التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة

التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة

إعداد

فهد بن صالح العجلان

مركز التأصيل للدراسات والبحوث

المقدمة

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمداً ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه، وبعد:

يسير هذا الإنسان، يغدو ويروح في هذه الدنيا حتى يغادرها وهو يجهل أعظم شيء في هذا الوجود، ويعجز أن يجيب على أهم سؤال في هذه الحياة إلا من هداه الله إلى الإسلام فعرف هدى الله ووحيه: ﴿وَٱلۡعَصۡرِ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ} [العصر:1-3].

ويمضي المسلم المعاصر وقد تدفقت عليه أمواج الشبهات والمعارضات من كل جانب، فأصبحت تمر بين عينيه، وتطرق سمعه، وتصارع عقله، وتضغط على قلبه كل حين، تشككه في كل شيء، وتحشد عليه كل ما يزحزح يقينه وإيمانه، وتسعى لتفتح على قلبه كافة منافذ الحيرة والشكوك.

حققت مقاصدها مع فئة قليلة فارتدت على عقبيها، وأوقعت فئة ليست بالقليلة في دوامة الحيرة والاضطراب والشكوك، وأضعفت يقين فئة أخرى، واجتهدت على فئة فما زادها ذلك إلا إيماناً ويقيناً، ﴿ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة:54].

فالإنسان ضعيف، عقله ناقص، ودنياه خلابة، وأهواؤه مردية، والفتن في كل مكان، ولا عاصم إلا من عصمه الله، وما دام الإنسان حياً فهو معرض للبلاء، وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يكثر الدعاء: "يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك"،

ولما سئل عن سبب ذلك قال:

"إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ."

فرحماك ربنا بحال أمثالنا!

فآثار هذه المضلات والشبهات على الناس تجعل المسلم المعاصر بحاجة أعظم إلى كمال الاستمساك بأصل (التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم) فهو ضمان له من أي انحراف أو زيغ أو بعد عن الهدى ليبقى مستقيماً على نعمة الله عليه بهذه الهداية، ﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران:164].

يتفاوت المسلمون في تمسكهم بهذا الأصل حسب قوة إيمانهم وانقيادهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيزداد عند أناس ويضعف لدى آخرين، وإن كانوا جميعاً يتفقون على أصل الإيمان بالله، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقف التمسك بهذا الأصل على مجرد التسليم بصحة كلام الله تعالى في القرآن، وبالقبول بحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو درجات ومراتب، أكمله وأعلاه تسليم صحابة رسول الله رضي الله عنهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الناتج عن كمال إيمانهم ويقينهم بهذا الدين، وكلما زاد اليقين في قلب المسلم كمل تسليمه وانقياده لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

فالمسلم بحاجة إلى أن يربي نفسه على تعظيم هذا الأصل، وهو ما يستدعي الاجتهاد في بذل الوسائل التي تقوي أسس هذا الأصل وتعمق من ثباته؛ كالقراءة في سير الصحابة والتابعين وتابعيهم من سادة المنقادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعناية بإدامة النظر في كلام الله وتفهم معانيه، ودراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وتجنب الأسباب التي تضعف هذا اليقين.

ولئن كانت التقنية الحديثة قد شقت ستائر الشبهات فأنتجت عدداً من الانحرافات، فإن إشاعة هذا الأصل الشرعي (التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم) وتعزيزه له أثر عميق وعظيم في تخفيف أثر هذه الشبهات وتقليص ضررها لأنه مفهوم:

سريع التأثير: يجد المسلم نفسه تتقبله ضرورة وتنقاد إليه.

عام التأثير: ينتفع به كل مسلم أياً كان، رجلاً أم امرأة، صغيراً أم كبيراً، عالماً أم غير متعلم، فالجميع مسلمون به بغض النظر عن مستواهم التعليمي أو اتجاههم الفكري

عميق التأثير: لأنه لا يعالج مسألة أو قضية جزئية، بل يتجه إلى إصلاح رؤية الإنسان وعقله الذي ينتج الأفكار ويحكم على الأشياء.

وهذا يستدعي ضرورات ثلاث:

ضرورة إشاعة هذا المفهوم، وشرحه، والاستدلال عليه، وبيان نواقضه، وحث الناس على الاستمساك به بكافة الوسائل الممكنة.

ضرورة إزالة العوائق والإشكالات التي قد تعتري الاستمساك بهذا الأصل لدى بعض الناس، حتى لا يكون هذا سبباً في إضعاف تمسكهم وانتفاعهم به.

ضرورة الاتفاق على هذا الأصل – بعد تحريره – وأن لا يكون محل خلاف ي أو تجاذب أو شك، فربما ظن بعض الناس أن التسليم يراد به حمل الناس على بعض الاجتهادات دون غيرها من الاجتهادات المعتبرة، والتي يراد لمزها بمخالفة التسليم، وهذا الاختلاف يضعف حماس بعض الناس في الدعوة لهذا الأصل وربما وقفوا ضده، ومآلات مثل هذا الاختلاف خطرة على إضعاف هذا الأصل، والواجب أن يكون هذا الأصل محل وفاق لا خلاف، ولهذا فمن الضروري لأجل ضبط الرؤية نحو هذا الأصل التزام أمرين:

العلم: بحدود هذا التسليم وأحكامه، فلا يدخل في التسليم ما ليس منه فيكون سبباً لإضعاف أصل التسليم، كما لا يخرج عن التسليم ما هو منه.

العدل والانصاف: فلا يكون كل خطأ في اجتهاد ما سبباً لأن يتهم صاحبه بمخالفة قاعدة التسليم.

فالعلم بحقيقة التسليم، والعدل والإنصاف مع الناس، هما الميزان الذي يحفظ قوة هذا الأصل، ويحمي من وقوع الاختلاف عليه.

وها هنا سؤالان مهمان يثاران عادة عندما يطرح موضوع التسليم للنص الشرعي:

السؤال الأول:

إن الإنسان حين لا يكون مسلماً فلا يمكن أن تدعوه للتسليم للنص الشرعي، وحين يكون مسلماً فهو مسلم بداهة بالنص الشرعي ولا ينازع فيه، وإنما المنازعة دائماً فيما يتحقق به التسليم للنص الشرعي، فالخلاف إنما يكون في فهم النص وفي الأحكام التي تستمد من النص، ولهذا لا فائدة عملية من العناية والحرص على هذا الأصل.

والجواب عن هذا في الأوجه الآتية:

الأول: أن التسليم للنص الشرعي ليس مجرد الإيمان بأن القرآن كلام الله، وبحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتفق عليه عموم المسلمين، بل هو التزام وانقياد يتبع كمال الإيمان، فيزداد مع زيادة الإيمان، ويضعف مع ضعفه، فكلما زادت في قلب المؤمن الخشية والتعظيم واليقين زاد تسليمه، وكلما ضعفت ضعف تسليمه وإن لم يخرج عن أصل التسليم.

ولهذا تجد عامة آيات القرآن الكريم التي تنص على لفظة (التسليم) أو تحمل معناها إنما جاءت في سياق خطابها للمؤمنين.

فالتسليم ورد في القرآن في موضعين، كلاهما كانا لخطاب فيه للمسلمين:

﴿وَلَمَّا رَءَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡأَحۡزَابَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥۚ وَمَا زَادَهُمۡ إِلَّآ إِيمَٰنٗا وَتَسۡلِيمٗا﴾ [الأحزاب:22]

فهم مؤمنون ومجاهدون، ومع هذا فقد ازداد التسليم في قلوبهم.

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾ [النساء:65]

فهو خطاب لمن يظهر الإسلام بأن لا بد له من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم التسليم لحكمه.

وقد نهاهم الله عن خصال تنافي كمال التسليم:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ﴾ [الحجرات:1].

﴿لَّا تَجۡعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيۡنَكُمۡ كَدُعَآءِ بَعۡضِكُم بَعۡضٗاۚ﴾ [النور:63].

وأمرهم بسرعة الاستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال:24].

وإن تنازعوا فيجب تسليمهم لله ورسوله ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء:59].

﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ﴾ [الشورى:10].

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ﴾ [النور:51].

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ﴾ [الأحزاب:36].

فهؤلاء مؤمنون ومسلمون، بل من سادة أهل الإيمان (صحابة النبي صلى الله عليه وسلم) ومع ذلك جاء الخطاب إليهم بالانقياد والرضا والتسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

فالخلل في السؤال نشأ من جهة سوء تصور لحقيقة التسليم، فهي ليست قضية معرفية محضة، يتم وزنها بدقة؛ كنتائج المسائل الرياضية، فيعرف الشخص بيقين أنه أصاب أم أخطأ، وهل هو متبع أم غير متبع؟ بل هي مرتبطة بمدى يقين المسلم بدينه، وقوة إيمانه به، وشدة حرصه واجتهاده على معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور تتأثر وتتغير وتزداد وتنقص بعوامل كثيرة، وتضعف بسبب الشبهات أو الأهواء أو الإعراض أو غير ذلك، وكل ذلك يستدعي ضرورة العناية بالتأكيد على أصل التسليم الذي يستحث المسلم على بذل الجهد في المحافظة على الأصل وتطهير النفس من كل ما يخالفه.

الثاني: أن أعظم سبب لترك الدين ليس عدم فهمه، بل الإعراض عنه أو ضعف الاهتمام به وبأحكامه، ولهذا قال الله تعالى عن الكفار:

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} [الأحقاف:3]

وقال عنهم: ﴿يَعۡلَمُونَ ظَٰهِرٗا مِّنَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ عَنِ ٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ غَٰفِلُونَ﴾ [الروم:7]

وهذا ليس خاصاً بالكفار، فالمسلم قد يقع في ذات الإشكال حين يعرض عن تعلم دينه ومعرفة مراد الله منه، فقاعدة التسليم تعزز في نفس المسلم ضرورة أن يطلب الدليل ويحث عنه ويجتهد في فهم وجه دلالته حتى يحقق مراد الشريعة منه، وإذا ضعف التسليم ضعف طلب المسلم للدليل، وخفيت عليه أكثر الأدلة، وجهل كثيراً من قطعياته بسبب هذا الإعراض، فتعزيز هذا الأصل يقوي إمكانية الوصول إلى الحق بدلائله، والذي يحرم منه من لم يعتن بهذا الأصل.

فهذا الأصل يعالج إشكالية الإعراض التي تبعد الإنسان عن التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان ما يزال مؤمناً لم يخرج عن الإسلام.

الثالث: أن كثرة العوارض والشبهات والإيرادات التي تأتي على قلب المسلم تضعف من درجة تسليمه للنص الشرعي من حيث يشعر أو لا يشعر، فيسهل عليه رفض حكم شرعي أو تأويل نص ما أو تضعيف حديث معين نظراً لعوامل كثيرة تضغط عليه فتؤثر في نتيجة فهمه للنص وإن كان صادقاً في اتباع الدليل، فالخطأ في نفي النص أو تأويله لا يأتي فقط من المكذب للنص والمستخف به، بل يأتي ممن تكاثرت عليه الاعتراضات والشبهات فأصبح يقيم النص بناء عليها، وهذا يستدعي ضرورة التأكيد على أهمية التسليم لله ورسوله

صلى الله عليه وسلم، وإحياء هذه المعاني في النفس حتى يكون حضورها متمكناً في قلب المسلم، فيكون حكمه أقرب إلى الحق وتضعف معه أثر العوارض عليه.

فليس ثم حد فاصل يقطع فيه الإنسان بأن رأيه خال عن الهوى، ومطهر من آثار النقص، وليس ناتجاً عن تفريط في طلب الدليل أو خضوع لشبهة معينة أو ضعف في التسليم، وهذا يستحثه على مزيد عناية بأصل التسليم للنص الشرعي ليزداد المسلم اجتهاداً وبحثاً واحتياطاً.

فالواجب هو "اتباع ما ظهر من الدليل، واتباعه إنما يكون بالاجتهاد الذي يعجز معه الناظر عن الزيادة في الطلب أو يشق عليه مشقة فادحة، ومقدار المشقة غير منضبط، ولهذا كان العلماء يخافون من الفتوى بالاجتهاد كثيراً ويخشون الله؛ لأن مقدار المشقة التي يعذرون معها ومقدار الاستدلال الذي يبيح لهم القول قد لا ينضبط."

الرابع: أن قاعدة التسليم للنص الشرعي تقدم قواعد علمية محددة للتسليم للنص الشرعي، قواعد في ثبوت النص وفي كيفية فهمه، بعضها قد يكون قطعياً أو ظنياً، فالتسليم يقوم على أسس وقواعد يجب الالتزام بها، وقد تخفى على كثير من الناس، أو يخفى عليهم كثير من تفاصيلها، كما أن كل قاعدة من هذه القواعد قد صبت عليها الشبهات والاعتراضات، فلا بد من إظهارها ودفع الإشكالات عنها، وهذا يؤكد الحاجة لمدارسة هذا الأصل وتعزيزه.

الخامس: أن الناس ليسوا سواء في النظر إلى قاعدة التسليم للنص الشرعي، فالاعتراضات التي ترد على التسليم للنص الشرعي تأتي من أصناف عدة، فقد يكون بعضهم غير مؤمن بالوحي أساساً ويتحاشى ذكر ذلك حفظاً لمكانته الاجتماعية والثقافية، أو يكون معرضاً عن الاطلاع على علوم الشريعة مكتفياً بدراسة علوم الثقافة المعاصرة، أو مؤمناً بالنص في الجملة لكنه ينكر بعض النصوص أو يضيق من مساحة الاستدلال بها، أو يكون متهاوناً في تأويل بعض الأحكام بسبب ضغط المفاهيم المعاصرة، أو يقصر في البحث عن الحكم والنظر في الدليل، أو تسربت إليه بعض المفاهيم المخالفة لقاعدة التسليم وإن كان ما يزال مسلماً بالقاعدة، فالتأكيد على هذا الأصل يفيد هؤلاء جميعاً وليست القضية بدهية لديهم.

السادس: أن ثم عوامل معاصرة كثيرة تضغط على المسلم فتدفعه لا شعورياً لتأخير النص الشرعي أو تأويله وإن كان يظن أنه بهذا يحسن صنعاً، فيعتقد بعضهم أن إثبات بعض الأحكام الشرعية سيكون سبباً لردة بعض الناس أو ضعف إيمانهم بالإسلام، أو يحاول تأويل بعض الأحكام التي يجد أن عقلية غير المؤمنين تنفر منها ولا تتقبل الإسلام بسببها، أو يرى أن التمسك بالأحكام هو الذي يحدث الانحراف عنها، أو يرى أن تأويل بعض الأحكام هو الذي يجعل الإسلام صالحاً لكل زمان ومكان، ونحو هذه العوامل التي تبدو في ظاهرها مقاصد حسنة تسعى لتحبيب الناس بالإسلام وإبعاد ما ينفرهم عنه، وهذا ما يجعل بعض النفوس تطمئن إليها وتشعر بارتياح نحوها، لكنها في الحقيقة تنافي أصل التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤكد ضرورة العناية بمزيد التأكيد على هذا الأصل، وإن كانت مقاصد هذه التصرفات حسنة فإن فعلها - يقيناً – ليس بحسن.

السابع: أن من الشائع المعروف من هدي السلف الكرام شدتهم ونفرتهم من الشبهات وأهلها، وتحذيرهم من مجالسها وآثارها في وقائع كثيرة يعز حصرها، ولم يكن ذلك راجعاً إلى ضعف مقدرتهم العلمية أو عجزهم عن الإجابة على هذه الشبهات، فكل هذه إيرادات لا تأتي على عقل من كان مطلعاً على فقه السلف وردودهم على المخالفين، إنما كان هذا المنهج يقوم على ترك واع مبني على إدراكهم لحقيقة التسليم والانقياد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأثر هذه الشبهات في إضعافه والإضرار به، لا من جهة أنها تؤدي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل من جهة ما يحصل بها من إضعاف لليقين وجرأة على الأحكام وضعف في العبادة واضطراب في المناهج إلى غير ذلك من الآثار السيئة التي تثمرها البدع في قلب المسلم وإن كان ما يزال مؤمناً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

الثامن: أن الاتجاه السائد في الدراسات والمناهج المصادمة للنصوص والأحكام الشرعية أنها تعتمد على ذات النص للتخلص من النص، فالاتجاه إلى رفض النصوص مباشرة وإعلان المحادة التامة لها قد ضعف حضوره كثيراً فما عاد له وجود يذكر نظراً للرفض الشعبي الشديد لمثل هذه الطرائق، فأصبح أشد المنحرفين والمعادين للأحكام الشرعية يقدم نفسه على أنه مجدد وقارئ للنص ومتبع للدليل، وهذا يقتضي ضرورة التأكيد على التسليم للنص واتباع الدليل حتى لا تتسلل مثل هذه المفاهيم إلى قلب المسلم لمجرد أن بحث لها عن مستند شرعي قرر به المعنى الفاسد.

التاسع: لو كان تعزيز هذا الأصل عديم الفائدة أو ضعيف التأثير لما رأيت الاشمئزاز والنفرة منه من ذوي التوجهات المنحرفة البعيدة عن النص الشرعي، فهذه النفرة الظاهرة دليل واضح على أثر إشاعة هذه المفاهيم في حفظ مجتمعات المسلمين من آثار الانحراف الفكري.

وبهذه الأوجه يظهر حاجة جميع المسلمين للعناية بأصل التسليم والانقياد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومراجعة حالهم ومحاسبة أنفسهم في إيمانهم بهذا الأصل، فهو لا يقف عند حد التصديق النظري بكلام الله وحجية سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يرتبط بكمال الإيمان واليقين الذي يزيد وينقص، لهذا فالحديث عن التسليم للنص الشرعي يتجه بشكل رئيسي للمؤمنين بالنص الشرعي، والمعظمين لأحكامه، فهم الذين ينتفعون بهذا الخطاب أكثر.

السؤال الثاني:

ما دام أن الخلاف هو في فهم النص، فدعوة إنسان ما لأحد غيره بالتسليم للنص الشرعي فيه تزكية للنفس، فكأنه الممثل الوحيد للنص ويجب دعوة الناس إلى أن يلتزموا بفهمه للنص حتى يكونوا مسلمين للنص.

وجوابه من وجهين:

الأول: ليس في هذا الأمر تزكية لأحد، ولا أن أحداً أحق بفهم النص ومعرفة الحق من أحد، فمن يدعو أحداً إلى التسليم للنص هو أولى الناس بأن يكون مسلماً للنص وأن يراجع نفسه ويحاسبها على ذلك وأن يحاسبه الناس عليه أيضاً، فالقضية دعوة إلى (عبادة) وحث على (طاعة) ودفع للنفوس للتمسك بأصل شرعي. بل هو تكليف للجميع بأن يستمسكوا بدلائل الكتاب والسنة وأن يجتهدوا في التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بالخضوع لها وصدق الالتزام بها هو من يدعو الناس إليها،

وكما أن المسلم مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير وليس في هذا تزكية لنفسه أو تبرئة لها من العيب، بل هذا من الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل فيه تزكية للنفس التزكية الحقيقية لكونه قد امتثل أمر الله ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا﴾ [الشمس:9]

فكذلك الدعوة إلى التسليم للنص الشرعي هو جزء من هذا الباب.

الثاني: أن الاختلاف في فهم النص لا يلغي وجود مفهوم للنص، وتنازع الأفهام في معرفة الحق لا يجعل الحقيقة معدومة، فالعبرة ليست في الدعوى بل في البرهان، وفي الدلائل التي يقدمها الإنسان على فهمه، فإن كانت الدلائل صحيحة ومعتبرة كان الفهم معتبراً وإلا كان فهماً غير معتبر، فليست العبرة في وجود فهم له، وإنما في إثبات الدليل على صحة هذا الفهم، وهذا أمر يدركه الناس بداهة، فلو اختلف شخصان في امتلاك سلعة معينة وكل واحد منهما يدعي أنه الأحق بها، فإن المنطق السليم يقتضي أن تطلب منهما البينة والبرهان، لا أن تجعل اختلافهما دليلاً على أن السلعة لا يملكها أحد!

بل إن اختلاف الفهم على النص يقتضي ضرورة العناية بالتسليم لا التهوين منه؛ لأن هذا نص نعرف به مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن نلغي دليل النص على مراد الله فتحار عقولنا وقلوبنا، ولا أن نقبل كل هذه الأفهام لمجرد أنها أفهام، فليس إلا اللجوء إلى قاعدة التسليم للنص الشرعي ومحاكمة هذه الأفهام لقواعد التسليم.

فالتسليم للنص الشرعي قاعدة يقتضيها الدليل والمنطق العقلي الصحيح، فهذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد دل العقل أنه رسول من عند الله، فكمال التسليم من كمال العقل، فلا بد من اتباعه والسير على هداه للوصول إلى الحق، فهو تسليم واع عقلاني.

إذن: ما المقصود بالتسليم للنص الشرعي؟

وقد تعمدت تأخير السؤال حتى يتضح المقصود من دون الوقوف كثيراً عند المصطلحات، فالنص يطلق بإطلاقات عدة، فيطلق على النص القطعي الذي لا يحتمل غيره، أو ما دل على معنى قطعياً وإن احتمل غيره، أو ما دل على أي معنى كيفما كان، أو على المعنى المرجوح إذا أسنده دليل. ف "معنى النص يراد به ألفاظ الكتاب والسنة سواء أكانت دلالته قطعية أو ظاهرة، ويراد به ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض."

كما يمكن تقسيم النصوص إلى التقسيم المعروف: نصوص قطعية الثبوت والدلالة، ونصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة، ونصوص ظنية الثبوت قطعية الدلالة، ونصوص ظنية الثبوت والدلالة.

والمقصود منها حسب ما قد تم بيانه، اتباع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان قطعياً أو ظنياً، وسلوك المنهج الصحيح في فهم وتفسير دلائل الكتاب والسنة.

وضرورة العناية بأصل التسليم يتطلب أمرين مهمين:

الأول: بيان معناه، وتأصيله، وشرح أدلته، والكشف عن مستنداته العقلية والنقلية التي يقوم عليها.

الثاني: ويتطلب أيضاً العناية بالمعارضات التي ترد على النص الشرعي، والإجابة الإجمالية والتفصيلية عنها، وكشف انحرافها ومخالفتها للدلائل العقلية والنقلية، سواء جاءت هذه المعارضات على ثبوت النص الشرعي أو دلالته أو تطبيقه أو غير ذلك.

وحين تستقرئ هذه المعارضات تجدها معارضات كثيرة جداً، يستحيل حصرها، وكلما بعد الإنسان عن النص كثرت عليه المعارضات، وهي من الابتلاء الذي يمحص الله به المؤمنين.

وقد اجتهدت في اختيار بعض أبرز هذه المعارضات وأرجعتها إلى أصول خمسة أراها مهمة (العقل، فهم النص، الواقع الذي سينزل عليه النص، مقاصد النص، الخلاف الفقهي)، وهي معارضات حاضرة في المشهد المعاصر وإن كان كثير منها يعتبر من المعارضات القديمة.

وقد جعلت الدراسة تقوم على محورين رئيسيين: توضيح معالم التسليم في كل أصل من هذه الأصول يتبين فيها منهج التسليم الواجب، ثم ظاهرة الانحراف في هذه الأصول عن التسليم للنص الشرعي بفعل المعارضات والإشكالات المختلفة.

وهي محاولة متواضعة للمشاركة في تعزيز هذا "الأصل القرآني"، العظيم، عسى الله أن يرزقنا اليقين بكتابه، وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الفصل الأول: التسليم للنص الشرعي والمعارضة بالعقل

وفيه مباحث ثلاثة:

المبحث الأول: وظيفة العقل ومكانته في النص الشرعي.

المبحث الثاني: مجالات تسليم العقل للنص الشرعي.

المبحث الثالث: الانحراف بالعقل عن التسليم للنص الشرعي.

لمبحث الأول: وظيفة العقل ومكانته في النص الشرعي

يراد بالعقل في لغة العرب: الحجر والنهي، سمي بذلك لأنه يعقل صاحبه ويمنعه من التورط في المهالك ويحبسه ذميم عن الأقوال والأعمال."

وقد وقع خلاف كثير وواسع بين الناس في المراد بهذا العقل "وكثر الخلاف فيه حتى قيل: إنه فيه ألف قول. ويرجع ذلك لأسباب، منها: اختلاف التصور في حقيقة العقل بين من يجعله صفة في النفس أو جوهرا قائماً بنفسه، وإلى اختلاف المعاني التي يطلق عليها العقل.

فالعقل صفة في الإنسان إذ "العقل في كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين هو أمر يقوم بالعاقل سواء سمي عرضاً أو صفة، ليس هو عيناً قائمة بنفسها سواء سمي جوهراً أو جسماً أو غير ذلك.

ويراد بالعقل معان عدة ترجع إلى أربعة معان:

الغريزة التي خلقها الله في الإنسان يدرك بها الأشياء، ويميز بها، وهي مما اختص به الإنسان.

العلوم الضرورية التي لا يخلو منها عاقل.

العلوم المكتسبة المستفادة من التجارب.

العمل بالعلم.

وقد جمع أكثر هذه المعاني أبو المعالي الجويني في تعريفه للعقل حين قال: "صفة إذا ثبتت تأتى بها التوصل إلى العلوم النظرية ومقدماتها من الضروريات.

فالعقل ليس جوهراً قائماً بذاته كما كان يتصوره العقل اليوناني القديم، بل هو غريزة خلقها الله في الإنسان توجد معه منذ نشأته، وهذه الغريزة هي التي من خلالها يدرك الإنسان ويعرف، ويستفيد منها فيتعلم بها علوماً كثيرة هي من العقل لأنها نتاج وثمرة العقل.

وهو عقل يزداد نوراً بقدر ما يستفيد الإنسان في حياته، ف "العقل الغريزي بمنزلة البصر للجسد، والمستفاد بمنزلة النور، فكما أن البصر متى لم يكن له نور من الجو لم يدرك بصره شيئا، فكذلك العقل إذا لم يكن له نور من العلم المستفاد لم تنفعه بصيرته، قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور:40].

وللعقل مكانة جليلة ومنزلة علية في الشريعة الإسلامية، وإدراك مثل هذا ضروري لكل من يعرف الشريعة أصولها وفروعها، فلم يكن (للعقل) أي إشكال مع النص الشرعي، ولم يكن معارضاً ولا مناقضاً له، وإنما أحدثت مشكلة العقل حين جاء من أساء إعمال العقل فحرف ورد الشرع، فكانت الإشكالية مع هذا (العقل الموهوم) الذي لم يكن في الحقيقة عقلاً صحيحاً مستقيماً، فإشكالية (العقل والنقل) لم تنشأ إلا لما دخل الهوى في العقل فوجد نفسه في جهة مقابلة للنص.

ويمكن بيان هذه المكانة الشرعية للعقل في المقومات الآتية:

أولا: أن العقل دليل موصل إلى الله، ومقبل بصاحبه إلى الإيمان به والخضوع تحت حكمه وطاعة رسله، فالله سبحانه وتعالى خاطب الناس جميعاً ودعاهم لأن يعملوا عقولهم التي ستدعوهم إلى الإيمان برسله، فينظروا ويتفكروا ويتدبروا كما قال تعالى: { قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [يونس:101].

﴿ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا﴾ [آل عمران:191].

{قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ} [الروم:42].

{قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ} [سبأ:46].

وذمهم لتركهم الاستفادة من عقولهم التي وهبهم الله فقال سبحانه: ﴿صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ﴾ [البقرة:171] {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [العنكبوت:63]. وهي نعمة سيأتي عليهم زمان يسكبون عليها الحسرات، ﴿وَقَالُواْ لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ﴾ [الملك:10].

ولذا، تكررت مفرد (العقل) بمشتقاتها في القرآن حتى بلغ عددها 49 مرة .

وفي القرآن ذم شديد للهوى؛ لأنه يهوي بصاحبه عن اتباع الحق، فيرى دلائل الحق وبراهينه ساطعة أمام عقله لكن هواه وشهوته وجاهه وأهله وتقليده لآبائه تقف حائلا دون هذا، {بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ} [الروم:29].

وقد دعاهم القرآن إلى النظر العقلي الصحيح: ﴿قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ [البقرة:111] {إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا} [يونس:68]

وهو خير لهم من اتباع الظنون الكاذبة التي لا تقوم على عقل، ﴿وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـٔٗا﴾ [النجم:28].

ليس هذا فحسب، بل في القرآن ذكر لكثير من الدلائل العقلية والحجج البرهانية التي تهدي العقل وترشده ليعرف خالقه ويعبده، {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} [المؤمنون:115] ﴿أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:17] ﴿أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ﴾ [الطور:35] {لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ} [غافر:57].

وحفظاً لهذا العقل ولضمان أن يكون دالاً على الحق جاءت الشريعة بالحث على العلم {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه:114] وقال سبحانه: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر:9] فالثناء على العلم جزء من تقدير العقل؛ لأن العلم نور وخير وهدى يملأ العقل ويبصره ويهديه لكل خير، فالإنسان يزداد بالعلم عقلاً ونوراً.

ولأجل أن العقل موصل إلى الله، وأن الإنسان يعرف الله بعقله علقت الشريعة التكليف بالعقل، فمن فقد العقل بالكلية خرج عن التكليف، ولا يبدأ الحساب والعقاب في التكليف الشرعي إلا بعد اكتمال عقل الإنسان ووصوله إلى مرحلة يكون قادراً على فهم الخطاب ومعرفته وهي مرحلة البلوغ، فما كان قبل البلوغ فهو خارج عن التكليف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق."

فالعقل دليل وهاد إلى الله، فهو مخلوق يهدي إلى خالقه، كما أن السماء والأرض مخلوقات تشير إلى خالقها، فالعقل مخلوق يهدي إليه، ولا يمكن لهذا المخلوق أن يكون دالاً في الحقيقة إلى مخالفة ما أنزل الله.

ثانياً: أن المحافظة على العقل من الضرورات الشرعية: فمن المكانة العظيمة للعقل أن جعلت الشريعة المحافظة على العقل من مصالحها الضرورية الأصلية، فحفظ العقل معدود من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالعناية بها كما تضافر العلماء على نقله وتأكيده والاستدلال عليه، وهي: (الدين والنفس والعقل والعرض والمال) وهي ضروريات استخلصها العلماء من استقراء كلي لفروع ونصوص الشريعة، خلصوا به إلى أن هذه الأمور قد جاءت الشريعة بحفظها وتقريرها حتى وصلت إلى مرتبة الضروريات، وهي أعلى مراتب الأحكام والمقاصد الشرعية.

والمحافظة على العقل هنا محافظة عليه في الوجود بأن يسعى إلى ما يقيم أركانه ويحفظ وجوده، ومحافظة عليه من العدم بمنع ما يدرأ عنه الاختلال من الواقع أو المتوقع.

فحفظ العقل يكون ببذل الأسباب التي تحفظه وتقوي أركانه كنشر العلم.

ويكون من جهة أخرى بمنع الأسباب التي تؤدي إلى إفساده؛ كالمسكرات والخرافات والجهل والسحر والاعتداء عليه وكل ما يضر به فيؤدي إلى مفسدة في دين الناس أو دنياهم.

ثالثاً: أن إعمال العقل جزء من أحكام الشريعة: فالتعقل وإعمال العقل حكم شرعي، وتعطيله تعطيل لجزء من أحكام الشريعة، ففي القرآن الأمر بالبرهنة: ﴿قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ﴾ [البقرة:111] وهو عمل عقلي، وفيه الأمر بالتعقل: ﴿أَفَلَا تَعۡقِلُونَ﴾ [آل عمران:65]، وفيه الحث على التدبر والتفكر: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ﴾ [النساء:82].

فمن يهمل هذه الأحكام فهو معطل لما أمر الله به، فيكفي العقل شرفاً وقدراً أن يكون إعماله حكماً من أحكام الله، ومقصداً من مقاصد الشريعة.

رابعاً: معرفة قبح الأشياء وحسنها: فمن مكانة العقل أن الله جعله قادراً على معرفة ما هو حسن أو قبيح من الأشياء، وهذه مسألة التحسين والتقبيح العقلي الشهيرة، والتي دار على رحاها عراك فكري عنيف وقديم بين الأشاعرة والمعتزلة، غلت في نفيه الأشاعرة حتى جعلوا العقل لا يعرف حسن الشيء ولا قبحه، وإنما إدراك ذلك والثواب عليها يعرف بالشريعة فقط، وغلت المعتزلة في إثباته فجعلت إدراك الشيء ومعرفة ثوابه وعقابه مستنداً إلى العقل.

وتوسط أهل الحق ففرقوا بين حسن الأشياء ووقوع الثواب والعقاب عليها، فالعقل يدرك حسن الأشياء وقبحها لكن وقوع الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد الرسالة {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء:15]، كما أن إدراك العقل للحسن والقبح ليس إدراكاً كلياً كافياً بل لا يستغني العقل عن هداية الشريعة في إدراك كثير من التفاصيل التي لا يدركها وإن أدرك أصول المصالح والمفاسد."

خامساً: أن العقل هو أداة فهم الشريعة:

فالمسلم لا يمكن أن يفهم الشريعة إلا من خلال العقل، فالعقل هو أداة الفهم التي يعرف بها المسلم كيف يقرأ النص وكيف يفهم مراد الله، ودور العقل في فهم النص تجلى في أمور:

فهم النص ابتداء:

فالمسلم مكلف أن يتبع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ﴿وَيَوۡمَ يُنَادِيهِمۡ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبۡتُمُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ﴾ [القصص:65] والمسلم إنما يفهم مراد الله من خلال فهم النص بعقله وإدراكه، فإن تعطل هذا الإدراك سقط التكليف، وهذا الفهم يتطلب معرفة معنى اللفظ ودلالاته وكل ما يحتاج إليه من أجل فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون إلا بالعقل، وقد كان مقرراً بوضوح لدى فقهاء الإسلام، ولهذا قالوا عن العقل: (مدرك للحكم) وهو (آلة العارف)."

ووظيفة العقل في فهم النص ليست مطلقة، بل مقيدة بقيود تضمن دقة وصول العقل إلى النتيجة، فهي قيود يقرها العقل نفسه، فلأن العقل يؤمن بأن هذا نص شرعي واجب الاتباع، فيجب أن يكون فهمه منطلقاً من فهم حقيقة النص، فهو يفهم النص، وهو يستحضر خاصيته في كون الفهم والإعمال العقلي مبنياً على هذا الأصل، فيجب فهم هذا النص من خلال اللغة التي جاء بها، ويراعى فيه نظم الكلام، ويلتزم فيه بمقاصد الشريعة التي يكون هذا النص أحد أجزائها."

معرفة العلل والمصالح والحكم والمقاصد التي جاءت بها النصوص والدلائل الشرعية:

وهذا إنما يعرف بإعمال عقلي للدلالات لاستخراج هذه العلل، واستقراء عقلي لمعرفة المقاصد والمصالح الشرعية، وهذه كلها تحتاج لجهد وعمل عقلي ظاهر، والشريعة جاءت بما فيه مصالح الناس في دينهم ودنياهم، وحتى عند القائلين بأن أحكام الشريعة غير معللة، فإنهم عملياً يؤمنون بالعلل والمصالح وإن أطلقوا عليها أمارات لا علل، فهم لا يخالفون أن استقراء الشريعة يدل على أنها وضعت لمصالح العباد ، والإنسان إنما يدرك هذه المصالح بعقله، فهو دليله لمعرفة هذه المصالح، فمعظم المصالح تعرف بالعقل، ولا يخفى على عاقل أن تحصيل المصالح ودرء المفاسد حسن.

وكون العقل يدرك هذه المصالح لا يعني أن يكون العقل مستغنياً بها عن الوحي؛ لأن العقل إنما يدرك كثيراً من هذه المصالح من خلال استهدائه بنور الله ف"العقل شرط في معرفة المعلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلاً بذلك بل هو غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار.

وكذلك من خلال العقل يعرف المسلم سياق النص، وسبب نزوله، والظروف التي تحفه مما يؤثر في فهم الحكم الشرعي، وبالعقل يستصحب حكم النص حتى يرد ما يعارضه، فيستصحب حكم العموم حتى يرد المخصص، وحكم الإباحة فيما أصله الإباحة حتى يرد ما يمنع.

ومن خلال العقل يتم إدراك المصالح الدنيوية وما يصلح أحوال الناس ويقيم معاشهم ويدفع الضر عنهم، ومن خلاله يتمكن المجتمع من تقوية أحواله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وكافة قضاياه، وهذه المصالح مهمة وهي جزء أحكام من الإسلام؛ لأن كل ما ينفع الإنسان ويحقق مصالحه فهو مطلوب شرعاً، كما أن فيها ما هو من الفروض الكفائية لكونه محققاً لعدد من المقاصد الشرعية.

ومصالح الدنيا تعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرة ، وكلها تعتمد على العقل.

دفع ما يظهر من تعارض بين النصوص:

فبعض النصوص تكون دلالتها قطعية لا تحتمل أي تأويل أو مخالفة حكم آخر، غير أن ثم من النصوص ما قد يظهر لبعض الناس أنها تعارض نصوصاً أخر، فهنا لا بد من دفع التعارض بين هذه النصوص من خلال منهجية عقلية بديعة قررها العلماء وأطالوا في بيان وتحديد مراتبها، من تقديم الجمع أو النسخ – على خلاف بين الحنفية والجمهور-ثم الترجيح، والنظر في دلالة النص من عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد وغير ذلك من طرائق أهل العلم التي تعتمد على مناهج وطرق عقلية، ذلك أن النصوص متكاملة يصدق بعضها بعضاً، ولا يمكن أن يظهر فيها تعارض أو تناقض ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا﴾ [النساء:82] فمبدأ عدم التناقض مبدأ عقلي بدهي متفق عليه، لا يمكن أن يقع شيء منه في النصوص لأنه يناقض عصمة الرسالة وإلهية مصدرها.

تنزيل النص على الواقع:

فإعمال النصوص في الواقع يحتاج لجهد عقلي حتى يستطيع الإنسان معرفة دخول هذه الواقعة في حكم النص، وهو من تحقيق المناط عند الأصوليين، كما يجتهد في فحص الواقع ليتحقق من خلوه من الأوصاف التي قد يترتب عليها اختلاف الحكم، كما يتحقق العقل من وجود المصلحة والعلة والمقصد حال التطبيق في الواقع.

النظر في مآلات الأحكام:

فأحكام الشريعة جاءت على الكمال في جلب المصالح ودفع المفاسد، وحين يكون في بعض الأفعال على الواقع ما هو مخالف لمقصود الشريعة فإنه يجب مراعاته، سواء في سد الذرائع أو منع الحيل أو فتح الذرائع، وهي أحوال مراعاة مآلات الفعل على الواقع لمنع وقوع ما يخالف مقصد الشارع، وهذه كلها تحتاج لنظر واجتهاد عقلي بصير.

معرفة درجة الحكم الشرعي:

من حيث كونه قطعياً أو ظنياً، متفقاً عليه أم ثم خلاف في دلالته، وكل هذا إنما يدرك بالعقل والنظر في هذه النصوص، وهذا النظر له أثره في الحكم، فالحكم الذي يدرك بالقطع ليس كالذي يدرك بالظن، والأحكام التي بينها الله وأظهرها حتى صارت من القطعيات أو من المعلومة من الدين بالضرورة ليست كالأحكام التي جاء بيانها بأقل من ذلك.

البحث والسؤال عن الحكمة والغاية من التشريع:

فمعرفة حكمة الشرع مما يزيد المؤمن إيماناً وتعظيماً وتسليماً وانقياداً، والشريعة جاءت بأعظم المصالح وأكمل الغايات التي تحقق مصالح الناس في دينهم ودنياهم، فمعرفة حكمتها وغايتها مما يقوي الإيمان بها، فالبحث عن الحكمة عمل عقلي يثمر الإيمان والتقوى ويحصل به أيضاً طمأنينة العقل وتصديقه، فهو أمر مشروع وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمة بعض الأعمال كما سأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: "لم نعطي الدنية في ديننا؟"

وفي القرآن بيان لحكم وعلل كثيرة كقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُم } [الحشر:7]، وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:183] وفي السنة بيان لها أيضاً كقوله صلى الله عليه وسلم لحكمة الاستئذان: "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر." وقوله صلى صلى الله عليه وسلم في نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ذلك بأن ذلك: "من أجل الدافة" وغيرها .

والبحث عن الحكم والعلل والغايات لا ينافي التسليم والانقياد للشرع؛ لأن الشريعة منزلة من عند الله، وقد جاءت بأكمل العلل والغايات، فلا بد أن تكون هذه الأحكام على أكمل هذه العلل، غير أن المسلم لا يمكن أن يدرك هذا كله، أو يمكن أن يدركه لكن بعد جهد وبحث وقراءة وسؤال، أو يدركه بعد وقت وزمن، أو يكون مدركاً عند غيره، وهذا ما يؤكد ضرورة التسليم للحكم الشرعي وإن لم يدرك المسلم تفاصيل هذه الحكم، فعدم فهم الحكمة لا يعني انعدام الحكمة، فلا شك أن الشريعة جاءت بغاية الحكمة لكن لا يلزم أن يدركها جميع الناس، وكما أن الناس يتفاوتون في إدراك أحكام الشريعة فهم يتفاوتون في إدراك حكمها ومقاصدها.

سادساً: رحمة الله بالعقل:

ومن أعظم التكريم الشرعي للعقل أن رحم الله هذا العقل فعلم حاجته ونقصه فأكرمه بالوحي الذي يرشده ويهديه، فعقل الإنسان مخلوق يعتريه ما يعتري أي مخلوق في هذا الكون، فهو ناقص لا يدرك كل شيء، ضيق لا يحيط بالأمور كلها، يعتريه الهوى والشك والتردد، كما أن ثم مجالات كثيرة هي خارجة عن محيط رؤيته ولا يمكن أن توزن بميزانه، بل حتى هذه الروح التي بين جنبي هذا الإنسان ولا يقوم إلا بها لا يستطيع العقل أن يعرف ماهيتها، ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنۡ أَمۡرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [الإسراء:85].

هو عقل يتأثر بالعاطفة، وباللحظة الراهنة، وبمعطياته المتوفرة، فجاء الوحي ليدل هذا العقل ويهديه ويقومه ويسدده، فيكشف له ما خفي عنه من علوم الغيب، ويخبره عن ما جهله من خفايا حال الإنسان قبل وجوده وبعد وفاته، فمن مكانة العقل في الشريعة أن رحمه الله وأكرمه بالوحي الذي يحفظه ويحميه، فلا يتيه في ضلالات وظلمات لا يمكن أن يجد فيها نوراً بدون هذا الوحي، فقد خلقه الله ورحمه كما رحم بقية خلقه، فإن "العقل حذر ووقاف لا يفكر كثيراً في الاقتراب، بل هو أميل إلى التسليم والإذعان الكامل للنصوص؛ لأنه علم واستيقن أن فهم ما وراء المتشابهات والمساحات المحظورة أمر أكبر من مكنته وأبعد من طاقته، كما أنه بالنظر والاستقراء يعلم أن الشرع يستحيل أن يأتي بما يضر أو يخالف ويدري جيداً أن العقل والقلب إنما يسيران في فلك واحد" .

ذلك أن "الإنسان محكوم أولاً بطبيعته، طبيعة أنه مخلوق حادث ليس كلياً ولا مطلقاً، ليس أولياً ولا أبدياً، ومن ثم فإن إدراكه لا بد أن يكون محدوداً بما تحده به طبيعته، ثم هو محدود بوظيفته، وظيفة الخلافة في الأرض لتحقيق معنى العبادة لله فيها، ومن ثم فقد وهب من الإدراك ما يناسب هذه الخلافة بلا نقص ولا زيادة، وهناك أمور كثيرة لا يحتاج إليها في وظيفته هذه ومن ثم لم يوهب القدرة على إدراكها إدراك ماهية أو إدراك كيفية وإن كان موهوباً أن يدرك إمكانها".

ومن تكريم العقل ورحمة الشريعة به أن تجاوزت الشريعة عن خطأ العقل الذي يصدر من المسلم المنقاد لله ورسوله بعد اجتهاده وبذله للوسع، فهذا المجتهد يدور بين الأجر والأجرين، ولن يحرم بسبب خطئه من الأجر، فهذه سعة في الشريعة ورحمة للإنسان وعقله؛ لأنه عقل قاصر، والإنسان ضعيف، والأهواء كثيرة، فإذا اجتهد المسلم وبذل غاية وسعه فأخطأ فهو معفو عنه؛ لأن العقل والفهم قد يضل ويخطئ، لكن لا يعفى عنه حين يقصر في طلب الحق أو يفرط فيه لأجل مال أو شهوة عاجلة أو نحو هذا مما يرجع إلى هوى وشهوة وتفضيل لعاجل الدنيا وليس إلى بحث واجتهاد صادق.

المبحث الثاني: مجالات تسليم العقل للنص الشرعي

يعرف العقل قدره ومكانته، يعرف أن من العقل أن يتبع من خلقه، وأن ينقاد لمن يعلم ماضيه وحاضره ومستقبله، فكمال التسليم لله هو من كمال العقل؛ لأن الإنسان يعرف بعقله أن الله هو الخالق العليم الخبير، فإن أخبره بشيء فهو أعلم، وإن أمره أو نهاه فهو أحكم، فالتسليم له اتباع للعقل، ومن مجالات التسليم العقلية للنص الشرعي:

التسليم للمغيبات:

من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، فهو امتحان حقيقي لصدق إيمانهم وتسليمهم لله ورسوله ﴿ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة:3].

والغيب هو ما غاب عنا، غاب عن شهود العباد، ولا يوجب هذا أن يكون مما لا يمكن إحساسه بل كلها مما يمكن إحساسها ولكن ليس في هذا العالم المشهود الآن .

فالغيب أنواع ثلاثة:

فمنه ما هو إضافي نسبي مثل ما يغيب عن حواسك لكن يدركه غيرك، ومثل ما يغيب عن الجميع في الحياة الدنيا لكنه يدركه في حال البرزخ والقيامة.

ومنه ما يمكن قياسه وتجربته لأنه في متناول العقل؛ كالعلم بمنازل الشمس والقمر والكسوف ومعرفة حال الجنين بقياس حركته، ونحو هذا مما قد يغيب عن عالم الشهادة لكن يمكن أن يكون داخلاً فيه حين تتهيأ الأسباب لذلك.

ومنه غيب حقيقي قد استأثر الله بعلمه؛ كموعد قيام الساعة.

فعقل الإنسان لا يحيط بالغيب، لكنه لا ينفيه ولا ينكره، بل الدلائل العقلية على وجوده كثيرة، فالعقل الصحيح من يعرف وجود الشيء لوجود الدلائل عليه، ولا يجعل الإدراك الحسي المادي هو الدليل الوحيد لمعرفة وجود الأشياء، فالإدراك الحسي وسيلة لكنه ليس السبب الوحيد، وليس من العقل والمنطق الصحيح أن ينكر الإنسان الشيء لمجرد أنه لا يحس بوجوده مادياً، خاصة أنه يؤمن بوجود أشياء كثيرة في واقعه مع أنه لا يحس بها، فإنكار الغيب بناء على عدم إحساس الإنسان به منطق جهل وعماية، فالغيب لا يكون إلا غائباً، فحقيقته أن يكون غائباً عن حس الإنسان، فكيف يحاكم وينفى لأنه ليس محسوساً؟

والحقيقة أن الإيمان بالغيب شيء فطري في كيان الإنسان، فالإنسان لا بد أن يؤمن بالغيب، لا تنفك نفس الإنسان من مغيبات يؤمن بها، فإن لم يؤمن بالغيب الحقيقي الذي جاء به الوحي ودلت على اعتباره الدلائل العقلية فإنه لا بد أن يؤمن بالخرافات والظنون الكاذبة، وهو ما يفسر لك أن بعض المجتمعات التي تدعي العقلانية فتغلو في المادية وتنفي الإيمان والوحي تنتشر فيها الخرافة والسحر والدجل والشعوذة.

والعقل السليم يعرف أن الغيب حاضر في وجدانه يقيناً، وأن ثم أسئلة ملحة وضرورية تسكن في قلب كل إنسان وعقله، ثلاث أسئلة ملحة للإنسان تقول له: من الذي أوجدني؟ وما غاية الوجود؟ وإلى أين المصير؟

هذه الأسئلة لا يمكن للعقل الضعيف أن يجيب عنها بمفرده، الوحي ينقذ هذا العقل من كارثة الإجابة المنفردة عن مثل هذه الأسئلة التي لا يملك في موازينه قدرة على الاستفراد في الجواب عنها، وبقاؤها بدون جواب رمي للإنسان في دوائر الحيرة والاضطراب التي تحرق قلبه وعقله.

التسليم للأخبار الشرعية:

سواء كانت قصصاً أو أخباراً ماضية أو تنبؤات للمستقبل أو أحوال القيامة والغيب أو صفات الله تعالى، فكل ما جاء من الأخبار في كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق، يجب التسليم لها بقبولها وتصديقها التصديق المطلق.

التسليم للأوامر والنواهي الشرعية:

فيؤمن الإنسان بهذه الأوامر والنواهي، ويجتهد في القيام بها، فلا بد من تصديقها، ولا بد من العمل بها أيضاً، كما يجتهد المسلم في البحث عن هذه الأوامر حتى يلتزم بها، والنواهي حتى ينتهي عنها؛ لأن هذه الأوامر والنواهي إنما هي لمصلحة الإنسان في دينه ودنياه، فمعرفة الإنسان لها ضروري حفظاً لمصالحه الدنيوية والأخروية.

التسليم بالأحكام التعبدية:

فالأحكام الشرعية لها حالان، منها ما كان معناه معقولاً راجعاً لمصالح معلومة، ومنها ما لم يدرك معناه وهو التعبدي، فالمؤمن يتبع الشريعة ويسلم لها في كلا الحكمين.

والأصل في العبادات التعبد وعدم الالتفات إلى المعنى، والأصل في العادات الالتفات إلى المعاني.

فإذا وجد التعبد في العادات فلا بد من التسليم والوقوف مع النص مثل تحديد مكان الذبح والفروض في المواريث. وعلة التعبد مجرد الانقياد، وأما التعبد في العادات فالمقصود ضبط وجوه المصالح إذ لو تركت للناس لحصل الاضطراب. حتى ما ثبت فيه اعتبار المعاني فلا بد فيه من التعبد لأن كل حكم شرعي فلا بد فيه من حق لله .

فالحكمة التعبدية هي ما تكون الحكمة فيه التعبد والانقياد لله تعالى، وهي الأصل في العبادات غير معقولة المعنى، فحكمتها تعبدية لا يمكن للعقل بمفرده أن يهتدي إلى معرفة كيفية هذه العبادات، ولو لا الوحي لما عرف الإنسان بعقله كيف يعبد الله، فالعقل قاصر عن الدلالة إلى هذه العبادات، غير أن هذا لا يعني أن حكمتها مخالفة للعقل، ولا أن العقل لا يفهم حكمتها، فالعقل يدرك أهمية العبادة للإنسان، ويفهم أن العبادة إنما تكون حسب ما يريد المعبود من عبده، فالمسلم يصلي كما يريد الله منه، فيتوضأ قبل صلاته، ويصلي ركعتين أو ثلاث أو أربع ركعات في أوقات محددة وإلى جهة معينة وبطريقة محددة، ويمسك عن الطعام والشراب في زمن ما، أو يذهب لأداء عبادات معينة في وقت ومكان محدد، وكل هذا مما يدل عليه العقل ويهديه، فلا يقال فيها: إن العقل لا يفهمها فضلاً أن يقال: إن العقل يعارضها، وإنما معنى كونها تعبدية أن المعنى فيها لأجل العبادة والامتثال لأمر الله ولا يمكن للعقل أن يصل إليها لو لا الوحي.

رفض التسليم لأحد سوى الله:

العقل الذي هدى الإنسان إلى الله ودله على الوحي والشرع، لا يمكن أن يدله إلى غير الله، فكما أن العقل يهدي إلى الله فهو في نفس الوقت يرفض أن يكون ثم أحد له ما لله من حقوق، فالعقل الذي يهدي إلى الله يهدي الإنسان لأن لا يشرك مع الله أحداً، ولا يعامل أحداً كما يعامل الله، ولا أن تكون لأي مصلحة أو عقل أو ذوق أو هوى أو إنسان مهما كان، لا يكون له ما لله، فلا تسليم إلا لله ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾ [النساء:65]؛ فالشرك أعظم الظلم وأعظم الضلال، وليس العقل الذي يقع فيه إلا عقلا تائها.

فمن التسليم لله أن لا يسلم الإنسان لأحد سواه، فلا يجعله لقول أحد من المقام والمنزلة ما لقول الله تعالى، ولا ينزل أحدا منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع والتشريع والعصمة، فالتسليم لله يكون بالانقياد له وعدم الانقياد لأحد سواه.

التسليم للمصالح والمفاسد والمعاني والحكم الشرعي:

فالشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، فالمؤمن يسلم بالمصالح التي جاءت بها الشريعة، ويؤمن بدرء المفاسد التي جاءت بها، ويؤمن بالعلل والحكم التي تضمنتها النصوص.

فالمؤمن يسلم للشريعة، لأحكامها وحكمها، لما عقل معناه ولما لا يعقل معناه؛ لأنه مؤمن أنها من عند الله، فيؤمن أن التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو خير له من رأيه وعقله.

قال سهل بن حنيف: "اتهموا الرأي، فقلد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت والله ورسوله أعلم." وقد ظهرت حكمة الأمر النبوي بعد ذلك فظهر للصحابة جميعا كيف كان صلح الحديبية فتحا وخيرا لهم.

لهذا فالمؤمن يسلم لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى ما لم يدرك حقيقة معناه مما يقصر العقل عن الوصول إليه، فيكون حاله حينها حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قبل الحجر الأسود وقال: "إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك".

المبحث الثالث: الانحراف بالعقل عن التسليم للنص الشرعي

من أحب أن يقدر العقل حق قدره فليضعه في مقامه الحقيقي، حيث يكون العقل مخلوقاً لله تعالى، يعمل في الفضاء الذي يحسن ويتقن العمل فيه، ولا شيء أكبر ظلماً للعقل من أن يحرف بالعقل عن طريقه الصحيح وأن يحمل من الأعباء ما لا يحتمل، فمن العقل أن يكون العقل لصيقاً بالنقل وتابعاً للوحي، وبقدر ما ينحرف العقل عن هذا المسار بقدر ما يحل عليه الشقاء والاضطراب.

ومعارضة النصوص بالعقل لم تنشأ إلا بعد عصر الصحابة وكبار التابعين، "ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات، فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة علي والمرجئة والقدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابة، وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون بها على قولهم لا يدعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصوص."

ف "هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله عارضه بقياسه، أو ذوقه، أو وجده، أو عقله، أو سياسته؟! وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله عقلا، أو قياسا، أو ذوقا، أو سياسة، أو تقليد مقلد؟! فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله أو يكون في زمانه."

فالعقل ليس مقابلا للنقل يقف هو وإياه في طرفين متقابلين يختار المسلم أيهما يقدم؟! ف "يبقى أن الدين والعقل ليسا ندين، فأحدهما من الآخر وأشمل، وأحدهما جاء ليكون هو الأصل الذي يرجع إليه الآخر والميزان الذي يختبر الآخر عنده مقرراته ومفهوماته وتصوراته ويصحح به اختلالاته وانحرافاته، فبينهما ولا شك توافق وانسجام ولكن على هذا الأساس، لا على أساس أنهما ندان متعادلان وكفو أحدهما تماما للآخر، فضلا على أن العقل المبرأ من النقص والهوى لا وجود له في دنيا الواقع وإنما هو مثال."

ولقد عانى العقل قديما وحديثا من طرائق عدة تسعى لإبعاده عن طريقه الصحيح زاعمة أنها تريد أن تعلو بالعقل وتصعد به، فجاءت أشكال الانحرافات الآتية:

أولا: تقديم العقل على النقل:

وهذه هي أم شبهات هذا الباب، وهي القواعد التي تجري على لسان كل من في قلبه شك أو ريب من أي نص شرعي، وكلما ضعف التسليم والانقياد لله ورسوله عظمت هذه القاعدة، وقد تولى كبرها المتكلم الأصولي الشهير الفخر الرازي فشرحها وفصلها وجعلها برهانا سارت به الركبان بعده، وصاغها قانونا قال فيه: "الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق والنقيضين وهو محال، وإما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال، وإما أن نكذب الظواهر النقلية ونصدق الظواهر العقلية، وإما أن نصدق الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية."

فما زال صدامها يتكرر من ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم، رددت كثيرا وما تزال تتردد:

"اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا ممن لا ينظر إليه على أنه تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل."

وقال آخر: "لو تعارض نص وعقل أو علم صحيح أول النص وأخذ بحكم العلم أو العقل."

وقال ثالث: "يجب تقديم العقل على ظاهر الشرع."

وما تزال هذه الشبهة تتكرر وتعاد وتشرح في كل عصر حتى أصبح بعض الناس يظنها قاعدة قطعية ومتفقاً عليها، أو على الأقل قول جمهور الأمة لما يرى من انتشارها وكثرة ذكرها.

وقد سل لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قلمه ولسانه فبسط فيها القول حتى فكك بناءها وأزال إشكالياتها وعالجها علاجاً عميقاً بديعاً في رسالته العظيمة (درء تعارض العقل والنقل)، وهي في الحقيقة ليست رداً لهذه الشبهة فقط، بل فيها تأصيل وتقرير لمنهجية التعامل مع النص الشرعي والموقف الصحيح من المعارضات التي توجه إليه؛ لأن هذا الدليل (تقديم العقل على النقل) في حقيقته دليل مركب مبني على أصول ومقدمات فاسدة دفعت قائلها إلى تبني هذا الخيار في التعامل مع النص الشرعي.

ويمكن تلخيص وتهذيب ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في العناصر الأتية:

أولاً: النظر يكون لقوة الدليل لا لنوعه:

فالسؤال بحد ذاته سؤال غير صحيح، فالنظر لا يكون لنوع الدليل هل هو دليل عقلي أم نقلي؟ وإنما ينظر فيه إلى درجة هذا الدليل، فالسؤال يقدر أن الدليل العقلي لا يكون إلا دليلا قطعياً والدليل النقلي لا يكون إلا دليلا ظنياً فيجب تقديم العقل على النقل لأنه قطعي في مقابل ظني، وهذا خطأ، بل ينظر في ذات الدليل فيقدم الدليل القطعي على الظني سواء كان الدليل القطعي عقليا أم نقليا.

فالأدلة العقلية والنقلية كلها أدلة شرعية، فالدليل الشرعي يشمل الدليل النقلي والدليل العقلي، فهذه طرق موصلة إلى الحق والمطلوب، فالعقل طريق والنقل طريق وليس الدليل العقلي مقابلا للدليل الشرعي بل هو جزء منه.

ومعنى هذا أن الدليل العقلي قد يقدم على الدليل النقلي إذا كان أقوى منه، فكلاهما - الدليل العقلي والدليل النقلي - من أدلة الشرعية، إنما الخلل في جعل الدليل العقلي أقوى مطلقا لمجرد كونه عقليا.

ثانيا: الدلائل النقلية ليست كلها ظنية:

فهم في الحقيقة لما يقولون: نأخذ بالنقل ما لم يخالف العقل، فحقيقته أنهم حولوا الدلائل النقلية كلها إلى دلائل ظنية؛ لأن أي دليل مشروط بأن لا يخالف شيئا ما، هو في الحقيقة دليل ظني لأنه متعلق بوجود شيء غيره لا يدرى ما هو؟ فلا يمكن لمثل هذا أن يكون قطعيا؛ لأن القطعي لا يمكن وجود ما يعارضه، فحقيقة هذا التركيب منهم (قبول النقل ما لم يخالف العقل) أنهم خلعوا عن النقل أن يكون قطعيا أبدا.

ثالثا: لماذا يقطعون في العقليات ويظنون في النقليات؟:

فهم حين يجعلون الدلائل العقلية التي يتمسكون بها دلائل يقينية قطعية، والدلائل الشرعية ظنية لا توصل إلى اليقين، فلأنهم أعرضوا عن دلائل الشرعية فما عادت تفيد في قلوبهم اليقين الذي تفيد هذه الدلائل العقلية التي أقبلوا عليها، ولهذا كان لازم قولهم مؤديا إلى مزيد من الإعراض ثم النفاق والإلحاد.

رابعاً: هل العقل أصل النقل؟:

قولهم: العقل أصل النقل، فيه مغالطة من جهتين:

الأولى: ليس كل العقل هو أصل لكل النقل، بل الذي هو أصل للنقل دليل عقلي محدد هو ما يحصل به الإيمان بالله، وما يقع به التصديق لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعارف العقلية الضرورية، وليست كل الدلائل العقلية كذلك، فليست كل الدلائل العقلية أصلاً لثبوت النقل، وعليه فاعتراضهم سيكون صحيحاً حين يقولون: إن الدليل العقلي الذي ثبت به السمع حين يعارضه السمع فيقدم عليه الدليل العقلي، وهذا صورة لا يمكن أن تصح ولا تفيدهم، كما أن الدليل العقلي الذي يعرف به الله ليس دليلاً وطريقاً واحداً بل ثم معارف وطرق كثيرة فلا يصح تعليقه على طريق واحد.

الثاني: حين يقول: إن العقل أصل النقل، فليس معنى كونه أصلاً أنه هو الذي أوجد النص وأخرجه وأظهره، وإنما هو طريق إلى الوصول إليه، فليس هو الذي أوجد النص حتى يقال: إنه أصل له، بل النص والحق ظاهران، والعقل هو الذي دل الإنسان على الوصول إليه، فليس في الحقيقة أصلاً للنص وإنما دليل إليه، فحاله حال من يدل شخصاً على طبيب أو عالم فليس هو الذي أوجد العالم أو الطبيب وإنما كان دليلا إليه."

خامساً: التفريق بين معارضة النص ومعارضة ما يتوهم أنه من النص:

قد يقولون: إنما نقصد بذلك ليس معارضة النص الشرعي وإنما معارضة ما يتوهم أنه هو النص من بعض الأفهام والتفسيرات الخاطئة، فيقال لهم: إذن فهذا ليس من الشرع أصلاً، فما حصل ليس تقديماً للعقل على النقل، بل هو تقديم للعقل على شيء آخر، وكما جعلتم الدليل النقلي متعلقاً بأمر ضعيف وفهم خاطئ، فيمكن أن يكون دليلكم العقلي أيضاً هو عبارة عن فهم وتفسير خاطئ، وهذا ما يؤدي مرة أخرى إلى العودة إلى المسار الصحيح الذي هو تقديم القطعي منهما على الظني سواء كان نقلا أم عقل."

سادسا: غياب شبهة معارضة الوحي بالعقل حتى عند الكفار:

إن المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم من الكفار كثير، وكانوا يعارضون بأمور كثيرة ولم يكن أحد منهم يعارض كلامه بأنه يخالف صريح المعقول، فلو كان موجودا لاعترضوا عليه، كما أن الصحابة كانوا يستشكلون ويسألون ولم يكن أحد منهم يستشكل مخالفة العقل، فإذا كان الكافر المعارض لا يعترض بمخالفة العقل والمؤمن المسلم لا يستشكل مخالفة العقل فهو دليل ناصع على أن النص الشرعي لا يمكن أن يخالف العقل.

سابعا: أن النقل أولى بالتقديم من العقل:

فالعقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، وليس النقل مصدقا للعقل في كل ما أخبر به:

فالعقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، والنقل ليس مصدقا للعقل في كل ما أخبر به، وهذا يؤدي إلى عكس النتيجة، فيؤدي إلى تقديم النقل على العقل.

انضباط الطريق لمعرفة المنقول واضطراب طريق المعقولات:

فمعرفة ما هو من العقل مما ليس من العقل ليس وصفا ذاتيا بالأشياء وإنما هو وصف نسبي إضافي، بخلاف الشرع فهي نصوص وأصول محددة، فتقديم ما هو مؤتلف واضح أولى من تقديم ما هو مختلف متعارض.

تقديم الدليل العقلي يبطل النقل، وتقديم النقل لا يضر بالعقل:

فلو قدر أن ثم دليلا عقليا عارض نصا شرعيا فتقديم الدليل الشرعي عليه لا يضر الدليل العقلي لأن ثم دلائل عقلية كثيرة، فإبطال دليل واحد لا يؤدي لإبطالها جميعا، بخلاف الدليل الشرعي فإبطال دليل واحد إبطال لها كلها، فإذا بطل دليل منها بطل ما يحمل من معقولات وغيرها؛ لأنه وحي فكيف يتعارض أو يتناقض؟! فوجد تعارض فيه سمة نقص تؤدي إلى إسقاطه.

ثامنا: مفاسد القول بتقديم العقل على النقل:

العبث والحيرة وتكليف ما لا يطاق:

لو قيل بتقديم العقل على النقل لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، وإلى العبث والفوضى والحيرة؛ لأن العقول متفاوتة ومتعارضة، ولا يوجد معيار يفصل بينها فلو ردت الأمور إلى محض العقل لحصل الاضطراب، ومعنى هذا أن يقال للناس: اعرضوا ما تسمعون من آيات الكتاب وصحيح السنة إلى عقولكم وانظروا ماذا ترون، ومثل هذا لا يحصل به يقين ولا جزم، بل هذا مؤد إلى مزيد من الحيرة لا الاطمئنان.

فقدان الثقة بالنقل

إن قال: أنا أشهد بصحة النقل ما لم يخالف العقل، لم ينفعه هذا؛ لأن مؤدى هذا أن لا يحصل له ثقة في النقل أبداً؛ لأنه حتى لو حصل لديك ثقة بأي نقل مع ما في هذا من فتح لباب الشكوك والحيرة، فربما لا تحصل هذه الثقة لدى غيرك، فيبقى الأمر معلقاً باحتمال أن يكون لدى غيرك دليل عقلي خفي عليك فلا يكون ثم إيمان بالنقل.

كما أن ما يستخرجه الناس بعقولهم أمر لا غاية له، فيمكن أن يظهر للناس من المعقولات في المستقبل ما ينفي إيمانه بالنقل، فيكون إيمانه على شك، كما أن المعقول مجهول، فتعليق الإيمان بالنقل على شرط مجهول يجعل الإيمان مجهولاً، ويجعل كل شيء قابلاً للإيمان ولضده، وقابلاً للقبول وللرفض، فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان.

فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي القطع بصدقه ونفي أي معارضة له، ولو أن شخصاً آمن به ولم يقر ببعض ما أخبر به على اعتبار أن بالإمكان أن يظهر خلاف خبره لما عد هذا مؤمناً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم بالضرورة، فحين يكون الرجل مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون مصدقاً به نافياً لأن يأتي شيء يعارض قوله، وأما من لا يؤمن به حتى يأتي دليل يسنده فهو في الحقيقة لم يؤمن به، ولهذا فحقيقة كثير ممن يقول بهذا الكلام أنه لديهم شك في النبوة أو شك في تبليغ هذه النبوة، وقل أن تجد أحداً يقدم المعقول مطلقاً على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه مرض، وإلا فمن يؤمن به ويؤمن بأنه بلغ البلاغ المبين فلا يمكن أن يجد ما يخالف ذلك من العقل ولا أن يقدم شيناً عليه.

الطعن في الرسالة:

أن هذا الكلام طعن في الرسالة وإساءة لها، حيث تكون الشريعة المعصومة قد جاءت بما يخالف العقل، فكانت سبباً بذلك في إضلال بعض الناس في بعض القضايا أو على الأقل إن لم تضلهم فيها فإنها لم تكن سببا لهدايتهم.

انقطاع طرق الهداية والوصول إلى الله:

إن من أعرض عن الأدلة الشرعية فليس له إلا طرق الفلاسفة العقلية أو طرق الصوفية بالوجد والكشف، وكلاهما فيه من البطلان والتناقض والفساد ما يوقن المسلم بضرورة أن يسير على طريق الدليل الشرعي.

فالحقيقة أنه ليس ثم معارضة بين العقل والنقل، بل هو معارضة بين النص الشرعي وبين عقل هذا الإنسان وفهمه وإدراكه، فبدلاً من أن يسلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الأقل يبحث عن دلائلها وحججها يأتي فيرد ما شاء من الشرع بحجة أن دليل العقل يخالفه، وكأن هذا القائل يجعل فهمه معياراً تقاس وتوزن به النصوص الشرعية، فما رآه حسناً أمضاه وما رآه غير ذلك منعه، وهذا كله مناف لكمال التسليم والانقياد والاتباع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.- "فإطلاق كلمة العقل يرد الأمر إلى شيء غير واقعي كما قلنا، فهناك عقلي وعقلك وعقل فلان وعقل علان، وليس هنالك عقل مطلق لا يتناوبه النقص والهوى والشهوة والجهل يحاكم النص القرآني إلى مقرراته، وإذا أوجبنا التأويل ليوافق النص هذه العقول الكثيرة فإننا ننتهي إلى فوضى."

وإذا فتح الإنسان على نفسه باب الاعتراض على الشريعة بالعقل فإنه يحفر في قلبه من الشكوك والظنون ما يحرمه الطمأنينة "ولهذا تجد من تعوّد معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه إيمان".

لأن هذا معناه أنه "إن جاز للعقل تعدي حد واحد جاز تعدي جميع الحدود لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله، وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله؛ أي: ليس هذا الحد بصحيح، وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر."

والحقيقة أن العقل غير قادر على الوصول إلى اليقين إلا في مجالات ثلاثة:

القضايا الفطرية.

القضايا الحسية والتجريبية. ومثل هذه القضايا لا تعارض الشريعة بل هي مما تقره الشريعة.

حين يأتي نص قاطع من الشريعة فيستفيد العقل من هذا اليقين، فالعقل عاجز في الحقيقة عن الوصول إلى كثير من القضايا إلا من خلال الشريعة، فالشريعة هي التي توصل العقل إلى القطع وليس هو دليلاً قاطعاً يرفض الشريعة.

ثانياً: استقلال العقل:

من طبيعة الانحراف أنه يبتعد عن الدليل والمنطق تدريجياً حتى يصل إلى دركات شديدة في الانحراف، فبعد القول بتقديم العقل على النقل يتجه الإنسان تدريجياً إلى تقديس العقل والاعتماد عليه والثقة التامة به وجعله حكماً وفيصلاً في كل الأمور، وهذا العقل عاجز عن الاستقلال في التشريع فهو يجهل أشد الشروط الضرورية له كحقيقة الروح التي في نفسه، والعلم بما ستكون عليه حال البشرية في المستقبل والعلم بحقيقة الخير والشر على التفصيل، كما أنه لا يمكن أن يكون متحرراً من التأثيرات الخارجية من عوامل بيئية ووراثية ومصالح وأهواء ونزوات.

ودعوى استقلال العقل تعني الاعتماد على العقل فيما ليس للعقل فيه درك، وهي مراتب، فتاريخها يبدأ من غلو المعتزلة في مقولتهم الشهيرة في التحسين والتقبيح العقليين، ثم بتقديم العقل على النقل، ثم يتطور هذا الانحراف ليصل مع بعض المعاصرين إلى حدود ما كانت تدور في خلد المعتزلة حتى يقول بعضهم منتقداً بعض من يقول بتقديم العقل على النقل: "إن للعقل عنده حدوداً لا يجوز له أن يتعداها وهو من أشد أعوان الدين، ووظيفته إنما تتعقل في توفير الأدلة على ما جاء به الوحي وليست كما هو الشأن عند الفلاسفة في استمداد الآراء من الفكر المحض والاندفاع وراء رغبة العقل في كشف المجهول، وشتان بين الموقفين."

فحتى هذه الحدود – في زعمهم – يجب أن يتم تجاوزها لأن العقل قادر على كشف المجهول بنفسه ويجب أن يكون مستقلاً بنفسه لأنه لا يحتاج لوصاية من أحد ولو كان من السماء.

فالمتكلمون لما قالوا بأسبقية العقل فلأجل أن يثبتوا الوحي والنبوة ثم تنتهي هذه الأسبقية، ويصبح العقل تابعاً للنقل، وأما هؤلاء فيرون أن العقل مستمر دائماً هو المتبوع، وهو ما جعل العلمانيين يتهمون المسلمين للنص بأنهم نصوصيون أو حرفيون أو ظلاميون.

حتى أصبح العقل قادراً على الاستقلال بنفسه لحد أن يقال: هو غني عن الوحي وعن وصاية السماء وليس بحاجة لمصدر للمعرفة خارج عن ذاته، فقد بلغ تطور الزمان وبلغ العقل الكمال فما عاد بحاجة إلى وصاية من أحد.

وهذا شؤم الانحراف عن منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم في تعظيم النصوص والتسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، فتجرأ المعتزلة في مخالفتهم وتسليم القياد للعقل في بعض القضايا، فأصبح هذا مزلقاً هلك فيه أقوام كثير بعدهم.

إن دعوى استقلال العقل تظلم العقل حين تحمله ما لا يحتمله، وتطالبه بأن يزن ما ليس قادراً على وزنه، فالعقل له حدوده وإمكانياته الضيقة، ومحال أن يكون قادراً على الوفاء بحاجات الإنسان من دون وحي.

بل هي في الحقيقة تخالف حتى التفسير الغربي المعاصر لمفهوم العقل، فقد تقدمت النظريات تجاه العقل، فبعد أن كان ينظر للعقل على أنه قادر على مطابقة الحقيقة للواقع أصبح هذا عقبة في سبيل التقدم، فالعقلانية المطلقة النهائية الثابتة أصبحت عائقاً؛ لأن العبرة انتقلت إلى التجربة، ثم انتقلت إلى التحقق والمكتشفات الحديثة التي ليست واقعية عقلانية.

يتصورون أن القضايا العقلية كأنما هي مسائل رياضية حسابية تقوم على النتائج الواضحة المحددة التي لا يختلف فيها اثنان، وحينها فالعقل قادر على الاستقلال بنفسه في قضاياه، ويجب تقديمه على النقل لأنه هو الدليل المرشد إلى العقل.

إن هذه الدعوى تخفي جانباً مهما في حقيقة الدلائل العقلية يقلب هذه الدعوى رأساً على عقب، وهو أن الدليل العقلي ليس ميزاناً دقيقاً رياضياً لا يختلف الناس فيه ولا يتأثر فيه الشخص إلا بالمنطق العلمي الصارم، فعقل الإنسان لا يعمل بهذه الطريقة، بل إن العقل يتأثر بخبرة الإنسان وعاطفته وهواه وبيئته وعوامل كثيرة تؤثر على الإنسان في ميزانه العقلي – شعر أم لم يشعر – وهو ما يجعل الإنسان يغير رأيه في كثير من القضايا بشكل كلي، فيرى أن هذا هو العقل ثم ينتقل إلى الجهة الأخرى ويراها هي العقل؛ لأن النتيجة العقلية تتأثر كثيرا بعوامل خارجية، وكثيرا ما يبطل الإنسان أحكاما عقلية كثيرة لاعتبارات معينة ثم يطرأ عليه ما يجعله يرفع من قدر هذه الأحكام فتبدو في مستوى أعلى من الأهمية بما يؤثر على نظره في القضايا المختلفة.

إذن فاستقلال العقل قائم على وهم كبير مفاده أن العقل يعمل بشكل آلي تقني منضبط، وهذا تصور مغلوط بعيد جداً عن التفكير العقلي، ولهذا كان المعتمدون على عقولهم هم أكثر الناس خلافاً واضطراباً، ويكفي قراءة أحوال الفلاسفة المتفقين على تقديس العقل والنظر في حجم اختلافهم، كيف أنهم يختلفون في كل شيء وبينهم ما بين السماء والأرض.

وحين نفحص هذه القضية بناء على دلائل القرآن الكريم ونبحث عن السبب الذي من أجله كفر من كفر وعاندوا بسببه الرسل سنجدهم يستدلون كثيراً بأدلة عقلية، لكن كثيراً من الآيات تثبت أن المشكلة في أهواء النفوس وأمراضها التي أضلتهم عن الهدى، نجد في القرآن دلائل عدة أن من ترك الحق فقد اتبع الهوى:

{فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ} [القصص:50].

{فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص:26].

{وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} [الكهف:28].

﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ﴾ [المائدة:48].

فمن يترك الحق والإسلام والهدى فهو متبع لهواء، مع أنه قطعاً لن يقول: إني متبع للهوى والشهوة، بل سيتحدث عن دلائل عقلية وحجج وبراهين، لكنها في الحقيقة أهواء وليست أدلة عقلية صحيحة؛ لأنها لو كانت أدلة صحيحة لما حجبت عنه نور الله ولا وضعت قفلاً على قلبه وغشاء على عينه ولأنقذته عن التردي في دركات الهلاك.

وليس هذا خاصاً بالكفار، بل حتى من كان من المسلمين ووقع في البدع والضلال فهو متبع لهواه، ولهذا سمى العلماء أهل البدع بأهل الأهواء (لغلبة الهوى على عقولهم واشتهارهم به).

وإنما أطلقت الأهواء على الذين ابتدعوها وقاموا بنصرتها والاستدلال عليها لأنهم لم يأخذوا الأدلة من جهة الافتقار إليها، بل قدموا أهواءهم أولاً ثم جاءت الأدلة وراءها تتأول من أجلها.

ولهذا نجد القرآن الكريم يسمي دلائل الكفار بالأهواء { بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ } [الروم:29] ﴿وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ﴾ [البقرة:145] ﴿قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهۡوَآءَكُمۡ ﴾ [الأنعام:56] فهم متبعون لأهوائهم وإن كانوا يتكلمون فيما يظهر للناس بمنطق وعقل وحجج.

ولهذا فإن اعتقادات الناس تتأثر بالبلاء، فيصبح مؤمناً ويمسي كافرا بأثر هذا البلاء، وهذا يكشف أن الاعتقادات لا تتبع المنطق والعقل المحض، فالبلاء وصف خارجي لا يتعلق بأصل القضية، فكون الإنسان يغير قناعاته يثبت أن الدليل العقلي يتأثر بعوامل خارجية وإن أظهرها في قالب عقلي، ولهذا تجد في القرآن حديثا عن البلاء وأثره في الحق: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ} [محمد:31] ﴿مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمۡ عَلَيۡهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلۡخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِۗ﴾ [آل عمران:179] ﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [البقرة:155] فهذا البلاء يمحص الناس، فإما أن يزيدهم ثباتاً وإيماناً، وإما أن يكون سبباً في إضلالهم وكفرهم فينكرون دينهم ويكذبون برسله بحجج وشبهات ليست في الحقيقة إلا أثراً من آثار السقوط في امتحان الابتلاء وإن ظنوه عقلاً وفهماً راجحاً هدوا إليه.

ولهذا تجد في القرآن تنوع الأساليب في وعظ الناس وتخويفهم وترغيبهم لأجل أن يؤمنوا وينقادوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ﴿لَّقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٖۘ وَمَا مِنۡ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۚ وَإِن لَّمۡ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسۡتَغۡفِرُونَهُۥۚ﴾ [المائدة:74،73] ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلۡنَا مُصَدِّقٗا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبۡلِ أَن نَّطۡمِسَ وُجُوهٗا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدۡبَارِهَآ أَوۡ نَلۡعَنَهُمۡ كَمَا لَعَنَّآ أَصۡحَٰبَ ٱلسَّبۡتِۚ﴾ [النساء:47] ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ﴾ [البقرة:281] وغيرها من الآيات، وهو معنى ربما يعجب منه بعض الناس فيستغرب من ذكر الترغيب والترهيب في مقام الإقناع والدعوة إلى الإسلام، وكأنما يرى الوعظ خارجاً عن الموضوع غريباً عنه، وهو كلام من لم يفقه طبيعة النفوس ولم يتصور حقيقة الدلائل العقلية، فالوعظ له أثر عظيم وعميق في إصلاح النفوس وتزكيتها وتطهيرها، ومن خلاله يتم إعادة بناء الأدلة العقلية من جديد لتبدو في صورتها الحقيقية التي ترشد الإنسان إلى مراد الله، فالدلائل العقلية المزعومة كثيراً ما تكون ستاراً وغطاء لأمراض النفوس وأهوائها وشهواتها، فحين يأتي الوعظ يهز القلوب ويحرك جوانبها وهذا ما يفسر لك أثر دخول المرء في الإسلام على التغير الجذري في ميزان الإنسان، فتتغير مفاهيمه وقيمه وأولوياته بمجرد أن يشهد أن لا إله إلا الله، ليس لأن الدلائل العقلية تغيرت لديه في كل قضية، بل لأنه تم تطهير البناء العقلي وإزالة العوائق عنه.

وستصاب بالذهول حين تجد حديث القرآن الواسع عن الأمراض والأهواء والشهوات التي تصد الكفار عن دين الله وتجعلهم يأبون الانقياد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقطعاً أن هذه الأهواء ستكون مخفية مستترة تحت العقل والمنطق والحجج التي يستترون بها، ومن هذه الأهواء:

كتمان الحق: ﴿وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة:42]، قسوة القلب: ﴿ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلۡحِجَارَةِ﴾ [البقرة:74]، تحريف كلام الله: ﴿وَقَدۡ كَانَ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَسۡمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ﴾ [البقرة:75]، أكل أموال الناس بالباطل: ﴿فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ﴾ [البقرة:79]، الكبر: ﴿أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمۡ رَسُولُۢ بِمَا لَا تَهۡوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ ﴾ [البقرة:87]، الحسد: ﴿بِئۡسَمَا ٱشۡتَرَوۡاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ أَن يَكۡفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغۡيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِ﴾ [البقرة:90]، اتباعهم لهوى نفوسهم: ﴿كُلَّمَا جَآءَهُمۡ رَسُولُۢ بِمَا لَا تَهۡوَىٰٓ أَنفُسُهُمۡ فَرِيقٗا كَذَّبُواْ وَفَرِيقٗا يَقۡتُلُونَ﴾ [المائدة:70]، التفريط: {قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا} [الأنعام:31]، الإعراض ﴿وَمَا تَأۡتِيهِم مِّنۡ ءَايَةٖ مِّنۡ ءَايَٰتِ رَبِّهِمۡ إِلَّا كَانُواْ عَنۡهَا مُعۡرِضِينَ﴾ [يس:46]، الغفلة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَٱطۡمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ﴾ [يونس:7].

هذه بعض الأمراض والأهواء التي تختفي من خلف الأدلة العقلية، فيتوهم الإنسان أنه متبع للعقل ومحكم له، وما هو في الحقيقة إلا سائر خلف هواه وأسير لشهوته وأمراض نفسه.

كما أن ثم مانعاً آخر يحول دون فهم الأدلة العقلية ويؤثر في تشكيل أدلة عقلية منحرفة، وهو القناعات والتصورات المسبقة لدى الإنسان، فلكل إنسان تصوراته ورؤيته التي تصوغ عقله فيزن الدلائل العقلية من خلالها، وهذه التصورات قد تكون من بيئة منحرفة أو من عادات سيئة أو من أفكار خاطئة، فيقدم الدلائل العقلية منطلقاً من هذه الأرضية، ويحاكم الدلائل العقلية الأخرى بناء عليها، فهو يتوهم أنه متبع للمنطق والدليل العقلي، والحقيقة أن متبع لشيء آخر سوى ذلك.

ولهذا كان المقصد الأسمى في القرآن ليس مجرد فهم الدلائل العقلية بل تزكية النفوس وإصلاحها، وقد من الله على المؤمنين بها، ﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ﴾ [آل عمران:164]؛ فالعبد بحاجة إلى طهارة وتزكية وإيمان، وهي مراتب لا تنال بمجرد الفهم والذكاء وحسن صياغة الأدلة العقلية والإجابة عنها، لكنها مراتب فوق هذا بكثير، وهو من كمال العقل والإدراك لدى الإنسان بأن يزداد عبادة ويقيناً واتباعاً لله بما ينجيه ويسعده في الدنيا والآخرة.

ولهذا فليس الدخول في الإسلام والإيمان بالله والخضوع لأحكامه يأتي مباشرة من مجرد فهم دلائل التوحيد والاقتناع بقوة حججه وبراهينه، فكثيراً ما يقتنع بعض الناس بدلائل الإسلام ولا يؤمنون، وكثيراً ما يرتد أناس عن الإسلام بعد اعتناقهم له بسبب غضب أو شهوة أو سخرية، وذلك أن القضية متعلقة بهداية من الله للعبد ينشرح بها صدره لأن يدخل في الإسلام، ﴿يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ﴾ [البقرة:105]، ﴿لَّيۡسَ عَلَيۡكَ هُدَىٰهُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۗ﴾ [البقرة:272]، {فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ} [الروم:29]، ﴿أَتُرِيدُونَ أَن تَهۡدُواْ مَنۡ أَضَلَّ ٱللَّهُۖ﴾ [النساء:88]، وحين يدخل في الإسلام فإنه يكون مستعداً وملتزماً للانقياد والاتباع وطاعة الله، وهذه مقامات عظيمة تحتاج إلى إيمان وتسليم وإرادة وليس مجرد كلام عقلي محض.

إن العقل إدراكات في النفس قد تكون سبباً للشر والفساد والإيذاء بدعوى العقل، وما تزال النظريات العقلية المضرة بالإنسان مستمرة، وكلها تعتمد على العقل، والضمان الحقيقي للإعمال السليم للعقل هو في اتباع الوحي، فالوحي يحفظ العقل ويرشده ويطهر أمراض نفسه.

"إنه ليس عقلاً ميكانيكياً يتلقى المعلومات من الخارج وينظمها ويخرج نتائجها في عملية رياضية بحتة، ولكنه عقل حيوي يتفاعل مع ما حوله من ظواهر كونية ويتأثر بها ويدرك مكانه بالنسبة إليها، وهذا سر إدراكه حقيقة الوجود. إنه نور إلهي في أعماق الذات الإنسانية يضيء جوانبها بضياء المعرفة الحقة وباليقين الصادق. هذا هو القلب المؤمن. لذلك نلحظ استخدام ذلك التعبير الذي يفرق بينه وبين القلب الكافر وهو الطبع والإغلاق. القلب المؤمن عقل منفتح على الحقيقة، عقل مؤهل لحمل المسؤولية، مؤهل للاختبار والامتحان والمحاسبة. أما القلب الكافر فهو عقل مغلق يحيط بها لظلام من كل جانب، فهو في جهل مطبق، وجهله يدفعه إلى عدم تقدير المسؤولية وتفسير الوجود تفسيرا مرتبطاً باللذة العابرة والشهوة الآثمة والمنفعة الذاتية."

ثالثاً: إنكار ما كان خارج الحس:

إن كانت الإشكالات العقدية التي مرت على التاريخ الإسلامي كانت بسبب التأثر بالوافد اليوناني أو الاحتكاك بالثقافات المختلفة التي ابتلعتها الحضارة الإسلامية، فإن كافة الإشكالات الفكرية المعاصرة هي من إفرازات التأثر بالفكر والحضارة الغربية، فكل الأفكار التي تشيع لدى مفكري الغرب وفلاسفته أو المبادئ التي تسود في الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي لدى الثقافة الغربية لا بد أن يرجع صداها على بعض المسلمين ليضع على عقولهم وقلوبهم حجاباً يمنع من قبول جزء من أحكام الشريعة، يتسع ويضيق بقدر استعداده للخضوع لهذه المؤثرات.

من ذلك: إنكار كل ما كان خارج الحس، والاعتماد على التجربة في إثبات الحقائق، فكل ما كان خارج محيط المختبر التجريبي فهو محل شك أو إنكار، وهذه الفلسفة المادية الحسية قد سرت وتسللت إلى أذهان بعض المسلمين، فتلقته قلوبهم وعقولهم بالقبول التام أو القبول الجزئي، وهو أخطر؛ لأن الشخص يتشرب الفكرة المنحرفة وتكون موجهة لفكره بطرف خفي، فلا هو الذي قبل الفكرة تماماً ولا الذي ردها تماماً، بل بقيت مؤثرة، وهذا ما يفسر حالات الاضطراب التي تحصل عند بعض الناس حين يقول بالشيء ونقيضه.

وقعت بسبب هذا إشكالية التعامل مع المعجزات والخوارق والكرامات التي جاءت في الشريعة، خاصة في المرويات الحديثية الكثيرة التي تثبت وقوع معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي روايات صحيحة ومستفيضة، حيث إن هذه الروايات تخالف الأمر المعتاد ولا يمكن إثباتها حساً، فوقع الكثير في حرج شديد كان سبباً لأن تكون (المعجزات) مشكلة فكرية عويصة في مدة زمنية مضت، وقام عدد من المفكرين والكتاب الإسلاميين بنفي المعجزات أو تأويلها لأجل أنها غير متوافقة مع المنطق العقلي المعاصر الذي لا يستسيغ مثل هذه الأخبار.

فأصبح بعضهم يقول: إن المعجزة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن فقط ملمحاً إلى ما لا يخفى: "لم يرد في كتاب الله ذكر لمعجزة أراد الله بها أن يؤمن الناس كافة على اختلاف عصورهم برسالة محمد إلا القرآن الكريم."

"لم تكن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم القاهرة إلا في القرآن."

وأما ما يذكر في الروايات فهي روايات مخجلة لا يمكن أن يواجه بها العالم المتحضر اليوم: "ولو أنهم-أي: رواة الحديث –عاشوا إلى زماننا هذا ورأوا كيف اتخذ خصوم الإسلام ما ذكروه منها حجة على الإسلام وعلى أهله لالتزموا ما جاء به القرآن."

لماذا؟

لأن "مضرة الروايات التي لا يقرها العقل والعلم قد أصبحت واضحة ملموسة."

وكأن الحديث النبوي يقوم على حسب هوى ومزاج رواة الحديث، فبأيديهم خاصية الحذف والانتقاء لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم!

ولهذا يجتهد بعضهم في محاولة تقريب المفاهيم الغيبية في الشريعة بما يجعلها قريبة من تفهم عقلية اللادينيين حتى لا يتهموا الإسلام بالأساطير والخرافات، فجرى بسبب ذلك تأويل الملائكة وخلق آدم والشيطان وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم بتأويلات مختلفة تسحب عن هذه الأحكام أي صفة غيبية.

هذا الخجل والضعف من سطوة المفاهيم الغربية كسر ما في النفوس من تعظيم وتسليم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح البعض لا يطالبنا بالسكوت فقط عن رواية هذه الأحاديث، بل ويطالب بحذفها والاكتفاء فقط بالقرآن، أما لماذا؟ فلأن الغرب لن يقبل منا هذا، فيجب أن لا نقبله نحن من أنفسنا.

بل وحتى المعجزات المذكورة في القرآن لم تسلم هي من التأويل الذي ينزع عنها جانب المعجزة، فحادثة الفيل التي قص الله خبرها في سورة الفيل وما جرى من إهلاكهم بحجارة السجيل التي ترميهم بها الطير الأبابيل ليست كما يفهمها المسلم العادي من القرآن، بل إن الطير هو من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل الجراثيم والمكروبات فتعلق بأرجلها ثم تتلف الجسم حين تصل إليه."

وقد شغلت هذه القضية الفكر الإسلامي حيناً من الدهر لكن حضورها وأثرها خفت كثيرا في السنوات الأخيرة، فلم تعد إشكالية يتلاحق الكتاب والمفكرون في تأويلها وإنكارها ودفع تعيير الفكر الإسلامي بها، وهذا يثبت أن الموقف الماضي من هذه المعجزات لم يكن منطلقاً من قراءة صحيحة للنصوص ولا نظر تام في الأدلة، إنما كان متأثراً بضغط المفاهيم المعاصرة، فحين كانت مفاهيم المادية غالبة كانت تضغط على موضوعات المعجزات حتى تسببت في نفيها أو تأويلها أو الخجل منها، وهو شيء لا يجده المثقف المعاصر الآن، لكنه يجد مثل هذه الحالة في موضوعات أخرى بدأت المفاهيم الغربية تمارس الضغط على ما يعارضها من الأحكام الشرعية، وصار المثقف يعيش صراعاً بين الاعتزاز والاستمساك بهذه الأحكام أو الخضوع للفكر الغربي برفضها أو محاولة إيجاد مواءمة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي فيها، وفي كل عصر تهب موجة مفاهيم معينة تمارس الضغط على عقل المسلم وقلبه، والسعيد من كان مسلماً للدليل الشرعي مطلقاً مستمسكاً به على كل حال.

إن إنكار ما وراء الحس واشتراط التجربة للإيمان ونفي كل ما كان خارجاً عن ذلك، والحكم عليه بأنه غير علمي ناتج عن جهل محكم بطبيعة النفس وإدراكها، فالنفس إنما تدرك الأشياء المنتشرة في هذا الكون عن طريق منافذها التي تطل بها على العالم كما قال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ [النحل:78]، ولو كان لنا حواس أخرى لربما أدركنا عوالم أخرى، كما أن الأجهزة الحديثة التي تقيس الحرارة والضغط والكثافة قد عرفتنا على أشياء جديدة لم تكن تعرفها حواسنا، وهو مما يدل على نقص وقصور هذه الحواس، وقد اكتشف العلم الحديث في الفضاء من الصور والأصوات ما لم نكن نعلم به من قبل، فلا يصح أن ننكر وجود شيء بسبب عدم قدرة حواسنا على معرفته، فالحواس لا تدرك كل شيء.

صحيح أن الشيء المحسوس لا يمكن إدراكه إلا بالحواس، لكن هذا لا يؤثر على إدراك العقل لما سوى المحسوس؛ لأنه ثم فرق بين المعرفة العقلية على ما تدركه الحواس، والمعرفة العقلية المتعلقة بالاستدلال العقلي الذي يمكن به إثبات الحقائق الغيبية؛ لأن الإدراك الحسي لا يمكن أن يتحقق إلا مع وجود موضوعه وهو الخارج الحسي، وأما المعارف العقلية المستدل عليها فإنه يمكن للعقل أن يثبت وجودها من دون أن تكون ضمن المحسوسات، فهو يدرك وجودها ووقوعها وإن كان غير قادر على تصور كيفيتها لأنها غير محسوسة، كما أننا نؤمن بالله وصفاته وإن كان عقلنا القاصر يضعف عن إدراك كيفية صفاته جل وعلا.

وحقيقة من ينكر ما وراء الحس أنه يقزم دور العقل ويقلل من مكانة الإنسان؛ لأن إدراك العقل أوسع بكثير من الحواس، وهو ما يتميز به الإنسان عن بقية الحيوانات التي تفوق قوتها الحسية قوة الإنسان.

"إن العقيدة التي لا غيب فيها ولا مجهول ولا حقيقة أكبر من الإدراك البشري المحدود ليست عقيدة، ولا تجد فيها النفس ما يلبي فطرتها وأشواقها الحقيقية إلى المجهول المستتر وراء الحجب المسدلة."

فالمؤمن يسلم بأخبار الله كافة، وبأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبحث عن تأويل أو يجتهد في نفي شيء منها لأي اعتبارات خارجية، وكلما كمل تسليم المسلم لله كان أكثر قبولاً وتسليماً لأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلما ضعف هذا التسليم كانت الأخبار مجالاً للتحريف والتأويل.

فالإيمان بالغيب صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان ﴿ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰة﴾ [البقرة:3].

فمن غير المفهوم أن يكون الشك في أمر الغيب وارداً من أهل الإيمان؛ لأن أصل اعتقادهم هو الإيمان بالغيب، فلا يستقيم إيمانه إلا بالغيب، فهو أصل دينه ومحكم تسليمه، فحين يبدأ في الشك في بعض المغيبات فإنه يكون قد فتح على قلبه ثغرة قد تؤول إلى نقض أصل إيمانه من حيث لا يشعر.

رابعاً: سلوك التقليد المذموم:

التقليد بلا بينة ولا برهان مناف ولنعمة العقل، فتقليد الإنسان مقاليد أمره لأحد بلا سبب جهل وانحراف بالعقل عن طريقه الصحيح، هذا التقليد يتجلى في صور عديدة، من أهمها:

التعصب للأقوال والرجال والمذاهب واعتقاد أن الصواب معها في كل اجتهاداتها، وربما رد كثيراً من الأحاديث الصحيحة الصريحة لكونها تخالف رأي من يعظمه، وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالتعظيم لو قدر الله حق قدره، وسيأتي عنه حديث أطول – بإذن الله – عند الحديث عن الخلاف الفقهي.

ادعاء العصمة لأحد من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم كما تدعيه الشيعة في أئمتهم، وبعض الصوفية في الأولياء، فهذا خلل يأباه العقل السوي الذي يعرف أن الخطأ وارد على كل أحد حاشا من ضمن الله له العصمة وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

الوقوع في الشرك والخرافة، واتخاذ الوسطاء والأولياء والصالحين شفعاء في الحياة الدنيا، وادعاء حقوق الألوهية فيهم، فهذا فعل من لم يعمل عقله الذي أنعم الله به عليه فساوى بين الله الخالق الرازق بعظيم صفاته وأفعاله بالمخلوق الضعيف العاجز، لهذا ذم الله المشركين على شركهم، وضرب لصنيعهم هذا مثلاً يحفز عقولهم التي عطلوها: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقًا حَسَنٗا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرّٗا وَجَهۡرًاۖ هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ﴾ [النحل:75] وضرب لهم مثلا آخر: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلَيۡنِ أَحَدُهُمَآ أَبۡكَمُ لَا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ أَيۡنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأۡتِ بِخَيۡرٍ هَلۡ يَسۡتَوِي هُوَ وَمَن يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ﴾ [النحل:76].

وقال سبحانه: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ} [الزمر:29].

لا يستويان، هذا ما سيقوله كل عاقل: (فإذا كانا لا يستويان، فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة، بل هو فقير من جميع الوجوه بالرب الخالق المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء؟!!).

خامساً: القول بنسبية الحقيقة:

نسبية الحق تلخصها العبارة الآتية التي تتكرر دائماً:

"كل يعتقد أن الحق معه، وكل لديه أدلة وحجج لنصرة مذهبه."

هذه معلومة صحيحة ولا إشكال فيها، فلا يشك أحد أن المتمذهبين بمناهج بدعية أو المنتسبين للأديان الباطلة لديهم شبهات وحجج ويجادلون {وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ} [غافر:5] {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} [الأنعام:121].

فالعبارة صحيحة ومفهومة، الخطأ في النتيجة التي تؤخذ من هذه المقدمة، حين يجعلها الشخص سبباً لاعتقاد أن الحق نسبي لا يمكن لأحد أن يصل إليه وليس لأحد أن يمتلك الحقيقة المطلقة، فهذا خلل في بناء النتائج، فمجرد أن يختلف الناس في تحديد الحق لا يجعل الحق ضائعاً بينهم، فالخلاف حول ملكية شيء ما وتنازع المدعين فيه لا يلغي أحقية أحد به، فالقاضي الذي يأتيه الخصمان وكل يدعي أنه يمتلك السلعة الفلانية لا يقول لهم: السلعة لا يملكها أحد لأن كل واحد منكما يدعيها! وإنما التصرف العقلاني الوحيد أن يطلب منهم البينات ليسلم السلعة لمن كان أقوى حجة، وكذلك هنا فالعبرة ليست في دعاوى الناس وإنما في بيناتهم وبراهينهم.

والمسلم حين يجزم بالحق لا يجزم به لأنه يعتقد أنه الشخص الوحيد الذي يبحث عن الحق، بل يعرف أن كثيرا من الناس يبحثون عنه، وإنما جزم به للدلائل والبراهين التي لديه، وهو يؤمن أن هذا نعمة من الله {يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [النحل:93].

والحقيقة أنه لا يقول عاقل: إن الحق يختلف بحسب الناس، وأن الحقائق تابعة لاعتقادات الناس، فلا يقول بمثل هذا عاقل سليم العقل، وإن حكي عن بعض الناس ، كما أن (نسبة الحقيقة) قاعدة جدلية تهدم نفسها بنفسها، فحتى هذه القاعدة بناء على أصلها هي نسبية فلماذا تجعلها حقيقة مطلقة ونضعها معياراً يحكم به على كل شيء؟! فثمرة مثل هذا التفكير مع كونه باطلاً في نفسه ولا يقول بعمومه أحد هو أن يكون سبباً لهز يقين المسلم وإثارة الشكوك في قلبه.

وأما منهج العلماء فإنهم يفرقون بين الحق في ذاته، والواجب على المكلف طلبه وفعله، فالحق واحد لا يتعدد في القضايا التي جاء فيها نصوص قطعية سواء كان في الأصول أو الفروع، وكذلك مذهب أكثر الفقهاء أن الحق واحد في المسائل الظنية.

لكن كون الحق واحداً عندهم لا يعني تأثيم أو تفسيق من لم يصب الحق مطلقاً، فالحكم على المجتهد يختلف عن الحكم على القول، فليس بينهما تلازم، والذي تدل عليه ظواهر النصوص أن من اجتهد من أهل الإسلام في طلب الحق وبذل وسعه وأخطأ بعد ذلك فهو معفو عنه "فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله ألبتة."

وهذا ميزان بديع، يؤمن بضرورة وجود الحق وظهوره، ويؤمن في نفس الوقت بمراعاة حال الإنسان وأنه قد يخطئ الطريق إلى الحق فيغيب عنه لجهل أو خطأ أو تأويل، فوجود الحق لا يعني إصابة الجميع له، وعدم إصابة الجميع له لا يلغي وجوده، وإنما الميزان المعتدل أن تؤمن بوجود هذا الحق لتجتهد النفوس في الوصول إليه، وتؤمن في ذات الوقت بسعة الشريعة، ورحمة الله بعباده بعفوه وتجاوزه عمن أخطأ بعد أن بذل جهده ووسعه.

والخلل في نسبية الحقيقة يؤدي إلى إشكالات كثيرة، فبعضهم يترك الإسلام بالكلية بسبب هذه الحيرة، وبعضهم يضعف حماسه وحبه للنصوص وأحكامها بسبب هذه الشكوك، وقد تكون سبباً لضعف اليقين أو التخلي عن بعض الأحكام.

ومن التصورات المنحرفة أن يعتقد الشخص بصحة كل هذه المفاهيم ما دام أن أصحابها يبحثون عن الحق فيزعم أن: "الله تعالى أراد هذه التعددية الدينية بما تتضمنه من اختلافات لا مناص عنها بحكم ما أرساه الله من أسس يسير عليها المجتمع... وحرم على كل فريق أن يدعي الأفضلية وأن يرى أن الآخرين ليسوا على شيء، وأن يدعي الجنة لنفسه والنار للمخالفين، فهذا ليس من حقه... فالأديان رغم اختلافها تنتهي كلها إلى حقيقة واحدة هي الألوهية، فالاختلافات لا تنال الجوهر."

وهذه تسوية بين أمرين فرق الله بينهما ﴿۞ أَفَمَن يَعۡلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ كَمَنۡ هُوَ أَعۡمَىٰٓۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ [الرعد:19]. ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ﴾ [الحج:62] {ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ} [محمد:3]، وقال سبحانه: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس:32].

والتسوية بين الحق والباطل في صحة الوصول إلى الحق –أو حتى مجرد الشك في ذلك- هو تخل عن الإيمان بالحق، فمن يؤمن بصحة رسالة الإسلام ويؤمن في نفس الوقت بصحة دين النصارى واليهود المعاصرين فهو في الحقيقة لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ظن أنه بهذه الطريقة قد جمع كل الحق الموجود عند الناس، لكنه في الحقيقة لم يصنع شيئاً سوى أن زاد رأياً جديداً، فالمسلمون لا يرون أنه على حق حين جمعهم مع اليهود والنصارى، ولا اليهود والنصارى يرون أنه على حق حين جمعهم مع المسلمين.

سادساً: تضييق الاستدلال بالسنة النبوية:

إذا كنا نريد أن نترخص قليلاً في الدقة العلمية فيمكننا أن نقول: إن أول ضعف يبدأ في قلب المسلم في التسليم للنص الشرعي سيكون من خلال التهاون في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبداية الضعف والانحراف يبدأ من التهاون في أمر السنة النبوية.

كثيرا ما تعرضت السنة النبوية إلى النفي والإسقاط بسبب ضعف كمال التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فالمؤمن المعظم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرد شيئاً من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي سبب مهما كان.

والناس في رد السنة درجات متفاوتة، كل درجة تقلص من السنة بقدر ما نقص من التسليم في قلبها، وتتخلى عن التمسك بشيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما داخل نفوسها من العوارض والعوائق الفاسدة، ودائماً ما يكون الدليل العقلي هو الأصل في أي انحراف عن السنة "وكل من أصل أصلاً لم يؤصله الله ورسوله قاده قسراً إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها."

وللناس مسالك كثيرة في تضييق السنة:

المسلك الأول: إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً، فلا يرى من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع ولا أن يحلل أو يحرم وإنما يكتفي بالقرآن فقط، وطاعته إنما في حياته فقط، ولو آمن مثل هذا بالقرآن حقاً لآمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن دعوى التمسك بالقرآن ليست تعظيماً للقرآن بقدر ما هو تسويغ للتهاون في السنة.

وهذا منهج الخوارج قديماً، وبعض المعاصرين –كالقرآنيين-، وإن كان محدود التأثير وليس له أثر ظاهر بين المسلمين.

المسلك الثاني: إنكار السنة الآحاد مطلقاً فلا يرى إلا الإيمان بالمتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

المسلك الثالث: إنكار السنة الآحاد في بعض الأبواب الشرعية كالاعتقاد أو باب السياسة ..

المسلك الرابع: نفي التشريع عن بعض السنة، فيجعل ثم سنة تشريعية وسنة غير تشريعية ، وتفسير ما هو تشريعي من غير ما هو تشريعي مفتوح للاجتهادات والتأويلات.

فبعضهم: يجعل ما كان من اجتهادات الرسول صلى الله عليه وسلم في السياسة أو الحرب أو المال أو القضاء سنة غير تشريعية.

وبعضهم يجعل كل ما كان من أحكام الدنيا فهو خارج محل التشريع لأن الرسول نبي وليس ملكا، وهاد وليس حاكماً، وزعامته روحية، وخضوع الصحابة له خضوع إيمان لا حكم.

وبعضهم يجعل الشؤون الدستورية مما يختص بنظام الحكم من السنة غير التشريعية. أو يشترط فيها التواتر وينفيها عن الآحاد.

المسلك الخامس: الاعتماد على السنة العملية وتضييق الاستدلال بالسنة القولية.

المسلك السادس: نفي بعض مجالات السنة؛ كمن لا يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم أحقية التنبؤ بما في المستقبل، فينفي من السنة ما جاء في هذا القدر.

المسلك السابع: وضع شروط مسبقة على السنة؛ كمن يرد الحديث بدعاوى مخالفة القرآن أو بكونها مشكلة أو لأنها في المعاملات أو القواعد العامة.

وهذه الإشكالات والمسالك ليست جديدة، فإنكار السنة أو عدم قبولها في العقائد أو الاقتصار على المتواتر منها فقط مسالك مثارة من قديم، وكذلك وضع القيود والشروط التي تضيق من الاستدلال بالسنة ، وكثيرا ما رد أهل البدع سنناً كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعاوى وأسباب كثيرة.

وعلى ذات المنهج سار كثير من المعاصرين، وقد تعرضت كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لإنكار والتأويل بسبب دعاوى عقلية متوهّمة، ومنها على سبيل المثال: إنكار نزول عيسى، خروج الدجال، قصة ملك الموت مع موسى، عدم مس الشيطان لعيسى ابن مريم وأمه، واقعة سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، واقعة شق صدره صلى الله عليه وسلم، حديث إسلام الشيطان على يده صلى الله عليه وسلم، المعراج، حديث الذباب، حديث محاجة الجنة والنار، وحديث: "إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة."

بل زاد الوقاحة ببعضهم إلى استبعاد نصف الأحاديث المتداولة اليوم وإلى تطبيق معيار خاص به توصل من خلاله إلى نفي كل ما يخالف ظاهر القرآن الذي سيؤدي إلى "استبعاد قرابة ألفين إلى ثلاثة آلاف حديث نصفها على الأقل مما جاء في الصحيحين."

وأصبح سائداً لدى كثير من المعاصرين أن يرد الحديث النبوي لأدنى عارض، فما أسهل أن يجيب عن الحديث بقوله هذا: "خبر آحاد" و"خبر ظني" و"لا ندري عن صحته وضعفه" و"لا يكفي في الاعتماد" ونحو هذه الإطلاقات التي تنم عن قلة تقدير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله تعالى: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور:63] قال أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.

ولعظمة هذا الأصل ورسوخه قال أحمد بن حنبل: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة.

وهي جادة علماء الإسلام كلهم ف "قد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان، ويهجرون فاعل ذلك، وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ﴾ [الأحزاب:36]، وبقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾ [النساء:65]، وبقوله تعالى: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف:3].

ومن الأخطاء المنهجية هنا: أن يضع بعضهم قاعدة في قبول السنة كمثل قاعدة (التفريق بين السنة التشريعية وغير التشريعية) أو قاعدة (ما يخالف ظاهر القرآن وما لا يخالف) من دون أن يضع ضوابط محررة وواضحة تفصل الحد الذي يقبله من السنة والذي لا يقبله، مما يجعل هذا الأصل واسعاً يدخل فيه كل شيء، ويستطيع أشد المنحرفين أن يلج ويعبث بالسنة بذات الحجة، وربما لا يقره من قال بهذا الأصل، لكنه لم يميز منهجه بحدود وضوابط محررة ومنضبطة، لهذا فالضوابط في الموضوع ذاتية وليست موضوعية.

ومن الأخطاء المنهجية التي تكثر هنا: أن يستدل بعضهم في دعوى تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية بتقسيم القرافي الشهير الذي ذكره في كتابه "الإحكام" حيث أصبح تقسيم القرافي حاضراً يستفاد منه أن "تصرفه بالحكم والقضاء قاصر على محل وروده".

وأن "ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين القسمين ليس ملزماً لكل قاض أو حاكم، وإنما كل قاض أو حاكم يتبعه ويقتدي به في المبدأ الأصلي وهو بناء الأحكام في القضاء على البينات والأسباب وبناء التصرفات السياسية على ما يحقق مصالح الأمة ومنافعها.

فيؤخذ من كلام القرافي أنه يجعل التصرفات السياسية أو الدستورية تصرفات غير تشريعية فلا تكون لازمة، بل تختلف بحسب المصلحة.

والحقيقة أن ثم تصوّرين خاطئين في فهم كلام القرافي يجعل رأي القرافي مختلفاً تماماً، ويجعل إدراجه هنا سوء فهم لكلامه، وقبل توضيح الخطأ أشرح باختصار رأي القرافي كما ذكره في رسالته الشهيرة "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" حيث ذكر أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو فتيا صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغاً عن الله تعالى، ومنها ما صدر منه باعتباره قاضياً يحكم بين الناس، ومنها ما صدر منه باعتباره إماماً، فما صدر باعتباره فتيا فهو تشريع لجميع الناس لأنه من تبليغ الدين، وما صدر منه باعتباره قاضياً فلا يجوز الإقدام عليه إلا بعد حكم القاضي، وما صدر منه باعتباره إماماً فلا يجوز الإقدام عليه إلا بعد إذن إمام العصر.

فالقضية كلها تشريع، لكن من التشريع ما هو عام لجميع الناس، ومنها ما يختص بالقضاة أو بالولاة.

فهذا كلام القرافي، وقد فهم منه بعض الناس أن الأحكام السياسية ليست ملزمة أو لا تدخل في التشريع لأنها من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة، وهو فهم خاطئ من جهتين:

الجهة الأولى: أن القرافي يتحدث عن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إماماً، ولا يتحدث عن كافة أحكام السياسة، ففرق بين حكم تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره إماماً وبين أن يقال: كل أحكام السياسة.

لأن من أحكام السياسة ما هو تشريع قطعاً وليس من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" فهذا قول في السياسة ولا يمكن أن يكون تصرفاً بالإمامة، فهل يقال: إن فلاح القوم عندما يولون امرأة متعلق بحسب رأي الإمام؟ فإن رأى أن يفلحوا أفلحوا وإلا فلا! وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا". فهل يقال: هو تصرف بالإمامة؟ وبإمكان كل حاكم أن يغير في الحكم؟ إذن لماذا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرف عندما يقع مثل هذا؟ فهم لم يسألوا إلا لعلمهم أن حكمه ملزم وتشريع، والأحاديث الواردة في فضل الجهاد في سبيل الله هل يقال: إنها تصرف بالإمامة!

فمقصود القرافي هو في تصرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إماماً، وليس في كل الشؤون السياسية، كما أن ثم تصرفا باعتباره قاضياً وليس هو في كل الأحكام القضائية.

لهذا قال القرافي: "فما فعله صلى الله عليه وسلم بطريق الإمامة كقسمة الغنائم، وتفريق أموال بيت المال على المصالح، وإقامة الحدود، وترتيب الجيوش، وقتال البغاة، وتوزيع الإقطاعات في الأراضي والمعادن ونحو ذلك، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضر لأنه عليه الصلاة والسلام فعله بطريق الإمامة وما استبيح إلا بإذنه فكان ذلك شرعاً مقررً.

فهو يتحدث عن فعل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بصفته إماماً، وليس عن كل الأحكام والمسؤوليات المرتبطة بموضوع الإمامة، فهو حديث عن (تصرف) وليس عن (باب) محدد من الشريعة.

إن بعض الأحكام السياسية هي شروط في الأئمة كشرط الإسلام في الحاكم، وهذا شرط معتبر، وليس هو من تصرفات الإمام ولا من صلاحياته بل هو من الواجبات التي يلزم الأمة أن تراعيها قبل أن تعقد الإمامة لأحد ما، فالأحكام السياسية أعم وأشمل من التصرفات، فالتصرفات التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إماماً جزء من السياسة، وثم أحكام تلزم قبل اختيار الإمام وهي جزء من السياسة، وثم أحكام تلزم الإمام بعد ولايته لكونها من أحكام الشريعة وهي جزء من السياسة، فالأحكام السياسية أشمل وأعم من التصرفات باعتبار الإمامة.

لهذا ذكر القرافي عدة أمثلة اختلف العلماء هل هي فتيا أم تصرف بالإمامة مثل حديث: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" ولو أن مقصود القرافي هو عموم باب السياسة لما كان ثم خلاف في الحديث؛ لأن الحديث واضح جداً أنه موضوع صادر من الإمام، ومع ذلك اختلف العلماء في تخريجه هل هو تصرف بالإمامة أو بالفتيا، فلو كانت موضوعات السياسة خارجة عن التشريع مطلقاً لاتفقوا على أنها تصرف بالإمامة، لكنهم يختلفون لأن المقصد في قاعدة القرافي ليس في كل الشؤون الدستورية أو السياسية بل في التصرف الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره إماماً، وشتان ما بين الفهمين.

إن القول بأن الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياسة كلها من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة يعني إقصاء هذا الباب بالكامل من التشريع، وتعطيل كافة النصوص والأحكام والخلافات الواردة فيه، وهذا تعد نتج من سوء فهم من لم يتأن في قراءة كلام أهل العلم.

لهذا من الخطأً أن يتم الخلط بين ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة التأبير الشهيرة: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" وبين تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة فيجعلها جميعاً من السنة غير التشريعية . فحديث التأبير خارج عن التشريع بالدليل، بخلاف تصرفات الإمامة التي صدرت بوصفه إماماً فهي تشريع لكنه يخص الإمام، وهو من أحكام الشريعة، لهذا يستدل الفقهاء بقسمة الرسول صلى الله عليه وسلم للغنائم وهل يجب التساوي بين الغانمين؟ ومن أين يكون التنفيل فيها؟ وكيف يوزع الخمس؟ ولو كانت هذه التصرفات سياسية غير تشريعية لما احتج بها أحد، سواء من يرى أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها واجب أو من لم ير وجوبها؛ لأن الموضوع كله سياسي فهو متعلق -كما يتصورون – بالمصلحة المتغيرة، فالبحث إذن عن حكمها من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا معنى له ما دام أن بابا السياسة والشؤون الدستورية يقوم كله على المصلحة، وهذا يكشف سوء فهمهم لكلام العلماء.

تبين إذن، أن كلام القرافي في التصرفات النبوية التي يشتبه في كونها تصرفاً بالإمامة أم بالتبليغ، وليس مجرد ورود التصرف في الأحكام السياسية يجعله مشتبهاً ؛ بل بعضها خارج عن التصرف بالإمامة جزماً ويقيناً وأنها تشريع قطعاً وقد سبق ذكر الأمثلة.

ولهذا قرر ابن عاشور أن الأصل في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة أنها للتشريع كالفتيا ما لم يدل دليل على خلاف ذلك . فحتى التصرف بالإمامة – الذي هو جزء من السياسة – ليس كله داخلاً في قاعدة القرافي، بل يدخل فيها ما كان تصرفاً دل الدليل على كونه تصرناً بالإمامة لا بالتبليغ.

فحقيقة هذا القول هو حذف الأحكام التشريعية من باب السياسة، وهذا فيه تقارب كبير مع الفكر العلماني الذي يحيد الدين عن الحكم ويلغي استمداد القوانين من الدين، ولا يكفي حينها أن يقال بأننا نأخذ بالمبادئ العامة للتشريع من العدل والشورى والحرية وغيرها؛ لأن المبادئ العامة لا تستغني عن التفصيلات والتشريعات التي تحدد هويتها، وإلا فكل الناس يأخذون بهذه المبادئ وإنما يتمايزون بالرؤى التفصيلية التي تحدد هذه المبادئ، ولهذا فمن يأخذ بهذه المبادئ من دون تشريعات إسلامية محددة لها فهو في الحقيقة لم يأخذ من الشريعة بشيء؛ لأن العلمانيين يأخذون بذات المبادئ، لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."

فالأخذ بالعدل من دون تشريعات الشريعة في العدل غير كافي.

الجهة الثانية: أن القرافي لم يقل: إنه ليس تشريعاً، بل جعل ذلك حكماً متعلقاً بالأئمة، وفرق بين أن تنفي التشريع عن الحكم وبين أن تجعل حكمه متعلقاً بالأئمة؛ لأني حين أقول: إنه متعلق بالأئمة فقد يكون واجباً عليهم أو مستحباً أو مباحاً أو سبباً، فيختلف بحسب التصرف ويكون تشريعاً منوطاً بهم، فبعض التصرفات لا شك أنها واجبة على الأئمة كإقامة الحدود مثلاً، فلا يمكن أن يقال: إن إقامة الحد أمر مباح يتبع المصلحة لأنه تصرف بالإمامة، نعم هو تصرف بالإمامة فلا يقتحمه أحد إلا الإمام، وليس لكل أحد أن يقيم الحدود، كما أن قسمة الغنائم خاصة بالإمام ولا يقيمها أي أحد، فالفرق بين الفتوى والإمامة أن الفتوى يكون حكمها لجميع الناس والإمامة تكون مختصة بالأئمة، ليس بمعنى أنها غير تشريع وأن وجودها كعدمها بل بمعنى أنها أحكام إمامة لا يقوم بها إلا الإمام سواء كانت واجبة أو مباحة أو مندوبة.

الجواب عن رد بعض الفقهاء لبعض الأحاديث:

نعود إلى ظاهرة تضييق الاستدلال بالسنة النبوية ونختم بهذا التساؤل:

فقد يقال: إن رد بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موجود عند الفقهاء من قديم، فما يزال الجدل الفقهي مستمراً بين الفقهاء في قبول بعض الأحاديث أو ردها، وكثيراً ما رد بعض الفقهاء أحاديث صحيحة.

وجواب هذا بالتفريق بين من يرد حديثاً لاعتبار معين رآه في الحديث غلب على ظنه فيه أن الحديث غير صحيح أو أن غيره أولى منه بالحكم بحسب موازين الشريعة، وبين من يتخذ رد شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهجاً وأصلا كلياً له، فالأول لم يرد شيناً من السنة في الحقيقة، وإنما اجتهد فأخطأ فردها بناء على اجتهاد، وأما الثاني فهو قد اتخذ رد السنة أصلاً ومنهجاً له، وشتان بين الخطأ العارض لسبب وبين الرد الدائم المعتمد على أصل ومنهج.

وإلا فقد يجتهد العالم فيرد بعض الأحاديث لاعتبارات مختلفة؛ كمخالفته لإجماع أهل المدينة أو لكونه مما تعم به البلوى أو لمخالفة الخبر للقياس أو لكون الخبر مشتملاً على حكم زائد عن النص القطعي أو لأنه مما طعن فيه السلف، وهي كلها اعتبارات راجعة إلى قرائن تدل على ضعف في الحديث أو سهو في راويه أو لوجود ما هو أولى منه.

فقد يعذر المسلم فيرد حديث معين لوجود اجتهاد أو تأويل ما، لكن هذا لا يعني أن رد الحديث سائغ، فهو معذور لوجود سبب، ولا يكون غيره معذوراً إن لم يكن له سبب للإعذار خاصة إذا نبه لذلك.

وأختم هذه الفصل بنص نفيس عن التسليم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم : "قال أبو عبد الله -أي: محمد بن نصر المروزي -: قالوا: فهذا الذي ظن أنه صلى الله عليه وسلم مال إلى الزبير لقرابته منه فخرج بذلك من إيمانه فأنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، فكيف يكون به مؤمناً من يرد عليه السنة الثابتة المعروفة برأيه أو برأي أحد من الناس بعده تعمداً لذلك أو شكاً فيه أو إنكاراً لها حين لم توافق هواه، ثم يزعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان، من تأتيه الأخبار التي روتها علماء الأمة بالأسانيد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جعل العمل من الإيمان فيقول: هو ليس كذلك جحوداً بذلك أو شكاً فيه؟!

أو كيف يكون به مؤمناً من يأتيه الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا أو نهى عن كذا فيقول: قال أبو فلان كذا خلافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورداً لسنة؟!

أم كيف يكون به مؤمناً من يعرض سنته على رأيه فما وافق منها قبل وما لم يوافقه منها احتال لردها؟!

ألا ينظر الشقي على من اجترأً وبين يدي من تقدم؟!

قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ﴾ [الحجرات:2،1]، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿لَّا تَجۡعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيۡنَكُمۡ كَدُعَآءِ بَعۡضِكُم بَعۡضٗاۚ﴾ [النور:63].

فنهى الله المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض إعظاماً له وإجلالاً، وأعلم أن ذلك يحبط أعمالهم. فكيف بمن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره في دين الله وأحكامه ملتين؟! ثم يؤخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمه، إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يوافقه قال: هذا منسوخ، فإذا حدث عنه بما لا يعرفه قال: هذا شاذ، فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنسوخ ومنه الناسخ، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاذ ومنه المعروف، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتروك ومنه المأخوذ."

الفصل الثاني: التسليم للنص الشرعي والمعارضة بفهم النص

المبحث الأول: المعالم الأساسية في دلالة النصوص الشرعية.

المبحث الثاني: الانحراف بفهم النص عن التسليم للنص الشرعي.

المبحث الأول: المعالم الأساسية في دلالة النصوص الشرعية

الغاية من النصوص هو العلم والعمل بها، فالاتباع الحقيقي للدليل الشرعي يكون باتباع مدلوله والعمل بمعناه وتطبيق مراد الله المستفاد من هذا النص، وهذا ما دعا العلماء والأصوليين إلى العناية بمباحث دلالة الألفاظ لأنه بها يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وبها يتحقق مقصود الشارع من الأوامر والنواهي والأخبار، وهو الامتحان الحقيقي للإيمان، فالإيمان بالنص بلا معنى لا يحمل في الحقيقة أي إيمان؛ لأن الابتلاء أن تؤمن به وبمعناه كما يريده الله، وأن تسعى لتحقيق المقصود منه، بالائتمار به إن كان أمراً، أو اجتنابه إن كان نهياً، أو تصديقه إن كان خبراً.

فلا بد للإيمان بالقرآن والسنة من الإيمان بمعانيهما وحقائقهما وما يدلان عليه من الخير والهدى، فلا إمكانية للفصل بين اللفظ والمعنى أو النص والتأويل أو الشريعة والفقه ليكون القطع والإيمان لذات النصوص وألفاظها وأما معانيها فشيء أخر، فمقصود النصوص هو معانيها وحين تكون محتملة أو مستحيلة أو نسبية فليس ثم إيمان في الحقيقة.

وللوصول إلى نتيجة قطعية في هذه القضية لا بد من استعراض دلائل القرآن لتجلية حقيقة هذا الأمر، فحين نستعرض آيات القرآن تظهر لنا دلائل كثيرة تقدم لنا بينات مهمة في الموضوع:

الدلالة الأولى: أوصاف القرآن:

وفي الكتاب ذكر لكثير من أوصاف القرآن، نقرأ الآيات الآتية مثلاً:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّۗ﴾ [البقرة: 176].

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ﴾ [البقرة:185].

﴿نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ﴾ [آل عمران:3].

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرۡهَٰنٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ نُورٗا مُّبِينٗا﴾ [النساء:174].

﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٞ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلۡقُرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلَهَاۚ﴾ [الأنعام:92].

{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا} [الأنعام:114].

{فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ} [الأنعام:157].

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [يونس:57].

{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود:1].

{كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} [إبراهيم:1].

{وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً} [النحل:63].

﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾ [النحل:89].

{إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء:9].

﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ﴾ [البقرة:2].

ودلائل كثيرة غيرها نتحصل منها صفات هذا القرآن الكريم.

فهو بين، مبارك، مصدق للكتب السماوية السابقة، لا شك فيه، يهدي للحق ولما هو أقوم، فيه تبيان لكل شيء، يبين للناس ما اختلفوا فيه، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو رحمة وهدى وموعظة وشفاء ونور وبرهان، وهو محكم مفصل.

الدلالة الثانية: أوصاف الرسول والرسالة:

وفي القرآن ذكر لعدد من صفات الرسول وأوصاف الرسالة، نقرأ مثلاً:

﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ﴾ ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ [الفاتحة:7،6].

﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۖ وَلَا تُسۡـَٔلُ عَنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَحِيمِ﴾ [البقرة:119].

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا﴾ [الأحزاب:45].

﴿رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡ﴾ [البقرة:129].

{يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ} [التوبة:32].

والأمر باتباعه ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران:31].

﴿قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ﴾ [آل عمران:32].

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ﴾ [النساء:115].

﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ﴾ [المائدة:15].

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ﴾ [النحل:44].

إنها رسالة تهدي لصراط مستقيم، تبين للناس ما خفي عليهم، وتبين لهم الهدى، وهي نور سيظهره الله، وصاحب الرسالة شاهد ومبشر ونذير ومبين ومطاع ومعلم ومزكي.

الدلالة الثالثة: ذم الظن والشك والريب والتلبيس:

ففي القرآن ذم لكثير من هذه المعاني الناشئة عن الجهل والإعراض والهوى، نقرأ مثلا:

﴿وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة:42].

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة:159].

﴿أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖ﴾ [البقرة:85].

{وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ} [الرعد:36].

﴿ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ﴾ [البقرة:147].

﴿صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ﴾ [البقرة:171].

{وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا} [يونس:36].

الدلالة الرابعة: ذم الإعراض:

ولظهور هذه الدلائل جاء ذم الإعراض، نقرأ:

﴿ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنكُمۡ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ﴾ [البقرة:83].

﴿وَمَا تَأۡتِيهِم مِّنۡ ءَايَةٖ مِّنۡ ءَايَٰتِ رَبِّهِمۡ إِلَّا كَانُواْ عَنۡهَا مُعۡرِضِينَ﴾ [الأنعام:4].

{كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} ﴿بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا فَأَعۡرَضَ أَكۡثَرُهُمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ﴾ [فصلت:4،3].

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا} [السجدة:22].

هذا الإعراض يدل على أن إشكالية الكفار لم تكن مع خفاء الدلائل، وإنما كانوا معرضين عنها، فلظهور هذه الدلائل لم يكن لهم إلا الإعراض عنها، ولو أقبلوا لما وقع منهم ما وقع.

الدلالة الخامسة: أوصاف المؤمنين بالكتاب:

فالله تعالى قد فصل وبين ووضح الآيات في كتابه ليتحقق للناس هذه المعاني:

﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ [البقرة:242].

﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة:266].

﴿قَدۡ بَيَّنَّا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة:118].

﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة:187].

﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ﴾ [آل عمران:103].

﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ﴾ [النساء:176].

﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ [المائدة:89].

{انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ} [الأنعام:65].

{كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأعراف:32].

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ وَلَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ﴾ [الأعراف:174].

فهذه الآيات تثمر التفكر واليقين والتذكر والتعقل والتقوى والهداية والعلم والشكر والفقه والعلم، وتحمي من الضلال، وتؤدي إلى الرجوع إلى الله.

الدلالة السادسة: ذم التحريف:

فلوضوح هذه الدلائل كان التحريف والعبث بها مذموماً ومن صفات اليهود المناوئين للرسالة:

﴿يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ﴾ [النساء:46].

الدلالة السابعة: التأكيد على التزام حدود الله:

فهي دلائل واضحة وأحكام مفضلة، لها حدود واضحة بينة:

﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ﴾ [البقرة:187].

﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ﴾ [البقرة:229].

﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا﴾ [النساء:14].

{وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ} [التوبة:112].

الدلالة الثامنة: الأمر بالتحاكم إلى النص الشرعي:

ولهذا أمر بالتحاكم إليها:

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء:59].

﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ﴾ [الشورى:10].

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾ [النساء:65].

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ﴾ [النساء:105].

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ [المائدة:44].

{وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} [النور:47].

فلو لا وضوحها وقطعيتها وجلاؤها لما كانت حكماً بين الناس، ولما طلب من الناس أن يرجعوا إليها عند التنازع.

الدلالة التاسعة: عناية الشريعة بالإعذار وإقامة الحجة:

ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل ؛ فأرسل الرسل وأنزل معهم الكتب ليقيموا على الناس الحجة، ولن يتم هذا إلا بالتوضيح والبيان: ﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ﴾ [النساء:165].

﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖۖ﴾ [المائدة:19].

الدلالة العاشرة: الأمر بالتدبر:

فالتدبر والتفهم والتفكر لا يكون إلا لما يحمل معنى واضحاً وحداً بينا:

{كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} [ص:29] فمن تيسير الله تعالى للناس أن جعل خطابه ميسراً يشترك في فهمه عموم الناس ويدركون معانيه ومقاصده، لا سيما ما يحتاجون إليه من أصول الدين ومحكماته، ولو لا ذلك لكان لهم حرج ومشقة، وهو ينافي الرحمة والهداية التي جاءت بها الشريعة.

فمن خلال هذه الحقائق والدلائل القرآنية السابقة نتوصل إلى المعالم الأتية:

المعلم الأول: أن آيات القرآن آيات واضحة جلية بينة، قطعية، يفهمها الإنسان ويعرف مراد الله منها، فالإنسان قادر على الوصول إلى مراد الله، وما أنزل الله هذه الآيات إلا لأجل أن يفهم الناس من خلالها مراد الله ويعرفوا أحكامه ويستقيموا عليها ويؤمنوا بها، فليس فيها التباس ولا خفاء، ف"المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم ما لهم وما عليهم مما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم، وهذا يستلزم كونه بياناً واضحاً لا إجمال فيه ولا اشتباه، ولو كان فيه بحسب هذا التصور اشتباه وإجمال لناقض أصل مقصود الخطاب فلم يقع فائدة."

ومن لوازم هذا أن لا تهمل دلائل القرآن فيخفى معناها، ولا أن يعارض بعضها ببعض ولا أن يضرب بعضها ببعض، فليس هذا شأن الكلام القطعي المعجز ﴿وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا﴾ [النساء:82] وهذا يتطلب الجمع بين النصوص ورد متشابهها إلى محكمها.

فدلائله واضحة جلية حتى ما كان منها ظنياً فهو واضح وجلي لأن معناه لا يخرج عن معان محددة.

المعلم الثاني: أن فهم هذه الآيات إنما يكون عبر فهم اللغة التي حملت هذه الآيات، فمن خلال اللغة العربية لغة القرآن يعرف الإنسان مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وضوحها وجلائها أنها لا تتطلب من الإنسان أي وسائل إضافية لفهم مراد الله سوى فهم اللغة التي أنزل الله بها القرآن، فاللغة هي حامل هذه الأوامر والنواهي والأخبار فلا يمكن فهم المقصود منها دون معرفة هذه اللغة.

"وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه، وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها."

وبناء عليه: "فمن طلبه بغير ما أداة له ضل عن فهمه وتقول على الله ورسوله فيه".

ولهذا كان التقصير في فهم اللغة من أسباب الضلال والانحراف عن فهمه، وهو من أسباب الإحداث في دين الله، كما قال الشاطبي بعد استقراء أسباب الإحداث في دين الله: "فالجميع أربعة أنواع، وهي: الجهل بأدوات الفهم، والجهل بالمقاصد، وتحسين الظن بالعقل، واتباع الهوى."

المعلم الثالث: أن هذا المنهج الواضح القطعي الجلي الظاهر هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليه صحابته الكرام والتابعون ووضحه العلماء وأئمة الإسلام، فمنهجهم هو منهج الإسلام، وفهمهم هو الفهم الصحيح والوحيد لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا بد للنص أن يكون له فهم صحيح فلو صحت كل الأفهام لما صار بياناً ولا هدى ولا نوراً، ولو بطلت كلها لكان الحق غائباً مخفياً ملبساً، فلا بد أن يكون ثم فهم صحيح ولن يكون أحد أولى به من سلف هذه الأمة.

إذن فلا بد من تحديد منهج واضح وفاصل لفهم كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم سواء ما كان قطعياً منها أو ظنياً، وحين لا يوجد قواعد وأصول منهجية محددة فإن هذا يؤدي إلى تعطيل للنص وإبطال لدلائله الواضحة القطعية التي سبقت الدلائل عليها، وحينئذ فلن يكون أحد أعلم بذلك من الجيل الأول من أهل الإسلام.

فاعتبار فهمهم راجع: لفصاحتهم اللغوية، ولمنهجهم الفطري في البحث والفهم والتلقي، ولكونهم أقرب الناس إلى الرسول زماناً ومكاناً بحيث تتشكل تصوراتهم تحت رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولثناء الوحي عليهم، ولضبطهم لموقع العقل قبل الخلاف، ولخلو عصرهم من الاختلافات العقدية والمذهبية.

ويكفي في شرفهم ومكانتهم ثناء الله عليهم في القرآن الكريم {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [التوبة:100].

وأثنى الله على صحابة نبيه ﴿لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرَةِ مِنۢ بَعۡدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٖ مِّنۡهُمۡ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّهُۥ بِهِمۡ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾ [التوبة:117].

وقال تعالى: ﴿۞ لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا﴾ [الفتح:18].

وقال سبحانه: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} [الفتح:29].

والمقصود بفهمهم: "ما علمه وفقهه واستنبطه الصحابة والتابعون وأتباعهم من مجموع النصوص الشرعية أو أفرادها مراداً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بمسائل الدين العلمية والعملية مما أثر عنهم بقول أو فعل أو تقرير، وهذا يقتضي إجماعهم أو إطباق جمهورهم على تلك المسائل أو انتشار قول آحادهم وظهوره مع عدم وجود مخالف منهم لذلك القول."

ففهم السلف حجة يشهد له النقل والعقل "ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعماله؛ مخيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله؛ كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنًة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم."

و"من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه."

وقد كان ذلك سبباً للوقوع في الضلال والانحراف: "وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه، وهذا هو من أعظم المحادة لله ولرسوله لكن على وجه النفاق والخداع."

"ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحداً من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة... فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل."

"وأما بيان الصحابة فإن أجمعوا على ما بينوه فلا إشكال في صحته.. وإن لم يجمعوا فهل يكون بيانهم حجة أم لا؟ هذا فيه نظر وتفصيل، ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين: أحدهما: معرفتهم باللسان العربي.. والثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل.. فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه صواب، وهذا إذا لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية."

فاتخاذ فهم الصحابة ومن سار على نهجهم معياراً لضبط المفاهيم ضمان للوصول إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما أجمعوا عليه لأن إجماعهم حجة، أو في عدم الخروج عن أقوالهم فيما لو اختلفوا لأن الحق لا يمكن أن يخرج عن مجموعهم ولا أن يكون غائباً عنهم حتى يعثر عليه من جاء بعدهم، أو في سلوك منهجيتهم وطريقتهم التي تعرف من خلال استقراء أحوالهم في مصادر التلقي ومناهج الاستدلال وأصول الإيمان والاعتقاد.

المعلم الرابع: أن دلائل القرآن تؤخذ من ظاهره، فهي دلائل بينة وواضحة قد فصلها الله، فالأصل أن يؤخذ الكلام بحسب مراد المتكلم ولا يمكن فهم مراد المتكلم إلا من خلال لفظه وسياق كلامه؛ لأن المقصود من الكلام البيان لا التلبيس، فالبحث حينئذ عن مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لن يكون إلا باتباع ما يظهر من الكلام، فالأصل هو الأخذ من النصوص بظاهرها، وحين يؤخذ بخلاف ذلك فلا بد أن يكون ذلك مقبولاً على مقتضى كلام العرب، وأن يكون له شاهد يشهد لصحته.

وحين يبدو في النص شيء مشتبه فلا بد قبل تأويله ومخالفة ظاهره من تحقق شروط ثلاثة:

وجود الدليل الصارف للمعنى عن ظاهره.

أن يرجع التأويل لمعنى صحيح في الاعتبار، وأن يكون متفقاً عليه في الجملة.

وأن يكون اللفظ المؤول قابلاً لهذا التأويل في سياقه، وأن يكون متعيناً حمله على هذا المعنى الذي يخالف ظاهره.

كما أن للقرائن أثراً في بيان النص أو معناه أو صرف لفظه الظاهر أو ترجيح محتمل أو تقييد مطلق أو تخصيص عام تجعل المجتهد أكثر التصاقاً بالنص واقتراناً به، فهي قد تدفع بعض المحتملات بمفردها أو بمجموعها بحسب قوة هذه القرائن وظهورها ويحسب طبيعة الاحتمال من حيث القوة والرجحان.

فلأن القرآن بيان وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين فلا بد أن يكون بيانه ظاهراً من كلامه، فلا يجوز أن يدل كلامه على غير مراده ولا أن يفهموا منه ما ليس بظاهره "لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل ويسكت عن بيان مراد الحق، ولا يجوز عليه أن يريد من الخلق أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه لإمكان معرفة ذلك بعقولهم وإن هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين."

فهذه المعالم الأربعة تثبت إذن:

أن آيات القرآن ونصوص الشريعة لها معنى واضح محدد خلافا للمفوضة الذين ينفون عن أسماء الله وصفاته معانيها الحقيقية.

وأن هذا المعنى قطعي وظاهر خلافاً للمتكلمين الذين يجعلون دلائلها ظنية.

وأن هذه المعاني تؤخذ من الآيات مباشرة خلافاً لمن يجعل للنص ظاهراً وباطناً، أو يجعل نصوصاً للخاصة وأخرى للعامة.

وأن النص محدد فلا يقبل كل التفسيرات خلافا لأصحاب نسبية الحقيقة من المعاصرين.

وأنه نص حاكم ولازم لكل الناس خلافاً لمن يرى تاريخية هذا النص وأنه خاص بالعصر الذي وجد فيه.

المبحث الثاني: الانحراف بفهم النص عن التسليم للنص الشرعي

الاختلاف في فهم النص قد يكون خلافاً سائغاً مندرجاً في قاعدة التسليم للنص الشرعي، وقد يكون مظهراً من مظاهر الانحراف عن النص وضعف التسليم والانقياد، فالانحراف هنا متعلق بفهم النص وتفسيره ومعناه، وقد يدخل مثل هذا في الانحراف بالعقل لأن الفهم عمل عقلي، غير الانحراف هنا متعلق بفهم النص، والانحراف بالعقل متعلق بإيرادات عقلية من خارج النص.

ومن مظاهر الانحراف المنافية لأصل التسليم في هذا الباب:

أولا: التأويل المذموم:

مصطلح التأويل من أكثر المصطلحات تداولاً لدى الفرق العقدية وأكثرها حضوراً في كتبهم وأقوالهم، إذ كان من حججهم الكبار في تحريف النص، لهذا عني شيخ الإسلام ابن تيمية بدراسة هذا المصطلح لغوياً وشرعياً وتاريخياً، فخلص إلى النتيجة الآتية:

التأويل له معنيان:

المعنى الأول: التفسير،كما يذهب إليه بعض مفسري القرآن حين يقول تأويل هذه الآية كذا أي: تفسيرها، ومن أشهرهم ابن جرير الطبري.

المعنى الثاني: معرفة حقيقة ما يؤول إليه الشيء، وهو المراد بلفظ التأويل في القرآن كما في قوله تعالى: {هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ } [يوسف:100] فتأويل الأحاديث هو نفس مدلولها الذي تؤول إليه.

وأما المعنى الثالث: الذي هو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى مرجوح لدليل راجح، فهو التفسير الدارج عند المتكلمين، لكن هذا معنى محدث ليس من معاني التأويل في الكتاب والسنة ولم يعرفه أهل اللغة.

وفائدة هذا التحقيق هو إبطال اعتمادهم على هذا المعنى المحدث لتفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ﴾ [آل عمران:7] فالتأويل هنا سواء على رواية الوقف أو الوصل لا يراد به التأويل الكلامي في حمل الكلام على غير ظاهره بدليل لأنه معنى محدث فلا يصح تفسير ألفاظ الشريعة بمصطلحات ومفاهيم محدثة جاءت فيما بعد، كما لا تفسر بقية الآيات التي ورد فيها لفظ التأويل بنفس التفسير.

وأما مجرد الاصطلاح على تسمية مثل هذا تأويلاً أو تسميته بأي شيء آخر فغير مؤثر ما دام أنه مجرد اصطلاح، فلا إشكال مع ذات المصطلح، إنما الإشكال في تفسير الآية به، حيث يفسرون به التأويل في القرآن ويزعمون أنه هو المراد به.

وإن كان ثم إشكال مع هذا الاصطلاح عند بعض أهل العلم الذين ينفون المجاز من جهة أنهم لا يرون أن ثم معنى حقيقياً سابقاً قد ترك لوجود مرجح نقل المعنى إلى المعنى المجازي، والخلاف على هذه الجهة خلاف لفظي.

فالتأويل بهذا المعنى يكشف لنا عن قواعد أربع:

الأولى: الإيمان بوجود معنى واضح من النص الشرعي.

الثانية: الإيمان بأن هذا المعنى يؤخذ من دلالة النص وسياقه.

الثالثة: الإيمان بأنه لا يجوز العدول عن ظاهر هذا النص إلا بدليل أقوى منه، فهو يبحث عن مراد النص، فحين يجد دليلاً أقوى منه ينتقل إليه، فهذا بحث عن الدلالة الأرجح للنص، فهو ترجيح لمعنى النص بناء على نصوص أخر، فهو من قبيل تفسير النصوص بعضها ببعض.

الرابعة: الإيمان بأن الاتجاه للمعنى غير الظاهر لا يكون إلا بعد اجتهاد ونظر في الدليل، ذلك:

حين نقرأ هذه المعطيات الأربع نجد أن التأويل بهذا المعنى صحيح ولا إشكال فيه، وحين يلتزم المسلم به فسيكون متبعاً للنص الشرعي، إنما يأتي الإشكال حين تأتي الانحرافات التي تعبث بمسيرة الاهتداء والاقتفاء للنص، فيحرف التأويل ليبتعد عن مسار الكشف عن مراد النص ومعرفة مقصوده إلى تفسير النص بما يخالف ظاهره اعتماداً على أمور خارجية عنه بلا دليل صحيح.

وإذا كان التأويل بهذا المعنى لا إشكال فيه، فأين الإشكال؟

الإشكال في سبب العدول، لماذا يعدل عن ظاهر النص؟

وما الدليل الأقوى حتى يعدل به عن ظاهر النص؟

هنا تأتي الانحرافات الكلامية، فتجعل من معتقداتها السابقة وأصولها الفكرية المنحرفة عذراً لها في تأويل كل ما يخالف النص، فالحقيقة أن المنطلق لم يكن من النص، وإنما جاء من خارجه، فهو يعدل عن ظاهر النص لأنه يرفض هذا الظاهر مسبقاً، فيعدل عنه إلى معتقده السابق، الذي يراه الأرجح دليلاً.

وقد كان الإمام ابن القيم بصيراً بأحوال هذه الفرق جيداً حين وصف منهج التأويل لديهم قائلا:

"وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول كل ما يخالف نحلتها وأصلها، فالمعيار عندهم فيما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه، فما وافقها أقروه ولم يتأولوه وما خالفها تأولوه."

وقبله قال شيخ الإسلام: