فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤمنينَ رَضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».
ذَكَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الخصوم ليحكم بينهم، وعسى بعضهم أن يكون أفصح وأفطن بالحجة وأبلغ في بيانها من خصمه، فيحسب أنه صادق فيقضي له على ما سمع منهما؛ لأنه بشر لا يعلم الغيب، ويحكم بما ظهر له من بينة. فمن حكم له بحق مسلم شيئًا وهو يعلم كَذِبَ نفسِه فلا يأخذه؛ لأنه حرام عليه يؤول به إلى النار، وهو قطعة من نار فليحمله أو يذره.
...
النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما اطلعه الله عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه أحكام البشر من الخطأ والسهو والنسيان بطبيعته البشرية، فمن باب أولى غيره من البشر.
قال الخطابي: فيه من الفقه وجوب الحكم بالظاهر، وأن حكم الحاكم لا يُحِلّ حرامًا ولا يُحرّم حلالًا، وأنه متى أخطأ في حكمه فقضى كان ذلك في الظاهر، فأما في الباطن وفي حكم الآخرة فإنه غير ماض.
بيان إثم من خاصم في باطل، حتى استحق به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه.
مَن ادعى مالًا ولم يكن له بينة، فحلف المدعى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف، فلا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك، تنافي دعواه سُمِعت، وبطل الحكم.
التعمُّق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطن في صورة الحق، وعكسه مذموم، ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذم، وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق.
موعظة الإمام الخصوم؛ ليعتمدوا الحق، والعمل بالنظر الراجح، وبناء الحكم عليه.
Sahîh Al Bukhârî (9/ 25) (6967).
Sahîh Muslim (3/ 1337) (1713).
Plus (3)
فتح الباري لابن حجر (13/ 173).
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (30/ 38) (30/ 41).
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (13/ 6).