: ۲۸۲]. منظور از مداینه در این آیه همان حلالی است که الله و پیامبرش حلال بودن آن را بیان کرده اند نه آن قرض دادن حرام، و این در نصوص کتاب و سنت بسیار آمده، و گاه در برخی از مواضع به شکل مطلق یا عام وارد شده اما باید آن را بر اساس دلیل تخصیص یا تقیید، مخصص یا مقید کرد.

پایان

این مبحث را با دلایلی که در کتاب و سنت مبنی بر تحریم ربا و سختگیری دربارهٔ آن به پایان می رسانیم:

الله تعالی می فرمايد: {ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله پروا کنید و اگر مؤمن هستید، آنچه را که از [مطالبات] ربا باقی مانده است رها کنید. اگر [چنین] نکردید، بدانید که الله و رسولش با شما پیکار خواهند کرد} [البقره: ۲۷۸-۲۷۹]، این آیه شاملِ تهدید شدید و وعید قطعی برای کسی است که ربا را ترک نکرده است، و آن نبرد او با الله و پیامبر اوست. چه گناهی در معامله بزرگتر از گناهی است که مرتکبش به جنگ با الله و پیامبرش رفته است؟ برای همین از یکی از سلف نقل شده که گفت: کسی که بر انجام ربا ماندگار است و از آن توبه نمی کند، بر امام مسلمانان لازم است که او را به توبه فرا خواند و اگر دست نکشید گردن او را بزند.

و در این سخن الله تعالی که: {و اگر مؤمن هستید، آن چه را که از [مطالبات] ربا باقی مانده است رها کنید} [سورهٔ بقره: ۲۷۸] اشاره ای است به اینکه خورندهٔ ربا اگر واقعا به الله و پیامبرش ایمان دارد، و به پاداش الله در آخرت امیدوار است، و از مجازات او هراسان است، به خوردن ربا ادامه نمی داد والعیاذ بالله،

و می فرماید: کسانی که ربا می خورند [روز قیامت از قبر] برنمی خیزند؛ مگر مانند برخاستن کسی که بر اثر تماس‏ شیطان، دیوانه شده است و [نمی تواند تعادل خود را حفظ کند]. این امر به سبب این است که آنان گفتند: «داد و ستد نیز مانند رباست»؛ در حالی که الله، داد و ستد را حلال و ربا را حرام نموده است. پس هر کس که از [جانب] پروردگارش پندی به او برسد و [از رباخواری] دست بردارد، آنچه گذشته و [سودهایی که قبل از نزولِ حکمِ ربا دریافت کرده است] از آنِ اوست و [در مورد آینده نیز] کارش به الله واگذار می شود؛ و[لی] کسانی که [به رباخواری] بازگردند، اهل آتش هستند و در آن جاودانند} [بقره: ۲۷۵]، در این آیه رباخواران اینگونه به تصویر کشیده شده اند که در روز قیامت در برابر جهانیان همانند کسی برمی خیزد که به سبب تماس شیطان دیوانه شده و نمی تواند به درستی راه برود، یعنی: مانند کسی که توسط شیطان مصروع شده و نمی تواند به درستی نفس بکشد. ابن عباس ـ رضی الله عنهما ـ می گوید: رباخوار در روز قیامت دیوانه و با حالت خفگی برانگیخته می شود.

سپس به بیان شبه ای می پردازد که باعث شده چشمان آنان از تشخیص حق و باطل ناتوان شود، و فرموده است: {این امر به سبب این است که آنان گفتند: داد و ستد نیز مانند رباست} [سورهٔ بقره: ۲۷۵]، و این احتمال هست که این را به سبب شبهه ای که برایشان واقع شده بود و به سبب تاویل فاسدی که آن را بهانه کرده اند باشد، همانند استدلال حیله گرانی که برای انجام ربا کلاه شرعی درست می کنند، و احتمال دارد که این را از روی عناد و انکار گفته باشند، و برحسب هر دو احتمال، این نشان می دهد که آنان به باطلشان ادامه می دهند و به شدت به رباخواری خود مشغولند و بر اساس باطل جدل می کنند تا حق را با آن نابود سازند. از این کار به الله پناه می بریم.

و می فرماید: { ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را [با سودِ] چند برابر نخورید و از الله پروا کنید؛ باشد که رستگار شوید. و از آتشی که برای کافران آماده شده است بپرهیزید. و از الله و پیامبر اطاعت کنید؛ باشد که مورد رحمت [الله] قرار گیرید} [آل عمران: ۱۳۰-۱۳۲]، در این دو آیه، الله بندگان مؤمنش را با وصف ایمان از خوردن ربا نهی کرده است، سپس با این سخن که {از الله پروا بدارید} آنان را نسبت به خودش هشدار داده است، سپس آنان را نسبت به آتشی که برای کافران آماده کرده هشدار داده است، و بیان نموده که تقوا و طاعت او سبب رستگاری و رحمت است، {پس کسانی که از امر او سرپیچی می کنند از این برحذر باشند که فتنه ای به آنان برسد یا دچار عذاب دردناکی گردند} [نور: ۶۳].

و همهٔ اینها دلیلی است بر بزرگی امر ربا، و اینکه ربا سببی است برای عذاب الله تعالی، و افتادن به دوزخ، از آن به الله تعالی پناه می بریم.

و می فرماید: {آنچه از اموال [خود، که به قصد] ربا به مردم می دهید تا [با پس گرفتنِ آن به میزان بیشتری بر اموالتان] افزوده گردد، نزد الله افزایش نمی یابد} تا پایان آیه [روم: ۳۹]، و می فرماید: {الله ربا را نابود [و بی برکت] می گردانَد و صدقات را [با افزودن بر ثوابش] افزایش و [برکت] می دهد} [بقره: ۲۷۶]، بنابراین ربا نزد الله افزایش نمی یابد، و صاحبش با آن به پروردگارش نزدیک نمی شود، زیرا این مالی است که به روش حرام کسب شده، بنابراین خیر و برکتی در آن نیست، و اگر صاحبش آن را صدقه دهد نیز از او پذیرفته نمی شود، مگر آنکه صاحبش از آن گناه بزرگ به درگاه الله توبه کند و آن را برای صاحبانش [که به ناحق از آنان ربا گرفته] صدقه دهد؛ تا از عواقب آن در صورت ندانستن صاحبانش رها شود، و به این صورت از آن پاک می شود.

اما اگر آن را برای خودش صدقه کند از او پذیرفته نمی شود؛ زیرا این نزد الله افزایش نمی یابد، در حالی که صدقات نزد الله پذیرفته می شود و افزایش می یابد.

و اگر انفاقش کند الله در آن برکت نیندازد، زیرا الله آن را از بین می برد یا برکتش را از بین می برد، بنابراین در ربا هیچ خیر و برکتی نیست.

و از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ روایت است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: «از هفت گناه هلاک کننده دوری کنید» و از جملهٔ آنان ربا را ذکر کردند. متفق علیه.

و از سمرة بن جندب ـ رضی الله عنه ـ روایت است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: «امشب [در خواب] دو مرد به نزد من آمدند و مرا به سرزمینی مقدس بردند تا آنکه به رودی از خون رسیدیم که مردی در آن ایستاده بود، و بر کنارهٔ رود مردی بود که سنگهایی در دست داشت، و هرگاه مردی که در رود ایستاده بود، می خواست از آن خارج شود آن مرد سنگی به دهان او پرتاب می کرد، و او را به همان جایی که بود باز می گرداند، پس هربار که می خواست خارج شود سنگی به دهان او می زد، و به همان جایی که بود برمی گشت. گفتم: این چیزی که در آن رود دیدم چه بود؟ گفتند: رباخوار» بخاری آن را روايت كرده است.

و از جابر بن عبدالله ـ رضى الله عنهما ـ روايت است كه رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ خورندهٔ ربا و دهندهٔ ربا و نویسنده و شاهد آن را لعن نمودند، و فرمودند: «همه یکی هستند» به روایت امام مسلم و دیگران.

و از براء بن عازب ـ رضی الله عنه ـ روایت است که گفت:رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: «ربا هفتاد و دو باب است، که کمترین آن [از نظر گناه و زشتی] مانند آن است که مرد با مادر خود همخوابی کند» به روایت طبرانی و دارای شواهد است.

و احادیث بسیاری در مورد هشدار دربارهٔ ربا، و بیان تحریم آن آمده، و اینکه ربا از گناهان کبیره است.

بنابراین مؤمنی که نسبت به خود دلسوز است باید از این گناه بزرگ دست بردارد، و پیش از فوت وقت و از دست رفتن فرصت و ترک مال یا جابجا شدن آن مال به دیگری به درگاه الله توبه کند، که در صورت از دست رفتن فرصت گناه و غرامت نصیب اوست، و کسب و غنیمت از آن دیگری.

و از دست یازیدن به حیله های پست خودداری کند؛ زیرا اگر حیله گری کند در واقع در برابر کسی حیله گری کرده که خیانت چشمان و پنهانی سینه ها را می بیند، و این حیله ها سودی برایش نخواهد داشت؛ زیرا ظاهر، حقیقت را تغییر نمی دهد. شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب «إبطال الحیل» صفحهٔ (۱۰۸) می گوید: سبحان الله العظیم! آیا جمع آوری ربا را که الله در قرآن آنقدر امر آن را بزرگ [و خطیر دانسته] و نبرد با کسی که آن را حلال می دانسته واجب دانسته، و اهل کتاب را به سبب گرفتن آن لعن نموده، و خورنده و دهنده و شاهد و کاتبش را نفرین کرده، و دربارهٔ آن تهدیدهایی وارد شده که دربارهٔ دیگر گناهان نیامده، با کمترین تلاشی و بدون هیچ تاوانی و به واسطهٔ قراردادی که چیزی نیست جز بیهودگی و مسخره بازی خنده دار برای خود حلال می شمارد؟ آیا مؤمنی می تواند این را زیبا بشمارد که به پیامبری از پیامبران - چه برسد به سرور پیامبران - و بلکه به پروردگار جهانیان این را نسبت دهد که این حرام های بزرگ را تحریم کند سپس آن را با کاری بیهوده و مسخره مباح سازد؟ کاری که در اصل مورد هدف نیست [بلکه هدف از آن حلال سازی حرام است] و حقیقتی ندارد، بلکه اصلا مورد نظر دو طرف معامله نیست؟!

و در صفحهٔ (۱۳۷) می گوید: و هر چقدر شخص در دین خود فقیه تر باشد، و به محاسن آن بیناتر، بیشتر از حیله گری می گریزد.

وی می گوید: گمان می کنم بسیاری از این حیله ها را کسی حلال دانسته که به حکمت شارع آگاه نیست، و آن را نفهمیده و از سوی دیگر راهی جز پایبندی به ظاهر حکم نداشته، پس رسم دین (ظاهر آن) را برپا داشته اما حقیقتش را انجام نداده، و اگر به [فهم] درستش هدایت می شد بی شک در برابر الله و پیامبرش تسلیم می شد، و در ظاهر و باطل و در همهٔ اوامر الهی از او اطاعت می کرد.

از الله تعالی خواهانم که بندگان مؤمنش را با منت و کرمش از این غفلت بزرگ بیدار سازد، و آنان را از شر حرص نفسشان آزاد گرداند، و به راه راست هدایت کند؛ او بخشنده و گرامی است، و درود و سلام الله بر پیامبرمان محمد و بر همهٔ آل و اصحابه او باد.

*