شرح الصدور بتحريم رفع القبور

شَرْحُ الصُّدُورِ بِتَحْرِيمِ رَفْعِ القُبُورِ

تأليف

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ

رحمه الله

المتوفى 1250هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه المكرمين المطهرين، وبعد:

فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة أو غير بدعة، أو مكروه أو غير مكروه، أو محرم أو غير محرم، أو غير ذلك، فقد اتفق المسلمون -سلفهم وخلفهم- من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا -وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية- أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأئمة المجتهدين هو: الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ﷺ، الناطق بذلك الكتاب العزيز: ﴿...فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ...﴾ [النساء: 59]، ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه، ومعنى الرد إلى رسوله ﷺ الرد إلى سُنته بعد وفاته، وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين، فإذا قال مجتهد من المجتهدين: هذا حلال، وقال الآخر: هذا حرام، فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر، وإن كان أكثر منه علمًا أو أكبر منه سنًّا أو أقدم منه عصرًا؛ لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله، ومتعبد بما في الشريعة المطهرة مما في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ومطلوب منه ما طَلَب الله من غيره من العباد، وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يسقط عنه شيئًا من الشرائع التي شرعها الله لعباده، ولا يخرجه من جملة المكلفين، بل العالِم كلما ازداد علمًا كان تكليفه زائدًا على تكليف غيره، ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس، وما كلفه به من الصدع بالحق، وإيضاح ما شرعه الله لعباده: ﴿وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكۡتُمُونَهُۥ...﴾ [آل عمران: 187]، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩﴾ [البقرة: 159]، فلو لم يكن لمن رزقه الله طرفًا من العلم إلا كونه مكلفًا بالبيان للناس لكان كافيًا فيما ذكرناه من كون العلماء لا يخرجون عن دائرة التكليف، بل يزيدون بما علموه تكليفًا، وإذا أذنبوا كان ذنبهم أشد من ذنب الجاهل وأكثر عقابًا، كما حكاه الله عمَّن عمل سوءًا بجهالة ومَن عمله بعلم، وكما حكاه في كثير من الآيات عن علماء اليهود حيث أقدموا على مخالفة ما شرعه الله لهم، مع كونهم يعلمون الكتاب ويدرسونه، ونعى ذلك عليهم في مواضع متعددة من كتابه، وبَكَّتهم أشدَّ تبكيت، وكما ورد في الحديث الصحيح: «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ تُسَعَّرُ بِهِ جَهَنَّمُ العَالِمُ الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ وَلَا يَأْتَمِرُ، وَيَنْهَاهُمْ وَلَا يَنْتَهِي»[1]. [1] رواه الترمذي برقم (2382).

وبالجملة فهذا أمر معلوم أن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى أعلى درجات العرفان لا يسقط عنه شيئًا من التكاليف الشرعية؛ بل يزيدها عليه شدة، ويُخاطَب بأمور لا يخاطب بها الجاهل، ويُكلَّف بتكاليف غير تكاليف الجاهل، ويكون ذنبه أشد، وعقوبته أعظم، وهذا لا ينكره أحد ممن له أدنى تمييز بعلم الشريعة، والآيات والأحاديث الواردة في هذا المعنى لو جُمعت لكانت مؤلَّفًا مستقيمًا ومصنفًا حافلًا، وليس ذلك من غرضنا في هذا البحث، بل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد منه هو: بيان أن العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد بما في الكتاب والسنة، مع ما أوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتين، رتبة العالم ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف واختصاص العالم منهما بما لا يجب على الجاهل.

وبهذا يتقرر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين، أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول: الحق ما قاله فلان دون فلان، أو فلان أولى بالحق من فلان، بل الواجب عليه -إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز- أن يَردَّ ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو على الحق وهو الأولى بالحق، ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان هو المخطئ، ولا ذنب عليه في هذا الخطأ، إن كان قد وفَّى الاجتهاد حقه، بل هو معذور، بل مأجور، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»[2]، فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله، ولكن هذا إنما هو للمجتهد نفسه إذا أخطأ، ولكن لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه، ولا يعذر كعذره، ولا يؤجر كأجره، بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. [2] رواه البخاري برقم (7352)، ومسلم برقم (1716).

وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه، وإن كان واحدًا، والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق بل أخطأه، وإن كان عددًا كثيرًا، فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم -وإن كان مقصرًا- أن يقول: إن الحق بيد من يقتدى به من العلماء إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره، فإن ذلك جهل عظيم، وتعصب ذميم، وخروج من دائرة الإنصاف بالمرَّة؛ لأن الحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفون بالحق، وليس أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المحققين بمعصوم، ومن لم يكن معصومًا فإنه يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب، فيصيب تارة ويخطئ أخرى، ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهو مصيب، وإن خالفهما فهو مخطئ، ولا خلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين أولهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم، كبيرهم وصغيرهم، وهذا يعرفه كل من له أدنى حظ من العلم وأحقر نصيب من العرفان، ومن لم يفهم هذا ويعترف به فليتَّهم نفسه، ويعلم أنه قد جنى على نفسه بالخوض فيما ليس من شأنه، والدخول فيما لا تبلغ إليه قدرته، ولا ينفذ فيه فهمه، وعليه أن يمسك قلمه ولسانه، ويشتغل بطلب العلم، ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد التي يتوصل بها إلى معرفة الكتاب والسنة وفهم معانيهما، والتمييز بين دلائلهما، ويجتهد في البحث في السنة وعلومها، حتى يتميز عنده صحيحها من سقيمها، ومقبولها من مردودها، وينظر في كلام الأئمة الكبار من سلف هذه الأمة وخلفها، حتى يهتدي بكلامهم إلى الوصول إلى مطلوبه، فإنه إن لم يفعل هذا وقدَّم الاشتغال بما قدمنا، ندم على ما فرط منه قبل أن يتعلم هذه العلوم غاية الندم، وتمنى أنه أمسك عن التكلم بما لا يعنيه، وسكت عن الخوض فيما لا يدريه، وما أحسن ما أدبنا به رسول الله ﷺ فيما صح عنه من قوله: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً قَالَ خَيْرًا أَوْ صَمَتَ»[3]. [3] رواه البخاري برقم (6475)، ومسلم برقم (74)، ولفظه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت".

وهذا في الذي تكلم في العلم قبل أن يفتح الله عليه بما لا بد منه، وشغل نفسه بالتعصب للعلماء، وتصدى للتصويب والتخطئة في شيء لم يعلمه ولا فهمه حق فهمه، ولم يقل خيرًا ولا صمت، فلم يتأدب بالأدب الذي أرشد إليه رسول الله ﷺ.

وإذا تقرر لك من مجموع ما ذكرناه وجوب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ بنص الكتاب العزيز وإجماع المسلمين أجمعين، عرفت أن من زعم للناس أنه يمكن معرفة المخطئ من العلماء من غير هذه الطريق عند اختلافهم في مسألة من المسائل فهو مخالف لما في كتاب الله، ومخالف لإجماع المسلمين أجمعين، فانظر -أرشدك الله- إلى أي جناية جنى على نفسه بهذا الزعم الباطل وأي مصيبة وقع فيها بهذا الخطأ الفاحش، وأي بلية جلبها عليه القصور والتقصير، وأي محنة شديدة ساقها إليه التكلم فيما ليس من شأنه!

وها أنا أوضح لك مثالًا لما ذكرناه من الاختلاف بين أهل العلم، ومن كيفية الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ؛ ليتبين المصيب من المخطئ، ومن بيده الحق ومَن بيده غيرُه، حتى تعرف الحق حق معرفته، ويتضح لك غاية الاتضاح، فإن الشيء إذا ضُربت له الأمثلة وصُوِّرت له الصور بلغ من الوضوح والجلاء إلى غاية لا يخفى معها على من له فهم صحيح وعقل رجيح، فضلًا عمن لم يكن له في العلم نصيب، وفي العرفان حظ، ولنجعل هذه المسألة التي جعلناها مثالًا لما ذكرناه وإيضاحًا لما أمليناه: هي المسألة التي لهج بالكلام فيها أهلُ عصرنا ومصرنا، خصوصًا في هذه الأيام لأسباب لا تخفى، وهي:

مسألة رفع القبور، والبناء عليها، كما يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور.

فنقول: اعلم أنه قد اتفق الناس، سابقهم ولاحقهم، وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضوان الله عنهم إلى هذا الوقت: أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتدَّ وعيدُ رسول الله ﷺ لفاعلِها، كما يأتي بيانه، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين، لكنه وقع للإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء، ولم يقل بذلك غيرُه، ولا روي عن أحدٍ سواه، ومَن ذَكَرها من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جَرْيٌ على قوله واقتداء به، ولم نجد القول بذلك ممن عاصره، أو تقدم عصرُه عليه، لا من أهل البيت ولا من غيرهم، وهكذا اقتصر صاحب البحر الذي هو مدرس كبار الزيدية، ومرجع مذهبهم ومكان البيان لخلافهم في ذات بينهم، وللخلاف بينهم وبين غيرهم، بل اشتمل على غالب أقوال المجتهدين وخلافاتهم في المسائل الفقهية، وصار هو المرجوع إليه في هذه الأعصار، وهذه الديار لمن أراد معرفة الخلاف في المسائل، وأقوال القائلين بإثباتها أو نفيها من المجتهدين: فإن صاحب هذا الكتاب الجليل لم ينسب هذه المقالة -أعني جواز رفع القباب والمشاهد على قبور الفضلاء- إلا إلى الإمام يحيى وحده، فقد قال ما نصه:

"مسألة الإمام يحيى: لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء والملوك لاستعمال المسلمين ولم يُنكَر" انتهى.

فقد عرفت مِن هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحيى، وعرفت دليله الذي استدل به، وهو استعمال المسلمين مع عدم النكير، ثم ذكر صاحب البحر هذا الدليل الذي استدل به الإمام يحيى في الغيث واقتصر عليه، ولم يأت بغيره.

فإذا عرفت هذا تقرر لك أن هذا الخلاف واقع بين الإمام يحيى وبين سائر العلماء، من الصحابة والتابعين، ومن المتقدمين من أهل البيت والمتأخرين، ومن أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ومن جميع المجتهدين أولهم وآخرهم، ولا يعترض هذا بحكاية من حكى قول الإمام يحيى في مؤلفه، ممن جاء بعده من المؤلفين، فإن مجرد حكاية القول لا يدل على أن الحاكي يختاره ويذهب إليه، فإن وجدت قائلًا مِن بعده مِن أهل العلم يقول بقوله هذا ويرجحه، فإن كان مجتهدًا كان قائلًا بما قاله الإمام يحيى ذاهبًا إلى ما ذهب إليه بذلك الدليل الذي استدل به، وإن كان غير مجتهد فلا اعتبار بموافقته؛ لأنها إنما تعتبر أقوال المجتهدين لا أقوال المقلِّدين.

فإذا أردت أن تعرف: هل الحق ما قاله الإمام يحيى، أو ما قاله غيره من أهل العلم؟

فالواجب عليك رد هذا الاختلاف إلى ما أمرنا الله بالرد إليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

فإن قلتَ: بَيِّنْ لي العمل في هذا الرد حتى تتمَّ الفائدة، ويتضح الحق من غيره، والمصيب من المخطئ في هذه المسألة.

قلتُ: افتح لما أقوله سمعًا، واتخذ له فهمًا، وأرهف له ذهنًا.

وها أنا أوضِّح لك الكيفية المطلوبة، وأُبَيِّنُ لك ما لا يبقى عندك بعده ريب، ولا يصاحب ذهنَك وفهمَك عنده لبس، فأقول: قال الله سبحانه: ﴿...وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ...﴾ [الحشر: 7]، فهذه الآية فيها الإيجاب على العباد بالائتمار بما أمر به الرسول ﷺ والأخذ به، والانتهاء عما نهى عنه ﷺ وتركه.

وقال سبحانه: ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ...﴾ [آل عمران: 31]، ففي هذه الآية: تعليق محبة الله الواجبة على كل عبد من عباده باتباع رسوله ﷺ، وأن ذلك هو المعيار الذي يُعرف به محبة العبد لربه على الوجه المعتبر، وأنه السبب الذي يستحق به العبد أن يحبه الله.

وقال الله سبحانه: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ...﴾ [النساء: 80]، ففي هذه الآية: أن طاعة الرسول طاعة لله.

وقال: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ٦٩﴾ [النساء: 69]، فأوجب هذه السعادة لمن أطاع الله ورسوله، وهي أن يكون مع هؤلاء الذين هم أرفع العباد درجة عنده، وأعلاهم منزلة.

وقال: ﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤﴾ [النساء: 13-14]، وقال سبحانه: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ٥٢﴾ [النور: 52]، وقال سبحانه: ﴿...وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ...﴾ [المائدة: 92]، وأنزل الله على رسوله أن يقول: ﴿...فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠﴾ [آل عمران: 50]، والآيات الدالة على هذا المعنى في الجملة أكثر من ثلاثين آية.

ويستفاد من جميع ما ذُكر: أن ما أمر به رسول الله ﷺ ونهى عنه كان الأخذ به واتباعه واجبًا بأمر الله سبحانه، وكانت الطاعة لرسول الله ﷺ في ذلك طاعة لله، وكان الأمر من رسول الله ﷺ أمرًا من الله.

وسنوضح لك ما صح عن رسول الله ﷺ في غير حديث من النهي عن رفع القبور والبناء عليها، ووجوب تسويتها، وهدم ما ارتفع منها، ولكنا هنا نبتدئ بذكر أشياء في حكم التوطئة والتمهيد لذلك، ثم ننتهي إلى ذكر ما هو المطلوب، حتى يعلم من اطلع على هذا البحث أنه إذا وقع الرد فيما قاله الإمام يحيى وما قاله غيره في القباب والمشاهد إلى ما أمر الله بالرد إليه، وهو كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ﷺ كان في ذلك ما يشفي ويكفي، ويقنع ويغني ذكر بعضه، فضلًا عن ذكر جميعه، وعند ذلك يتبين لكل من لهم فهم، ما في رفع القبور من الفتنة العظيمة لهذه الأمة، من المكيدة البالغة التي كادهم الشيطان بها، وقد كاد بها من كان قبلهم من الأمم السابقة، كما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز، وكان أول ذلك في قوم نوح، قال الله سبحانه: ﴿قَالَ نُوحٞ رَّبِّ إِنَّهُمۡ عَصَوۡنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمۡ يَزِدۡهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارٗا ٢١ وَمَكَرُواْ مَكۡرٗا كُبَّارٗا ٢٢ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ٢٣﴾ [نوح: 21-23]، كانوا قومًا صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: "لَوْ صَوَّرْنَاهُمْ لَكَانَ أَشْوَقَ لَنَا إِلَىٰ العِبَادَةِ إِذَا ذَكَرْنَاهُمْ" فصَوَّروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دبَّ إليهم إبليس، فقال: "إِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَبِهِمْ يُسْقَوْنَ المَطَرَ" فعبدوهم، ثم عبدتهم العرب بعد ذلك.

وقد حُكي معنى هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال قوم من السلف: «إِنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا قَوْمًا صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَىٰ قُبُورِهِمْ ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فَعَبَدُوهُمْ»[4]، ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، وَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ»[5]. [4] رواه البخاري برقم (4920). [5] رواه البخاري برقم (434)، ومسلم برقم (528).

وأخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ ١٩﴾ [النجم: 19]، قال: «كَانَ يَلِتُّ السَّوِيقَ لِلحَاجِّ، فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ»[6]. [6] تفسير الطبري (22/ 47).

وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت يقول: «أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ»[7]. [7] رواه مسلم برقم (532).

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَتَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا، فَقَالَ -وَهُوَ كَذَٰلِكَ-: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ فَقَدِ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا»[8]. [8] رواه البخاري برقم (435)، ومسلم برقم (531).

وفي الصحيحين مثله أيضًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما[9]، وفيهما أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»[10]. [9] رواه البخاري برقم (436)، ومسلم برقم (531). [10] رواه البخاري برقم (437)، ومسلم برقم (530).

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، وَلَوْلَا ذَٰلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَكُونَ مَسْجِدًا[11]. [11] رواه البخاري برقم (1330)، ومسلم برقم (529).

وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ»[12]. [12] رواه أحمد في مسنده برقم (3844).

وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ﷺ قال: «لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ القُبُورِ وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»[13]. [13] رواه أحمد في مسنده برقم (2030)، وأبو داود برقم (3236)، والنسائي برقم (2043)، والترمذي برقم (320).

وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَىٰ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْ لَا أَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتُهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ»[14]. [14] رواه مسلم برقم (969).

وفي صحيح مسلم أيضًا عن ثمامة بن شفي نحو ذلك[15]. [15] رواه مسلم برقم (968).

وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متحتمة.

فمِن إشراف القبور: أن يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب أو المساجد، فإن ذلك من النهي عنه بلا شك ولا شبهة، ولهذا فإن النبي ﷺ بعث لهدمها أمير المؤمنين عليًّا، ثم أمير المؤمنين بعث لهدمها أبا الهياج الأسدي في أيام خلافته.

وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه قال: «نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُوطَأَ»[16]، وزاد هؤلاء المخرجون لهذا الحديث عن مسلم: «وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ»، قال الحاكم: النهي عن الكتابة على شرط مسلم، وهي صحيحة غريبة[17]. [16] رواه أحمد في المسند برقم (14148)، ومسلم برقم (970)، وأبو داود برقم (3225)، والترمذي برقم (1052)، والنسائي برقم (2028). [17] مستدرك الحاكم (1/ 370).

وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور، وهو يصدق على ما بني على جوانب حفرة القبر، كما يفعله كثير من الناس من رفع قبور الموتى ذراعًا فما فوقه؛ لأنه لا يمكن أن يجعل نفس القبر مسجدًا، فذلك مما يدل على أن المراد بعض ما يقربه مما يتصل به، ويصدق على من بنى قريبًا من جوانب القبر كذلك، كما في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة، على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منها، فإن هذا بناء على القبر، لا يخفى ذلك على من له أدنى فهم، كما يقال: بنى السلطان على مدينة كذا أو على قرية كذا سورًا، وكما يقال: بنى فلان في المكان الفلاني مسجدًا، مع أن سمك البناء لم يباشر إلا جوانب المدينة أو القرية أو المكان، ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسط، كما في المدينة الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان الضيق، أو بعيدة من الوسط كما في المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع، ومن زعم أن في لغة العرب ما يمنع من هذا الإطلاق فهو جاهل لا يعرف لغة العرب، ولا يفهم لسانها ولا يدري بما استعملته في كلامها.

وإذا تقرر لك هذا علمتَ أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسولُ الله ﷺ فاعلَه تارة كما تقدم، وتارة قال: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية، وذلك ثابت في الصحيح[18]، وتارة نهى عن ذلك، وتارة بعث من يهدمه، وتارة جعله من فعل اليهود والنصارى، وتارة قال: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي وَثَنًا»[19]، وتارة قال: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا»[20] أي: مَوْسِمًا يجتمعون فيه، كما صار يفعله كثير من عبّاد القبور، يجعلون لمن يعتقدون من الأموات أوقاتًا معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم، ينسكون لها المناسك، ويعكفون عليها، كما يعرف ذلك كل أحد من الناس من أفعال هؤلاء المخذولين، الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم، وعبدوا عبدًا من عباد الله، صار تحت أطباق الثرى، لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعًا ولا يدفع عنها ضرًّا، كما قال رسول الله ﷺ فيما أمره الله أن يقول: ﴿...لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا...﴾ [الأعراف: 188]، فانظر كيف قال سيد البشر وصفوة الله من خلقه بأمر ربه: إنه لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، وكذلك قال فيما صح عنه: «يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»[21]. [18] موطأ مالك برقم (570). [19] رواه أحمد برقم (7358) وغيره بإسناد صحيح. [20] رواه أبو داود برقم (2042) وغيره بإسناد صحيح. [21] رواه البخاري برقم (2753)، ومسلم برقم (206).

فإذا كان هذا قول رسول الله ﷺ في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه، فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلًا مرسلين؟ بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية، وواحد من أهل هذه الملة الإسلامية، فهو أعجز وأعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضررًا، وكيف لا يعجز عن شيء قد عجز عنه رسول الله ﷺ وأخبر به أمته كما أخبر الله عنه، وأمره بأن يقول للناس بأنه لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، وأنه لا يغني عن أخص قرابته من الله شيئًا؟ فيا عجبًا! كيف يطمع من له أدنى نصيب من علم أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد أمة هذا النبي الذي يقول عن نفسه هذه المقالة؟ والحال أنه فرد من التابعين له المقتدين بشرعه، فهل سمعت أذناك -أرشدك الله- بضلالِ عقل أكبر من هذا الضلال الذي وقع في عُبَّاد أهل القبور؟! (إنَّا للَّه وإنَّا إليه راجعون).

وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا التي سميناها: "الدُّرُّ النَّضِيدُ فِي إِخْلَاصِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ"، وهي موجودة بأيدي الناس.

فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور، ووضع الستور عليها، وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة، وتحسينها بأكمل تحسين، فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بُنيت عليه قُبَّةٌ فدخلها ونظر على القبور الستور الرائعة، والسرج المتلألئة، وقد سطعت حوله مجامر الطيب، فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيمًا لذلك القبر، ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة، ويَدخُله من الروعة والمهابة ما يَزْرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين، وأشد وسائله إلى ضلال العباد ما يزلزله عن الإسلام قليلًا قليلًا، حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، فيصير في عداد المشركين.

وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة وعند أول زورة له، إذ لا بد أن يخطر بباله أن هذه العناية البالغة من الأحياء بمثل هذا الميت لا تكون إلا لفائدة يرجونها منه، إما دنيوية أو أخروية، فيستصغر نفسه بالنسبة إلى من يراه من أشباه العلماء زائرًا لذلك القبر، وعاكفًا عليه ومُتمسّحًا بأركانه.

وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بني آدم يقفون على ذلك القبر، يخادعون من يأتي إليه من الزائرين، يهولون عليهم الأمر، ويصنعون أمورًا من أنفسهم، وينسبونها إلى الميت على وجه لا يَفطن له من كان من المغفلين.

وقد يصنعون أكاذيب مشتملة على أشياء يسمونها كرامات لذلك الميت، ويبثونها في الناس، ويكررون ذكرها في مجالسهم وعند اجتماعهم بالناس، فتشيع وتستفيض، ويتلقاها من يحسن الظن بالأموات، ويَقبل عقلُه ما يروى عنهم من أكاذيب، فيرويها كما سمعها، ويتحدث بها في مجالسه، فيقع الجُهّال في بلية عظيمة من الاعتقاد الشركي، وينذرون على ذلك الميت كرائم أموالهم، ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم، لاعتقادهم أنهم ينالون بجاه ذلك الميت خيرًا عظيمًا وأجرًا كبيرًا، ويعتقدون أن ذلك قربة عظيمة، وطاعة نافعة، وحسنة متقبلة، فيحصل بذلك مقصود أولئك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القبر، فإنهم إنما فعلوا تلك الأفاعيل، وهَوّلوا على الناس بتلك التهاويل، وكذَبوا تلك الأكاذيب؛ لينالوا جانبًا من الحُطام من أموال الطغام الأغتام.

وبهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الإبليسية تكاثرت الأوقاف على القبور، وبلغت مبلغًا عظيمًا، حتى بَلَغتْ غَلَّاتُ ما يُوقَف على المشهورين منهم ما لو اجتمعت أوقافُه لبلغ ما يقتاته أهل قرية كبيرة من قرى المسلمين، ولو بيعت تلك الحبائس الباطلة لأغنى الله بها طائفة عظيمة من الفقراء، وكلها من النذر في معصية الله، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»[22]، وهي أيضًا من النذر الذي لا يبتغى به وجه الله، وقد قال ﷺ: «النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ»[23]، بل كلها من النذور التي يستحق بها فاعلها غضب الله وسخطه؛ لأنها تفضي بصاحبها إلى ما يفضي به اعتقاد الإلهية في الأموات من تزلزل قدم الدين، إذ لا يَسمح بأحب أمواله وألصقها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة وتعظيم ذلك القبر وصاحبه والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا يعود به إلى الإسلام سالمًا، نعوذ بالله من الخذلان. [22] رواه مسلم برقم (1641). [23] رواه الإمام أحمد برقم (6714)، وأبو داود برقم (2192)، وإسناده حسن.

ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طَلب منهم طالبٌ أن ينذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من القربات لم يفعل، ولا كاد!

فانظر إلى أين بلغ تلاعُبُ الشيطان بهؤلاء! وكيف رمى بهم في هوة بعيدة القعر، مظلمة الجوانب!

فهذه مفسدة من مفاسد القبور وتشييدها، وزخرفتها وتجصيصها.

ومن المفاسد البالغة إلى حد يرمي بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام، ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان من الدين: أن كثيرًا منهم يأتي بأحسن ما يملكه من الأنعام وأجود ما يحوزه من المواشي فينحره عند ذلك القبر، متقرِّبًا به إليه، راجيًا ما يضمر حصوله له منه، فيُهِلُّ به لغير الله، ويتعبد به لوثن من الأوثان، إذ إنه لا فرق بين نحر النحائر لأحجار منصوبة يسمونها وثنًا، وبين قبر لميت يسمونه قبرًا، ومجرد الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق شيئًا، ولا يؤثِّر تحليلًا ولا تحريمًا، فإن من أطلق على الخمر غير اسمها وشَرِبَها، كان حكمه حكم من شربها وهو يسميها باسمها، بلا خلاف بين المسلمين أجمعين.

ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تَعَبَّدَ اللهُ العبادَ بها، كالهدايا والفدية والضحايا، فالمتقرِّب بها إلى القبر والناحر لها عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته، واستجلاب الخير منه واستدفاع الشر به، وهذه عبادة لا شك فيها، وكفاك من شر سماعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (إنَّا للَّه وإنَّا إليه راجعون).

والنبي ﷺ يقول: «لَا عَقْرَ فِي الإِسْلَامِ»[24]، قال عبد الرزاق: "كَانُوا يَعْقِرُونَ عِندَ القَبْرِ، يَعْنِي بَقَرًا وَشَاةً". رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه[25]. [24] رواه أبو داود برقم (3222). [25] المصدر السابق.

وبعد هذا كله فاعلم أن ما سقناه من الدلالة وما هو كالتوطيد لها وما هو كالخاتمة تختم بها البحث: يقضي أبلغ قضاء وينادي أرفع نداء، ويدل أوضح دلالة، ويفيد أجلى مفاد: أن ما رواه صاحب البحر عن الإمام يحيى، غلط من أغاليط العلماء، وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدين، وهذا شأن البشر -والمعصوم من عصمه الله- وكل عالِم يُؤخذ من قوله ويُترَك، مع كونه -رحمه الله- من أعظم الأئمة إنصافًا، وأكثرهم تحرِّيًا للحق وإرشادًا وتأثيرًا، ولكننا رأيناه قد خالف مَن عداه بما قال: من جواز بناء القباب على القبور، رددنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد إليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فوجدنا في ذلك ما قدَّمنا ذكره من الأدلة الدالة أبلغ دلالة، والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك والنهي عنه، واللعن لفاعله والدعاء عليه، واشتداد غضب الله عليه، مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك، ووسيلة إلى الخروج عن الملة كما أوضحناه.

فلو كان القائل بما قاله الإمام يحيى بعض الأئمة أو أكثرهم لكان قولهم ردًّا عليهم، كما قدمناه في أول هذا البحث، فكيف والقائل به فرد من أفرادهم؟

وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كُلُّ أَمْرٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»[26]، ورفع القبور وبناء القباب والمساجد عليها ليس عليها أمر رسول الله ﷺ، كما عرَّفناك ذلك فهو ردٌّ على قائله، أي: مردود عليه، والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ. [26] رواه البخاري برقم (2697)، ومسلم برقم (1718).

فليس لعالم -وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة- أن يكون بحيث يُقتدى به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما، بل ما وقع منه من الخطأ بعد توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرًا، ولا يجوز لغيره أن يتابعه عليه.

وقد أوضحنا هذا في أول البحث بما لا يأتي التكرار له بمزيد فائدة.

وأما ما استدل به الإمام يحيى حيث قال: "لِاسْتِعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ ذَٰلِكَ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ" فقول مردود؛ لأن علماء المسلمين ما زالوا في كل عصر يروون أحاديث رسول الله ﷺ في لعن من فعل ذلك، ويقررون شريعة رسول الله ﷺ في تحريم ذلك في مدارسهم ومجالس حُفّاظهم، يرويها الآخِرُ عن الأول، والصغير عن الكبير، والمتعلم عن العالم، من لدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية، وأوردها المحدثون في كتبهم المشهورة من الأمهات والمسندات والمصنفات، وأوردها المفسرون في تفاسيرهم، وأهل الفقه في كتبهم الفقهية، وأهل الأخبار والسير في كتب الأخبار والسير، فكيف يقال: إن المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك، وهم يروون أدلة النهي عنه واللعن لفاعله، خَلَفًا عن سلفٍ في كل عصر؟ ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه.

وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب سلف هذه الأمة وخلفه أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور، ثم قال: "وَصَرَّحَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بِتَحْرِيمِ ذَٰلِكَ، وَطَائِفَةٌ أَطْلَقَتِ الْكَرَاهَةَ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَىٰ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ، إِحْسَانًا لِلظَّنِّ بِهِمْ، وَأَنْ لَا يُظَنَّ بِهِمْ أَنْ يُجَوِّزُوا مَا تَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَعْنُ فَاعِلِهِ وَالنَّهْيُ عَنْهُ" انتهى[27]. [27] إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (1/ 185).

فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف!

وذلك يدل على أنه إجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم، ثم بعد ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب مصرحين بالتحريم، وجعل طائفة مصرحة بالكراهة وحملها على كراهة التحريم.

فكيف يقال: إن بناء القباب والمشاهد على القبور لم ينكره أحد؟

ثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم، وقد صح عن النبي ﷺ -كما قدمنا- أنه قال: «أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا»[28]، ثم لعنهم بهذا السبب. [28] رواه البخاري برقم (434).

فكيف يَسُوغُ من مسلم أن يستثني أهل الفضل بفعل هذا المحرم الشديد على قبورهم، مع أن أهل الكتاب الذين لعنهم الرسول ﷺ وحذر الناس ما صنعوا لم يعمروا المساجد إلا على قبور صلحائهم؟

ثم هذا رسول الله ﷺ سيد البشر وخير الخليقة وخاتم الرسل، وصفوة الله من خلقه، ينهى أمته أن يجعلوا قبره مسجدًا أو وثنًا أو عيدًا، وهو القدوة لأمته، ولأهل الفضل من القدوة به والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفر، وهم أحقُّ الأمة بذلك وأولاهم به، وكيف يكون فعل بعض الأمة وصلاحه مسوغًا لفعل هذا المنكر على قبره؟

وأصل الفضل ومرجعه هو رسول الله ﷺ، وأيُّ فضل ينسب إلى فضله أدنى نسبة أو يكون له بجنبه أقل اعتبار؟ فإن كان هذا محرَّمًا منهيًا عنه ملعونًا فاعله في قبر رسول الله ﷺ، فما ظنُّك بقبر غيره من أمته؟

وكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخل في تحليل المحرمات وفعل المنكرات؟ اللهم غفرًا.

والحمد لله الذي هدانا للحق ووفقنا لاتباعه، وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله وعلى آله أجمعين.